پیروزی رادیکالیسم بر اعتدال‌گرایی

وارژ میناسیان

پرونده هسته‌ای ایران با کناره‌گیری یکی از مهم‌ترین رقبای (سابق انتخاباتی) محمود احمدی‌نژاد و عضو ارشد هیأت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، آرامش روسی خود را از دست داد.

علی لاریجانی دانش‌آموخته فلسفه و نماینده آیت‌الله علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، عاقبت پس از چهار درخواستِ معافیت از همراهی با دیپلماسی دولت نهم (در طول دو سال گذشته) عاقبت از این سمت کنار رفت تا سعید جلیلی مرد شماره دو وزارت امور خارجه و مورد وثوق احمدی‌نژاد، رهبری تیم هسته‌ای و دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گیرد.

با کناره‌گیری نظریه‌پرداز «ایستادگی منطقی» در پرونده هسته‌ای ایران، پیش‌بینی می‌شود روند تحولات دیپلماتیک این پرونده دست‌خوش تغییراتی بنیادین از سوی مقام‌های دولتی ایران شود. به نظر می‌رسد صف‌بندی‌های دیپلماتیک تهران با غرب وارد بستری از مجادلات تند و صریح سیاسی شده و معادلات تنش‌زای این پرونده، در فضایی نه چندان معتدل پی‌گیری شود.


دیپلمات نرم‌خو
علی لاریجانی اندکی پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، با نظر مثبت آیت‌الله علی‌خامنه‌ای، دبیر شورای عالی امنیت ملی شد و هم‌زمان مدیریت پرونده هسته‌ای ایران را بر عهده گرفت.

او طی دو سال فعالیت خود، نوعی جدید از دیپلماسی را تحت عنوان «ایستادگی منطقی» به اجرا گذاشت؛ در مورد اوضاع عراق پیشنهادهای مهمی مطرح کرد و در بحران دیپلماتیک 15 تفنگ‌دار نیروی دریایی انگلیس که ماه مارس گذشته در آب‌های ایران بازداشت شدند، گرداننده اصلی بود.

او مردی برای تمام بحران‌های ایران بود؛ اما تفاوت زبانِ پیچیده و بی‌روح لاریجانی با لفاظی مهیج احمدی‌نژاد چیزی نبود که از نگاه تیزبینانه تحلیل‌گران سیاسی پنهان بماند.

نرم‌خویی لاریجانی در دو سال گذشته، چندان با مشی انقلابی دیپلماسی دولت نهم سازگاری نداشت. در بسیاری از موضع‌گیری‌های هسته‌ای، آن‌چه لاریجانی دنبال می‌کرد، با اخلاق سیاسی احمدی‌نژاد سازگار نبود و به همین خاطر لاریجانی چندین بار تقاضای استعفا کرد؛ اما با مخالف آیت‌الله خامنه‌ای مواجه شد.

از آن‌جا که امر «رهبر» برای لاریجانی مهم‌تر از اختلافات سیاسی بود، او به‌ ناچار، در فضایی نه چندان دوستانه به کار خویش ادامه داد تا این‌که بنا به دلایلی که هنوز اعلام نشده است، آیت‌الله خامنه‌ای با کناره‌گیری او از دیپلماسی هسته‌ای ایران موافقت کرد و راه را برای یک‌دست کردن کامل دستگاه سیاست خارجی ایران در دولت نهم هموار نمود.


رمزگشایی یک رفتار
کناره‌گیری علی لاریجانی از رأس یکی از مهم‌ترین پرونده‌های تاریخ انقلاب اسلامی ایران، همان هزینه‌ای بود که رهبر ایران تلاش فراوان کرد تا از پرداختن آن جلوگیری کند.

آیت‌الله خامنه‌ای هرچند تمایل داشت با حفظ وحدت مسئولان سیاسی کشور، قدرت چانه‌زنی هسته‌ای تهران در برابر طرف‌های اروپایی را بالا ببرد؛ اما گسترش روزافزون دامنه اختلافات مقامات، نتیجه‌ای به مراتب گران‌بارتر از حفظ اتحاد (به هر شکل ممکن) برای کلیت نظام داشت. بنابراین وی تصمیم گرفت با پایان دادن به چنین وضعیت بی‌ثبات و متزلزلی، در واقع گامی در جهت خروج از وضعیت دوگانه به نفع یک‌دست کردن سیستم تصمیم‌ساز دیپلماسی کشور بردارد.

رمز مهم دیگری که گشودن آن مهم است و می‌تواند راز‌های سر به مهری را فاش کند، انتخابِ زمانِ اعلام موافقت با کناره‌گیری لاریجانی از این سمت سرنوشت‌ساز است.

براساس اخبار و گزارش های موجود، علی لاریجانی یک سال پیش از این، درخواست کناره‌گیری از این مقام را کرده بود؛ اما چرا هم اکنون با این درخواست موافقت شده است؟

تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد که سفر ولادیمیر پوتین به تهران، برای مقام‌های ایرانی نتایجی بی‌بدیل و امتیازاتی فراوان داشته است. بدون شک میزان این موفقیت به اندازه‌ای بوده که ایران حاضر شده با اعلام کناره‌گیری اصلی‌ترین مقام مذاکره‌کننده هسته‌ای، ضمن خروج از بحران مدیریت، به سوی یکسان‌سازی مدیریت دستگاه دیپلماسی پیش رود.

انتخاب این زمان برای اعلام تغییر و تحولات نشان می‌دهد که ایران پس از سفر رییس‌جمهور روسیه به وضعیتی رسیده است که چنین تغییری نتایج چندان ناگواری بر دیپلماسی‌اش نخواهد داشت.

با همه این اوصاف، خوش‌بینانه خواهد بود اگر چنین تغییر بزرگی را بدون هزینه وتکانه‌های سیاسی و استراتژیک قلمداد کنیم. با نگاهی به لایه‌های پنهان این مسأله می‌توان به چند نتیجه روشن رسید:

1- اولین بازتاب کناره‌گیری علی لاریجانی، تأیید مجدد این نکته است که در ایران، اراده واحدی در سیاست‌گذاری برای حل و فصل نهایی پرونده هسته‌ای وجود ندارد.

بر خلاف آن چه که در رسانه‌‌های جهانی و نشست‌های سیاسی، از آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی در پرونده‌ هسته‌ای ایران نام برده می‌شود؛ اما دیپلمات‌های برجسته و کارکشته غربی، نظری غیر از این دارند.

دیپلماسی غرب به خوبی بر موقعیت و مواضع رهبر ایران در برخورد با سیاست‌های رؤسای جمهور مختلف ایران ـ در حوزه‌های مختلف ـ آگاهی دارند. در مسأله پرونده هسته‌ای، دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد دو رویکرد کاملاً متضاد را در دستور کار خویش داشتند و هر دو سیاست نیز در دوره زمانی خود مورد تأیید و وثوق رهبری بوده است.

تأیید دو مشی متضاد، هرچند که در داخل از منطق خاصی پیروی می‌کند، اما در خارج از مرز‌های ایران نشان می‌دهد که رهبر ایران بر اساس آن چه که دولت‌های منتخب تصمیم می‌گیرند، عمل می‌کند.

بنابراین کناره‌گیری لاریجانی پس از دو سال از ریاست هیأت مذاکره‌کننده هسته‌ای، گویای این واقعیت است که بدنه سیاسی و دولتی در اتخاذ یک سیاست واحد درباره سرنوشت این پرونده، همچنان دچار دوگانگی عمیق و مزمن است.

2- روی سطح آمدن چنین اختلافات عمیقی در مورد پرونده هسته‌ای، از گذشته تا کنون در نهایت موجب شد تا قدرت چانه‌زنی ایران در برابر طرف‌های غربی به شدت کاهش یابد.

در چنین وضعیتی، هیأت مذاکره‌کننده، هم‌زمان با دو جبهه داخل و خارجی مواجه شد؛ جبهه متحدان خارجی و جبهه مخالفین داخلی. چنین وضعیتی موجب شد تا هیأت‌های دیپلماتیک در شرایطی نامتعادل به اتخاذ سیاست‌های مبادرت ورزند که نتیجه‌ای جز تضعیف قدرت چانه‌زنی ایران نداشت.

3- به اعتراف بسیاری از آگاهان سیاسی، دستگاه دیپلماسی کشور از دوگانه لاریجانی – احمدی‌نژاد در چگونگی برخورد با پرونده‌ هسته‌ای دچار ضعف در تصمیم‌گیری و تضاد در سیاست‌گذاری رنج می برد.

لاریجانی با مش و منشی معتدل و احمدی‌نژاد با رویکردی انقلابی، دو اندیشه سیاسی بودند که برای حل و فصل این پرونده، راهکار‌های خاص خود را داشتند. تداخل و تضاد این رویکرد‌های دوگانه در ماه‌های آخر، موجب شد بود تا تصمیم‌سازی با موانع و مشکلات فراونی مواجه شود. بنابراین لاریجانی تصمیم گرفت با کناره‌گیری خود از این سیستم دوگانه، راه را برای یکدست‌سازی دیپلماسی انقلابی احمدی‌نژاد باز کند.

هر چند ایران تمام سعی و تلاش خود را به کار بست تا هزینه این تغییرات بسیار کم باشد؛ اما نباید فراموش کرد که رویکرد دیپلماسی ایران به سوی رادیکالیسم منجر به کاهش قدرت چانه‌زنی پکن ـ مسکو در برابر واشنگتن ـ اروپا خواهد شد.