جایگاه فقهی و حقوقی اعدام کودکان در ایران

حسن زارع‌زاده اردشیر

برای شنیدن فایل صوتی «اینجا» را کلیک کنید.

مجازات اعدام برای سنین زیر ۱۸ سال از جمله اقدامات دستگاه قضائی ایران است که مدافعان حقوق بشر به آن اعتراض دارند. در حال حاضر در دادگاهها چندین پرونده در مورد اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند، در حال رسیدگی است.

چند روز پیش در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، فيليپ الستون، نماينده ويژه سازمان ملل در امر اعدام‌هاى فراقانونی و خودسرانه، در گزارشى که در مورد اعدام كودكان زير ۱۸ سال در ايران به شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه كرده، به اسامی ۱۵ نوجوانى اشاره کرده كه در طول دو سال گذشته به اعدام محكوم شدند. بر اساس این گزارش، از اين ۱۵ تن، چهار نفر اعدام‌ و دو نفر تبرئه شده‌اند.

نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران و محقق حقوق کودکان، در مورد آمار و ارقام احکام اعدام نوجوانانی که زیر ۱۸ سال حکم گرفتند به رادیو زمانه می‌گوید که در طی دو سال گذشته و بر اساس آماری که در روزنامه‌های ایران منتشر شده، ۳۵ نفر تا به حال در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند که به اعدام محکوم شدند که از این تعداد حکم ۶ نفر به اجرا گذاشته شد.

از طرفی حسین ماهوتیها، عضو شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی که به صورت ماهانه گزارش‌های نقض حقوق بشر را منتشر می‌کنند، می‌گوید: "بر اساس اطلاعاتی که از منابع داخل کشور جمع آوری شده، تعداد اعدام‌ها در طی یک سال گذشته ۱۳۱ نفر بوده که از این تعداد ۷ نفر زیر ۱۸ سال بودند."

اگر چه طبق قوانین ایران، نوجوانان محکوم به اعدام پس از رسیدن به سن تکلیف اعدام می‌شوند اما نسرین ستوده می‌گوید مواردی هست که خلاف این را نیز نشان می‌دهد. این وکیل دادگستری اظهار می‌دارد که موکل ۳۰ ساله‌ای دارد که در زمان ارتکاب جرم ۱۳ سال داشته و به صورت اتفاقی از طریق یک آشنا وکالت او را گرفته است.

اما آیا موارد دیگری هم وجود دارد که وکلا و مدافعان حقوق بشر به مانند این دختر ۳۰ ساله، از وجود آنها در زندان اطلاع داشته باشند؟ نسرین ستوده با اشاره به آشنایی اتفاقی‌اش به موکل ۳۰ ساله خود در زندان رشت، می‌گوید: "این احتمال را می‌دهم که در بسیاری از زندان‌های شهرستان‌های ما چنین پرونده‌هایی باشند که در واقع دوران حبس را سپری می‌کنند و یا مجازات‌های سنگینی را از جمله اعدام تحمل می‌کنند بی آنکه نامشان در مطبوعات اعلام شود."

چند روز پیش نماینده سازمان عفو بین الملل در مصاحبه‌ای با روزنامه اکسپرسن گفت که رضا علی نژاد و دلار دارابی دو نمونه از نوجوانانی هستند که در هنگام دستگیری، زیر ۱۸ سال بودند و اکنون که در زندان به بالای سن ۱۸ سال رسیده‌اند، خطر اعدام آنها را تهدید می‌کند. دلارا دارابی دختر نقاش متهم به قتل، یک بار حکم اعدام اش نقض شده، اما در مرحله دیگری به قصاص محکوم شده است. همچنین شهرام پورمنصوری متهم به هواپیماربائی، که در زمان وقوع حادثه 17 سال داشت با حکم اعدام روبرو هست. پرونده پورمنصوری و برادرش و همچنین خالد هردانی هم پرونده او که یک بار برای اجرای حکم آماده می‌شد با اعتراض عماد الدین باقی و تعدادی از مدافعان حقوق بشر متوقف شد.

عماد الدین باقی، رئیس انجمن دفاع از زندانیان در تهران در گفتگو با رادیو زمانه به مشکلات حقوقی و قانونی این مسئله می‌پردازد. مشکلاتی که بی توجهی به آنها اعدام کودکان را به دنبال دارد. به گفته وی، قوه قضائیه به صورت بخش نامه‌ای و نه قانونی جلوی این کار را گرفته، یعنی بخش نامه‌ای صادر شده مبنی بر توقف صدور و اجرای احکام اعدام افراد زیر ۱۸ سال اما چون به صورت قانون در نیامده است بنابراین در محاکم صدور حکم ادامه دارد.

این مدافع حقوق بشر در ادامه اظهار می‌دارد: "قو قضائیه در زمان آقای خاتمی ‌لایحه‌ای را به مجلس داد که در مرداد ماه ۱۳۸۵ و بعد از مدت زیادی که مسکوت مانده بود مورد بحث قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد. اما بعد از آن دیگر در شور مجلس وارد نشد و در سطح کمیسیون ماند. چرا که پیام‌هایی از طرف شورای نگهبان رفته بود از جمله اینکه منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال مبنای شرعی ندارد."

بر اساس میثاق‌های بین المللی حقوق کودک و حقوق سیاسی ومدنی، دادن حکم اعدام برای جرائمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال به انجام می‌رسد ممنوع است و هر کشوری که این میثاق‌ها را پذیرفته باشد باید آنها را به قانون داخلی تبدیل کند، اما در عمل در ایران چنین اتفاقی نیفتاده است. در همین زمینه، نسرین ستوده معتقد است: "دولت ایران به موجب تعهدات بین المللی که به آنها پیوسته، طبق کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، موظف است از اعمال مجازات‌های سنگین از جمله اعدام نسبت به کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارند خودداری کند، اما به موجب قوانین داخلی ایران، سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است و این باعث می‌شود مجازات‌هایی مانند اعدام برای افرادی که هنوز سنین کودکی را طی می‌کنند صادر و اجرا شود."

در ادامه عمادالدین باقی به دو مشکل اساسی در همین زمینه اشاره می‌کند. وی می‌گوید: "اگر بخواهیم از جنبه حقوق بشری به این موضوع نگاه کنیم و نه شرعی، واقعیت این است که مباحث حقوق بشری باید به صورت اقناعی و توضیحی باشند و ما هم هنوز در حوزه ادبیات حقوق بشر بسیار فقیر هستیم و خیلی از این مسائل تبیین نشده‌اند، حتی برای خیلی از جنبه حقوقی و حقوق بشری، هر چند به حقوق بشر نیز انتقاد داشته باشند اما بایستی این مباحث تبیین و روشن شود. بنابراین ما با دو مسئله و نیاز مواجه هستیم، یکی توضیح حقوق بشری موضوع و دلایل منع اعدام به طور کلی و دلایل منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال به طور خاص."

اگر چه پیش از این عماد الدین باقی در قالب مقاله‌ای عنوان کرده بود که مسئله اعدام توجیه شرعی ندارد در عین حال معتقد است که در مورد دلایل شرعی اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال، اجتهاد و کار فقهی خاصی انجام نگرفته است. وی از زمانی که کلیات منع اعدام زیر ۱۸ سال در مجلس تصویب شد و به خاطر بعضی مقاومت‌ها این بحث متوقف ماند، به مسئله‌ای در ذهن من تبدیل شد و یک پژوهشی را در این زمینه شروع کردم که غیر از توضیح جنبه‌های حقوق بشری، از بعد فقهی هم خواستم تحقیقی صورت بگیرد تا ببینیم آیا از منظر شریعت دلایلی که توقف اعدام افراد زیر ۱۸ سال را تایید بکند وجود دارد یا نه؟"

چندی پیش فيليپ الستون گزارشگر مخصوص اعدام‌هاي فرا قانوني و خودسرانه از مقامات ایرانی رسما درخواست کرده است تا از نزدیک به تهیه گزارش بپردازد، اما هنوز موفق به اخذ ویزا از ایران نشده است.