«امنیت عمومی، مهم‌ترین عامل نقض آزادی‌های عمومی»

اردوان روزبه

محمود احمدی‌نژاد، رییس‌‌جمهور ایران، روز شنبه اعلام کرد که به وزارت کشور ابلاغ شده ستادی برای رعایت حقوق شهروندی تشکیل شود.

ولی حقوق شهروندی در ایران به چه معناست و شهروند از نظر قانون چه کسی است؟ در همین رابطه، با نسرین ستوده، وکیل و فعال اجتماعی گفت و گو کرده‌ام.

مهم‌ترین حقوقی که افراد دارند این است که آزادانه در خیابان تردد کنند. قضاوت در مورد نوع پوشش زنان، حتی پسران و مردان را به پلیس واگذار کرده‌اند که روانه‌ی خیابان می‌‌شوند‌.

پلیس تصمیم می‌گیرد که این پوشش صحیح است یا ناصحیح. در حالی که این یک امر قضایی است و باید در دادگاه نسبت به آن رسیدگی شود و نظر کارشناسان راجع به چنین موضوعی جلب شود؛ بعد دادگاه نظر بدهد.

وقتی این را به یک پلیس واگذار می‌کنیم، چگونه می‌خواهیم راجع به حقوق شهروندی صحبت بکنیم؟

آیا اساساً در قوانین جزایی کشور، تعریفی برای حقوق شهروندی داریم یا خیر‌؟

در مجموعه‌ی قوانین خودمان تعریفی در مورد حقوق شهروندی نداریم؛ ولی مصادیقی از آن در لایحه‌ی حقوق شهروندی که چهار سال پیش‌، توسط قوه‌ی قضاییه تهیه و به مجلس داده شد، آمده؛ اما از آن تعریفی نشده است.

از مصا‌دیق حقوق یک ‌شهروند است که حجاب داشته باشد‌ یا خیر؟

در طرح مربوط به ستاد حفاظت از حقوق شهروندی ذکر چند نکته را لازم می‌دانم. تمایل دستگاه‌های ایران به ایجاد نهادهای موازی و مشابه‌ هم است.

مثلاً در قوه‌ی قضاییه، هیأت نظارت بر حقوق شهروندی داریم که اصولاً حقوق قضایی شهروندان را حفاظت می‌کند. چنین ستادی در قوه‌ی مجریه زیر نظر ریاست‌ جمهوری شروع به کار می‌کند.

اما اولین حقوق شهروندی که تردد در خیابان‌ها و پوشش افراد است، نادیده گرفته می‌شود‌. امر قضاوت در مورد پوشش زنان و یا مردان به مأموری واگذار می‌شود که بدون اطلاعات کافی روانه‌ی خیابان می‌شود‌.

یعنی این مأمور می‌تواند در مورد حجاب یک خانم تصمیم بگیرد که این حجاب با عرف جامعه مطابق است یا خیر. در حالی که اظهار نظر در این خصوص، یک امر قضایی است و ما این را به مأموری که دوره‌ی لازم ندیده، واگذار می‌کنیم. این اولین نقض حقوق شهروندی است‌.

به‌ویژه در چند سال اخیر، مکرراً نقض شده و فیلم‌هایی از آن را مشاهده کرده‌اید. برای حکومت شایسته نیست که مداوماً در قوانین خودش از واژه‌هایی استفاده کند؛ اما عملاً‌ آن واژه‌ها را نقض کند. بنابراین باید اراده‌ی حفاظت از حقوق شهروندی به وجود بیاید.

نسرین ستوده، وکیل و فعال اجتماعی (عکس:سایت سازمان «حقوق بشر بین‌الملل)

در ابلاغی که رییس ‌جمهور به وزارت کشور، آقای صادق محصولی کرده‌اند، مسأله‌ی صیانت از حقوق شهروندان را به این ترتیب مطرح می‌کنند که این ستادی که باید تشکیل شود، موظف خواهد بود از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان حفاظت کند.

وقتی می‌گوییم امنیت عمومی، امنیت عمومی یک تعریف نظام و ساختاری حکومت دارد، اما حقوق شهروندی یک تعریف مدنی دارد‌. اساساً هر جا واژه‌ی امنیت عمومی به کار می‌رود باید با کمی تردید با آن مواجه شد.

مهم‌ترین عاملی که می‌تواند آزادی‌های عمومی را محدود و آن را نقض کند، زیر عنوان امنیت عمومی یا در مواردی امنیت ملی نام برده می‌شود.

به همین دلیل است که قانون اساسی در بحبوحه‌ی انقلاب، در بحث بین آزادی و استقلال و امنیت صراحتاً این را اعلام کرد که نمی‌شود به نام استقلال یا امنیت ملی، آزادی‌های مردم را سلب کر‌د یا به نام آزادی، استقلال کشور را نقض کرد.

یعنی در قانون اساسی ما این دو ناقض همدیگر نیستند. باید به گونه‌ای تعبیر و تفسیر شوند که با هم قابل جمع باشند.

در حالی که طی سال‌های اخیر، شاهد این بودیم که امنیت عمومی، واژه‌ی بسیار گسترده‌ای است که بخش وسیعی از جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد و آزادی‌های آن‌ها را نقض می‌کند.

به نظر می‌رسد، این‌که به اسم امنیت عمومی، طرحی را ارائه بدهیم که عنوانش هم حفاظت از حقوق شهروندی باشد، در داخل خودش تناقضاتی را دارد که باید این تناقض حل شود. به دلیل همین تناقض، باید واژه‌ی امنیت عمومی و حقوق شهروندی تعریف شود.