اعدام به جای سنگسار

حسین علوی

گروهی از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری در ایران به نام شبکه وکلای داوطلب درباره تصویب لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی مجلس که در آن مجازات سنگسار هم‌چنان در نظر گرفته شده هشدار داده و گفته‌اند که در حال حاضر نیز حداقل ۹ حکم سنگسار قطعی و لازم‌الاجرا است و خطر اجرای آن‌ها، جدی است.

در این‌باره در گفت و گویی با مریم کیان ارثی، وکیل دادگستری در تهران و عضو شبکه وکلای داوطلب، ابتدا درباره تغییرات لایحه جدید قانون مجازات به‌ویژه در مورد مجازات سنگسار پرسیدم؟

البته تغییرات، خیلی جزیی است. حرف حقوق‌دان‌ها این بود که همان مجازات‌هایی که وجود داشته، حذف بشود، اما هم‌چنان وجود دارد. تنها تغییر، در اجرای حد رجم است.

یک تبصره‌ای آوردند مبنی بر این‌که هرگاه اجرای حد رجم، مفسده‌ای داشته باشد و باعث خطر برای نظام باشد، با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رییس قوه قضاییه، در صورتی که حد با بینه شرعی ثابت شده باشد، تبدیل می‌شود به قتل یعنی اعدام و دیگر سنگسار انجام نمی‌شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می‌شود.

منظور از بینه شرعی، همان شاهد و اقرار است. یعنی اگر اقرا باشد یا این‌که شاهدان دیده باشند، سنگسار تبدیل به قتل می‌شود و قتل هم از طریق اعدام صورت می‌گیرد. در غیر این صورت باشد، مثلاً با علم قاضی باشد می‌توانند که آن را به صد ضربه شلاق تبدیل بکنند.

طی سال‌های اخیر مدافعان حقوق بشر و از جمله کمپین ضد سنگسار، تلاش‌های زیادی را برای حذف این مجازات از قانون مجازات اسلامی انجام دادند. این تلاش‌ها چه بازتابی در جریان تدوین لایحه جدید داشته است؟

وقتی که لایحه جدید در دسترس عموم قرار گرفت، حقوق‌دان‌ها نقدهای زیادی به آن وارد کردند. مخصوصاً جنبش زنان و هم‌چنین شبکه وکلای داوطلب، یک‌سری مقالاتی را چاپ کردند و ایراداتی بر این لایحه مطرح کردند.

نمی‌شود گفت همه‌ی آن بد است تغییرات خوبی هم داشته در موارد مختلف. یعنی نمی‌شود آدم از آن چشم پوشی بکند. جریانات مثبت وجود داشته، اما متاسفانه به آن حدی نرسید که این مجازات برداشته بشود که از لحاظ فقهی یکسری فقها هم به این نتیجه رسیدند که می‌شود درواقع مجازات رجم و سنگسار وجود نداشته باشد، اما متاسفانه به این نتیجه نرسیدیم و در لایحه مجازات سنگسار هست و متاسفانه تنها تغییر آن همان بود که گفتم و تبدیل آن به قتل که شامل اعدام می‌شود. امیدواریم به آن مرحله برسیم و دیگر قانونی بدون سنگسار داشته باشیم.

در کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه شبکه وکلای داوطلب در مورد دست کم ۹ حکم سنگسار اظهار نگرانی شده. آیا این احکام طبق همین قانون موجود مجازات اسلامی براساس ضوابط قضایی رسیدگی شده و یا این‌که در سیر حقوقی این پرونده‌ها اشکالاتی وجود داشته؟

درواقع اکثر این پرونده‌ها با علم قاضی به اثبات رسیده، چون موارد مختلف هست، اقرار هست، شهادت شهود هست و علم قاضی هست برای اثبات زنا.

در اکثر پرونده‌ها زنای که همکاران من وکالت آن‌ها را به عهده دارند، با علم قاضی ثابت شده که خود بحث علم قاضی ایرادات بسیار زیادی به آن وارد است که من وارد آن بحث نمی‌شوم چون بسیار گسترده است.

اما در پرونده خود من - خانم کبری نجار - با اقرار موکل من هست و تمام راه‌های حقوقی بسته شده، تمام آرای ایشان قطعی شده و ایشان الان حدود ۱۳ سال است که در حبس و منتظر اجرای حکمش است و در کمیته عفو و بخشودگی هم تقاضای عفو کرده و متاسفانه تقاضای او هر سه بار رد شده.

یکی از مسایلی که قوه قضاییه در اعتراض به حکم سنگسار روی آن تکیه می‌کرده دستور آقای شاهرودی، رییس قوه قضاییه برای توقف اجرای این احکام بوده. ولی ظاهراً این دستور در حقیقت لازم‌الاجرا نیست. آیا راه دیگری، حقوقی و یا غیرحقوقی از نظر شبکه وکلای داوطلب وجود دارد برای این‌که دست کم تا موقعی که این مجازات در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، از اجرای احکام جلوگیری بشود؟

بله، آقای شاهرودی ستور توقف اجرای سنگسار را دادند که متاسفانه این اتفاق درواقع نیفتاد و آخرین سنگسار هم فکر می‌کنم خرداد ماه ۸۶ بود که انجام شد و خب همه هم خیلی شوکه شدند، به جهت این‌که بعد از دستور آقای شاهرودی، این انتظار می‌رفت که احکام سنگسار اجرا نشود.

اما با توجه به این‌که در قانون ما، مجازات سنگسار وجود دارد و قضات هم چاره‌ای ندارند و مجبور هستند که بر اساس همین قانون، مجازات آن‌ها را تعیین بکنند، مجبور هستند این حکم را بدهند. این حکم چاره‌ای ندارد جز اجرای آن.

چون وجود دارد طبیعتاً هم احکام صادر می‌شود و هم اجرا می‌شود. الان در شرایط فعلی تنها راه آن، همان توقف اجرای این احکام به‌وسیله آقای شاهرودی یا عفو رهبری است و با توجه به قانون جدید، راه حل قانونی دیگری وجود ندارد.