«اشد مجازات برای هیأت مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه»

اردوان روزبه

عدم پرداخت حقوق معوق و مزایای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۸۶ آغاز یک بحران برای کارگران عضو سندیکای کارگری این مجموعه کشاورزی صنعتی شد.

در این باره با محمد اولیایی‌فر گفت و گو کرده‌ام.

آیا حکمی برای اعضای هیأت مدیره سندیکا صادر شده است؟

حکمی که روز پنج‌شنبه برای پنج نفر از موکلین من آقایان نجاتی، احمدی، علی‌پور، نیکو‌فر و حیدری‌مهر که از اعضای هیأت‌مدیره شرکت نیشکر هفت تپه هستند، صادر شده کلاً بر اساس موازین حقوقی نیست.

زیرا که متأسفانه ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول با عدم حفظ استقلال قضایی خویش و عدم توجه به لایحه دفاعیه ما که حاوی استدلالات حقوقی بوده که می‌توانست موجب برائت موکلین شود اقدام به صدور حکم محکومیت موکلین کرد.

که این حکم دقیقاً بر اساس گزارشات کلی و مبهم و بعضاً واهی وزارت اطلاعات حوزه شهرستان شوش است که جنبه ثبوتی نداشته و به‌ صورت کیفرخواست علیه موکلین تنظیم و صادر شده است.

شنیده می‌شود که احکام صادره از میزان بسیار بالایی برخوردار بوده، شاید به روایتی می‌شود گفت از اشد مجازات مربوطه برخوردار بوده، این را تایید می‌کنید؟

رأی صادره از نظر ماهیت دارای ایرادهای حقوقی بسیاری بوده. از جمله این‌که طبق موازین حقوقی عناصر تشکیل دهنده جرم تبلیغ علیه نظام در اقدامات موکلین به‌هیچ‌وجه وجود نداشته است.

از سوی دیگر در رأی صادره به اقاریر ضمنی موکلین استناد شده‌، در حالی که این استناد هم خلاف قانون است زیرا طبق ماده ۱۹۴ آیین‌ دادرسی کیفری، اقرار موکلین باید صریح و بدون شایبه باشد تا قابلیت استناد داشته باشد.

از همه مهم‌تر این‌که موکلین در مواردی نسبت به اقداماتی که اساساً جرم محسوب نمی‌گردد محکوم به حبس شدند. یکی از این موارد احیا یا بازگشایی سندیکای کارگری شرکت نیشکر هفت تپه بوده.

در حالی که بر اساس مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی با سازمان جهانی کار و نیز تفاهم‌نامه وزارت کار با سازمان جهانی کار در سال ۸۳ آزاد بودن ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری مستقل از دولت و مستقل از کارفرما، مورد قبول دولت ایران بوده و اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وجود چنین تشکل‌هایی را آزاد اعلام کرده است.

البته دادگاه در ابلاغ حکم محکومیت موکلین هم غیر قانونی عمل کرده است. زیرا طبق تبصره ماده ۴۷ آیین دادرسی مدنی، حکم باید به وکیل موکلین ابلاغ شود. درحالی که با وجود صدور حکم هنوز حکمی قانوناً به بنده ابلاغ نشده است.

بنابراین با مفتوح ماندن پرونده نسبت به خبرنگار ابوالفضل عابدینی و صدور یک سال حبس تعزیری به اتهام تبعیض علیه نظام و سه‌ سال محرومیت از کاندیدا شدن در هرگونه انتخابات کارگری به‌عنوان حکم تعزیری برای موکلین صرفاً می‌توان چنین عنوان کرد که اشد مجازات برای موکلین در حکم صادره تعیین گردیده است.

حکم صادره قابل اعتراض است؟

حکم صادره قطعاً قابل اعتراض است و زمانی که قانوناً به من ابلاغ شود، در تاریخ مقرر ۲۰ روزه در دادگاه تجدید نظر به این حکم اعتراض می‌کنم و در خصوص این‌که این حکم برخلاف موازین حقوقی بوده، بار دیگر تایید می‌کنم که رأی صادره از نظر موازین حقوقی و قانونی هیچ‌گونه استحکامی ندارد و موازین حقوقی در این حکم رعایت نشده است.

علت دستگیری کارگران و سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه چه بود؟

ماجرا از شهریور تا آبان سال ۸۶ به‌ وجود آمده که حقوق کلی چهار هزار کارگر نیشکر هفت تپه حدود هشت ماه معوق ماند. این‌ها ابتدا به حقوق معوقشان اعتراض می‌کنند که چرا عقب افتاده است و همزمان با آن بر اساس حقوق قانونی که داشته‌اند تشکیل سندیکا می‌دهند و اعضای هیأت مدیره و رییس هیأت مدیره را انتخاب می‌کنند.

بنابراین این کار ادامه پیدا می‌کند تا این‌که اعضای هیأت مدیره را دستگیر می‌کنند و در ۲۹ بهمن‌ماه ۸۷ و پنجم اسفند‌ماه ۸۷ در دو نوبت، بنده از کلیه اعضای دستگیر شده دفاع کردم که حکم آن هم اخیراً آمده است.

البته هنوز حکم قانوناً به من ابلاغ نشده است‌، ولی می‌توانم بگویم که فشارهای وارده بر اعضای هیأت مدیره صرفاً به ‌خاطر این بوده که اطلاعاتی بتوانند این سندیکا را با تحت فشار قرار دادن اعضای هیأت مدیره منحل کنند.

و به جای این سندیکا شورای اسلامی کار را بگذارند در حالی که کارگران نیشکر هفت تپه به شورای اسلامی کار اعتقادی ندارند. زیرا این شورا زیر نظر نهادهای حکومتی است در حالی که سندیکا به‌طور مستقل است و به هیچ نهاد حکومتی پاسخگو نیست.

می‌توانم از آخرین وضعیت آقای علی نجاتی، رییس سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بپرسم‌؟

بعد از محاکمه بیست و نهم اسفند‌ماه ۸۷ و پنجم اسفند‌ماه ۸۷ متأسفانه بلافاصله موکلین مجدداً به نهاد امنیتی و اطلاعاتی حوزه شوش احضار می‌شوند هر کدامشان سه، ‌چهار روز می‌مانند و با قید قرار آزاد می‌شوند.

اما آقای علی نجاتی را که رییس هیأت مدیره شرکت است، در منزل در تاریخ هجدهم اسفند‌ماه ۸۷ دستگیر می‌کنند. ایشان مجموعاً ۳۷ روز بازداشت بوده که ۳۴ روز این بازداشت‌ها را از سلول انفرادی و با بازجویی‌های هفت، هشت ساعته با چشم‌بند در بازداشتگاه امنیتی اهواز بوده است.

در تاریخ بیست و پنجم فروردین‌ماه ۸۸ آزاد می‌شود، بنابراین با توجه به بازداشت ۳۷ روزه موکلین، می‌توانیم بگوییم که بازداشت مجدد ایشان براساس اتهاماتی بوده که قبلاً به موکلم تفهیم شده و از او بازجویی شده است و مورد محاکمه قرار گرفته.

و در حال حاضر رأی برای او صادرشده است، بنابراین دستگیری مجدد ایشان با موازین حقوقی سازگار نیست و نحوه بازجویی که از ایشان کردند و اساس بازجویی ایشان غیر قانونی تلقی می‌شود.