«ادامه اعدام نوجوانان در ایران، هنوز حرف جدیدی درکار نیست»

اردوان روزبه

تازه‌ترین خبرها در حوزه‌ی قضایی این است که معاون قضایی دادستان کل کشور در واکنش به درخواست‌ها مبنی بر توقف کامل اعدام افراد زیر ۱۸ سال در ایران اعلام کرد که اجرای احکامی مانند قصاص، حق شخصی بوده و خارج از اختیارات قوه‌ی قضاییه است.

با نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در مورد تفاوت‌ها در اظهار نظر معاون قضایی دادستان کل ایران گفت و گو کردم.

آقای ذبحی اشاره کرده است که قضیه‌ی حذف اعدام و قانون منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال، مشمول قصاص نفس نمی‌شود. اساساً مفهوم چیزی که تعریف شده، چیست و وضعیت در حال حاضر چه تفاوتی کرده است؟

آن‌چه که در کنوانسیون‌های بین‌المللی اشاره شده و ایران هم به آن‌ها پیوسته، آن است که اصولاً نباید مجازات مرگ به هر شکلی در مورد کسانی اعمال شود که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.

اما ایران همواره با تأکید بر این‌که قصاص جز‌و اعدام محسوب ‌نمی‌شود، از اجرای این تعهد بین‌المللی خودداری کرده است.

الان هم این اظهارات آقای ذبحی هم در مورد صدور بخش‌نامه برای اعدام و افراد زیر ۱۸ سال و هم این موضوع که قصاص نفس مشمول اعدام نمی‌شود، هیچ کدام حرف جدیدی نیست.

سرین ستوده، فعال زنان/ عکس از سایت سازمان «حقوق بشر بین‌الملل»

این ماجرایی است که سال‌هاست در ایران ادامه دارد و فکر می‌کنم آن‌چیزی که تفاوت بین جامعه‌ی مدنی و حاکمیت ایران را در این قضیه تعریف می‌کند، الفاظی است که به کار می‌برند و قصدی است که از این الفاظ دارند.

مثلاًً وقتی فعالان جامعه‌ی مدنی از اعدام سخن می‌گویند، همه‌ی اشکال مجازات مرگ را مورد نظر دارند.

این فرقی نمی‌کند که شما فرد را با طناب دار اعدام مجازات کنید یا با شوک الکتریکی یا هر شکل دیگری از این مجازات، یا در قالب قصاص یا به عنوان نفس اعدام طرف را به مجازات مرگ محکوم کنید.

چون فعالان جامعه‌‌ی مدنی در واقع از واژه‌ی اعدام طبق آن‌چه که عرف بین‌المللی است مجازات مرگ را تصور می‌کنند.

‌در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره مجازات مرگ را در اشکال مختلف تعریف کرده است؛ مثلاً اعدام را برای جرایم عمومی و قصاص را برای زنای محصنه به کار برده است.

اما برای زنای محصنه به اسم دیگری مجازات را پیش‌بینی کرده که سنگسار است.

به اصطلاح قتل نفس شکل دیگری از مجازات مرگ را پیش‌بینی کرده است که قصاص است.

بعد هر جا که لازم می‌شود این‌ها را جایگزین همدیگر می کنند و می‌گویند منظور که من از مجازات اعدام مثلاً سنگسار یا قصاص نفس نیست.

من فقط اعدام را در شکل خودش نگاه می‌کنم. بنابراین فکر می‌کنم اساساً تصور فعالان جامعه‌ی مدنی و تصور حاکمیت یک جوری باید با هم انطباق پیدا بکند.

آیا در قانون حقوقی موجود کشور تغییری به وجود آمده که آقای ذبحی به این تغییر اشاره کرده یا این‌که این صحبت‌های گذشته است؟

خیر. به موجب قوانین فعلی کشور هم مجازات اعدام غیر از قصاص، حتی برای افراد زیر ۱۸ سال هم سر جای خودش است و این موضوع که بخش‌نامه‌ای بتواند قانون را نقض بکند، به هیچ وجه صحیح نیست.

من به این اشاره می‌کنم که نتیجه‌ی این برخورد این است که اگر قاضی امروز بیاید در مورد جوانی زیر ۱۸ سالی حتی حکم اعدام و نه قصاص بدهد، شما می‌توانید آن قاضی را مورد تعقیب قضایی قرار بدهید؟ من به شما می‌گویم که نمی‌توانید.

هم‌چنان که در قضیه‌ی جعفر کیانی که دو سال پیش به سنگسار محکوم شد، بخش‌نامه‌ی قوه‌ی قضاییه برای توقف حکم سنگسار بود.

اما دادیار اجرای احکام یک روز در تاکستان بلند شد و دست جعفر کیانی را گرفت و به بیابان برد و سنگسار کرد.

این دادیار هم‌اکنون هم به خدمت خودش در قوه‌ی قضاییه ادامه می‌دهد و هیچ اتفاقی نیفتاد. بنابراین بخش‌نامه هرگز نمی‌تواند یک قانون را لغو بکند.

بهتر است که یک حکومت و یک جامعه‌ی مدنی، بیشتر مطابق با عرف‌‌های بین‌المللی با هم صحبت کنند. ما به هر شکلی از مجازات مرگ عنوان اعدام می‌دهیم. در کجا؟ در زمان مجازات.

بنابراین این‌که یک کشور بیاید بر اساس اشکال این مجازات بگوید که این مجازات اصلاً ملغی نمی‌شود و ما منظورمان از اعدام، مجازات‌هایی نیست که مثلاً به جوخه‌ی آتش می‌سپاریم و بعد کشور دیگری بگوید که منظور من از اعدام قصاص نفس نیست؛ چون آن زیر عنوان دیگری بررسی می شود. این مقداری جامعه‌ی بین‌المللی را با سردرگمی مواجه می‌کند.

پس با این حساب، ما حتی ضمانت اجرایی برای بخشنامه‌ی فعلی که الان مطرح است؛ نداریم. به دلیل این‌که بخش‌نامه، نافی قانون جاری نیست و تا زمانی که مجلس شورای اسلامی هم تأیید نکند، عملاً این بخشنامه هم اجرایی نخواهد بود. درست است؟

دقیقاً همین طور است و برای اجرایی شدن این بخش‌نامه حتماً باید از تصویب شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان را داشته باشد تا قابلیت اجرایی داشته باشد.

آیا وقتی ما می‌گوییم از نظر جامعه‌ی بین‌المللی ایران در سال ۱۳۷۳ کنوانسیون‌های بین المللی حقوق کودک را پذیرفته و امروز اعلام می‌کنیم که مبتنی بر شرع و قانون قضای اسلامی باید باشد، آیا این دو منافاتی با یکدیگر ندارد؟

ما در ایران با پدیده‌ای مواجه هستیم که به آن می‌گوییم ساحت رسمی از مذهب. یعنی آن‌چه که قرائت ساحت از مذهب را در قوانین ایران متجلی می‌کنیم، دیدگاه اعضای شورای نگهبان است.

در حالی که به موجب نظرات فقهی متعددی، سن مسئولیت کیفری آن قدر متفاوت است که حتی بعضی فقها معتقدند که افراد در سن ۴۰ سالگی به سن کامل مسئولیت کیفری می‌رسند.

سن ۹ سال و ۱۵ سالی که مبنای قانون‌گذاری ایران قرار گرفته، بر اساس نظرات اعضای شورای نگهبان، کمترین حد سن مسئولیت کیفری است.

ما در بین نظرات فقهی، سن مسئولیت کیفری بر مبنای ۱۸ سال ۲۲ سال و حتی بر مبنای ۴۰ سال داریم.

من فکر می‌کنم اگر مجموعه قوانین ایران ادعای تطبیق با نظرات فقهی و مسلمات اسلامی را داشته باشند، باید از نظراتی پیروی شود که بیشترین نظرات و ارتباط را به طرز فکر عمومی جامعه‌ی ایران داشته باشد.

هم‌چنان که شما می‌بینید دختر هشت سال و نیمه، طبق قوانین ایران می‌تواند حتی در معرض مجازات اعدام قرار بگیرد و این چیزی است که هیچ عقل سلیمی در جامعه‌ی ایرانی نمی‌پذیرد که یک دختر هشت سال‌ و نیمه آن قدر به بلوغ فکری رسیده باشد که بتواند کاملاًً تبعات اعمال خود را پیش‌بینی بکند.