اعلام نگرانی تهران از حمله به تاسیسات اتمی‌اش

علی اصغر سلطانیه، روز چهارشنبه نگرانی تهران را از حمله احتمالی آمریکا و اسراییل به تاسیسات اتمی ایران به اطلاع آژانس رساند و گفت: "در حالی که جمهوری اسلامی ایران، دسترسی کامل آژانس به تمامی مواد و تاسیسات هسته‌ای خود بر طبق موافقت‌نامه پادمان فراهم نموده است و آژانس قادر است عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران را راستی آزمایی نماید، چند کشور و رژیم روزانه و در نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، در بالاترین سطح مقامات خود تهدید به توسل به حمله به تاسیسات صلح آمیز هسته‌ای تحت پادمان ایران می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران، این تهدیدات خطرناک و غیرقانونی را با ارسال نامه‌هایی به دبیرکل سازمان ملل و مدیر کل آژانس، مستند نموده است".

علی اصغر سلطانیه | عکس از رویترز

به گزارش خبرگزاری فارس، نماینده دایم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین اعلام کرد که تهران آمادگی دارد در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نه شورای امنیت به حل "ابهامات" موجود در برنامه هسته‌ای ایران اقدامات لازم را انجام دهد.

علی اصغر سلطانیه، در نشست چهارشنبه شب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، با اشاره به پیشینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران اظهار داشت که نخستین کشوری که "ایران را به دستیابی به فناوری هسته‌ای ترغیب و این تکنولوژی را به ایران منتقل کرد "ایالات متحده بوده که امروز خود به "نخستین مخالف جدی" این برنامه تبدیل شده است. سلطانیه با یادآوری این نکته که پس از سرنگونی نظام پهلوی، جمهوری اسلامی همچنان به پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای "پایبند" ماند و از آن خارج نشد، از سیاست‌های غرب درخصوص جلوگیری از صدور فناوری هسته‌ای به انتقاد کرد که باعث شده است ایران به سمت "سیاست چرخه سوخت بومی" روی آورد.

سلطانیه در باره چگونگی مواجهه غرب با برنامه هسته‌ای ایران گفت: " آمریکایی‌ها در قبل از انقلاب اسلامی، قراردادی برای تحویل سوخت رآکتور اتمی تهران داشتند که پس از انقلاب، مانع از حمل سوخت آماده به ایران شدند".

ایران، ۶۰ تن UF6 در اروپا دارد که هنوز به ما تحویل نشده است. سوخت اولیه نیروگاه بوشهر نیز که توسط ایران از زیمنس خریداری شده بود، ۲۵ سال توقیف شد و حاضر به تحویل آن به ایران نشدند و سرانجام نیز مجوز صادرات آن به ایران لغو شد.

جمهوری اسلامی ایران، ۱۰% سهام کارخانه غنی سازی اورودیف را دارد. اما، حتی یک گرم اورانیوم نیز به ایران داده نشده است که حداقل برای تولید رادیو ایزوتوپ‌ها با کاربرد پزشکی، مورد نیاز فوری کشور بود .

در دهه ۱۹۸۰،‌ کمیته‌ای تحت عنوان تضمین تامین نیازهای هسته‌ای توسط آژانس برای رفع نگرانی کشورهایی که نیروگاه دارند ولی به تولید سوخت نمی‌پردازند، ایجاد شد. ۷ سال مذاکره این کمیته، نتیجه‌ای به بار نیاورد. لذا، هیچ سند بین‌المللی الزام آور حقوقی برای تضمین تأمین سوخت هسته‌ای نیز وجود ندارد".

نماینده دایم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر تکرار کرد که ایران به ان.پی.تی پایبند است و فهرستی از همکاری‌های تهران با آژانس را برشمرد:

"آژانس، ارزیابی خود از راستی آزمایی موجودی فیزیکی (PIV) مواد هسته‌ای در PFEP نطنز را که بین ۱۶ و ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۶ انجام شده بود، تکمیل کرده و به این جمع بندی رسیده است که موجودی مواد هسته‌ای همان گونه که ایران اعلام کرده بود، با نتایج PIV همخوانی دارد.

در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۶، ایران دسترسی بازرسان آژانس را به اسناد عملیات تولید و دور ریز مربوط به غنی سازی در PFEP نطنز را فراهم ساخته است.

ترتیبات راستی آزمایی موقت (شامل نصب دوربین و دسترسی مستمر بازرسان) در FEP نطنز در حال اجراست.

در طول ژانویه و فوریه ۲۰۰۷، آژانس نمونه‌های محیطی را در FEP نطنز جمع آوری کرد و شروع به نصب اقدامات کنترلی و نظارتی نمود.

آژانس، در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۷، راستی آزمایی اطلاعات طراحی در رآکتور IR-40 ایران را انجام داده است.

همان گونه که جمهوری اسلامی ایران قبلا اظهار کرده بود، آلودگی دارای منشا خارجی است. اذعان گزارش ۲۲ فوریه ۲۰۰۷، مدیر کل آژانس مبنی بر این که آلودگی ذراتی شبیه به آنچه که در ایران یافت شده بود نیز در نمونه‌برداری‌های صورت گرفته از تجهیزات و قطعات سانتریفیوژ در جمهوری عربی لیبی مشاهده شده است و این که این آلودگی‌ها از یک کشور سرچشمه گرفته اند، موید این موضوع می‌باشد.

ایران طی نامه‌ای در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۰۶، موافقت کرد که اجازه نمونه‌برداری مجدد از تجهیزات دانشگاه فنی در تهران را بدهد. این نمونه‌برداری مجددا انجام شد.

تمام UF6 تولید شده، تحت تدابیر نظارتی و کنترلی آژانس قرار دارد.

براساس موافقت‌نامه پادمان، ایران به آژانس اجازه دسترسی به مواد و تاسیسات هسته‌ای اعلام شده را داده و گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای مورد نیاز که مرتبط با این مواد و تاسیسات بوده‌اند را ارائه نموده است.

آژانس قادر است عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در ایران را راستی آزمایی نماید.

هیچ نشانه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با بازفرآوری در هیچ یک از سایت‌های اظهار شده ایران وجود ندارد".

علی اصغر سلطانیه در ادامه افزود: "از گزارش قبلی مدیر کل آژانس (2006/64 /GOV) در نوامبر ۲۰۰۶ تا گزارش ۲۲ فوریه ۲۰۰۷ مدیر کل، جمهوری اسلامی ایران در ادامه همکاری‌های خود با آژانس، انجام فعالیت‌ها و بازرسی‌هایی را تسهیل نموده است که در طول این مدت، بالغ بر ۱۵۰ نفر روز شده است:

کارگاه تحقیق و توسعه غنی‌سازی(FEP: 18) بازرسی با استفاده از ۴۴ نفر روز بازرسی، نصب ۷ دوربین که تماما در حال کار می‌باشند، اعمال مهر و موم فلزی آژانس در ۲۲ نقطه استراتژیک.

کارگاه آزمایشی تحقیق و توسعه غنی‌سازی (PFEP: 14) روز بازرسی با استفاده از ۳۱ نفر روز بازرسی، انجام بازرسی‌های میانی راستی‌ آزمایی موجودی، انجام بازرسی‌های راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی.

رآکتور تحقیقاتی اراک (IR40: 2) بازرسی با استفاده از ۲ نفر روز بازرسی، انجام بازرسی‌های راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی در حال ساخت".

نماینده ایران همچنین با انتقاد از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، آن را صرفاً به دلیل از سرگیری فعالیت تعلیق شده‌ای صورت گرفت که توسط شورای حکام بر داوطلبانه و غیر الزام آور بودن آن تصریح شده بود".

توجه شما را به این حقیقت جلب می‌نمایم که یک بار دیگر اظهارات ایران مبنی بر این که هیچ فعالیت بازفراوری در ایران وجود ندارد، با گزارش اخیر مدیر کل آژانس مورد تایید قرار گرفته است؛ بنابراین، قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت در خصوص تعلیق فعالیتی که وجود ندارد، هیچ مبنای حقوقی ندارد.

در خصوص راکتور تحقیقاتی آب سنگین ۴۰ مگاواتی اراک نیز همان گونه که قبلا اعلام شده است، جایگزین رآکتور تحقیقاتی ۵ مگاواتی تهران که عمر آن به زودی پایان می‌یابد، خواهد شد. این رآکتور، تولید رادیو ایزوتوپ‌ها برای کاربردهای پزشکی و کشاورزی و صنعتی را به عهده خواهد داشت.

همان گونه که جمهوری اسلامی ایران مکرراً اعلام کرده است، هیچ گونه فعالیت و مواد اظهار نشده هسته‌ای ندارد. آقای البرادعی، در سال ۲۰۰۰ اولین بازدید خود را از جمهوری اسلامی ایران انجام داد. در این بازدید قصد ایران برای انجام برخی فعالیت‌ها در حوزه فن آوری چرخه سوخت هسته‌ای و ساخت تاسیسات آنها نظیر تبدیل اورانیوم (UCF) به اطلاع ایشان رسید. با وجود این که در آن زمان به ترتیبات فرعی جدید نپیوسته بود، لیکن پرسشنامه اطلاعات طراحی این تاسیسات در اصفهان و سایر فعالیت‌های چرخه سوخت را در سال ۲۰۰۰ به آژانس ارسال نمود. در واقع، آژانس ۴ سال زودتر از زمانی که تحت موافقت نامه جامع پادمان خود به انجام این اقدام موظف بود، از این اقدام مطلع شد.

سلطانیه بار دیگر بر این موضع تهران تاکید کرد که "ایران آمادگی کامل و تمایل به مذاکره در مورد نحوه حل و فصل مسائل موجود با آژانس را دارد، منوط به اینکه اطمینان حاصل شود موضوع در چارچوب آژانس مطرح خواهد شد و شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه دخالت نخواهد کرد".

سلطانیه همچنین نگرانی تهران را از حمله احتمالی آمریکا و اسراییل به تاسیسات اتمی ایران به اطلاع آژانس رساند و گفت: "در حالی که ج.ا.ایران دسترسی کامل آژانس به تمامی مواد و تاسیسات هسته‌ای خود بر طبق موافقت نامه پادمان فراهم نموده است و آژانس قادر است عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران را راستی آزمایی نماید، چند کشور و رژیم روزانه و در نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، در بالاترین سطح مقامات خود تهدید به توسل به حمله به تاسیسات صلح آمیز هسته ای تحت پادمان ایران می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران، این تهدیدات خطرناک و غیر قانونی را با ارسال نامه هایی به دبیرکل سازمان ملل و مدیر کل آژانس، مستند نموده است. در حالی که اکثریت جامعه بین‌المللی خواستار یک راه حل مذاکره شده صلح آمیز است و ایران آمادگی خود را برای چنین راه حلی اعلام نموده است، آمریکا و اسرائیل که هر دو سابقه فعالیت‌های اشاعه عمودی و افقی دارند، به تهدیدات خود علیه تاسیسات تحت کامل پادمان ایران ادامه می‌دهند".

نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر این سخن مقامات ایرانی را تکرار کرد که: "در دکترین دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، سلاح‌های کشتار جمعی از جمله هسته‌ای هیچ جایگاهی ندارد و طبق فتوای مذهبی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای، حرام و مخالف قوانین اسلامی به شمار می‌رود".

علی اصغر سلطانیه درپایان گفت: "ایران، آماده است برای مکانیسم‌های تضمین عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز خود در آینده، با همه طرف‌های ذیربط مذاکره نماید و به نتیجه برسد".