«عدم تناسب اتهام خانم بایزیدی با دلایل پرونده»

اردوان روزبه

زینب بایزیدی تیرماه امسال، پس از احضار و مراجعه به ستاد خبری اداره اطلاعات مهاباد بازداشت و با گذشت یک ماه، در دادگاهی بدون حضور وکیل با استناد به ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به چهار سال حبس تعزیری در تبعید محکوم شده است.

در همین رابطه با مهدی حجتی، وکیل مدافع این فعال حقوق زنان گفت و گو کرده‌ام.

جنابعالی به عنوان وکیل ایشان تقاضای تجدیدنظر در حکم کردید. علت تقاضای تجدیدنظر شما دقیقاً چه بود؟

وقتی حکم دادگاه تجدید نظر به ایشان ابلاغ شد یک فرصت یک ماهه برای درخواست اعمال ماده‌ی ۱۸ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از باب خلاف مبین شرع بودن رأی انجام شد.

این اعتراض توسط همکاران ما انجام شد و درخواستی هم به عنوان اقامه‌ی دادرسی در خصوص رأی صادره از شعبه‌ی ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی جهت رسیدگی به شعبه‌ی اول دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

علت درخواست هم به این ترتیب بوده است که با توجه به محتویات این پرونده و مطالعاتی که روی پرونده داشتیم، به نظر ما دلیلی که بتواند وجدان قضایی را قانع بکند که اتهامی که به خانم بایزیدی وارد شده مبنی بر عضویت در گروهک وارد نبود.

راجع به این‌که دادگاه بدوی و همچنین تجدیدنظر تشکیل شد و رأی صادر شد متأسفانه امکان بازگو کردن پرونده وجود نداشت.

از طرق فوق‌العاده‌ی اعتراض به رأی استفاده می‌کنیم که امیدواریم با توجه به شرایطی که این پرونده دارد با این درخواست ما موافقت شود و پرونده جهت رسیدگی مجدد ارجاع شود.

آقای حجتی، آیا با توجه به این‌که حکم به صورت قطعی صادر شده و خانم بایزیدی هم در حال حاضر در حال تحمل این حکم است، این حکم قطعی قابل تغییر است؟

در قانون، یک راه به نام طرق عادی تجدیدنظر‌خواهی داریم و از نظر حقوقی اثر تعلیقی دارد و مانع اجرای رأی است. طرقی به عنوان طرق فوق‌العاده‌ی اعتراض به رأی در قانون پیش‌بینی شده است که این اثر تعلیقی ندارد و رأی را از حالت اجرا خارج نمی‌کند.

اما مراجع مربوطه مکلف هستند که به درخواست وکیل محکوم ‌علیه و خود محکوم علیه به واسطه‌ی دلایلی که ارایه می‌کنند، رسیدگی بکند و اگر اقرار کردند که اشتباه شرعی و قانونی در رأی صادره اتفاق افتاده، دادگاه دوباره تشکیل می‌شود.

تا زمانی که مرحله‌ی اول به پرونده رسیدگی شود و مجدداً رأی خود را صادر بکند که این رأی اخیر به هیچ وجه قابل اعتراض نخواهد بود.

آیا فکر می‌کنید حمایت دو هزار تن از دانشجویان حقوق مدنی می‌تواند تأثیری در وضعیت این حکم داشته باشد؟

این حرکت مثبتی است که در این زمینه انجام شده است.