«بلوغ شرعی به معنای مسئولیت کیفری نیست»

اردوان روزبه

برای سومین بار اعدام بهنود شجاعی، نوجوانی که در سن ۱۶ سالگی در یک درگیری و نزاع خیابانی دست به قتل زده بود، به تعویق افتاد. این در حالی است که نگرانی‌های جامعه جهانی هر روز نسبت به اعدام‌هایی که در ایران مطرح می‌شود، بیشتر و بیشتر می‌شود.

از سوی دیگر نکته‌ی حائز اهمیت و قابل توجه در این است که یکی از علمای فقه در کشور، صدور این‌گونه احکام را خالی از اشکال ندانست و اشاره کرده است که با توجه به این‌که اجرای حکم در ارتباط با فردی انجام می‌شود که انجام قتل را در زمان صغیر بودن انجام داده، بهتر است که با دیه و رضایت خانواده مقتول، مسأله حل شود.

عرض کنم که قرار بود دوم مرداد ماه موکل من از زندان رجایی‌شهر به زندان اوین منتقل شود و به دار آویخته شود که ما در این خصوص در روز شنبه دو لایحه به رییس قوه‌ی قضاییه دادیم. این دو لایحه، یکی اعاده دادرسی بود و دومی گرفتن مهلت برای اخذ رضایت اولیای دم. چرا که ما به رضایت اولیای دم نزدیک شدیم و چون وقت اجرا هم نزدیک شد، برخورد این دو ما را نگران کرد و ما تقاضای مهلت کردیم.

به اضافه‌ی این‌که ما در تهران یک استفتا هم از یکی از مراجع کردیم و این مرجع فقهی طبق نظر خودش اعلام کرد که با توجه به کم‌سن و سال بودن محکوم، اگر اولیای دم رضایت بدهند و قصاص نکنند و دیه بگیرند، این به حکم الهی نزدیک‌تر است.

در تاریخ یکم مردادماه امسال، حوالی ساعت ۱۰ صبح، ما خبردار شدیم که رییس قوه‌ی قضاییه با لایحه‌ی ما موافقت کرده و یک ماه به ما برای اخذ رضایت اولیای دم مهلت داده است.

اگر ممکن است در ارتباط با نظر این فقیه نبیشتر توضیح دهید.

تلویحاً ایشان گفته که با توجه به سن و سال قاتل، ارباب دم نباید او را قصاص کنند و دیه دریافت کنند؛ که این به حکم الهی نزدیک‌تر است. بنابراین ما باید این را بگوییم که خود فقها تلویحاً اعتقاد دارند ‌که سنی که در قانون مجازات اسلامی برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال اعلام شده، صرفاً بلوغ شرعی است و (فردی در این سن) دارای سن مسئولیت کیفری نمی‌تواند باشد. چون در این سن نوجوان و کودک به بلوغ فکری نرسیده است.

با توجه به این‌که شما اشاره کردید به این که برای رضایت اولیای دم تلاش و رایزنی می‌شود، در نهایت هم باز هم این پرونده با رضایت اولیای دم قرار است که به نتیجه برسد و نه از شکل ماهوی مورد توجه قرار گیرد.

دقیقاً همین‌طور است. ببینید؛ مشکلی که ما داریم این پرونده نیست. ما الان چیزی حدود ۱۲۰ نفر صدور حکم اعدام برای سن نوجوان و کودک داریم که نگرانی ما به طور کلی نسبت به تمامی نوجوانان و کودکان است.

در قوه‌ی قضاییه اعلام می‌کند که ما نسبت به کنوانسیون حقوق کودک، حق شرط داریم؛ یعنی به صورت مشروط پذیرفته‌ایم. در حالی که طبق حقوق بین‌المللی عمومی، ما دو نوع کنوانسیون داریم.

یک کنوانسیون است که اساساً اجازه حق شرط برای هیچ کشوری را نمی‌دهد. بنابراین تکلیف آن روشن است و اگر کشوری بخواهد عضو شود حق شرط ندارد.

یک کنوانسیون دیگری داریم که در آن حق شرط را می‌پذیرند؛ اما مشروط بر این‌که این حق شرط نمی‌بایست با مفاد و روح آن کنوانسیون مخالفت بارز و آشکار داشته باشد.

بنابراین حق شرط ایران برای کنوانسیون حقوق کودک که ماده ۳۷ این کنوانسیون صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده، اگر ایران مدعی حق شرط در خصوص این ماده باشد، هر چند که این ماده در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان هم عدم مغایرتش را اعلام کرده، اما نمی‌تواند آثار حقوقی از نظر بین‌المللی ایران داشته باشد.

بنابراین ادعای مسئولان ایران درباره‌ی حق شرط و پذیرفتن مشروط کنوانسیون حقوق کودک، از نظر تعهدات بین‌المللی، آثار حقوقی ندارد.

دکتر جمشیدی، سخنگوی قوه‌ی قضاییه در پی اعتراضات جهانی که در خصوص احکام اعدام برای نوجوانان ایرانی مطرح شده، گفته است که ما اساساً حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال صادر نکردیم. نظر شما راجع به این موضوع چیست؟

بنده متأسف هستم که این مقام قضایی (سخنگوی قوه‌ی قضاییه) در این موارد به نوعی فرافکنی می‌کند. در تعهدات بین‌المللی، یک زبان مشترک داریم که این زبان مشترک برای تمام کشورها یک مفهوم خاص دارد.

وقتی در کنوانسیون حقوق کودک یا میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی در بند پنجم، ماده شش آن صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع می‌کند، ذکر کلمه اعدام از نظر بین‌المللی به این مفهوم است که نمی‌بایست از نوجوان و کودک سلب حیات شود. بنابراین تعهدات بین‌المللی که انجام می‌شود و کشورها عضو می‌شوند، به این صورت است که باید این مفهوم را بپذیرند.

برنامه‌ی آتی شما برای یک ماه آینده چه خواهد بود؟ با توجه به این‌که باز هم یک ماه مهلت دارید.


البته ما انتظار داشتیم که زمان بیشتری به ما داده شود؛ به خاطر این‌که یک ماه برای ارقامی که اولیای دم در پرونده‌های دیگر و در این پرونده اعلام می‌کنند، ارقامی نیست که متناسب با بخشنامه‌ی دیه در قوه‌ی قضاییه باشد. یعنی آن‌ها چون اختیار قصاص را دارند و می‌توانند اعدام کنند، می‌توانند از نظر مبلغی پا فراتر از دیه قانونی بگذارند.

بنابراین برای این‌که ما بتوانیم این ارقام را نزدیک کنیم، سعی می‌کنیم که دو طرف را به هم نزدیک کنیم تا این‌که خانواده‌ی محکوم بتواند دیه را پرداخت کند.

زمان کم است و ناچار هستیم که از همین امروز چانه‌زنی با اولیای دم را شروع کنیم و با مبلغی که در توان خانواده‌ی محکوم است، آن‌ها را راضی کنیم. اگر هم نشد، مجبور هستیم که از امور خیریه و کمک‌های مردمی تقاضای کمک کنیم.