«عده‌ای می‌خواهند سکوت مطلق حاکم باشد»

اردوان روزبه

بیش از سی روز از بازداشت گروهی از اعضای «تعاونی مسکن فلزکار و مکانیک» می‏گذرد. روند بازداشت و رسیدگی به پرونده‏ی بازداشت‏ شدگان، به گفته‏ خانواده‏های‏شان، آشکارا برخلاف قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین بین‏المللی است.

در این ارتباط، با عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال مدنی عضو کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت بازداشت‏شدگان تعاونی مسکن فلزکار و مکانیک، گفت‏ و گو کرده‏ام.

بیش از سی روز از بازداشت پانزده نفر از اعضای تعاونی مسکن فلزکار و مکانیک می‏گذرد. اخیراً، خانواد‏ه‏ها‏ی دستگیرشدگان هم نامه‏ای به «ستاد حقوق شهروندی قوه‏ی قضاییه» نوشته‏اند. دلیل دستگیری این افراد چه بوده و آیا به آنان تفهیم اتهام شده است؟

هنوز تا این لحظه، طبق اعلام خانواده‏های عزیزانی که دستگیر شده‏اند (هشت نفر در زندان هستند و هفت نفر از آنان آزاد شده‏اند)، مشخص نشده است که دلیل دستگیری چیست. حتا به دو نفر از وکلای همکار هم که به بازپرسی مربوطه مراجعه کرده‏اند، علت اتهام و خود اتهام اعلام نشده است.

عبدالفتاح سلطانی

به نظر من، این نحوه‏ی عمل، یعنی دستگیری عده‏ای که در محل کار خود و در حین برگزاری جلسات عادی‏شان بوده‏اند، بدون این‌که مرتکب هیج گناهی بشوند، از موارد نقض حقوق بشر و از موارد نقض حقوق بنیادین انسان‏ها است. اصولاً هم رییس جمهور موظف است با این قضایا برخورد کند و هم مقامات عالی‏رتبه‏ی قضایی باید جلوی این دستگیری‏ها و بازداشت‏ها را بگیرند.

بیش از یک ماه است که اینان در زندان هستند. شنید‏‏ه‏ام که برای آنان قرار وثیقه یا کفالت صادر شده، ولی از پذیرفتن وثیقه خودداری شده است. در این جا مراتب تأسف خودم را اعلام می‏کنم که هیچ نظارت جدی‏ای بر عملکرد آن چند قاضی‏ای که در معاونت امنیت دادسرای تهران مستقر هستند، وجود ندارد.

معتقد هستم، در بدنه‏ی دستگاه قضایی، قضات قانون‏مند و باتجربه‏ی بسیارند. منتها نبودن نظارت و سپردن این‏گونه پرونده‏ها به چند نفر قاضی کم‏تجربه یا قضاتی با نگرش سیاسی خاص که با بی‏طرفی برخورد نمی‏کنند (با این‌که تعدادشان قلیل است)، موجب می‏شود به وجهه‏ی نظام در افکار عمومی دنیا خدشه وارد شود.

امیدوار هستیم که مسئولین هرچه زودتر دستور بدهند که این افراد را آزاد کنند. چون هیچ دلیلی برای نگه‏داری آنان در زندان وجود ندارد و هیچ جرم یا عملی مجرمانه‏ای از ناحیه‏ی این متهمین انجام نگرفته است. آنان صرفاً در تجمعی صنفی‏ در محلی دربسته، محدود و محصور مشغول انجام امور صنفی خود بوده‏اند و در خیابان، راهپیمایی و یا تجمعی غیرقانونی حضور نداشته‏اند.

معلوم نیست اینان به چه دلیلی دستگیر شده‏اند. به نظر من این نشان می‏دهد که دولت آقای احمدی‏نژاد تحمل هیچ تجمعی، ولو قانونی هم باشد را ندارد.

با توجه به این‌که این پرونده در نزد شعبه‏ی دادیاری اول امنیت است که قاعدتاً پرونده‏های امنیتی را بررسی می‏کنند، آیا تجمع گزارش سالانه‏ی تعاونی مسکن کارگران، می‏تواند شکل امنیتی داشته باشد؟

قطعاً، پاسخ منفی است. ولی متأسفانه در ایران، عده‏ی قلیلی از نیروهای تندرو که خیلی جاها حضور دارند، سعی می‏کنند به هر اقدامی که شهروندی انجام دهد و بر خلاف میل آنان باشد، رنگ و لعاب امنیتی بدهند. وگرنه، از نظر قوانین موجود، هیچ‏کدام از این اقدامات امنیتی نیست، حتا اگر راهپیمایی‏ای یا تجمعی برای مطالبات صنفی، دانشجویی و… انجام بگیرد، طبق قانون اساسی مجازند و غیرقانونی حساب نمی‏شوند.

به نظر من، برخورد امنیتی با هر اقدام شهروندان، فقط از دیدگاهی تنگ‏نظرانه که هیچ‏گونه نقدی را حتا نقدهای خیلی ساده‏ی مربوط به کارهای صنفی را برنمی‏تابد و دوست دارد سکوت و جو خفقان ایجاد کند، ناشی می‏شود. به‏خصوص الان که در آستانه‏ی انتخابات هستیم، آن نگاه تنگ‏نظرانه، بر عده‏ی قلیلی حاکم شده که دارند با جریانات صنفی برخورد می‏کنند.

طبق اطلاعاتی که ما داریم، دستگیرشدگان از اردیبهشتماه، امکان تماس با خانواده‏هایشان را هم نداشته‏اند...

اوایل کار ظاهراً، این‏طور بوده و باز مدتی ارتباط‏شان قطع شده است. مدتی است که خانواده‏هایشان را ندیده‏ام، نمی‏دانم دوباره این ارتباط برقرار شده است یا خیر.

با توجه به این‌که تفهیم اتهام یا صدور قرار لازم، نباید حداکثر بیش از بیست و چهار ساعت باشد، متهمی را یک ماه در چنین وضعیتی نگاه داشتن، چگونه تفسیر می‏شود؟

طبق اصل سی و دو قانون اساسی، هر متهمی که دستگیر می‏شود، باید در اسرع وقت ممکن، تحقیقات مقدماتی‏اش انجام شود. اگر موجبی ندارد، نباید او را در زندان نگاه دارند. حتا ممکن است اتهامی هم به او وارد باشد، می‏توانند با قرار وثیقه یا کفالت متهم را موقتاً آزاد کنند و بعد سر حوصله، به پرونده رسیدگی کنند.

قرار بازداشت موقت، در موارد اتهام‏های سنگینی مثل قتل، سرقت‏های مسلحانه و این‏گونه جرایم، صادر می‏شود. در مواردی که ممکن است متهم حداکثر در تجمعی، شعاری داده باشد (که حتا شامل این بنده‏های خدا هم نمی‏شود و منظورم موارد مشابه است) باید با قرار وکالت یا وثیقه آزاد شود.

این عزیزانی که به عنوان فعالین کارگری دستگیر شده‏اند، هیچ عمل مجرمانه‏ای انجام نداده‏اند. بنا به این فرض که مرتکب جرمی شده‏اند، باید آن‏ها را با قرار کفالت یا وثیقه‏ی سبکی آزاد می‏کردند و سر حوصله، به پرونده‏شان رسیدگی می‏کردند.

این‌که آنان را بیش از یک ماه در بازداشت نگاه داشته‏اند، از موارد نقض قانون اساسی است و کسانی که این کارها را می‏کنند، باید تحت تعقیب قرار بگیرند. اگر یک دستگاه نظارت جدی وجود می‏داشت، باید با مامورین یا مقاماتی که تخلف کرد‏ه‏اند، برخورد قانونی می‏شد و نه این بنده‏ خداهایی که الان در زندان هستند.