راه حل بحران ايران: کمک اقتصادی مشروط به جای تهديد نظامی

اکبر گنجی

بهترین شیوه کمک به حلّ مشکل ایران چیست؟ برای آنکه به این پرسش پاسخ دهم، نخست مایلم توضیح دهم که از نظر من در شرایط کنونی مهمترین مشکل ایران چیست.


به گمان من تقریباً تمام نخبگان ایرانی اجماع دارند که اصلی ترین مشکل ایران وجود یک حکومت سلطانی سرکوبگر و ناقض حقوق بشر است که در تأمین مصالح ملّی ایرانیان ناکارآمد، و از تعامل سازنده با جهان خارج ناتوان است. مهمترین هدف جنبش آزادیخواهی و دموکراسی طلبی ایرانیان گذار از این نظام خودکامه به نظامی دموکراتیک و کارآمد است.

اما نکته مهم این است که تحوّل ساختاری رژیم و تبدیل آن به یک نظام دموکراتیک وظیفه ما ایرانیان است. این رژیم را نه به شیوه های نظامی، بلکه باید از طریق مبارزات مدنی پیگیر شهروندان ایرانی و از طریق فرآیندی که به حدف هیچ فرد، گروه، یا صنفی نینجامد، به نظامی دموکراتیک بدل کرد.

به محض آنکه مشکل ایران را فقدان یک حکومت دموکراتیک و پاسخگو بدانیم، گزینه حمله نظامی حذف می شود: با دخالت نیروهای نظامی خارجی نمی توان دموکراسی آفرید. تجربه گذار به دموکراسی در سه دهه گذشته در جنوب اروپا، آمریکای لاتین، و اروپای شرقی بخوبی نشان می دهد که گذار به دموکراسی از طریق دخالت نظامی نیروهای خارجی ممکن نمی شود.

اما از سوی دیگر، جنبش دموکراتیک ایرانیان نباید برای تحوّل ساختاری نظام سیاسی ایران از استراتژی "انتقام و حذف" استفاده کند. هدف از تغییر سیاسی دموکراتیک انتقام گیری، برپا کردن دستگاه های امنیتی سرکوبگر جدید، و اعمال قهر و خشونت نیست.

مرور تاریخ سی سال گذشته در جنوب و شرق اروپا، آفریقای جنوبی، و آمریکای لاتین نشان می دهد که گذار مسالمت آمیز به اشکال دموکراتیک تر نظام سیاسی ناشی از ترکیبی از عوامل زیر بوده است:
* مشروعیت زدایی از قدرت حاکم سرکوبگر و عدم همکاری با آن.

*بسیج اجتماعی و اعمال فشار نیروهای دموکرات داخلی، و سازمان یافتگی این نیروها، یعنی ایجاد قدرت در مقابل قدرت حاکم از طریق تشکیل یک جنبش اجتماعی دموکراسی خواه و ملتزم به نافرمانی مدنی.

* جلوگیری از غلبه گفتار انتقام جویانه و تهدید صاحبان قدرت به حذف کامل از عرصه سیاسی و اجتماعی (یعنی التزام به اصل "ببخش و فراموش نکن".)

*تعهد به اینکه نیروهای سیاسی صاحب قدرت که به رژیم خودکامه وابسته بوده اند می توانند در صحنه رقابت سیاسی دموکراتیک (یعنی انتخابات آزاد رقابتی منصفانه و عادلانه) برای انتقال قدرت شرکت کنند (یعنی التزام به اصل "رقابت همگانی و منصفانه".)

* مجموعه ای از مذاکرات طولانی و بده بستان های سیاسی در میان نخبگان ( یعنی حلّ و فصل مسائل بر سر میز مذاکره.)

* و سرانجام شرایط مساعد خارجی در قالب فشار مؤثر افکار عمومی بین المللی (یعنی حمایتهای نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل، اتحادیه اروپا، و غیره.)

بنابراین، سخن اصلی من این است که حل مشکل دموکراسی در ایران را باید به ایرانیان سپرد تا در داخل ایران و از طریق مبارزات مدنی و غیر خشونت آمیز فرآیند گذار به دموکراسی را پیش ببرند. اما موفقیت در این فرآیند بدون شرایط مساعد بین المللی امکان پذیر نیست. به بیان دیگر، فشارهای بین المللی قدرت چانه زنی نیروهای دموکرات و آزادیخواه داخلی را با رژیم حاکم افزایش می دهد. در اینجاست که به گمان من جامعه بین المللی می تواند به یاری جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان بیاید.

اما جامعه بین الملل چگونه می تواند به پیشرفت فرآیند دموکراتیزه شدن ایران و در نتیجه ثبات و صلح پایدار در منطقه یاری برساند؟

کمک اقتصادی مشروط به جای تهديد نظامی
اوّل آنکه، جامعه بین الملل می تواند در قبال دولت ایران، به جای تهدید نظامی از استراتژی کمک اقتصادی در برابر تن دادن حکومت به اصلاحات دموکراتیک و رعایت موازین حقوق بشر بهره بجوید. دولت ایران با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده ای دست به گریبان است. بیکاری گسترده در میان جوانان، فساد اداری گسترده، رشد فزاینده اعتیاد در میان اقشار مختلف جامعه، تورم افسار گسیخته، و فقدان امنیت اجتماعی و روانی برای اکثریت مردم ایران تنها بخشی از مشکلات دامنگیر و روبه گسترش جامعه ایرانی است. حلّ این مشکلات اجتماعی در گرو رشد اقتصادی است. اما رشد اقتصادی مستلزم انتقال تکنولوژی، دانش، و سرمایه گذاری خارجی است.

بر اساس گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد، میزان سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران از 482 میلیون دلار در سال 2003 به 100 میلیون دلار در سال 2004، و 30 میلیون دلار در سال 2005 تنزل یافته است. در این میان خصوصاً صنعت نفت ایران از حساسیت ویژه ای برخوردار است. صنعت نفت ایران برای آنکه سطح تولید کنونی خود را حفظ کند سالانه به حداقل 2-1 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و نیز انتقال تکنولوژی های مربوط به این صنعت نیاز دارد. جامعه بین الملل می تواند کمکها و سرمایه گذاریهای اقتصادی خود را مشروط به رعایت موازین حقوق بشر و قواعد بازی دموکراتیک از جانب دولت ایران بنماید.

نظارت بر قراردادهای پيمانکاری داخلی و خارجی
دوّم آنکه، سازمان ملل می تواند از طریق سازمانهای تخصصی خود مانند ILOو UNCTAD و غیره بر روند واگذاری پروژه های اقتصادی ایران به پیمانکاران داخلی و خارجی نظارت کند، و اطمینان یابد که این قراردادها به شیوه های قانونی و از طریق مکانیسمهای شفاف مناقصه و مزایده بسته شده است.

اگر این مراجع تخصصی تشخیص دهند که دولت ایران در فرآیند واگذاری این قراردادها به شیوه های غیر قانونی و غیر شفاف عمل کرده است، و از طریق اعمال نفوذ یا حذف ناعادلانه رقبای بخش خصوصی قراردادهای کلان اقتصادی را به حامیان خود واگذار کرده است، در آن صورت زنگ خطر را به صدا درآورند، و از انعقاد آن قراردادها با شرکای خارجی جلوگیری نمایند.

این نظارت خصوصاً در مورد قراردادهای مربوط به صنعت نفت ضرورت دارد. دولت ایران بدون رعایت موازین قانونی، قراردادهای مربوط به این حوزه را به نیروهای حامی خود وامی گذارد تا از این طریق هم کنترل خود را بر شاهراههای اقتصادی کشور تحکیم کند، و هم نیروهای وفادار برای سرکوب جنبش دموکراسی خواهی و آزادی طلبی ایران فراهم آورد.

حمايت از نيروی کار در ايران
سوّم آنکه، حمایت بین المللی از نیروی کار در ایران نیز از جمله اقداماتی است که می تواند به تحولات دموکراتیک در ایران کمک کند. در ایران کارکنان بخش عمومی ( جمعیتی نزدیک به چهارونیم میلیون نفر، یعنی حدود 10 درصد جمعیت شاغل 10ساله و بالاتر) و نیز شاغلان بخش خصوصی از حق داشتن تشکلهای مستقل که علایق و منافع صنفی آنها را نمایندگی کند، بی بهره اند.

در ایران ایجاد اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل کارکنان و کارگران بخش دولتی و خصوصی تاکنون غیرمجاز بوده است. جامعه بین المللی می تواند حق برخورداری کارگران و کارمندان ایرانی از اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل را به عنوان شرط انجام معاملات اقتصادی و قراردادهای تجاری با نهادهای بخش عمومی در ایران قرار دهد. به این ترتیب فشار بین المللی به نیرویی مؤثر در تقویت جامعه مدنی در داخل ایران بدل می شود، و تقویت جامعه مدنی به طور طبیعی می تواند رویه های سرکوبگرانه حکومت ایران را تضعیف نماید.

جامعه بین المللی نباید فراموش کند که سازمان بین المللی کار نیز همانند سازمان بین المللی انرژی اتمی از جمله نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل است. بنابراین، همانطور که جامعه بین الملل نسبت به فعالیتهای اتمی ایران و انطباق آن با معاهدات بین المللی حساس است و آن فعالیتها را از طریق سازمانهای بین المللی نظیر سازمان انرژی اتمی تحت نظارت و کنترل درمی آورد، باید نسبت به اجرای قوانین کار در ایران و انطباق آنها با قوانین بین المللی حساس باشد، و مواردی را که مغایر تعهدات بین المللی ایران است در تنظیم مناسبات اقتصادی و تجاری خود با دولت ایران در نظر داشته باشد.

خودداری از صدور تکنولوژی سرکوب و کنترل
چهارم آنکه، جامعه بین الملل می باید از صدور تکنولوژی سرکوب و کنترل به ایران جلوگیری نماید. حکومت ایران براحتی به آخرین تکنولوژیهای مربوط به فیلترنیگ، شنود، و امثال آن دسترسی می یابد. این تکنولوژیها نقش مهّمی در سرکوب جنبش دموکراسی خواهی ایران داشته است، و خصوصاً می تواند به آسانی هژمونی رسانه ای حکومت را تحمیل کند، و شبکه های ارتباطی و اطلاعات رسانی آزاد در جامعه را کاملاً فلج نماید.

چارچوب امنيت منطقه ای
پنجم آنکه، برای تأمین ثبات و امنیت منطقه خاورمیانه می توان به چارچوب امنیتی کلانی در سطح منطقه ای اندیشید که در آن اصل عدم تجاوز، عدم استفاده از خشونت در حلّ و فصل منازعات سیاسی، و نیز تضمین توسعه اقتصادی عادلانه به رسمیت شناخته شده باشد. از جمله اقدامات مهمی که می تواند به پیشبرد این اهداف یاری کند این است که کلّ منطقه خاورمیانه از سلاحهای هسته ای و میکروبی پیراسته شود.

پايان دادن به رويای هسته ای
و ششم آنکه، مردم، نخبگان، و آزادیخواهان ایران باید رژیم جمهوری اسلامی را مجبور نمایند تا از رؤیای هسته ای خود دست بردارد. عظمت طلبی هسته‌ای رژیم ایران اجازه نمی دهد که ما ایرانیان به شایستگی درباره مشکلات مربوط به انرژی در ایران بیندیشیم و برای آنها چاره‌اندیشی کنیم. جاه طلبی های هسته ای حکومت ایران بدون توجه به مسائل زیست محیطی انجام می پذیرد، و با توجه به ضعف تکنولوژی و نیز ضعف کنترل و سازماندهی در کشور، مردم ایران و کشورهای همسایه همواره با خطر یک فاجعه انسانی و زیست محیطی عظیم روبرو خواهند بود. تازه این مخاطرات مربوط به وقتی است که رژیم ایران در پی دستیابی به سلاحهای اتمی نباشد.

اما اگر جاه طلبی های حکومت ایران به سوی دستیابی به چنان سلاحهایی تمایل پیدا کند البته مخاطرات برنامه هسته ایران به مراتب بیشتر خواهد شد. بنابراین، فشار به دولت ایران برای جلوگیری از اتمی شدن در شرایط کنونی به نفع ایران است. اما این فشارها نباید به گونه ای باشد که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد. از اینرو ما با هرگونه تحریمی که به درد و رنج مردان، زنان، و کودکان ایرانی بینجامد، مخالف هستیم.

تقويت جامعه مدنی مهمترين راه حل
بر این فهرست می توان موارد دیگری هم افزود. اما نکته اصلی سخن من این است که مهمترین راه حلّ مشکلات جامعه ایرانی، و نیز مهمترین راه رفع نگرانیهای جامعه بین المللی در خصوص ایران، تقویت جامعه مدنی نوپای ایران، و حمایت از تلاش ایرانیان برای تحقق دموکراسی و دفاع از آزادی و حقوق بشر است. اما این هدف را نمی توان با توسل به شیوه های امنیتی و نظامی تأمین کرد. جامعه بین المللی به جای آنکه از پارادایم نظامی- امنیتی پیروی کند، می تواند از استراتژی کمکهای اقتصادی در برابر اصلاحات دموکراتیک در ساختار قدرت در ایران بهره گیرد، و انتقال تکنولوژی غیرنظامی، و سرمایه گذاریهای اقتصادی (خصوصاً در حوزه انرژی) را مشروط به برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد کند، یا انعقاد قراردادهای نفتی را مشروط به اصلاح قوانین تبعیض آمیز، شفاف کردن روند و شرایط واگذاری قراردادهای اقتصادی و تجاری، معاملات بانکی، و نیز رفع تبعیض در اعطای امتیازات به شهروندان ایرانی نماید. در پیش گرفتن چنین رویکردی مستلزم بازنگری در گفتار حاکم بر سیاست خارجی دولت آمریکا در منطقه خاورمیانه است. ایده تغییر رژیم ایران از طریق نظامی یا تهدید به اقدامات نظامی باید جای خود را به ایده تغییر رفتار و ساختار رژیم کنونی ایران، و واداشتن آن به پذیرش حکومت قانون و برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد، اصلاح قوانین تبعیض آمیز، و به رسمیت شناختن حق مردم ایران در تعیین سرنوشت سیاسی شان بدهد. صلح و ثبات پایدار را نمی توان با توسل به شیوه های خشونت آمیز تحقق بخشید.