«در محاکمه‌ی فله‌ای، احکام فله‌ای صادر خواهد شد»

نیک‌آهنگ کوثر

برگزاری دادگاه‌های علنی در کشورهای مختلف جهان، ازجمله ایران، آدابی دارد. خبرنگاران رسانه‌های مختلف ملی و گاه بین‌المللی می‌توانند آزادانه در دادگاه حضور داشته باشند و جزییات وقایع و بحث‌های پیش‌آمده در حاشیه را برای مخاطبان خود بازگویند.

درباره‌ی برخی از شائبه‌های حقوقی دادگاه اخیر با رمضان‌ حاجی‌ مشهدی، وکیل دادگستری که هم‌اکنون در آمریکا به‌سرمی‌برد، گفت ‌و گو کرده‌ام.

آقای حاجی مشهدی، رسانه‌ها معمولاً تحت چه شرایطی از گزارش درباره‌ی وضعیت یک دادگاه منع می‌شوند، به‌خصوص اگر دادگاهی علنی اعلام بشود؟

رسانه‌ها برای انتشار مفاد جلسات دادگاه و وضعیت دادگاه منع قانونی ندارند، در صورتی که این دادگاه به صورت علنی به (کیفتی) که قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است، برگزار شده باشد.

مردم هم به طریق اولی با توجه به اصل آزادی بیان می‌توانند عقایدشان را ابراز کنند. چون تفتیش عقاید هم ممنوع است، به موجب قانون اساسی، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی. اطلاعیه‌ی شعبه‌ی پانزده دادگاه انقلاب نیز که به محاکمه‌ی این متهمین پرداخته است، مسلماً اطلاعیه‌ای فاقد وجاهت قانونی است و در واقع بیشتر به اعلامیه‌ی فرمانداری نظامی و تهدید مقامات امنیتی و اطلاعاتی شبیه است.

دادگاه‌ها معمولاً چنین وظیفه‌ای ندارند که مردم و رسانه‌ها را تهدید بکنند. بنابراین اظهارنظر آزاد است و رسانه‌ها هم می‌توانند در آن خصوص تحلیل بکنند. به‌جز مفاد حکم قطعی که قانون برای آن ممنوعیت قائل شده است تا زمانی که قطعی نشده است برای انتشارش، در سایر موارد اصل بر اجازه و بلامانع‌ بودن انتشار وضعیت دادگاه و سیر دادرسی است.

نمایی کلی از جلسه دادگاه

با توجه به این‌که تعداد رسانه‌هایی که دارند این دادگاه را پوشش می‌دهند بسیار محدود هستند، آیا می‌شود آن را علنی فرض کرد یا نه؟

خود حضرات معتقدند که این دادگاه علنی است. حالا ما وارد این بحث نمی‌شویم که براین دادگاه چه اشکالات قانونی متصور است. قطعاً مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باید محاکمات سیاسی به صورت علنی و در دادگستری و با حضور هیأت منصفه انجام بشود که مسلماً به این کیفیت برگزار نشده و بهانه‌ی قانونی‌شان هم این است که جرم سیاسی تعریف نشده است.

با توجه به این‌که در قانون اساسی به این جرم اشاره شده و در مواد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی هم که قانونگذار، دادگاه‌های کیفری استان را با پنج قاضی پیش‌بینی کرده است، علاوه بر محاکمات مطبوعاتی به محاکمات سیاسی اشاره شده است. بنابراین این دادگاه ظاهراً دادگاه علنی است.

در طول سال‌های اخیر با توجه به آنچه مشاهده شده است، روحانیون در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه می‌شدند. چه شد که آقای ابطحی به‌عنوان یک روحانی را به این دادگاه آوردند؟

به نظر من، وجود چنین دادگاهی خلاف قانون اساسی است که هیچ قانون مشخصی برای آن ایجاد نکرده است. فقط یک آیین‌نامه در این خصوص وجود دارد. اما بعداً در قانون آیین‌دادرسی مدنی به این دادگاه اشاره شده است. ولی اشاره‌ی آن در این قانون و یا این‌که حتا بودجه‌ای برایش قائل باشند، کفایت برای قانونیت این دادگاه نمی‌کند.

اگرچه به موجب همین مقررات و آیین‌نامه‌هایی که ما آن را غیرقانونی می‌دانیم، باید به جرائم روحانیون در دادگاه ویژه‌ی روحانیت رسیدگی بشود. و به طبع هم آقای ابطحی در واقع روحانی است. اگرچه من اساساً فلسفه‌ی وجودی این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسم.

قرار بود که اول بیست نفر در این محاکمه حضور داشته باشند که تعداد متهمین به صد نفر رسید. با توجه به این‌که این متهمین، قبل از محاکمه دسترسی به وکیل‌شان نداشتند، به نظر شما فله‌ای برگزار کردن دادگاه چه مشکلاتی می‌تواند برای متهمین و حقوق‌شان که باید بتوانند از آن دفاع کنند، به‌باربیاورد؟

در خصوص ادبیاتی که به طنز و از سر تفریح در این سال‌ها معمول شده است در خصوص توقیف فله‌ای و بازداشت فله‌ای، اخیراً دیگر باید به محاکمه‌ی فله‌ای هم اشاره کرد و بلانتیجه و به طریق اولی حتماً احکام فله‌ای هم در این خصوص صادر خواهد شد.

اما مطابق آیین‌ دادرسی کیفری، مقام دادسرا بایستی برای هر متهم کیفرخواست جداگانه‌ای تنظیم بکند. و در صورتی که متهمین به صورت آمر و مباشر و معاون جرم باشند، وجود آن‌ها در یک کیفرخواست منع قانونی ندارد.

ولی در این خصوص به نظر می‌رسد آن‌ها آدم‌های مستقلی هستند و صرف‌نظر از این‌که اساساً این اتهامات هم متوجه‌ی این‌ها نیست. خیلی از این متهمین اقدام علیه امنیت، به ظن آقایان «‌اقدام علیه امنیت کشور»، حتا ممکن است که در تظاهرات هم شرکت نکرده باشند که به طبع تظاهرات هم نمی‌تواند اقدامی مجرمانه باشد، با توجه به مجاز بودن آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی.