«نمی‌شود برخورد با مردم را در یک قالب اداری انجام داد»

حسین علوی

غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، طی یک اقدام غیرمنتظره و با نوشتن مقاله‌ای در روزنامه‌ی «ایران» که روزنامه‌ی دولتی است، از طرح امنیت اجتماعی که تا کنون شامل آن‌چه برخورد با «اراذل و اوباش» و نیز «بدحجابی» نامیده شده، انتقاد کرده و تلویحاً دولت را نسبت به این طرح از مسئولیت مبرا دانسته است.

در این زمینه گفت‌وگویی داشتم با نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در تهران و ابتدا از او تعریف حقوقی محدوده‌ی وظایف و مأموریت‌های نیروی انتظامی را در ایران جویا شدم:

دکتر نعمت احمدی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری

ببینید، نیروی انتظامی یک فرماندهی دارد که این فرماندهی را مقام رهبری تعیین می‌کنند؛ یعنی وزارت کشور هم او را تعیین نمی‌کند و مقام رهبری تا این‌جا عموماً اختیارات خودشان را در نیروی انتظامی به وزیر کشور و وزرای گذشته کشور (تسلیم کرده‌اند.) اما این‌که فرمانده نیروی انتظامی را تعیین بکنند، مقام رهبری تعیین‌اش می‌کند. این از نظر نوک هرم.

اما پرسنل نیروی انتظامی عموماً پرسنل وابسته به وزارت کشور هستند. چون امنیت داخلی این کشور بر عهده‌ی نیروی انتظامی است و امنیت خارجی بر عهده‌ی سپاه و ارتش. در این‌جا نیروی انتظامی وظایف مختلفی دارد. یک بخش از وظایفی که مربوط به امنیت داخلی است، خب زیر نظر وزارت کشور است؛ مثل همین طرح‌های امنیت اجتماعی که عنوان می‌کنند.

حالا اختلافی هم که بین آقای الهام و فرمانده نیروی انتظامی و حتی رییس‌جمهور و وزیر کشور با نیروی انتظامی وجود دارد، این است که نیروی انتظامی که در بخش امنیت باید زیرمجموعه‌ی وزارت کشور باشد، خودش را زیرمجموعه‌ی وزارت کشور نمی‌داند.

آقای الهام در این مقاله مطرح کرده است که رییس‌جمهور از طریق وزارت کشور چندین بار خواسته است طرح جامع امنیت اجتماعی را نیروی انتظامی ارائه بکند؛ ولی نکرده است. آیا واقعاً دولت در این رابطه تا الان می‌تواند هیچ مسئولیتی نداشته باشد؟

این خود بروز اختلافی شده است. تا این لحظه ما نمی‌دانستیم که اختلاف عمیقی وجود دارد که نیروی انتظامی در بخش امنیت که باید جزو وزارت کشور باشد و مجری طرح‌های وزارت کشور باشد، طرحی را به وزارت کشور ارائه نکرده است. این از (اظهارات) آقای دکتر الهام است.

تا به حال وزارت کشور به عنوان طراح این طرح امنیت اجتماعی نبوده و من هم تا به حال ندیده‌ام که وزیر کشور گفته باشد. یا بعضاً دادستان آمده دخالت کرده یا بعضاً فرمانده‌ نیروی انتظامی گفته است. عملاً احساس می‌شود که این‌جا نیروی انتظامی یک برنامه‌ی جدایی از برنامه‌ی وزارت کشور و قوه قضاییه دارد.

آقای احمدی، اساسا طرح امنیت اجتماعی شامل چند زمینه است و کلاً اگر از لحاظ حقوقی بخواهیم نگاه بکنیم، اجرای این طرح باید در چه چهارچوبی، چه در دستگاه قضایی کشور و چه در ارتباط با دستگاه اجرایی کشور، قرار بگیرد؟

به هر حال اگر یک طرح قضایی باشد، باید نیروی انتظامی به عنوان رابط دستگاه قضایی عمل کند. اگر یک طرح اداری باشد، باید زیر نظر وزارت کشور انجام وظیفه کند. چون نمی‌شود برخورد با مردم را بدون دستور قضایی در یک قالب اداری انجام داد. ما یک پروسه‌ای در باب این امنیت اجتماعی گذرانده‌ایم.

این واژه هم از آن واژه‌هایی است که متأسفانه خلق وابداع شد. اول آمدند برخورد با «اشرار» را اعلام کردند. خب در برخورد با «اشرار» همه‌ی افراد راضی بودند که با افرادی که مزاحم نوامیس مردم می‌شوند، مزاحمت‌های خیابانی برای این و آن ایجاد می‌کنند، برخورد شود؛ به شرطی که در چارچوب قانون صورت بگیرد.

دوم آمدند با قاچاقچی‌ها مبارزه کردند. خب از این بابت هم مردم راضی بودند که با قاچاقچی‌ها برخورد بشود که خب این هم مطلب خاصی نبود. ولی ناگهان کل زنان کشور را از نظر پوشش، البته نه زنان چادری را، اما هر فردی را شامل آن طرح دانستند و طرح، عنوان «تبرج» را پیدا کرد که این مسأله مورد انتقاد و ایراد جامعه‌ی فرهنگی، حقوقی و حتی جامعه‌ی حوزوی کشور قرار گرفته است که این اهانت به زنان است.

دیدیم که این اختلافات میان دولت و نیروی انتظامی بروز کرد و نمونه‌ی متعالی و گسترده‌اش، مقاله‌ی روز یکشنبه آقای الهام است که نیروی انتظامی خودش بدون برنامه گرفتن از دستگاه امنیتی کشور دارد اجرا می‌کند.