سنگسار و نظام قضایی ایران

سخنگوی قوه‌ی قضاییه در نشست خبری خود اجرای حکم سنگسار مردی به نام جعفر کیانی در روستای «آقچه کند» در استان قزوین را تایید کرد. پیش از این، رییس قوه‌ی قضاییه دستور توقف اجرای این حکم را صادر کرده بود. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار در تهران که عضو یک تشکل فعال در زمینه‌ی متوقف‌کردن احکام سنگسار به نام «کمیته‌ی‌ حقیقت‌یاب» است، در گفت‌وگو با زمانه این نظر را مطرح می‌کند که گفته‌های اخیر رهبر ایران، دایر بر عدم لزوم انطباق قوانین ایران با کنوانسیون‌های بین‌المللی، می‌تواند به تشویق مجریان حکم سنگسار کمک کرده باشد. گفت‌وگو با عیسی سحرخیز و همچنین محمدحسین آغاسی را از اینجا بشنوید یا در زیر بخوانید.

عیسی‌ سحرخیز در پاسخ به این سؤال که چرا دستور رییس قوه‌ی قضاییه نادیده گرفته شده است می‌گوید:

عیسی سحرخیز: من فکر می‌کنم یک تحول خاصی در این چند هفته صورت گرفته که رییس قوه قضاییه و دیگر مقام‌های قضایی کشور را مجبور به عقب‌نشینی کرده باشد،‌ و آن صحبت‌های چند روز پیش آقای خامنه‌ای‌ست که در آنجا وقتی مسایل مربوط به مسایل زنان را مطرح می‌کردند، یک نکته‌ی ظریفی را مشخص کردند و آن این بود که جمهوری اسلامی ایران هیچ ضرورتی نمی‌بینند که به کنوانسیون‌های بین‌المللی گردن بگذارد. گرچه آن بحث مربوط به مسایل زنان به‌طور عام بود، ولی طبیعتا بحث سنگسار را هم افرادی که در این مورد می‌توانستند ارزیابی کنند، در واقع می‌توانستند این بحث را نیز بکنند که نظر آقای خامنه‌ای به‌صورت عام هست و در نتیجه به دلیل یک حکم اسلامی این دارد اجرا می‌شود و چیزی به نام بخشنامه‌ی رییس قوه‌ی قضاییه نمی‌تواند اثربخش باشد. و به این دلیل هست که فعالان حقوق قضایی و حقوق بشر، از جمله «کمیته‌ی‌ حقیقت یاب»، این مسأله را مطرح کرده است و در مورد قبلی نیز که یک خانمی بود که درگیر این پرونده بودند، آنجا مطرح کرده بود که رییس قوه‌ی قضاییه و آقای شاهرودی باید به جای این‌که از طریق بخشنامه‌ها بخواهد کاری را پیش ببرد، این بخشنامه‌ها را باید تبدیل به قانون بکند و طبیعتا وقتی این موارد تبدیل به قانون شد، دیگر اجبار وجود دارد که اجرا بشود، هرچند که اینجا حتی قوانین هم نقض می‌شود و زیرپا می‌گذارند.

آقای سحرخیز! شما خودتان از اعضای «کمیته‌ی‌ حقیقت‌یاب» هستید که فعال هست برای جلوگیری از اجرای احکام سنگسار. در این فاصله‌ی توقف این حکم، که ۳۱ خردادماه بود تا الان، «کمیته‌ی حقیقت‌یاب» آیا اطلاعات جدیدی داشت در ارتباط با روندی که پرونده‌ در تاکستان طی می‌کند؟

عیسی سحرخیز: خب در ماجرایی که دفعه‌ی پیش اتفاق افتاد در مورد خانمی که الان طرف مقابلش را اعدام کرده‌اند،‌ در آن زمان هم اگر خاطرتان باشد، اخبار تاییدشده نبود و به‌صورت جسته‌ ـ گریخته بود. و در نهایت با تلاش‌هایی که فعالان جنبش زنان، گروه‌هایی که علیه سنگسار اقدام می‌کنند و از جمله اقدامات «کمیته‌‌ی حقیقت‌یاب»، ماجرا به‌گونه‌ای فیصله پیدا کرد. با توجه به اصراری که مقام‌های قضایی استان داشتند و ظاهرا هم از حمایت مقام‌های قضایی مرکز هم تا حدی برخوردار بودند، این عمل را به‌صورت مخفیانه انجام دادند و در طی ۴۸ ساعت گذشته اخبار جسته ‌ـ گریخته‌ای مطرح می‌شد که در آنجا گفته شده بود که این فرد را اعدام کرده‌اند. امروز هم تا یک ساعت پیش که من صحبت می‌کردم، یکی از خانم‌های خبرنگار که درگیر این ماجراست و پیگیر آن، گزارش می‌داد که به آن محل رفته و سنگ‌های خون‌آلودی [را دیده است] که بیانگر [اجرای] سنگسار در آن [محل بوده‌اند] و تایید می‌کند که چنین حادثه‌ای اتفاق افتاده است که در واقع آن را گزارش می‌داد. البته بعد هم ما شاهد این مسأله بودیم که آقای جمشیدی، سخنگوی قوه‌ی قضاییه، در نشست هفتگی‌شان با خبرنگاران این مسأله را رسما تایید کرد، هرچند که ایشان هم این موضوع را مورد تأکید قرار داد که بنا بر این نبوده است که چنین احکامی به این شکل اجرا بشود، و دستور توقفی که از سوی رییس قوه‌ی قضاییه صادر می‌شود، برای دقت لازم از سوی قضات هست. معلوم هست که رییس قوه‌ی قضاییه، آقای شاهرودی، نیز در این ماجرا غافلگیر شده و در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفته‌اند.

و اما در ارتباط با موانع حقوقی مربوط به تبدیل دستور رییس قوه‌ی قضاییه در مورد توقف اجرای حکم سنگسار به یک رویه‌ی قضایی لازم‌الاجرا، محمدحسین آغاسی، وکیل دادگستری در تهران، به زمانه می‌گوید:

محمدحسین آغاسی: براساس ماده‌ی دوم قانون اختیارات ریاست قوه‌ی قضاییه، ایشان می‌تواند در مواردی که یک رأی را خلاف «بین شرعی» تشخیص می‌دهد، تقاضای رسیدگی‌اش را از دیوان عالی کشور بکند و اجرای آن رأی را متوقف کند. چنان‌چه دادگاه این پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال بکند، معمولا در مواردی مثل حبس،‌ شلاق، اعدام و قصاص، که امکان بازگشت آثار آن وجود ندارد،‌ اجرای آن حکم متوقف می‌شود؛ اما به شرط این‌که از این اختیارات استفاده کرده باشد. رییس قوه‌ی قضاییه قادر نیست براساس بخشنامه یا دستوری غیر از استناد به این ماده و همینطور ماده ۳۱ قانون اصلاح قوانین دادگستری، در موارد دیگری حکمی را متوقف بکند. بنابراین اگر آقای شاهرودی دستور داده یا بخشنامه کرده است، این بخشنامه یا دستور قابل‌ اجرا نخواهد بود و هیچ رویه‌ای نیز وجود ندارد که کسی بجز رییس دادگاه و صادرکننده‌ی حکم در مقام نحوه‌ی اجرای حکم تصمیم بگیرد که حکمی اجرا نشود یا عقب بیفتد.

منظور شما این است که دادگاه باید مورد به مورد تصمیم بگیرد یا رییس قوه‌ی قضاییه درخواست توقف اجرای حکم را بکند؟

محمدحسین آغاسی: کاملا درست است. باید بنا به درخواست متهم یا دادستان کل کشور،‌ رییس قوه‌ی قضاییه از طریق هیأت نظارت پیگیری پرونده‌ای را مطالبه بکند، بررسی بکند و عنوان بکند که این رای خلاف «بین شرعی» است. معنی این جمله این است که یک خلاف بسیار فاحش و «روشن چشمگیر» در صدور رأی وجود دارد که از نظر شرعی دچار اشکال کرده است رأی را. در چنین مواردی امکان دارد که پرونده از دادگاه صادرکننده‌ی رأی و از «اجرای احکام» مطالبه بشود، و در اختیار دیوان کشور قرار بگیرد. و اگر دیوان کشور تازه در چنین مواردی پذیرفت که درخواست رییس قوه‌ی قضاییه درست است و مطابق خواست ایشان عمل کرد که گفته خلاف «بین شرع» است،‌ رسیدگی به آن را در گذشته می‌داد به هیأت تشخیص دیوان کشور و در حال حاضر یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌کند، حکم را نقض می‌کند و صدور حکم را به دادگاه‌های هم‌ارز می‌فرستد.

ولی آقای آغاسی! در گذشته موارد زیادی از احکام سنگسار بوده است که با حکم رییس قوه‌ی قضاییه موقتا متوقف شده است.

محمدحسین آغاسی: کاملا درست است. در جایی هست که رییس دادگاه و صادرکننده‌ی رأی خواسته و پذیرفته است که این درخواست رییس قوه‌ی قضاییه را جامه عمل بپوشاند. اما الزام‌آور نیست. رییس قوه‌ی قضاییه حاکمیت قضایی بر قضات دادگستری ندارد. اگر قضات پذیرفتند و عمل کردند، مفهومش این نیست که همه‌ی قضات ملزم به پذیرفتنش هستند.

اکنون که به نظر می‌آید در دستگاه قضایی ایران تقریبا هم رییس قوه‌ی قضاییه و هم بسیاری از قضات خواهان عدم اجرای حکم سنگسار هستند،‌ از لحاظ قانونی چه راهی وجود دارد برای تثبیت این مسأله؟

محمدحسین آغاسی: اولا باید مجلس شورای اسلامی، به عنوان تنظیم کننده و تصویب کننده‌ی طرح‌ها یا تصویب‌کننده‌ی لوایح قانونی، نسبت به این موضوع اظهارنظر بکند و قطعا اگر که مبنی بر جلوگیری از سنگسار باشد، با آن شورای نگهبان مخالفت خواهد کرد،‌ چون خلاف موازین شرعی‌ست و باید مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت اختلاف بین شورای نگهبان و اصرار نمایندگان مجلس، چنین تصمیمی را بگیرد که از این به بعد مجازات کسانی که مرتکب «زنای محصنه»‌ می‌شوند سنگسار نباشد، نوع دیگری مجازات باشد. آن وقت هست که قضات مکلف به اجرای این دستور و تبعیت از مصوبه‌ی مجلس خواهند بود.

بنابراین الان برای توقف اجرای حکم مربوط به متهم دیگر پرونده، یعنی زن متهم در پرونده،‌ چه اقدامی وکلا می‌توانند انجام بدهند؟

محمدحسین آغاسی: البته بر اساس شنیده‌های من، اگر اشتباه نکنم، ظاهرا همسر زنی که در این پرونده متهم هست، در زندان به سر می‌برد. اگر چنین شنیده‌ای درست باشد، به اعتقاد من اصولا صدور حکم سنگسار برای چنین کسی خلاف موازین شرعی و قانونی‌ست. چون اگر زن شوهردار یا مرد زن‌داری که دسترسی به همسرش برای تمتع‌بردن از او میسر نباشد مرتکب زنا بشود، مجازات او اعدام نخواهد بود، بلکه ۹۹ ضربه شلاق است.