مسئله‏ی مردم ایران، مسئله‏ی حقوق بشر است

مریم محمدی

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه و تیموتی گایسنر، وزیر دارایی امریکا روز چهارشنبه، هفتم مهرماه، در یک کنفرانس مطبوعاتی اطلاع دادند که هشت مقام نظامی، قضایی و امنیتی ایران، شامل تحریم‏های موجود علیه ایران شده‏اند.

در مورد اهمیت این مسئله از زاویه‏ی مطالبات حقوق بشر، با دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس که سال‏هاست در همین زمینه فعالیت می‏کند، گفت‏وگو کرده‏ام. او این اقدام را بخشی از مطالبات همیشگی خود و همکارانش می‏بیند.

آن‏چه سال‏هاست ما به‏خصوص از زمان روی کار آمدن دولت احمدی‏‏نژاد و از سر گرفتن مسئله‏ی غنی‏سازی، به جامعه‏ی بین‏المللی و در صدر آنها، ایالات متحده‏ی امریکا و اتحادیه‏ی اروپا می‏گوییم، این است که مسئله‏ی اصلی ایران، مردم و کشور ایران با جامعه‏ی بین‏المللی، مسئله‏ی انرژی هسته‏ای نیست.

مسئله‏ی اصلی، مسئله‏ی دمکراسی و حقوق بشر است. این مسئله است که دولت کنونی ایران مشروعیت مردمی ندارد. دلیل آن هم انتخابات سال گذشته و تقلب‌هایی است که صورت گرفته بود. بعد هم تظاهرات مسالمت‏آمیز مردم را به برکت اینترنت، دوربین‏های تلویزیون و موبایل‏ها، میلیون‏ها نفر دیدند که چگونه به خون کشیده شد.

همین دو هفته پیش هم در جلسه‏ای که به اتفاق خانم شیرین عبادی با سفرای ۲۷ کشور عضو اتحادیه‏ی اروپا در بروکسل داشتیم، ما گفتیم که باید فهرست سیاهی از تمام کسانی که در این سرکوب واقعاً ننگین شرکت داشتند، تنظیم شود؛ چه در قوه‏ی مجریه و دولت، چه در به‏خصوص نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و بالاخره در قوه‏ی قضاییه. کسانی که امثال شیوا نظرآهاری را به شش سال زندان و بهاره‏ هدایت را به نه سال زندان محکوم می‏کنند و یا زیدآبادی را به زندان‏هایی محکوم می‏کنند که جنایتکاران باید در این نوع زندان‏ها مورد حکم قرار بگیرند. اینها هستند که الان در قوه‏ی قضاییه مقامات حساس را دارند.

به این ترتیب، تحریم‏هایی که در حال حاضر اعلام شده‏اند، در واقع همان مطالبات شما هستند و شما آن را در عرصه‏ی فعالیت‏های حقوق بشری، نوعی موفقیت ارزیابی می‏کنید.

مسلم است. به‏شرط اینکه از حوزه‏ی گفتار به حوزه‏ی عمل و کردار دربیاید.

چگونه؟

تمام اینها باید از دور هرگونه روابط دیپلماتیک - سیاسی با جمهوری اسلامی خارج شوند. به آنها ویزا داده نشود و نتوانند در کادر هیئت‏های نمایندگی به کشورهای اروپایی یا امریکا بروند. علاوه بر آن، اموال آنها در خارج از ایران هم باید توقیف شود و ما بتوانیم دست‏کم ضایعات مالی‏ای که طی این سال‏ها بر قربانیان نقض حقوق بشر آمده است را از این محل جبران کنیم.

جاده لغزان

جایگاه و سابقه‏ی این اقدام در حوزه‏ی روابط و مناسبات بین‏المللی چیست؟ این پرسشی است که با دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین‏الملل در سوئد، در میان گذاشته‏ام. آیا این عمل حتی اگر اقدامی به سود حقوق بشر باشد، به لحاظ حقوقی صحیح است؟

اولاً این مسئله غیر معمول نیست. منتها معمولاً این‏قدر انعکاس بین‏المللی پیدا نمی‏کند. برای توضیح اینکه آیا این کار از نظر حقوقی صحیح است یا نه و تبعات آن چیست، باید کمی به عقب برگردم؛ به سال ۱۹۹۰؛ به زمانی که در دنیا، حالت دوقطبی وجود داشت.

در آن زمان از نظر حقوق بین‏الملل، اساس بر این بود و کشورهای غربی اصرار بر این داشتند که اصل حاکمیت و اینکه شما داخل سرزمین خودتان، با منابع طبیعی خودتان چه‏کار می‏کنید و دولت با اتباع خودش چه می‏کند، یک اصل مطلق نیست. این نظر دولت‏های غربی بود. مفهوم آن این بود که شما هرکاری می‏کنید، زیر ذره‏بین کشورهای دیگر هم هستید و باید توجه کنید که کارتان مطابق استانداردهای بین‏المللی باشد.

نظر دول شرقی، اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق این بود که حاکمیت یک اصل مطلق است و نتیجه‏ی تمامیت ارضی این است که دولت برای ایجاد نظم در داخل منطقه‏ و حاکمیت خود، هر اقدامی را که لازم است، باید انجام بدهد؛ نه تنها نسبت به نحوه‏ی استفاده از منابع طبیعی و وضع قوانین، بلکه به‏خصوص از نظر رفتار با افراد. برای این‏که مسئله‏ی مهم، ایجاد نظم در جامعه بود.

این تفاوت نظر بعد از سال ۱۹۹۰ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به‏کلی از بین رفت. یعنی اصلی که الان در حقوق بین‏الملل، غالب است، اصل حاکمیت نسبی است. یعنی اینکه شما اجازه دارید هرکاری را در داخل سرزمین خودتان انجام دهید، ولی با رعایت معیارها و استانداردهای شناخته شده‏ی بین‏المللی.

یکی از این استانداردها، اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر بوده که کشورها آن را امضا کرده‏اند. همین‏طور است؟

البته هیچ کشوری، هیچ‏وقت، حتی در زمان سابق هم منکر آن نبود که اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، اعلامیه‏ای است که برای کشورها صادر شده و همه هم باید آن را رعایت کنند. منتها مسئله بر سر تعبیر مفاد اعلامیه و چگونگی اجرای آن بود. در این‏جا البته نظرها متفاوت است.

اصلی که الان حداقل ۱۵ سال است که در حقوق بین‏الملل جا افتاده، همین است که کشورها مسئولیتی بین‏المللی دارند که پاره‏ای از اصول اساسی را رعایت کنند و بهانه‏ی اینکه ما هرجوری دل‏مان می‏خواهد، منابع طبیعی‏مان را استفاده می‏کنیم قابل قبول نیست. مثلا در برزیل اینکه جنگل‏ها را از بین می‏برد تا بتواند درآمد داشته باشد قابل قبول نیست. یا اینکه شما به بهانه‏ی ایجاد نظم، هرجوری بخواهید با اتباع خودتان رفتار کنید، از نظر حقوق بین‏الملل قابل قبول نیست.

از این دیدگاه که نگاه کنید، از نظر ایالات متحده، نحوه‏ی رفتار دولت ایران با کسانی که به نتایج انتخابات سال گذشته اعتراض داشتند، رفتار قابل قبولی نیست و مخالف اصول حقوق بین‏الملل و به‏خصوص جهان‏شمولی حقوق بشر است. حالا دولت امریکا تصمیم گرفته افرادی که از دیدگاه ایالات متحده مسئولیت اصلی این برخورد را داشتند تنبیه کند؛ در واقع تحریم کند و این تحریم‏ها را هم اجرا کند.

به‏نظر من، این کار خلاف حقوق بین‏الملل نیست. شما می‏توانید بگویید دخالت در امور داخلی یک کشور دیگر است، ولی این دخالتی است که همه‏ی کشورها به صور مختلف، در مسائل داخلی کشورهای دیگر می‏کنند. شرایط بین‏المللی عوض شده و بنابراین این مسئله قابل فهم است.

منتها مشکلی که من در این مسئله می‏بینم، این است که این تحریم‏ها از جانب امریکا می‏آید؛ امریکایی که خود در هشت سال گذشته، از نظر رعایت حقوق بشر، خیلی مشکل داشته است. بازهم این را باید اضافه کنم که امریکا یک کشور دمکراتیک است و نباید آن را با مثلاً لیبی مقایسه کرد که رهبر آن چهل سال است که رهبر است و هرکاری دلش می‏خواهد انجام می‏دهد. یعنی در امریکا اراده‏ی مردم بر سرنوشت جامعه حاکم است. در نتیجه شما می‏توانید این‌طور استدلال کنید: کاری که جرج بوش انجام داده و خلاف حقوق بین‏الملل و حقوق بشر بوده، نباید به پای دستگاه فعلی گذاشته شود که هم در حرف و هم در عمل سعی کرده نشان بدهد معتقد به حقوق بشر است.

با وجود این، بر اساس استدلال جهان‏شمول بودن حقوق بشر و پایمال شدن آن، طی دوران ریاست جمهوری جرج بوش، می‏شود به همین ترتیب خواهان یک برخورد بین‏المللی علیه مسئولان آن دوره شد؟

بله حتماً ... ولی البته این مسئله‏ای داخلی است. یعنی باید قانون اساسی امریکا این اجازه را بدهد.

آیا این افراد یا دولت ایران، در سطح بین‏المللی، راهی برای مقابله با این تحریم‏ها دارند؟

کاری که در سطح بین‏المللی می‏شود انجام داد، عمل مقابل است. مثلاً فرض کنید ایران هم می‏تواند اسامی ده امریکایی مسئول را اعلام کند و بگوید اینها از نظر من تحریم هستند. منتها باز اینجا مسئله از جانب حقوقی‏ آن خارج و سیاسی می‏شود و آن اینکه تحریم‏های یک کشور، تا چه حد اثر بین‏المللی دارد.

تحریم‏های امریکا اثر دارد. نه تنها به‏خاطر اینکه هنوز هم ابرقدرت دنیا است، بلکه به‏خاطر اینکه تحریم‏ها منحصر به خودش نیست. این تحریم‏ها از کانال‏های مختلف، به کشورهای دیگر هم‏فکر و دوست امریکا، هم در اروپا و هم در جهان سوم، ارائه می‏شود و به آنها برای رعایت آن، فشار آورده خواهد شد. تبعات چنین تحریمی خیلی وسیع می‏شود.

حال ممکن است هشت نفری که اسم‏شان اعلام شده است، اهمیت ندهند و بگویند که ما تا آخر عمرمان هم نه با امریکا کاری داریم و نه آن‏جا پولی داریم... بگذار تحریم کنند. ممکن است این‏طور باشد، ولی مسئله این است که این افراد ممکن است به ارتباط با ترکیه، سوریه و دبی علاقه داشته باشند و یا پول و دارایی‏ای آنجا داشته باشند، یا بخواهند سفر کنند.

به این ترتیب نمی‏شود از این به‏بعد با اطمینان گفت که سفر افراد به این کشورها، هیچ تبعاتی ندارد. برای اینکه امریکا ممکن است به‏خاطر تصمیمی که گرفته شده و برای دولت امریکا الزام قانونی دارد، از ارتباطات سیاسی خودش استفاده کند و کشورهای دوست را به نحوی ملزم کند که این تحریم‏ها را رعایت کنند.