«روزی پنج گزارش از نقض حقوق بشر در ایران داشتیم»

اردوان روزبه

صدور حکم ۱۱ سال زندان برای محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در استان کردستان اعتراضات وسیعی را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. محمد صدیق کبودوند، صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول هفته‌نامه توقیف‌شده پیام مردم و مسئول تشکلی به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است. وکلای این متهم به صدور حکم درباره وی اعتراض کرده‌اند. در این باره با آسو صالح، مسئول نمایندگی خارج از کشور سازمان حقوق بشر کردستان ایران گفت و گو کردم و ابتدا درباره فعالیت‌ها و دلایل بازداشت و صدور حکم برای او پرسیدم.

آسو صالح، مسئول نمایندگی خارج از کشور سازمان حقوق بشر کردستان

آقای کبودوند یک فعال حقوق بشر بود. به سابقه آقای کبودوند نگاه کنیم؛ شاید درصد خیلی کمی از این جواب را پیدا کنیم. آقای کبودوند کسی بود که در سال ۱۹۹۳ با همکاری کسانی مثل آقای محمد جعفر پوینده که بعدها قربانی پروسه‌ای به نام قتل‌های زنجیره‌ای شدند، یک مرکز را در تهران با نام «مرکز حقوق بشر و دموکراسی در ایران» بنیاد نهادند. کبودوند حدود یک سال مسئولیت این سازمان را بر عهده داشت و بعد این سازمان به دلایلی منحل شد.

بعدها آقای کبودوند در کردستان در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ یک نشریه با نام پیام مردم کردستان منتشر کردند که عمر آن نشریه فقط به ۱۳ شماره رسید. نشریه پیام مردم کردستان به گفته خود آقای کبودوند، نشریه‌ای بود که از خطوط قرمز نظام در کردستان عبور کرد و باعث شد نشریات بعدی که بعد از پیام مردم وارد حوزه روزنامه‌نگاری شدند، بهتر بنویسند با خودسانسوری کمتری بنویسند که باعث رنجش سران نظام شد.

آقای کبودوند، آخرین اقدامش که تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بود و سازمان گزارش‌هایی را مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران و در کردستان و مناطق کردنشین ایران منتشر می‌کرد. این باعث شد که این حکم برای او صادر بشود.

ولی اگر بخواهیم از یک دید دیگر به صدور این حکم نگاه کنیم و از زاویه سیاست جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم، می‌بینیم که در طی یک سال گذشته، شاید با شروع حکم اعدام دو روزنامه‌نگار کرد به نام عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار و سیر صعودی برای احکامی که صادر می‌شوند، از احضاریه‌هایی که اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ شروع شدند، منجر شد به ۱۰، ۱۱ یا ۱۵ سال و حتی اعدام در ایران. این برمی‌گردد به بحرانی که جمهوری اسلامی ایران شاهدش است و چیزی نیست به جز بحران مشروعیت.

فعالیت‌های این سازمان در حوزه نظری بود یا این‌که در حوزه عمل هم شما کارهای خاصی انجام می‌دهید؟

فعالیت‌های سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان موقعی که تاسیس شد این سازمان با همکاری کسانی بود که آقای کبودوند در کردستان روزنامه‌نگاری می‌کرد و بعد از نوشتن اساس‌نامه‌ها، آقای کبودوند به عنوان دبیر کل این سازمان معرفی شد.

این سازمان ابتدا طبق اساس‌نامه‌ای که منتشر کرده بود قصد داشت که فعالیت‌هایی در حوزه عمل یعنی برای مثال برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ارتباط گیری‌هایی که با بعضی از سازمان‌ها از جمله سازمان صلیب سرخ جهانی گرفته بود، قصد داشت که از این کارهای عملی انجام بدهد.

محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کردستان

ولی متأسفانه در این مدت سه سال و اندی که فعالیت داشت، به دلایلی که عمده‌ترین دلیل آن می‌تواند مالی باشد و حتی فشارهای جمهوری اسلامی شاید در درجه دوم قرار داشت، ولی عمده دلیل آن مالی بود و آن بوروکراسی اداری که در ایران وجود دارد، یک ساختاری داشت که سازمان علنی بود؛ ولی غیررسمی بود و ما نمی‌توانستیم برویم در فرمانداری مناطق و مکان به ما بدهند و ما کارهای عملی انجام بدهیم.

ولی جدا از این کارها ما می‌دانید که بیش از چهار هزار گزارش و بیانیه در این مدت داشتیم؛ یعنی متوسط آن را اگر حساب کنید، شاید روزی پنج گزارش از نقض حقوق بشر در ایران و کردستان داشتیم.

آیا امکان اعتراض به حکم وجود دارد و این حکم قطعی است یا خیر؟

در مرحله اول، صدور این حکم، صدوری خلاف عرف بود. چون طبق عرفی که در ایران وجود دارد، در مرحله اول باید حکم به وکیل متهم ارائه بشود. در مرحله دوم اگر وکیل ندارد، به کفیل. یعنی برای مثال به همسر یا پدر و مادر یا کسانی که در خارج از زندان هستند و در مرحله سوم به خود متهم در زندان یا در بازداشتگاه ابلاغ می‌شود.

ولی ابلاغ مستقیم این حکم به آقای کبودوند از طرف شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، خارج از عرف بود. این حکم هنوز به صورت رسمی به تیم وکلای ایشان که از قدرترین وکلای ایران هستند، ابلاغ نشده است.

به گفته وکیل ایشان، آقای دکتر نعمت احمدی تا چند روز آینده صبر خواهند کرد و اگر این حکم به صورت رسمی به تیم وکلا ابلاغ شد که ظرف مدت مقرر که ۲۰ روز است، نسبت به این حکم اعتراض خواهند کرد. در غیر این صورت، یک لایحه را آماده خواهند کرد و به خود آقای کبودوند می‌دهند که ایشان این لایحه اعتراضی را تقدیم دادگاه بکنند و این هم نشانه اعتراض به دادگاه است که تیم وکلا خودشان این کار را انجام نخواهند داد.

آخرین خبرهایی که از سلامت جسمی آقای کبودوند داشتیم، این بود که ایشان به خاطر ناراحتی قلبی مدتی بستری بودند. مطلع هستید که وضعیت جسمی ایشان در چه شرایطی است؟

متأسفانه با وجودی که قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران اعلام کرده که وضعیت آقای کبودوند وضعیت نامناسبی است و باید ایشان در خارج از زندان تحت مداوا قرار بگیرد، ولی هنوز مسئولین داخل زندان و ارگان‌های مربوطه مثل وزارت اطلاعات، هنوز این اجازه را نداده‌اند که آقای کبودوند خارج از زندان تحت معالجه قرار بگیرند.