«نیاز به تغییر اصولی نگاه قضات به مسائل قضایی»

مریم محمدی

پس از رویداد بزرگ انتخابات ریاست جمهوری دوره‏ی دهم، مهم‏ترین تحولی که در عرصه‏ی قوای سه‏گانه‏ی کشور روی داد؛ حضور صادق لاریجانی، به عنوان رییس جدید قوه‏ی قضاییه بود که جانشین آیت‏الله شاهرودی شد. رییس جدیدی که گفته می‏شود از قاطعیتی بیش از آقای شاهرودی برخوردار است و می‏تواند با خیلی از بی‏قانونی‏ها برخورد کند.

در مورد مجموعه‏ای از این مسائل، با نعمت احمدی، وکیل دادگستری، گفت و ‏گو کرده‏ام.

آقای احمدی ابتدا از آغاز به کار آقای لاریجانی می‏گوید:

با توجه به این که از چندین ماه پیش صحبت این بود که آقای لاریجانی ریاست قوه‏ی قضاییه را بر عهده می‏گیرد و حتا این بحث مطرح بود که دفتر وی در قوه‏ی قضاییه فعال شده و ایشان در قوه‏ی قضاییه مستقر است؛ انتظار می‏رفت که ایشان قبل از این تاریخ تیم خود را تعیین کرده باشد.

از سوی دیگر، با توجه به این که برادر ایشان، محمد جواد اردشیر لاریجانی نیز یکی از پست‏های معاونت قوه‏ی قضاییه (معاونت حقوق بشر) را داشت؛ خیلی بی‏اطلاع از این قوه نبود.

اما می‏بینیم که تغییرات خیلی بطئی و کند دارد پیش می‏رود و فعلاً این تغییرات دارد در جاهایی صورت می‏گیرد که تقریباً ستادی است؛ کاری به کار قوه‏ی قضاییه ندارد و روی تصمیمات این قوه در ارتباط با مردم تأثیری ندارد. اگر بحث تغییر با بحث شرایط فعلی ارتباط داشته باشد، انتخاب آقای اژه‏ای به سمت دادستان کل، در حالی که از طرف آقای احمدی‏نژاد کنار گذاشته شده بود، صرف نظر از عملکرد گذشته‏ی ایشان، آیا نشان از نوعی تمایل به ایجاد تغییر در دستگاه فعلی نیست؟

دادستان کل کشور، با قوانین موجود در ایران، تقریباً سمتی ندارد. نه تقریباً، بلکه تحقیقاً. کار خاصی در حوزه‏ی قضایی او تعریف نشده است. در قانون اساسی، دادستان کل با قوانین سابق تعریف شده است. اما در تغییراتی که در قوانین کنونی ایجاد شده، اصلاً، زیر مجموعه‏ای برای دادستان کل تعریف نشده است.

بودن آقای دری نجف‏آبادی یا آقای محسنی اژه‏ای در مجموعه‏ای که فعالیتی ندارد و از نظر طبقه‌بندی کاری و سازمانی تعریفی ندارد، تغییر محسوب نمی‏شود.

آقای احمدی، شاید در پی همین نظر است که همه منتظر تغییر آقای مرتضوی در مقام دادستان تهران، بودند. حتا خیلی‏ها معتقد بودند که این اولین کار آقای لاریجانی خواهد بود. اما ظاهراً این اتفاق نیفتاده است و حتا کیفرخواست جلسه‏ی چهارم دادگاه اصلاح‏طلبان، امضای ایشان را داشت. نظر شما چیست؟

من بر این باور نبوده و نیستم. بلکه معتقدم با توجه به پرونده‏ی سنگینی که اخیرا در دادگستری استان تهران در جریان است و با صحبت‏هایی که دارد می‏شود، کم کم داریم می‏رسیم به کل عملکرد نظام از پایان جنگ به بعد و با توجه به صحبت‏هایی که راجع به آقای هاشمی و دوره‏ی سازندگی و اصلاحات دارد می‏شود، کس دیگری زیر بار چنین پرونده‏ای نمی‏رود.

اگر روزی تغییراتی در مجموعه‏ی امروز دادسرا بخواهد ایجاد شود، باید این پرونده تمام شود. من بر این باورم که مجموعه‏ای که پرونده‏ی بزرگ بعد از انقلاب را دارد شکل می‏دهد، تا پایان آن، در دادسرا باقی خواهد ماند.

یکی از خواست‏هایی که بارها در رابطه با قوه‏ی قضاییه، از جانب حقوق‏دانان یا دست اندر کاران قوه‏ی قضاییه طرح شد؛ خواست غیرسیاسی شدن قوه‏ی قضاییه بود و گفته می‏شد که انتخاب آقای لاریجانی در این جهت است. با توجه به این که پرونده‏ای که به آن اشاره کردید، یک پرونده‏ی سیاسی است، به نظر می‏رسد، آقای لاریجانی باید خواهان پایان بخشیدن به آن باشد.

اگر قصد آقای لاریجانی این ‏بود که با این پرونده برخورد نشود و اصولاً، این پرونده را پرونده‏ای سیاسی می‏دانست؛ قطعاً تغییراتی در سیستم مدیریتی دادگستری استان تهران به وجود می‏آورد.

با توجه به این که دو جلسه از دادگاه در دوره‏ی آقای لاریجانی صورت گرفته و منتقدترین روزنامه، در دوره‏ی ایشان توقیف موقت شد که می‏دانیم توقیف‏ موقت‏ها در ایران دائمی هستند؛ خصوصاً که روزنامه متعلق به آقای کروبی است. فکر نکنم آقای لاریجانی قصد دارد که به این پرونده، نگاهی غیرسیاسی داشته باشد و همین تیمی که دارد آن را پیش می‏برد، کماکان مورد علاقه‏ی ایشان خواهد بود.

اگر بخواهم هنوز نشانه‏های تغییر را جستجو کنم، در مورد همین روزنامه‏ی «اعتماد ملی» که به توقیف آن اشاره کردید؛ آقای احمد توکلی که از چهره‏های شاخص اصول‏گرایی است و نزدیکی‏هایی هم با خانواده‏ی‏ آقای لاریجانی دارد؛ در نامه‏ای سرگشاده از آقای لاریجانی خواسته است که از روزنامه‏ی اعتماد ملی رفع توقیف شود و آقای مرتضوی به عنوان دادستانی که این دستور را داده است، محاکمه شود. این مفهوم سیاسی معینی ندارد؟

نکته‌ی نخست این است که آقای توکلی پسرخاله‏ی آقای لاریجانی است…

بله، ولی با وجود این، نامه‏ی سرگشاده نوشته است. این نامه به چه اعتباری نوشته شده؟ آیا آقای توکلی مطمئن نبود که انجام می‏شود؟

مطلب مهم‏تری را در مورد این دادگاه بگویم. در نماز جمعه‏ی تاریخی که آقای هاشمی رفسنجانی خواند؛ برای برون‌رفت از بحران، خواستار آزادی زندانیان شد. آقای توکلی، فردی قدرت‏مندتر از آقای هاشمی در نظام سیاسی ایران نیست و می‏بینیم خواسته‏های آقای هاشمی که آن را «راه برون‌رفت از بحران» اسم داده است، عملی نمی‏شود. توقع دارید به نامه‏ی آقای توکلی توجه شود؟ و تازه می‏بینیم هر روز که دادگاه پیش می‏رود، نوک حمله به طرف آقای هاشمی و خانواده‏اش تیزتر می‏شود. لذا من این اراده را در آقای لاریجانی نمی‏بینم.

به این ترتیب، به عنوان یک حقوق‏دان که با دستگاه قضایی سروکار داشته‏اید و خواهید داشت، تغییرات مثبتی را در آینده، پیش‏بینی نمی‏کنید. همین‏طور است؟

فضا در قوه‏ی قضاییه، با رفتن و آمدن یک نفر، یک شبه، تغییر نمی‏کند. پرونده‏های مقطعی نشانه‏ی عزم آن‏ها است. زمانی می‏توانید در قوه‏ی قضاییه تغییرات را ببینید که قانون عوض شود. ما الآن از نظر قوانین در قوه‏ی قضاییه، به لحاظ نظارتی که صورت می‏گیرد و آقای لاریجانی به درستی روی آن انگشت گذاشته است؛ در دیوان عالی کشور اشکال داریم.

دومین مطلب در قوه‏ی قضاییه، باز هم به عدم اجرای قانون در موارد و مصادیقی برمی‏گردد که آقای لاریجانی هم اعلام کرد: «من با قانون‏شکنان برخورد می‏کنم.»

به این ترتیب، در هر دو مورد، نیاز به گذشت زمان هست. تغییرات دادگستری، تغییرات یک شبه نیست. هم به قانون احتیاج دارد و هم به قضاتی که فکر دیگری داشته باشند و نگاه‏شان به مسائل قضایی، از نوع دیگری باشد.