علی تاجرنیا: کردان باید مورد پیگرد قرار گیرد

اردوان روزبه

علی کردان، وزیر کشور دولت آقای احمدی‌نژاد پس از دو ماه جنجال بالاخره پذیرفت که مدرک دکترایی که می‌گفت از دانشگاه آکسفورد اخذ کرده، جعلی است و در نامه‌ای به رییس جمهوری ایران روز شنبه‌ای که گذشت این مساله را تایید کرد.
اگرچه خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای کردان در نامه‌اش نوشته است که طی ۸ سال گذشته به هچ وجه تصور این‌که مدرکش جعلی باشد را نداشته است. اما این نامه باز هم به عقیده برخی پاسخ به سوال نمایندگان معترض نبوده است. آیا این که فردی این دکترای مجعول را صادر کرده است و شخص وزیر نقشی در آن نداشته است می‌تواند خط پایان و پاسخی بر ابهامات پیرامون این وزیر به حساب آید؟

اما رویکرد مجلس بعد از این نامه چه باید باشد؟ «علی تاجرنیا» عضو حزب مشارکت و نماینده‌ی سابق مجلس کسی است که از او این سوال را پرسیدم:
.

علی تاجرنیا، عضو حزب مشارکت و نماینده‌ی سابق مجلس

آقای تاجرنیا، رویکرد مجلس به این تغییر شرایط باید چه باشد؟

من اول‌ بحثی را روشن کنم. یک نکته‌ی مهم که در ارتباط با این قضیه وجود دارد این است که برای اولین بار در سطوح عالی نظام، در مورد یک مسأله‌ای، کتمان حقیقت صورت می‌گیرد.

یعنی فردی برای رسیدن به یک پست، حقیقت را کتمان می‌کند که این در نظام ما که معمولاً شعارش بر محور اخلاق است، عجیب است و باعث آسیب به نظام می‌شود.

این وجه به نظر من خیلی مهم است. همان طوری که می‌دانید در آمریکا ‌بیل کلینتون‌ ‌سر ماجرای ‌مونیکا لوینسکی‌ تحقیر نشد؛ بلکه به خاطر کتمان یک حقیقت سرزنش شد.

مجلس در مقابل رفتارهای یک فرد که از این مجلس رأی اعتماد گرفته، مسئول است. این رأی اعتماد بر یک مبانی استوار بوده که یکی از آن‌ها، راستی و رفتار درست در مقابل نمایندگان مردم است که امروز به این مسأله خدشه وارد شده است.

عده‌ای در این مدت با عنوان کردن این‌که ‌مدرک، ارزش چندانی ندارد یا این‌که مگر ‌کاغذ ‌پاره‌ چقدر ارزشمند است، در مورد این موضوع به اظهار نظر پرداختند.

الان مسأله این است که یک نفر برای حضور در سطوح عالی کشور و گرفتن پست، به سمتی رفته تا در نهایت منجر به اخذ یک مدرک جعلی یا مشکوک ارائه بکند.

بر اساس ماده‌ی ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی اگر کسی مدرک و یا تأییدیه‌ی غیر‌موثقی را ارائه بکند، ضمن جبران خسارت، باید به حبس بین یک تا سه سال محکوم و از فعالیت‌های دولتی هم منع شود. با توجه به این موارد، آیا در حال حاضر فعالیت آقای کردان در این سمت مشروعیت پیدا می‌کند یا خیر؟

البته آقای کردان سابقه‌‌ی محکومیت‌های قبلی هم دارد که اتفاقاً آن محکومیت‌ها هیچ دلیل سیاسی هم ندارد.

این موضوع نشان داده می دهد که در دولت نهم، اگر میزان ارادت زیاد باشد، می‌توان از بسیاری تخلفات چشم‌پوشی کرد.

اما آن بخش از گفته‌های شما در مورد قانون مجازات اسلامی را باید بگذاریم بعد از صدور حکم از سوی محاکم قضایی.

کما این‌که در صحبت‌های آقای کردان هم به این نکته اشاره شده بود که افرادی ایشان را فریب داده بودند، چون او علم نداشته که جعل مدرک صورت گرفته است. اما من فکر نمی‌کنم این موضوع حقیقت داشته باشد.

علی کردان، وزیر کشور

جدا از بحث کیفری این قضیه، به دلیل این‌که این ماجرا باعث خدشه ‌وارد شدن به حیثیت نظام شده، ابتدا شخص رییس‌جمهور و مجلس باید اول در مورد جایگاه ایشان اظهار نظر و بازنگری کنند و بعد نهاد قضایی در مورد آقای کردان ‌به عنوان کسی که در این کار خودش متخلف و یا مباشر است، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

چرا آقای رییس جمهوری بر مسأله‌ی انتخاب آقای کردان، با توجه به این‌که شما هم اشاره کردید ایشان سوابق کیفری غیر‌سیاسی هم دارند و اکنون نیز مخدوش بودن مدرک تحصیلی ایشان ثابت شده است، پافشاری می‌کند؟

در تفکر اداره‌ی کشور آقای رییس‌جمهوری دو شاخصه مورد توجه است. یکی «در حلقه‌ی دوستان ایشان بودن» و دومین مورد هم تابع بودن است.‌

ما در این دوره شاهد بودیم که کوچک‌ترین نظرات مخالفی حتا در حوزه‌ی عمل وزرا تحمل نمی‌شود.

مثلاً یکی از مباحث مهم اختلافی بین رییس‌جمهور و وزیر سابق کشور، ارائه‌ی آماری در مورد انتخابات از سوی ایشان بود که مورد قبول رییس‌جمهوری نبود.

حضور آقای کردان در وزارت کشور به عنوان کسی که سطوح عالی کاری را تجربه نکرده و همیشه در سایه بوده، با این نگاه است که حضور ایشان در وزارت کشور هنگام انتخابات به کمک دولت بیاید.

چون عده‌ای به دنبال آن هستند که فضای انتخابات، از پیش تعیین شده باشد و به نظر می‌رسد که آقای کردان در این مورد می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای قبول و تحمل این قبیل مباحث باشد.

در دولت نهم «رفاقت» و «تابعیت» مدیران ملاک حضور و ادامه‌ی حضور در دولت است.

به نظر شما آقا کردان وزیر باقی خواهد ماند؟

به نظر می‌آید که داستان آقای مشایی در مورد آقای کردان هم به نوعی دیگر در حال وقوع است و این نامه هم‌ نوعی زمینه‌سازی آقای کردان برای پذیرش یا عذرخواهی در مورد موضوع مدرک است‌ که مثلاً ایشان با پیش‌دستی این موضوع را پذیرفته است تا در این سمت باقی بماند.

احساس من این است که ایشان را به هر نحو ممکن حفظ می‌کنند.