«کیفرخواست روشنی برای دفاع در دست نیست»

اردوان روزبه

شروع اعتصاب‌های کارگران نی‌شکر هفت‌تپه به حدود مهر‌ماه ۸۶ برمی‌گردد. زمانی که کارگران عضو سندیکای کارگری این شرکت به عدم پرداخت دست‌مزد‌هایشان اعتراض کردند.

برای روشن شدن بیشتر این موضوع و نحوه برگزاری دادگاه‌های اخیر و دستگیری‌ها با محمد اولیایی‌فر، وکیل این کارگران گفت ‌و ‌گو کردم.

آقای اولیایی‌فر از نحوه رسیدگی و دلایل برگزاری دادگاه برای اعضای این سندیکا بگویید.

در پی اعتراضات و اعتصابات شهریور و مهر سال ۸۶ آقایان احمدی، نیکوفر، علی‌پور و حیدری‌مهر، نجاتی و یک خبرنگار جوان و فعال حقوق بشر بازداشت و به قرار وثیقه آزاد می‌شوند.

این‌ها در تاریخ بیست و نهم بهمن و هم‌چنین پنجم اسفند‌ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام مورد محاکمه قرار می‌گیرند و محاکماتشان تمام می‌شود و شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب دزفول آخرین دفاع را در پایان محاکمه‌ی پنجم اسفند ۸۷ از آن‌ها اخذ می‌کند.

اما آن‌چه مهم است این است که کیفر خواست بسیار مبهم و کلی است و دلایل اتهام در آن وجود ندارد و امکان دفاع قانونی برای ما فراهم نبود. ولی ریاست جلسه این ایراد را نپذیرفت و ما در ماهیت عنوان کردیم که طبق موازین حقوقی اتهام تبلیغ علیه نظام نسبت به موکلین بنده مصداق ندارد.

وقتی شما اشاره می‌کنید که کیفر‌خواستشان روشن نیست پس چگونه دادگاه بدون مشخصات کیفرخواست تشکیل شده است؟

این اعتراضی بود که بنده هم انجام دادم. چون در قسمت میم بند سه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال ۸۱ مواردی که باید در کیفر خواست ذکر شود آمرانه است. یعنی در اختیار نیست که بعضی از موارد قید شود و بعضی از موارد قید نشود.

آمرانه گفته است این مسایل باید در کیفر‌خواست روشن شود. متأسفانه یکی از مسایل بسیار مهمی که در این کیفر‌خواست وجود نداشت دلایل اتهام است. چون ما تا دلایل اتهام را ندانیم نمی‌توانیم نسبت به آن دلایل دفاع کنیم و آن دلایل را بی‌اثر کنیم و در نهایت حکم برائت را بگیریم.

این اعتراض واقعاً قانونی بود. اما دادگاه توجهی به این مسأله نکرد و ما مجبور شدیم این را در صورت جلسه قید بکنم که اگر هم دادگاه حکم محکومیت داد ما در دادگاه تجدیدنظر روی این مسأله کار بکنیم. در نهایت دفاع هم کردیم.

از جمله این‌که اگر نظر قاضی بر مجرمیت موکلین باشد این جرم می‌تواند از مصادیق جرم سیاسی باشد که باید با حضور هیأت منصفه و در دادگاه علنی صورت بگیرد. که ما این‌ها را در دادگاه و صورت جلسه بیان کردیم.

ولی ما شنیده‌ایم که بعد از این دادگاه چند دستگیری دیگر هم اتفاق افتاده، این صحت دارد؟

بله، متأسفانه یک روز قبل از آخرین محاکمه در تاریخ چهارم اسفند‌ماه رحیم بوسحاق از اعضای سندیکای نی‌شکر هفت‌تپه در پی درگیری لفظی که با مدیران شرکت مبنی بر این‌که مدیران شرکت مخالف سندیکا بودند، داشت و موافق برگزاری شورای اسلامی کار، (که البته انتخابات شورای اسلامی کار برگزار شد) چهار هزار نفر کارگر نی‌شکر هفت تپه یک یا دو درصد آن‌ها شرکت کردند و عملاً انتخابات شورای اسلامی کار با شکست مواجه شد.

چون شورای اسلامی کار زیر نظر نهادهای حکومتی است. اما سندیکا یک نهاد مستقل است. متأسفانه درگیری که بین آقای بوسحاق و مدیران شرکت به وجود آمد به دادگاه عمومی رفت و قاضی دادگاه عمومی مورد را از مصادیق امنیتی و اطلاعاتی تشخیص داد و او را بازداشت کرده و به وزارت اطلاعات بردند‌.

از چهارم اسفند‌ماه تاکنون از محل بازداشت و اتهامات ایشان خبر نداریم. متأسفانه از روز شنبه، دهم اسفند‌ماه هم به طور ناگهانی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به منزل آقای علی نجاتی حمله‌ور شدند و ایشان را دستگیر کرده و کیس کامپیوتر ایشان را هم توقیف کردند.

هم‌زمان با آن، آقای رضا رخشان، مسئول روابط عمومی سندیکای شرکت واحد را به صورت تلفنی بابت پاره‌ای توضیحات به وزارت اطلاعات احضار کردند. اما ایشان را هم بعد از توضیحات بازداشت کردند. در حال حاضر این سه نفر در بازداشت به سر می‌برند بدون آن‌که بدانیم محل بازداشت آن‌ها کجاست و یا اتهامشان چیست.

آیا شما در مورد اتهام آن‌ها گمانه‌زنی دارید؟

استنباط من از جلسه‌ی بیست و نهم بهمن‌ماه و پنجم اسفند‌ماه ۸۷ است که در مورد هیأت مدیره‌ی سندیکا و یک نفر خبرنگار پوشش دهنده‌ی این مسایل بود و با توجه به فضای حاکم بر دادگاه و صحبت‌هایی که ریاست دادگاه و خود موکلین می‌کردند اساساً مشکل اصلی این است که سیستم قضایی و امنیتی ـ اطلاعاتی حوزه‌ی شوش که شرکت نی‌شکر هفت تپه در آنجا قرار دارد، مخالف ادامه‌ی کار سندیکای کارگری نی‌شکر هفت تپه هستند.

زیرا این سندیکا عملاً نهادی مستقل است که زیر نظر نهادهای حکومتی نیست و فی‌الواقع می‌تواند حق و حقوق کارگران را بگیرد و حق کارگران را احقاق کند.

لذا استنباط من این است که فشار بیش از حد مأموران اطلاعاتی و امنیتی منطقه‌ی شوش بر این فعالان کارگری به این دلیل است که قدری روی آن‌ها فشار وارد کنند که سندیکا منحل شود و بتوانند شورای اسلامی کار را در شرکت راه اندازی کنند.

ولی عزم موکلین بنده جزم است که به فعالیت سندیکایی که سال ۱۳۵۰ تشکیل و در سال ۸۶ احیا شده و به عضویت اتحادیه‌ی بین‌المللی کارگران آی‌یو‌اف (‌IUF‌) در آمده است ادامه بدهند. حتا اگر موجبات بازداشت و یا مجازاتی برای آن‌ها فراهم شود‌.