عمر مشاركت دو رقمي شد

مهرداد توانا فرد

در آخرين روز هفته گذشته، «جبهه مشاركت ايران اسلامي» دهمين كنگره سالانه خود را برگزار كرد. اين حزب شاخص اصلاح طلب كه اكثريت مجلس اصلاح‌طلب ششم و بخش قابل توجهي از دولت هشتم را در دست داشت، در حال حاضر بر اساس اعلام «خانه احزاب ايران» (نهاد مدني حامي حقوق احزاب) به لحاظ سازماني و تشكيلاتي گسترده‌ترين حزب قانوني ايران محسوب مي‌شود.

حزب مشاركت كه پس از عدم شركت در انتخابات مجلس هفتم و شكست در انتخابات رياست‌جمهوري نهم به طور كامل از قدرت كنار رفته بود، در اين هفته سومين كنگره خود را پس از خروج از قدرت برگزار كرد و بدين ترتيب نشان داد كه حتي اگر منتقدان اين حزب، آن را يك «حزب دولت ساخته» بنامند، مشاركت بنا دارد كه در سالهاي حذف از حاكميت نيز به حيات خود ادامه دهد.

حزب اصلاح‌طلب در سن رشد

بسياري از ناظران سياسي معتقدند كه مشاركت در سالهاي اخير نسبت به اولين سالهاي فعاليت خود پخته‌تر شده است و به تدريج در حال تبديل شدن به يك حزب با تعريف جهاني آن است. شوك تكان‌دهنده ناشي از ناكامي خوشبيني‌ها در سالهاي اول اصلاحات، ضربه سنگين ناشي از حذف اين حزب از انتخابات مجلس (كه از سوي اصلاح‌طلبان يك «كودتاي پارلماني» نام گرفت) و سپس ضربه سنگين‌تر ناشي از شكست آشكار نامزد انتخاباتي اين حزب - مصطفي معين – در انتخابات رياست‌جمهوري باعث شد كه مشاركت در بدترين موقعيت در عمر چند ساله‌ي خود قرار گيرد.
با اين حال، برخلاف تصور بخشي از حاكميت كه معتقد بود اين حزب دولت ساخته پس از محروم شدن از امكانات و رانت‌هاي دولتي و نااميدي اعضا از بازگشت سريع به قدرت امكان ادامه‌ي حيات نخواهد داشت، حزب مشاركت توانست از انشعاب دروني، فروپاشي، اضمحلال تدريجي، انحلال و هرآنچه كه در تجربه احزاب ايراني در موقعيت‌هاي اينچنيني وجود داشته است، بگريزد و به‌رغم همه‌ي دشواري‌ها به حيات خود ادامه دهد.

اين حزب در دو سال اخير تكاپوي جديدي را در تشكيلات خود آغاز كرده كه به گسترش تشكيلات در شهرستان‌ها، ايجاد يك «سازمان راي مطمئن» در تهران و شهرهاي بزرگ، جذب و سازماندهي گسترده در شاخه‌هاي جوانان، دانشجويان و زنان و فعال كردن بخشي از فعاليت‌هاي سابقا كمرنگ حزب خصوصا در حوزه‌ي آموزش منجر شده است. نشست دوره‌اي شاخه جوانان اين حزب در زاهدان در هفته گذشته، نمونه‌اي از فعاليت‌هاي جديد تشكيلاتي مشاركت است كه همزمان با آن دبيركل سابق اين حزب نيز در نمازجمعه اهل سنت حضور يافت و به سخنراني پرداخت.

اما اين فعاليت‌ها همه در سخت‌ترين شرايط مشاركت در يك دهه‌ي اخير انجام مي‌شود. اين حزب اصلاح‌طلب اكنون در حالي دهمين كنگره خود را برگزار مي‌كند كه از انتشار يك روزنامه يا حتي هفته‌نامه رسمي محروم است، در يك سال گذشته ناچار شده براي تامين فعاليت‌هاي حزبي سه ساختمان خود را در تهران بفروشد و تنها به دو ساختمان باقي‌مانده بسنده كند و تنها يك سالن در سراسر تهران بزرگ حاضر شده براي يك روز محل خود را براي برگزاري كنگره در اختيار اين حزب قرار دهد.

اينها در حالي است كه حزب مشاركت دو ماه پيش شاهد آن بود كه «حجت‌الاسلام هادي قابل» دبير شوراي مركزي اين حزب، به علتي كه تاكنون اعلام نشده بازداشت شد. پنج سال پيش هم «عباس عبدي» يكي از شاخص‌ترين اعضاي اين حزب براي مدت 3 سال زندان رفت و در طول يك دهه عمر اين حزب نيز به كرات اعضاي جوان‌تر حزب بازداشت شده و يا به زندان يا ديگر انواع مجازات محكوم شده‌اند. ترور «سعيد حجاريان» تئوريسين اصلي اين حزب در دومين سال فعاليت جبهه مشاركت كه به معلوليت شديد وي منجر شد، اولين و مهمترين ضربه امنيتي به اين حزب سياسي بود، كه البته اين حزب را از پا در نياورد.

استراتژي ناگفته «مقاومت سياسي»

مشاركت در دو سال اخير كه به طور كامل از قدرت كنار رفته است، با وجود فشارهاي سياسي و امنيتي، به هيچ شكل حاضر به ترك عرصه سياسي نشده است. اگر متحدان استراتژيك اين حزب يعني «مجاهدين انقلاب» در اين دو ساله به طور نسبي سكوت اختيار كرده و در حال تقويت تشكيلاتي خود هستند يا متحدان تاكتيكي اين حزب يعني «كارگزاران سازندگي» تا حدي فتيله فعاليت سياسي را پايين كشيده‌اند و با آرامش مترصد فرصتي براي بازگشت مجدد به قدرت هستند، جبهه مشاركت با وجود همه‌ي ضعف‌هاي رسانه‌اي، مالي و تشكيلاتي حاضر به اتخاذ تصميمي مشابه ديگر متحدان خود نشده است.

از اين روست كه وقتي اعضاي دفتر تحكيم وحدت بازداشت مي‌شوند و دفتر سازمان ادوار تحكيم پلمب مي‌شود، مشاركت براي آنها برنامه برگزار مي‌كند؛ يا وقتي تجمع فعالان حقوق زنان با خشونت سركوب مي‌شود و يا عمادالدين باقي بازداشت مي‌شود، حاميان آنها به سراغ مشاركت مي‌آيند تا ميزبان مراسم اعتراضي آنها باشد؛ و يا اين نام اعضاي اصلي مركزيت حزب مشاركت همچون احمد شيرزاد، مصطفي تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، محمدرضا خاتمي و ... است كه در صف اول منتقدان دولت نهم در رسانه‌ها قرار دارد. به نظر مي‌رسد مشاركت در برابر حاكميت يكپارچه جناح اصولگرا، استراتژي «مقاومت سياسي» را برگزيده است.

بسياري از ناظران، بازداشت هادي قابل را نشانه‌ي برخورد حاكميت با جبهه مشاركت مي‌دانند، و نه شخص قابل. چرا كه هادي قابل هيچ فعاليت حساسيت‌برانگيز، موضع‌گيري راديكال و يا فعاليت سياسي خارج از چارچوب حزب مشاركت نداشت كه بهانه‌ي برخورد با او باشد. از اين رو بود كه پس از بازداشت اين عضو مشاركت، سعيد حجاريان در مصاحبه‌اي محاكمه‌ي او را محاكمه‌ي حزب مشاركت دانست و اعلام كرد كه مشاركت تمام اتهامات قابل را پاسخگو خواهد بود.

داستان رايزني بي‌حاصل با مراجع

نقل ماجراي رايزني اين حزب اصلاح طلب با مراجع تقليد در خصوص وضعيت عضو روحاني بازداشت‌شده‌ي خود شايد خالي از لطف نباشد؛ چرا كه وضعيت حاد فعالان سياسي داخل كشور را آشكارا نشان مي‌دهد.

وقتي يك ماه پيش قائم‌مقام دبيركل جبهه مشاركت به همراه يك عضو شوراي مركزي اين حزب به قم رفتند تا با مراجع تقليد ديدار كنند و خواستار حمايت آنها از هادي قابل شوند، تنها موفق شدند با سه تن از مراجع نزديك به اصلاح طلبان ديدار كنند: آيت الله منتظري، آيت الله صانعي و آيت الله موسوي اردبيلي. پس از آنكه فرستاده‌ي ويژه‌ي حزب مشاركت با توجه به روحاني بودن قابل از اين سه مرجع خواست از او حمايت و براي آزادي‌اش تلاش كنند، پاسخ‌هاي جالبي از آنها دريافت كرد.
آيت الله منتظري ديدار چند سال پيش خود با اعضاي اصلي جبهه مشاركت را يادآور شد؛ زماني كه وي هنوز در خانه‌ي خود در «حصر» بود و اجازه‌ي خروج نداشت، و اعضاي مشاركت به پشت بام منزل فرد آيت الله رفتند تا با ايشان كه در حياط منزل مجاور بود، ديدار و گفت‌وگو كنند! آيت الله منتظري اين بار يادآور شد كه در آن ديدار هم تاكيد كرده بود «كار سياسي به اين شكل در اين نظام فايده ندارد» و الان هم بر همان نظر است و بازداشت آقاي قابل و ديگر محدوديت‌ها هم دليل بر صحت همان نظر است.

آيت الله صانعي هم كه به تازگي از سفر مشهد به قم بازگشته بود، از جزئيات ماجرا اظهار بي‌اطلاعي كرده و پرسيده بود كدام نهاد آقاي قابل را بازداشت كرده است؟ و وقتي كه نام دادگاه ويژه روحانيت را شنيده بود، گفته بود: هيچ تلاشي نكنيد، فايده‌اي ندارد؛ «دادگاه ويژه» خدا را هم بنده نيست! ديگراني هم كه قبلا به اين دادگاه رفته‌اند، حسابشان با كرام الكاتبين بوده ...

از اين دو مورد جالب‌تر، اظهارات آيت الله موسوي اردبيلي بود كه گفته بود: بنده البته اطلاعي نداشتم كه ايشان را بازداشت كرده‌اند، اما اگر اطلاع داشتم هم كاري نمي‌توانستم بكنم!

فرستادگان جبهه مشاركت در حالي بدون گرفتن هيچ نتيجه‌اي به تهران بازگشتند كه دادگاه ويژه روحانيت قم در همان روزها در تدارك برگزاري غيرعلني و سريع دادگاه هادي قابل بود. اولين و دومين جلسات دادگاه وي در حالي برگزار شد كه نه وكيل تسخيري در آن حضور داشت و نه حتي خانواده از برگزاري دادگاه مطلع بودند. جلسه چهارم دادگاه نيز كه در آن آخرين دفاع متهم اخذ شد، هفته گذشته برگزار شد و با اين حساب در اين هفته يا هفته بعد بايد منتظر صدور حكم وي بود.

بازيابي رابطه با فعالان مدني پراكنده

حزب مشاركت در اين دو سال خارج از قدرت، دست به جبران يكي از مهمترين اشتباهات خود در سالهاي پاياني اصلاحات نيز زده است. هرچند هنوز هستند كساني در مشاركت كه معتقدند فاصله گرفتن اين حزب از فعالان دانشجويي كه در سالهاي واپسين اصلاحات به شدت راديكال شده بودند، و نيز از فعالان زنان كه حمايت از آنها حزب را مورد اتهام شديد محافل مذهبي قرار مي‌داد و يا احزاب اپوزيسيون و روشنفكران دگرانديش كه مورد سوءظن هميشگي و بي‌پايان حاكميت بودند، اقدامي صحيح بوده است و از آن دفاع مي‌كنند، اما اكثريت اعضاي اين حزب هم‌اكنون معتقدند چنين روندي اشتباه بوده و بايد تا حد ممكن از آن بازگشت.

تلاش براي ترميم رابطه با فعالان دانشجويي كه در سالهاي ابتدايي دهه‌ي هشتاد بيشتر اپوزيسون مشاركت شده بودند تا اپوزيسيون حاكميت، يكي از مهمترين اقدامات حزب مشاركت در يك ساله‌ي اخير بوده است. خصوصا در مقاطعي كه دفتر تحكيم، انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان و ديگر طيف‌هاي فعال دانشجويي تحت فشارهاي امنيتي قرار گرفتند، مشاركت تا حد امكان براي دفاع از آنها كوشيد و همين امر باعث شد كه رابطه مخدوش چند سال گذشته به سرعت ترميم شود.

در خصوص احزاب بيرون نظام، اين اتفاق از اين هم زودتر افتاده بود؛ چرا كه مشاركت پيش از انتخابات رياست‌جمهوري به اين نتيجه رسيد كه مرزبندي‌هاي سياسي پيشين خود با نهضت آزادي، ائتلاف ملي- مذهبي و حتي بخشي از روشنفكران سكولار حاضر به شركت در انتخابات را نديده بگيرد و در رقابت‌هاي انتخاباتي با آنها همراه شود. شعار تشكيل «جبهه دموكراسي و حقوق بشر» هرچند در عمل به دلايلي كه هيچ‌گاه اعلام نشد به تحقق نپيوست، نشانه‌ي آشكاري از عزم مشاركت براي نزديكي به ديگر احزاب خارج از نظام اما پايبند به قانون اساسي و روش‌هاي مدني بود؛ عزمي كه در خصوص تشكل‌هاي مدني و غير سياسي مشابه نيز وجود داشت.

نقد اقتصادي دولت نهم

اما علاوه بر همه‌ي فعاليت‌هاي مذكور، حزب مشاركت در دو سال اخير و خصوصا امسال در يك حوزه‌ي ويژه نيز جاي پاي خود را محكم كرده است؛ كاري كه احتمالا بي‌ربط با اهداف سياسي آينده نيست. اين حزب اصلاح‌طلب تلاش كرده تا خود را در موضع «دولت سايه» قرار دهد و در حوزه‌هاي مختلف به نقد دولت بپردازد؛ اقدامي كه هيچ حزب ديگري نخواسته و يا نتوانسته است.

بيانيه اخير اين حزب كه «در ارزيابي عملکرد دولت احمدي نژاد در صنعت نفت وگاز» صادر شده بود، يكي از تخصصي‌ترين بيانيه‌هاي احزاب در سالهاي اخير و بلكه پيش از آن بود كه نشان مي‌دهد مشاركت هدف‌گيري مشخصي در نقد همه‌جانبه دولت نهم دارد. بيانيه مفصل اين حزب در ارزيابي و نقد عملكرد اقتصادي دولت نيز كه چند ماه پيش منتشر شد، در همين راستا قابل ارزيابي است؛ و نيز بيانيه اين حزب در خصوص «وضعيت صنعت شكر» كه پس از اعتصاب كارگران نيشكر هفت تپه منتشر شد و در آن به جزييات عملكرد دولت نهم كه موجب يك بحران در صنعت شكر شده است، اشاره شده بود.

اينها نشان مي‌دهد كه در دهمين سال عمر خود، جبهه مشاركت تصميم دارد جايگاه اصلي‌ترين حزب منتقد دولت را از آن خود كند؛ چنان كه بخش عمده‌ي مباحث كنگره‌ي اخير نيز به اين حوزه مربوط بود. حال از آنجا که عيان‌ترين نقطه ضعف عملكرد دولت احمدي نژاد در حوزه اقتصادي است، مشاركت نيز برخلاف رويه‌ي سالهاي گذشته كه كمتر به مسائل اقتصادي اولويت مي‌داد، اكنون كاملا در يك موضع اقتصادي قرار گرفته و مي‌خواهد خود را در جايگاه مدعي خواسته‌هاي مردم در برابر عملكرد دولت قرار دهد.