خوابی که قوه قضاییه برای کانون وکلا دیده است

اردوان روزبه

اعضای اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری سراسری ایران که نزدیک به ۱۲ هزار عضو دارد، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آیین‌نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی استقلال کانون وکلا که از سوی قوه قضاییه تدوین شده است، اعتراض کردند. بر اساس این آیین‌نامه که در روزهای پایانی ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه تصویب شده است، کانون‌های وکلا از استقلال فعلی خارج می‌شوند و به عنوان بخشی از قوه قضاییه در خواهند آمد. در همین ارتباط با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران گفت و گو کردم.

آقای لاهیجی بحثی که امروز مطرح است، مسأله‌ی تأیید احکام مربوط به آقایان وکلا از طرف دادگستری است. این در واقع ماهیت وکالت را ممکن است زیر سؤال ببرد. فکر می‌کنید به لحاظ حقوق شهروندی چه تبعاتی برای شهروندان ایرانی خواهد داشت؟

این یعنی فاتحه‌ای بر استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد مستقل. برای این که وکالت دادگستری، حرفه‌ای‌ است غیردولتی و چگونه است که دولت یا قوه قضاییه می‌تواند به خودش اجازه بدهد که بیاید پروانه‌ی وکالت را به وکلای دادگستری بدهد.

نه بودجه‌ی کانون وکلا را دولت تعیین می‌کند و نه همان طور که گفتم، وکیل عدلیه ارتباطی با دستگاه حکومت دارد که دولت بخواهد در امر دادن پروانه دخالت کند. این یعنی از بین بردن قانون استقلال کانون وکلا؛ که می‌توانم اشاره کنم که مربوط به زمان دکتر مصدق است و جزو لوایحی‌ است که دکتر مصدق با استفاده از اختیارات این لایحه را تصویب کرد.

پس از ۲۸ مرداد هم که قانون استقلال کانون وکلا تصویب شد، کانون وکلا تنها نهادی بود در ایران که استقلال خود را حفظ کرده بود و واقعاً دولت دخالت نمی‌کرد؛ نه در انتخابات کانون وکلا و نه در دادن پروانه‌ی وکالت. برای همین هم تمام کسانی که مثل من در دوران دانشجویی مخالف رژیم بودند و به زندان افتاده بودند، می‌توانستند بدون هیچ مشکلی پروانه‌ی وکالت داشته باشند و وکالت کنند.

با آمدن جمهوری اسلامی، حاکمیت روز به روز حلقه‌ی محاصره را تنگ‌تر کرد. ۱۷ سال تمام کانون وکلا نمی‌توانست انتخابات خودش را برگزار کند. در این فاصله با حکم محمدی گیلانی به عنوان رییس دادگاه انقلاب، بر خلاف قانون وکالت عده‌ای از وکلای دادگستری را از کانون وکلا اخراج کردند.

بعد آمدند در یکی از همین مجالس گذشته، باز قانونی گذراندند و عده‌ای از وکلا را تصفیه کردند و انتخابات هیأت مدیره‌ی کانون وکلا را هم که اداره‌ی کانون وکلا با این هیأت است، این را هم دو مرحله‌ای کردند. یعنی به این ترتیب دادگستری یا رییس قوه قضاییه یا شورای عالی قضایی (قبل از تجدید نظر در قانون اساسی) باید صلاحیت کاندیداها را تأیید می کردند.

در همین دوره‌ی گذشته آقای عبدالفتاح سلطانی، که الان هم متأسفانه زندان است، با رأی وکلای دادگستری به عضویت هیأت مدیره‌ی کانون درآمد. ولی بعد به بهانه‌‌ی این‌که ایشان چند ماهی در زندان بوده، آمدند و هیأت نظارت در انتخابات را مجبور کردند که انتخاب ایشان را باطل کند.

الان هم که می‌خواهند حتی دادن پروانه‌ی وکالت را به دست قوه قضاییه بدهند. یعنی این‌که دیگر حتی یک عده از وکلایی که به قول خودشان مخالف حکومت هستند، اجازه‌ی کار و نان خوردن هم نداشته باشند. بنابراین کانون وکلای دادگستری شعبه‌ای خواهد شد از قوه قضاییه جمهوری اسلامی.

با توجه به این که این آیین‌نامه‌ی اصلاحی به نظر می‌رسد با کنه وجودی اصل بنیاد کانون تفاوت دارد. آیا این نقض صریح قوانین کشور محسوب نمی‌شود؟

لایحه استقلال کانون وکلا بعداً در سال ۱۳۳۴ به قانون استقلال کانون وکلا تبدیل شد. یعنی ۵۴ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و از آن زمان کانون وکلا یک مرجع مستقل است. همان طور که گفتم، بودجه‌اش را خود وکلا تعیین می‌کنند؛ انتخاباتش هر دو سال یک بار در چهارچوب قانون وکلا تشکیل می‌شود.

مثل هر حرفه‌ی دیگری، وکلای دادگستری شغل شان شغلی آزاد است مثل مهندس و پزشک. و چه طور می‌شود که مثلاً بگویند فردا وزارت بهداری است که باید به کسانی که فارغ‌التحصیل دانشکده‌ی پزشکی می‌شوند، اجازه‌ی طبابت بدهد؟

دکتر عبدالکریم لاهیجی، رییس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر ایران

می‌توانم بگویم که کانون وکلا، تنها نهاد مستقلی بود که در رژیم گذشته، انتخابات آزاد داشت و نه سازمان امنیت و نه حکومت هیچ دخالتی در انتخابات نمی‌کردند. برای همین هم نه فقط تعداد وکلای مخالف حکومت در کانون وکلا زیاد بود، بلکه عده‌ای از این‌ها در کانون وکلا سمت‌های مهمی داشتند؛ از جمله خود من که با وجود جوانی، دادستان کانون وکلا بودم. یعنی وکلایی که مرتکب تخلفی می‌شدند، حقی را از موکلشان تضییع می‌کردند، ما باید به شکایت‌ها علیه آن‌ها رسیدگی می‌کردیم.

کانون وکلا مرجعی بود و هنوز هست که در چهارچوب قانون، هم پروانه‌ی وکالت می‌دهد و هم می‌تواند پروانه‌ی وکالت را به علت تخلفی که ممکن است وکیل مرتکب بشود، مسترد کند و پس بگیرد.

بعد بیایند تمام این اختیارات را بدهند به قوه قضاییه! یعنی وکیل عدلیه هم می‌شود مثل قاضی دادگستری که قوه قضاییه و دادگستری استخدامش می‌کند و بعد هم می‌تواند اخراجش کند یا شغلش را تغییر بدهد. با این تفاوت که وکیل عدلیه کارمند دولت نیست؛ اما قاضی دادگستری به هر حال حقوق‌بگیر دولت است.

با توجه به این شرایط، آیا فکر نمی‌کنید نسبت به ۳-۲ سال گذشته، فعالیت زیاد فعالان مدنی و حقوقی و از جمله وکلا در ارتباط با شاید به زیر سؤال بردن حرکت‌های نظام، منتج به این قانون شده باشد؟

چند سال است که متأسفانه این برنامه در تدارک بوده حتی از دوران آقای خاتمی، رییس‌جمهور سابق و این خوابی است که قوه قضاییه برای کانون وکلا پیش از این دیده است و به خاطر همین هم خودشان آمدند در یکی از لوایح بودجه، تبصره‌ای گذراندند که قوه قضاییه هم می‌تواند به عده‌ای جواز وکالت بدهد. یعنی رقیبی درست کردند در کنار کانون وکلا و به عده‌ای هم پروانه داده‌اند و الان در ایران یک عده کسانی هم هستند که از قوه قضاییه پروانه‌ی وکالت گرفته‌اند.

در ارتباط با پرونده‌های سیاسی، متأسفانه الان می‌دانید که تعداد زندانیان سیاسی چه قدر در ایران بالاست. اصولاً دادستان انقلاب اجازه نمی‌دهد در زمانی که پرونده هنوز به دادگاه نرفته است، متهم وکیل بگیرد. این‌ها اطلاعاتی است که از طریق خانواده‌ها به ما می‌رسد و اولین توصیه‌‌شان به خانواده‌های زندانی این است که وکیل نگیرید.

اگر خانواده‌ها به هر دلیلی اصرار کنند، بعد به آن‌ها می‌گویند که وکیل نمی‌خواهد بگیرید. اگر آن‌ها اسم مثلاً کانون مدافعان حقوق بشر، اسم عبدالفتاح سلطانی، شیرین عبادی، دادخواه و تمام ۳۰-۲۰ وکیلی را ببرند که در این کانون به طور مجانی برای مردم وکالت می‌کنند، اصلاً آن‌ها را تهدید می‌کنند که پرونده‌ی شما خراب خواهد شد.

وقتی هم پرونده به دادگاه انقلاب می‌رود شرایط همین است، دیگرانی مانند حسن دهنوی معروف به قاضی حداد هم همین وضع را دارند. این‌ها صحبت‌هایی‌ است که شخص رکسانا صابری دو هفته‌ی پیش که در پاریس بود، برای من کرد. بالاخره هم وکلایی که برای رکسانا صابری تعیین کردند، چه در مرحله‌ی اول، چه در مرحله‌ی دوم از طرف خودش تعیین نشده بود.

می‌خواهم بگویم که در عمل وضعیت وکالت را لااقل در مسائل سیاسی و کسانی که سر و کارشان با دادگاه انقلاب است، به این‌جا رسانده‌اند. ولی الان می‌خواهند این را گسترش بدهند و حتی در دعاوی عمومی هم که در دادگاه‌های دادگستری است و نه در دادگاه انقلاب، کار وکلا را به تمام معنا محدود و محدودتر کنند و به این صورت تحت انقیاد حکومت درآورند.