«بی‌توجهی به جایگاه وکیل، زیانی برای مردم»

اردوان روزبه

یکی از مناسبت‌ها در اسفندماه روز وکیل است. در واقع روز وکیل به روزی اطلاق می‌شود که کانون وکلا استقلال یافته است. اما سوال این است که وکیل مدافع در ایران امروز در چه جایگاهی قرار دارد؟

محمد رضایی وحدتی، روزنامه‌نگار و حقوق‌دان به این سوال من پاسخ گفت که پیش از این نحوه‌ی عملکرد وکلا در خارج از قالب کانون به چه نحوی بوده و استقلال کانون چه تبعاتی را برای وکلا و مردم داشته است؟

امروز باید مشخص کنیم قبل از این‌که کانون وکلا وجود داشته باشد وضعیت وکالت در ایران، قبل از انقلاب‌ اسلامی و چه بعد از انقلاب اسلامی، وضعیت چگونه بوده است. تا بتوان نتیجه‌گیری وضعیت فعلی امروز وکلا را هم منسجم‌تر و دقیق‌تر پاسخ داد.

اولین قانون وکالتی که در ایران به تصویب رسیده، مربوط به سال ۱۳۱۴ هجری شمسی بوده است. اما در سال‌های ۱۳۰۸ و در سال‌های ۱۳۰۹ و در سال ۱۳۰۷ هم هر قانون قضایی که تصویب می‌شده از جمله قانون اصول تشکیلات عدلیه، قانون موسوم به ۱۱ خرداد و قانون خاص خود وکالت در سال ۱۳۱۴‌، در آن‌ها نحوه‌ی انجام کار وکالت پیش‌بینی شده بود.

آن‌ چیزی که امروز به عنوان قانون وکالت مورد استفاده قرار می‌‌گیرد، قانون وکالت مصوب بهمن ۱۳۱۵ هجری شمسی یعنی ۷۲ سال قبل است. اما در پنجم اسفند‌ماه ۱۳۳۳ این کانون به یک تشکیلات مستقل و بین‌المللی تبدیل شد. در سال ۱۳۷۶ هم آخرین قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت به تصویب رسید.

اما در خصوص این‌که قبل ازاین‌که کانون وکلا مستقل شود و بعد از آن شرایط وکالت به چه صورت بوده، یک بحث اساسی مهمی دارد. همان‌طور که مستحضر هستید بعد از انقلاب اسلامی با روی کار آمدن نظام قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی، یکی از مباحث خیلی مهم در خصوص بحث جایگاه وکیل و وکالت بود.

یک دید فقهی که در قوه‌ی قضاییه هم حاکمیت داشت و نظریه‌اش پیروان زیادی داشت مبتنی بر این بود که قاضی باید فقیه جامع‌الشرایطی باشد که با یک نگاه عادلانه به طرفین دعوا نگاه می‌کند.

لذا این فرد که فقیه و جامع‌الشرایط و مجتهد است نیازی به این ندارد که در مقابلش فردی به نام وکیل قرار داشته باشد و بخواهد از حقوق متهم یا از حقوق شاکی دفاع بکند. یا بخواهد از حقوق طرفین در مقابل قاضی دفاع بکند یا تسهیل و یا تسریع بکند.

این تفکر که مانع حضور وکیل بود و دیدگاه فقهی هم داشت عملاً تا حدود ۱۰ سالی عملکرد کانون را مختل کرد و کانون وکلا در بسیاری از استان‌ها تشکیل نشد و در استان‌هایی هم که بودند عملاً و رسماً فعالیتی نداشت و در محاکم قضایی مشاهده می‌شد که در سر‌در بسیاری از دادگاه‌ها نوشته شده بود که از حضور و پذیرفتن وکیل معذور هستیم.

اما اگر بخواهیم به قبل از انقلاب برگردیم می‌بینیم که از سال ۱۳۳۳ که لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلا در مجلس ایران به تصویب می‌رسد، وکلا مستقیماً از تشکیلات مدنی مربوط به خودشان پروانه‌ی کار می‌گرفتند و زیر نظر منتخبان خودشان فعالیت‌می‌کردند.

به دعاوی مردم از وکلا هم در دادسراهای وکلا که توسط همین کانون وکلا تشکیل می‌‌شد رسیدگی می‌گردید و تشکیلات عدلیه و قوه‌ی قضاییه که تمام امور وکلا را مثل قضات، کارمندان و منسوبین به دستگاه قضایی قوه‌ی قضاییه و تشکیلات عدلیه رسیدگی می‌کرد با تشکیل قانون وکلا و تصویب قانون استقلال کانون وکلا تمامی امور مربوط به وکلا را به این کانون‌ها محول کرد.

البته این کانون‌ها بعد از انقلاب با مشکل مواجه شدند. اما با قدرت و انسجام، یک‌دستی و یک‌پارچگی و با منصوب وکلایی که منتخب و موجه از ناحیه‌ی همین وکلا بودند کارش به خوبی پیش می‌رفت.

تا این‌که لایحه‌ی ماده‌ی ۱۸۷ برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی ـ فرهنگی و اجتماعی کشور ایجاد شد که قوه‌ی قضاییه هم مجدداً شروع به جذب وکیل و برگزاری آزمون و در اختیار گرفتن گروهی از وکلا گرفت که به عبارتی استقلال کانون وکلا مورد خدشه و آسیب قرار گرفت. اعتراضات و بحث‌هایی هم در پیرامونش وجود داشت که کماکان ادامه دارد.

آقای رضایی، وقتی از وکیل مدافع صحبت می‌شود باید این سوال را بکنیم که آیا وکیل مدافع در دستگاه قضایی ایران دارای جایگاه واقعی ا‌ست؟

در قانون اساسی ما پیش‌بینی‌های مربوط به وکالت پیش‌بینی‌هایی بود که جایگاه خیلی رفیعی را برای وکیل در نظر گرفته بود. از جمله این‌که در قانون اساسی تأکید شده است که حاکمیت موظف است برای تمام کسانی که توانایی استخدام و جذب وکیل ندارند به صورت رایگان وکیل در اختیار آن‌ها بگذارد.

علاوه بر آن در اصول و متون فقهی یعنی در تمام کتاب‌های فقهی ما و کتاب‌هایی که در خصوص قانون و حقوق اسلامی صحبت می‌کند برای وکیل حدود اختیارات زیادی قایل شده است.

در تشکیلات قضایی امروز فرض بر این است که می‌گویند فرشته‌ی عدالت که دارای دو بال است یک بالش قضات هستند و بال دیگر، وکلا هستند. اما در عمل و در اجرا مطلقاً نمی‌توانید بگویید شأن وکیلی که در قانون تأکید شده است شأنی هم‌ردیف قاضی دارد، رعایت می‌شود.

شأن اصلی وکیل دفاع است، یعنی وکیل برخلاف قاضی و برخلاف دستگاه‌های نظارتی نمی‌تواند بگوید فلان شخص مرتکب فلان جرم یا فلان خلاف شده است، پس من هم باید در جهت تنبیه و مجازات او کار کنم.

وکیل باید در جهت دفاع از موکلش که حتا ممکن است مجرم و متهمی باشد که جرمی را مرتکب شده باشد و باید مجازات شود گام بردارد. اما شأن وکیل این است که اگر قرار است این مجرم هم مجازات و محاکمه شود باید دادرسی عادلانه باشد و باید مجازاتش متناسب با میزان جرمش و منطبق بر قانون و فقه باشد.

مقداری این بخش ازکار وکیل از ناحیه‌ی تشکیلات قضایی زیاد مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. چرا؟ نه به خاطر این‌که این‌ها مخالف باشند به این علت که معتقدند شاید وکیل در دفاع از موکل خودش و در دفاع از موکلی که ممکن است تخلفی را هم مرتکب شده باشد یک‌جانبه و یک ‌سویه نگاه بکند و مقداری جنبه‌های عدالت کمتر مورد توجه قرار بگیرد.

این نوع تفاوت در بین نگاه وکلا و بین دستگاه قضایی باعث شده است که وکلا نتوانند از اختیارات قانونی لازم و از وسعت اختیارات خودشان به نحو لازم و به نحو مطلوب استفاده کنند. امروزه بعد از تغییری که قانون اساسی داشت چندین سال است که بحث وکالت الزامی شده است.

پاسخ پرسش شما در یک کلام این است که ما از نظر قوانین و مقرارت در این خصوص مانع و مشکلی نداریم. اما در مرحله‌ی اجرا بین وکلا و بین دستگاه قضا فاصله زیاد است و در این بین آسیب را مردم، موکلان و به خصوص آن‌هایی که آسیب‌پذیر هستند می‌خورند.