بازداشت موقت و حقوق بازداشت شدگان

حسین علوی

آمار دستگیرشدگان رویدادهای اخیر که از آن‏ها به نام بازداشتی‏های موقت نام برده می‏شود و هم‏چنین حقوق این بازداشت‏ شدگان، موضوع حساسی است که خانواده‏ها و فعالان مدنی در روزهای اخیر مطرح و از مراجع مسئول قضایی خواهان رعایت این حقوق شده‏اند.

در این زمینه‏، با آقای دکتر محمد سیف‏زاده، حقوق‏دان و فعال حقوق بشر گفت‏ و گو کرده‌ام. ابتدا از ایشان در‌باره‏ی مفهوم «بازداشت موقت» پرسیدم:

مقدم بر صدور «قرار تأمین»، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که کسی باید احضار شود که جرم مرتکب شده باشد، جرمی که قانون‏گذار برایش مجازات تعیین کرده باشد. در این صورت هم باید دلایل کافی وجود داشته باشد که این شخص این جرم را مرتکب شده است. بعد از آن است که احضار می‏فرستند.

چه کسانی حق بازداشت یا دستگیری دارند؟

بعد از این مقدمه، تازه احضار برای شخص می‏فرستند. بدون رعایت این موازین، نمی‏توان کسی را همین‏طور بازداشت کرد. احضار باید به شخص ابلاغ شود و اگر نیامد، حکم جلب صادر شود.

شکل صدور حکم جرم هم مثل حکم احضار است؛ قبل از صدور قرار تأمین متناسب، طبق اصل سی و دو قانون اساسی، باید به شخص تفهیم اتهام شود. تفهیم اتهام هم باید توأم با دلیل باشد. این مقدمات برای صدور هر حکم جرمی، باید ابتدا اتفاق بیفتد.

دکتر محمد سیف‌زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر

بخش زیادی از بازداشت شدگان اخیر در خیابان‏ها یا در مراجعه به منازلشان، بدون این‌که احضار قبلی‏ای صورت گرفته باشد، بازداشت شده‏اند. بعد از بازداشت، از دیدگاه آیین دادرسی کیفری، چه مراتبی در ابلاغ اتهامات و در اختیار داشتن وکیل مدافع باید مورد نظر قرار بگیرد؟ و بازداشت موقت چه مدتی می‏تواند ادامه داشته باشد؟

ابتدا دو موردی را که اشاره کردید، باید از هم جدا کرد؛ آن‏هایی که در خیابان دستگیر شده‏اند، اگر جرم مشهودی انجام داده باشند، تابع نظامات خاصی هستند. به این ترتیب که پلیس می‏تواند آن‏ها را بازداشت کند و ظرف بیست و چهارساعت هم پرونده را نزد قاضی بفرستد و از قاضی کسب تکلیف کند.

اما کسانی که به منزل‏‏شان رفته‏اند و دستگیر کرده‏اند، علاوه بر موازینی که در بالا شمردم، باید اجازه‏ی ورود به مسکن هم صادر شود. عموماً شب‏، مجاز نیست، مگر این‌که دلایلی وجود داشته باشد که متهم ممکن است فرار کند یا آثار جرم را از بین ببرد. با در نظر گرفتن این شرایط، می‏توان کسی را به دادسرا برد.

بعد از تفهمیم اتهام و وجود دلیل کافی بر توجه اتهام به شخص است که قانون‏گذار پنج نوع قرار تجویز کرده است: قرار التزام عدم خروج با قول شرف، قرار التزام به حضور با وجه التزام، قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت.

قرار بازداشت موقت، مطابق قانون مجازات عمومی، مخصوص جرایم سنگین و جنایی است که متأسفانه، عموماً بازپرس‏ها و دادیاران دادسرا بدون توجه به موازین قانونی، از این قرار بسیار استفاده می‏کنند و این مطابق با موازین قانونی نیست. چون قرار باید متناسب با سن شخص، جرمی که مرتکب شده، وضعیت و حالت اجتماعی او و… باشد. به خصوص در جرایم سیاسی، به اعتقاد من، نمی‏شود بالاتر از قرار کفالت، حکمی صادر کرد.

طول زمانی بازداشت موقت حداکثر چه مدت می‏تواند باشد و در چه شرایطی و از سوی چه مراجعی امکان تمدید آن هست؟

بعد از صدور قرار بازداشت، این قرار می‏تواند تا دو ماه ادامه داشته باشد. بعد از دو ماه، قاضی مکلف است آن را «فک» کند. مگر این‌که دلایلی برای عدم فک قرار وجود داشته باشد. آن وقت باید «قرار ابقاء» صادر شود. البته در تمام این دوران حق وکیل محفوظ است و وکیل باید در تمام مراحل تحقیقاتی حضور داشته باشد.

شرایط نگهداری بازداشت شدگان موقت چگونه باید باشد و غیر از حق برخورداری از وکیل مدافع دارای چه حقوق دیگری هستند؟

تمام حقوقی که سایر زندانیان دارند، دارا هستند. به خصوص این‌که در تمام قوانین دنیا، متهمان سیاسی و مطبوعاتی، به لحاظ انگیزه‏ی شرافت‏مندانه، از وضعیت خاصی برخوردار هستند که نمی‏شود آن‏ها را با مجرمین عادی مقایسه کرد.

به همین دلیل، باید امکانات بیشتری در اختیارشان باشد. از جمله امکان نویسندگی، این‌که بتوانند تماس داشته باشند، ملاقات داشته باشند. از غذای خوب، وضعیت نگهداری مناسب بهره‏مند باشند. نگهداری در سلول انفرادی علی‏الاطلاق غیرممکن و غیرقانونی است. به خصوص که در نظامات جدید، سلول انفرادی را در حکم شکنجه تلقی می‏کنند.

با توجه به آن‏چه بیان کردید، چه ارزیابی می‏توان از وضعیت بازداشت و شرایط نگهداری بازداشت ‏شدگان یک ماهه‏ی اخیر، در ارتباط با اعتراضات به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، از لحاظ تطابق آن‏ها با قوانین موجود، داد؟

در ارتباط با کسانی که در خیابان دستگیر شده‏اند؛ قوه‏ی قضاییه، مقامات، دولت و حتا شورای نگهبان به غلط، هر تجمعی را که از وزارت کشور اجازه نداشته باشد، غیرقانونی می‏دانند.

اما نظر به اصل بیست و هفت قانون اساسی و مذاکرات مجلس که ضرورت به اخذ مجوز را ضروری ندانسته است و هرنوع پیشنهادی مبنی بر لزوم اخذ مجوز از دولت، در مجلس مردود شده، علی‏الاطلاق، صرف شرکت در راه‏پیمایی و تجمع مسالمت‏آمیز، جرم نیست و اگر کسانی را به این علت دستگیر کرده باشند، خلاف بوده و حتا کسانی که این دستگیری‏ها را انجام داده‏اند، قابل تعقیب هستند. فقط اگر خدای ناکرده، فردی مرتکب جرایم دیگری مثل تخریب و… شده باشد، آن موارد قابل تعقیب است.

طرح شکایت و تعقیب شرایط غیرقانونی بازداشت متهمان چگونه است؟ این متهمان برای طرح شکایات خود، به چه مرجعی می‏توانند مراجعه کنند؟

به دادسرای هر محل می‏توانند مراجعه کنند و اگر از سوی قضات صورت گرفته باشد، به دادسرای قضات می‏توانند شکایت کنند.