ساختار قدرت و درگیری جناح‌ها در بهار ۱۳۶۰

سحاب سپهری

اگر دشمنت را بشناسی و خودت را بشناسی، درصد جنگ شکست نخواهی خورد.
اگر نه دشمنت را بشناسی و نه خودت را بشناسی، در هر جنگی شکست خواهی خورد.

سون جو - متفکر چینی متولد قرن ششم قبل از میلاد

نوشته‌ی حاضر در ادامه‌ی نوشته‌ی دیگری با عنوان «فرایند تشکیل شورای انقلاب» است که اخیراً در وب‌سایت رادیو زمانه منتشر شد. این دو مقاله بخش‌هایی از یک سری نوشته‌اند با هدف بررسی ابعاد جدیدی از رخدادهای سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰. رخدادهای این دوره بسیار مهم از تاریخ اخیر ایران هنوز جای مطالعه بسیار دارند. هدف نوشته‌ی حاضر بررسی عملکرد ساختار قدرت در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ است که به درگیری جناح‌ها در بهار سال ۱۳۶۰ منجر شد.

بررسی ساختار قدرت

در نوشته‌ی حاضر عبارت‌های «ساختار قدرت» و «ساختار حاکمیت» به عنوان دو موضوع متفاوت ولی مرتبط باهم مورد استفاده قرار می‌گیرند. مناسب‌تر است که تفاوت بین این دو عبارت تصریح شود. ساختار حاکمیت را می‌توان حلقه‌ای در نظر گرفت که شامل است بر مجموعه افرادی که خود را برای حکومت مناسب می‌دانند. اصطلاحاً به آنها «خودی‌ها» گفته می‌شود. گروه «غیر خودی‌ها» یا «ناخودی‌ها» مجموعه افراد خارج از ساختار حاکمیت را تشکیل می‌دهند که یا به ساختار حاکمیت راه ندارند یا نمی‌خواهند با حاکمیت سر یک سفره بنشینند. غیرخودی‌ها (یا ناخودی‌ها) اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند. رابطه‌ی بین خودی‌ها و ناخودی‌های ایران در نوشته‌ی دیگری با عنوان «حصار اسلامی» بررسی شده است.

ساختار قدرت مجموعه افرادی است که در عمل قدرت حکومتی را اعمال می‌کنند. ساختار قدرت را می‌توان حلقه‌ی کوچک‌تری در درون داخل ساختار حاکمیت در نظر گرفت. با این تفسیر ساختار قدرت زیر مجموعه‌ای از ساختار حاکمیت است. برای مثال آقای بازرگان در ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی بخشی از ساختار قدرت رژیم جدید بود، ولی در آبان سال ۱۳۵۸ وقتی که دولت موقت سقوط کرد، او در عمل از ساختار قدرت خارج شد و بعد از آن دیگر در تصمیم‌گیری‌های حکومتی نقش اجرایی عمده‌ای نداشت.

آقای بازرگان به فعالیت سیاسی خود در داخل ساختار حاکمیت ادامه داد و در این رابطه مدتی نماینده‌ی مجلس بود و در نقش جناح مخالف دولت (اپوزیسیون)، در حیطه‌ای که ساختار قدرت برایش تعیین می‌کرد، عمل می‌کرد. به این ترتیب او توانست چند سالی بعد از سقوط دولت موقت، در حالی که دیگر در ساختار قدرت نبود، در داخل ساختار حاکمیت دوام آورد. باید توجه داشت که از همان ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی ساختار قدرت در این رژیم وسیع‌تر از حیطه‌ی دولت ان بوده است و مراکز قدرت متعددی ورای دولت عمل می‌کرده است و این موضوع از روز اول تشکیل دولت موقت تاکنون رایج بوده است.

در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ ساختار حاکمیت و قدرت در ایران چند جناحی بود؛ مثل جناح حزب جمهوری اسلامی (به رهبری آقای بهشتی)، جناح نهضت آزادی (به رهبری آقای بازرگان)، جناح آقای بنی‌صدر، جناح مجاهدین انقلاب اسلامی، جناح موتلفه، جناح حجتیه و غیره. در ساختار قدرت جمهوری اسلامی آقای خمینی با فاصله‌ی زیاد بالای سر و در راس همه‌ی آن جناح‌های متعدد و رقیب قرار داشت. به نظر می‌رسد که در آن دوران آقای خمینی می‌خواست که در داخل ساختار جمهوری اسلامی جناح‌های متعدد رقیب و حتی متخاصم وجود داشته باشند.

احتمالاً او فکر می‌کرد که وجود جناح‌های متخاصم نقشی متعادل‌کننده دارد و در این راستا هم‌زمان از دو جناح متخاصم بنی‌صدر و بهشتی تا وقتی که آن دو نفر در داخل همان ساختار قدرت به او تمکین می‌کردند حمایت می‌کرد. بررسی تکوین ساختار قدرت ایران در سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب می‌تواند ما را در درک بهتری از عملکرد ساختار قدرت در زمان‌های بعد تا زمان حال یاری کند. ساختار قدرت در ایران مثل یک قیف بزرگ محدودتر شده است، ولی شکل کلی آن به طور اساسی عوض نشده است.

درگیری جناح‌ها در بهار ۱۳۶۰

در تابستان سال ۱۳۵۹، بعد از تشکیل اولین دوره‌ی مجلس اسلامی و تسلط جناح حزب جمهوری بر قوه‌ی قانونگذاری، درگیری جناح‌ها در داخل ساختار قدرت ایران شدت گرفت. این اختلاف‌ها ناشی از برخوردهای عملکردی بین جناح‌های مختلف در درون ساختار قدرت ایران بود. درگیری عمده‌ی درون ساختار قدرت در آن دوران بین دو گروه بود. گروه اول را آقای بنی‌صدر نمایندگی می‌کرد که منصب رئیس جمهوری را داشت که روی کاغد در راس قوه‌ی اجرایی بود.

گروه دوم شامل حزب جمهوری اسلامی و متحدانش بود. گروه دوم (حزب جمهوری اسلامی و متحدانش) در عمل کنترل قوه‌ی قانونگذاری (از طریق آقای هاشمی) و قوه قضایی (از طریق آقای بهشتی) و بخش‌های دیگری مثل سپاه، کمیته و دادستانی دادگاه انقلاب را هم به دست داشت. هر سه قوه‌ی رسمی حکومتی (یعنی قوه‌ی اجرایی، قوه‌ی قانونگذاری و قوه‌ی قضایی) در زیر نظر آقای خمینی و هم‌چون کارگزاران او عمل می کردند که با فاصله‌ای بسیار در بالای همه‌ی آنها قرار گرفته بود.

در ساختار قانون اساسی آن موقع جمهوری اسلامی پست نخست وزیری موقعیتی خاص داشت. قدرت‌های اجرایی در اداره‌ی هیئت وزیران و دولت در عمل در دست نخست وزیر بود که از نظر سازمانی زیر نظر رئیس جمهور قرار داشت، ولی نخست وزیر از نظر عملکردی باید تابع قوه‌ی قانونگذاری (مجلس) باشد. به این ترتیب رئیس جمهوری بین سه ساختار رهبری (در بالا)، مجلس (موازی) و نخست وزیری (در زیر) محصور بود و در عمل دامنه‌ی عملکرد محدودی داشت.

دو گروه بسیار متمایز عمده نوشته‌های موجود در مورد بررسی روابط بین آقایان خمینی و بنی صدر را به وجود آورده‌اند که هر گروه نگرش‌های فردگرایانه‌ی خاص خویش دارد. گروه اول را پیروان آقای خمینی در جمهوری اسلامی تشکیل می‌دهند. این گروه نقشی بسیار مثبت از آقای خمینی و نقشی بسیار منفی از آقای بنی‌صدر ارائه می‌دهند، بدون آن که به بررسی ریشه‌ای روابط بین این دو نفر بپردازند. گروه دیگر را خود آقای بنی‌صدر و طرفداران او تشکیل می‌دهند که اینک در خارج از ایران زندگی می‌کنند.

این گروه در نوشته‌های‌شان نقشی بسیار مثبت از آقای بنی‌صدر و نقشی بسیار منفی از آقای خمینی ارائه می‌دهند، این دو گروه نیز کمتر به بررسی ریشه‌ای روابط بین این دو نفر پرداخته‌اند. آقای خمینی و آقای بنی‌صدر دو فعال سیاسی بودند. با وجود مشابهت‌ها و اشتراک نظر در بسیاری نکات، هر یک از این دو نفر هدف‌های سیاسی خاص خود را دنبال می‌کردند. این دو نفر در مقطعی بین سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ در کنار هم قرار گرفتند؛ البته در دو سطح بسیار متفاوت.

بعد از سال ۱۳۶۰ آقایان خمینی و بنی صدر دو مسیر بسیار متفاوت را طی کردند. هر دو گروه مورخان (پیروان آقای خمینی و طرفداران آقای بنی صدر) بعد از سال ۱۳۶۰ سعی کرده‌اند که در عمل تاریخ اخیر ایران مربوط به عملکرد آن دوران و رابطه بین آن دو نفر را نونویسی کنند تا تصویر مطلوب مورد نظر خود را ارائه بدهند. ادامه‌ی این نوشته سر آن دارد که یک بررسی از روابط بین این دو نفر با نگرشی متفاوت از آن دو گروه ارائه بدهد.

آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی حالتی ویژه داشت و نقش‌هایی دوگانه و بسیار مهم را اجرا می‌کرد: ۱- رهبر سیاسی و ۲- فقیه شرعی. آقای خمینی هیچ‌گاه رابطه‌ی این نقش دوگانه را دقیقاً تبیین نکرد، ولی تاثیر این نقش‌های دوگانه تا به امروز هم دیده می‌شود. برای مثال آقای خمینی در متن حکم تشکیل شورای انقلاب نوشت: «... به موجب حق شرعی و بر اساس رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است ...» به خوبی دیده می‌شود که از نظر آقای خمینی مجوز و حقانیت او برای تشکیل شورای انقلاب دو بعد داشت: اول بعد شرعی و دوم بعد قانونی/ سیاسی.

در بیانیه تشکیل شورای انقلاب «حق شرعی» پایه بعد شرعی بود و «رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران» پایه بعد سیاسی بود. در حکم نخست وزیری دولت موقت هم آقای خمینی صریحاً نوشت: «برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران...» در این حکم هم دو بعد سیاسی و شرعی خود را نشان می‌دهد. آشکارا در هر دو مورد بعد شرعی مقدم بر بعد سیاسی/ قانونی ذکر شد. در حکم اول «رای اکثریت قاطع مردم ایران» اساس بعد سیاسی است، در حالی که در حکم دوم «حق قانونی ناشی از ارای اکثریت مردم ایران» اساس بعد است. به اضافه شدن لغت «حق قانونی» در بیانیه‌ی دوم دقت می‌فرمائید.

آقای خمینی حتی در حکم رئیس جمهوری آقای بنی صدر هم به هر دو بعد نقش خود اشاره کرد. به عنوان رهبر سیاسی او رای ملت را تنفیذ کرد ولی سپس ادامه داد: «برحسب آن که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد؛ این جانب به موجب این حکم ... ایشان را به این سمت منصوب نمودم. لکن تنفیذ و نصب این جانب و رای ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران». در این متن آشکارا واژه‌ی تنفیذ به بعد سیاسی/ حقوقی و نصب به بعد شرعی مربوط می‌شود. در جمله‌ی آخر به تقدم واژه‌ی تنفیذ قبل از نصب و نیز تقدم احکام مقدسه‌ی اسلام قبل از قانون اساسی توجه می‌فرمایید. باید اذعان کنم که در آن زمان کمتر کسی به عملکردهای این نقش‌های دوگانه آقای خمینی توجه کافی کرد.

نقش رهبری سیاسی/ قانونی آقای خمینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی با اختیاراتی بسیار وسیع برای او مدون شده بود، ولی نقش شرعی آقای خمینی حتی در قانون اساسی هم تبیین هم نشده بود. آشکارا آقای خمینی بین این دو نقش (سیاسی و شرعی) دیواری نمی‌دید و به راحتی از یکی به دیگری می‌رفت. به این ترتیب او هرگاه لازم می‌دید با استفاده از رویه‌های فراقانونی شرعی از بالای قانون اساسی عمل می‌کرد. درک این موضوع که در هر لحظه او در کدام یک از آن دو نقش عمل می‌کند البته کار چندان آسانی نبود، مگر آن که کسی دقیقاً با ساختارهای ذهنی او، که ریشه در آموزش‌های مکتب اصولی داشت، آشنا باشد. این موضوعی است که آن روزها به آن توجه کافی نشد و حتی تا امروز هم کمتر مورد یک بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

موضوع عملکردهای فراقانونی آقای خمینی، که قانون از عملکردهای او پیروی می‌کرد ریشه در نقش شرعی او داشت، این موضوع در مقاله‌ی قبلی (فرایند تشکیل شورای انقلاب) تشریح شد. برای مثال آقای خمینی بر مبنای حق شرعی خود از نامزدی آقایان بهشتی و رجوی برای شرکت در اولین دوره‌ی انتخابات رئیس جمهوری جلوگیری کرد، در حالی که این کار هیچ‌گونه مجوز یا محمل قانونی نداشت. به این ترتیب دو چهره‌ی شناخته شده‌ حتی قبل از شروع رسمی اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری از عرصه‌ی آن خارج شدند.

مثال دوم آن که در سال ۱۳۶۶ آقای خمینی مجوز تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را صادر کرد. «مجمع تشخیص مصلحت نظام» ساختاری فرای مجلس و شورای نگهبان شد که در کل در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ پیش بینی نشده بود و تشکیل آن نیاز به تغییر اساسی در قانون اساسی را داشت.

آقای بنی صدر در بهمن سال ۱۳۵۷ جز افراد گروه همراه آقای خمینی در سفر او از پاریس به تهران بود. او در ابتدای بهار ۱۳۵۸ به عضویت شورای انقلاب آقای خمینی منصوب شد. بلافاصله بعد از ورود به ایران و نیز طول سال ۱۳۵۸ او یک سری سخنرانی انجام داد که عملکردی همچون تبلیغات پیش انتخاباتی داشت. در نتیجه‌ی آن سخنرانی‌ها او به داشتن تمایلات من محوری و اعتقاد به برتری مطلق توانایی‌های ذهنی خود بر کل دیگران شهره شد و به قول معروف آن زمان کشتی او در فضای «من همه دانم» سیر می‌کرد. در زمستان سال ۱۳۵۸ او به منصب رئیس جمهوری رسید. نحوه‌ی انتخابات اولین دوره‌ی رئیس جمهوری در ایران در بهمن سال ۱۳۵۸ داستانی بسیار طولانی دارد و بررسی آن خارج از هدف‌های این مقاله‌ی خلاصه است.

نوشته‌های آقای بنی صدر به روشنی نشان می‌دهد که او در آن زمان خود را از نظر توانایی‌هایی ذهنی و عملی نه تنها کمتر از آقای خمینی نمی‌دانست، بلکه خود را از آقای خمینی بسیار هم بالاتر می‌دانست. به این ترتیب برای عملکردهای خود نقشی حداقل در تراز آقای خمینی می‌طلبید. برای مثال از نظر آقای بنی صدر عامل اصلی موفقیت آقای خمینی در دوران اقامت او در پاریس (مهر تا بهمن ۱۳۵۷) پیروی مطلق آقای خمینی از دستورالعمل های نوزده‌گانه‌ای بود که او به تنهایی تهیه کرده بود. این موضوعی است که او در کتاب خاطراتش به دفعات و دفعات به آن اشاره می‌کند. با ساده‌دلی تمام آقای بنی صدر انتظار داشت که در تهران هم آقای خمینی همچنان از دستوراالعمل‌های او پیروی کند!

در طول تابستان سال ۱۳۵۹ دو جناح متخاصم حکومتی ایران، یعنی جناح‌های بنی صدر و بهشتی، در مورد نحوه‌ی انتخاب نخست وزیر اقدام به صف‌آرایی کردند. هر یک از دو جناح می‌خواست که کنترل نخست وزیر و از طریق او کنترل هیئت دولت را به دست آورد. در ابتدا جناح بنی صدر نخست وزیر و هیئت دولتی کاملاً از طیف خود را به میدان کشید که البته از طرف مجلس تحت کنترل حزب جمهوری با آن مقابله شد. مجلس افراد پیشنهادی این جناح را قبول نکرد.

داستان به حکمیت رسید که آن هم عمل نکرد. هر دو جناح سعی می‌کرد که حمایت آقای خمینی را که در راس ساختار قدرت قرار داشت به دست آورد. به نظر می‌رسد که در این دوران آقای خمینی از سیاست یکی به میخ یکی به نعل پیروی می‌کرد تا تعادل کلی بین دو جناح در داخل ساختار قدرت برقرار بماند. در طول پائیز و زمستان سال ۱۳۵۹ این درگیری‌های جناحی در داخل ساختار قدرت افزایش یافت و حتی حمله‌ی عراق به ایران و شروع جنگ هم نتوانست آتش درگیری‌های جناحی را ساکت کند. در بهار ۱۳۶۰ درگیری‌های جناحی در درون ساختار قدرت ایران به شدت تشدید شده بود و این ساختار رو به انفجار می‌رفت و فقط جرقه‌ای لازم داشت.

مرحله‌ی نهایی تقابل و درگیری در بهار سال ۱۳۶۰ شروع شد. در جهت مقابله با جناح آقای بهشتی و متحدانش آقای بنی‌صدر، اقدام به مانور جناحی کرد و به سازمان مجاهدین خلق نزدیک شد. این نکته نمی‌توانست از چشم آقای خمینی و حلقه‌ی داخلی مشاوران او دور بماند. از ابتدای خرداد سال ۱۳۶۰ آقای خمینی، به روش خودش، یعنی مخاطب قرار دادن نفر سوم شخص ناشناس، به آقای بنی صدر اخطار داد و سپس آرام آرام حمایت خود را از او کمتر کرد. آقای خمینی ترجیح می‌داد که در داخل ساختار قدرت همچنان جناح‌های بهشتی و بنی صدر را با هم داشته باشد، ولی بدون مجاهدین خلق!

در ده روز آخر ماه خرداد سال ۱۳۶۰ بحران در ساختار قدرت وارد فاز نهایی خود شد. آقای خمینی در شامگاه روز ۲۰ خرداد سال ۱۳۶۰ آقای بنی صدر را از فرماندهی کل نیروهای مسلح (ارتش و سپاه)، که قبلاً خودش او را نصب کرده بود، عزل کرد. آن فرمان عزل، که به صورت بسیار تحقیرکننده‌ای نوشته شده بود، قبل از آن که رسماً به او ابلاغ شود از طریق خبر ویژه‌ی رادیو تهران پخش شد. این عزل به واقع آخرین اخطار بود از طرف آقای خمینی به آقای بنی صدر؛ برای آن که در داخل ساختار قدرت بماند باید از اجرای مانورهای جناحی بپرهیزد. ولی جناح مخالف این نحوه‌ی عزل آقای بنی صدر را نشانه‌ای یافت که آقای خمینی دیگر از آقای بنی صدر حمایت نمی‌کند. با این پشتگرمی جناح‌های مخالف آقای بنی صدر خود را برای خلع او آماده کردند. در مقابل آنها جناح آقای بنی صدر و نیز سازمان مجاهدین خلق، هم که به طور موازی با هم عمل می‌کردند، شروع به صف‌آرایی کردند. به این ترتیب جناح‌های متخاصم در روزهای پایانی خرداد ۱۳۶۰ آخرین ذخیره‌های خود را هم برای درگیری نهایی به میدان کشیدند.

در روز ۳۰ خرداد و با گرفتن پشتگرمی بیشتر از آقای خمینی جناح حزب جمهوری توانست کار استیضاح آقای بنی صدر را ظرف مدت فقط یک روز شروع و آن را تمام کند. این سرعت عمل در ختم مسئله‌ای به این مهمی نمی‌توانست بدون برنامه‌ریزی دقیق قبلی صورت گرفته باشد. به این ترتیب جناح‌های رقیب آقای بنی‌صدر با استناد به بخش «عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور در قانون اساسی» توانستند سریعاً او را از منصب رئیس جمهوری به پایین بکشند، سپس جناح او را از صحنه‌ی سیاسی خارج کرده و در مرحله‌ی بعد کل آن جناح را به طور فیریکی تار و مار کند. در آخر خرداد سال ۱۳۶۰ سازمان مجاهدین به امید تکرار قیام ۲۲ بهمن تظاهراتی را سازماندهی کرد و به دنبال آن هم وارد فاز نظامی شد. بررسی عملکردهای سازمان مجاهدین و نیز رابطه‌ی آقای بنی صدر و سازمان مجاهدین در دوران‌های مختلف موضوع این مقاله مختصر نیست.

همانطوری که همه می‌دانیم تقابل جناحی در داخل ساختار قدرت ایران در آخر خرداد ۱۳۶۰ به راحتی تقابل جناحی در نیمه‌ی پاییز ۱۳۵۸ (که شامل سقوط کابینه‌ی آقای بازرگان شد) صورت نگرفت. به دنبال آن درگیری‌های خونین و سرکوب‌های گسترده در تمامی سطح جامعه صورت گرفت و در عمل به خشونتی بسیار عمیق منجر شد که زخم‌های آن بر پیکر جامعه‌ی ما هنوز التیام نیافته است.

در تمامی مراحل به روشنی دیده می‌شود که رابطه‌ی آقای بنی صدر و خمینی هیچ‌گاه رابطه‌ی دو نفر هم‌تراز نبوده است. این رابطه‌ای بود در درون یک ساختار قدرت، رابطه‌ای عمودی از بالا به پایین، و نه رابطه‌ای افقی و همتراز. در رابطه با نحوه‌ی درگیری در درون ساختار قدرت، موردی مشابه هم بین شاه و تیمور بختیار پیش آمد. تیمور بختیار در روز کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ درجه‌ی سرهنگی داشت و در کرمانشاه مستقر بود، ولی به دنبال تثبیت کودتا تیمور بختیار به تهران فراخوانده شد، به سرعت رشد کرد و به صورت مهره‌ی کلیدی در حکومت شاه درآمد.

شاه مدت کوتاهی بعد بختیار را به فرماندهی لشکر دو زرهی مستقر در تهران منصوب کرد و سپس منصب او را به عنوان فرماندار نظامی تهران ارتقا داد. بختیار در تثبیت حکومت شاه نقش‌های مهمی بازی کرد و همزمان منصب‌های بالاتری هم به دست آورد. در سال ۱۳۳۶ بختیار اولین رئیس سازمان تازه تاسیس ساواک شد که در عمل دامنه‌ی قدرت نامحدود داشت. تیمور بختیار تا درجه‌ی سپهبدی که آن زمان عالی‌ترین درجه در ارتش شاه بود ارتقا یافت، ولی رشد سریع تیمور بختیار و موقعیت‌های شغلی متعددش همگی مستلزم تمکین او به قدرت شاه بود.

وقتی که تیمور بختیار به شاه تمکین نکرد، او به سادگی از ساختار قدرت شاه کنار گذاشته شد. تیمور بختیار مجبور شد که ایران را ترک کرده و در اروپا پناه بگیرد. تیمور بختیار در نهایت در عراق ساکن شد و در آن جا سعی کرد قیافه‌ای آزادی‌خواه به خود بگیرد و حتی برای مقابله با رژیم شاه سازمانی به نام «جنبش آزادیبخش ملت ایران» را تدارک کند. بختیار در نوشته‌ای حتی مدعی شد که «برای آزادی ملت ایران از زیر بار استبداد و استعمار مبارزه می‌کنم و برای شورش همگانی ملت ایران تلاش می کنم.» (مرجع: نامه تیمور بختیار به داریوش فروهر) بختیار در مرداد ۱۳۴۹ در عراق توسط عوامل ساواک (سازمانی که خود آن را پایه گذاری کرده بود) ترور شد. تمکین کارگزاران به راس ساختار قدرت، شرط لازم و اساسی برای بقا در ساختارهای قدرت است.

تیمور بختیاردر زمان سرتیپی

جوانانی که سال‌ها است در خلا تاریخی به سر برده‌اند، باید توجه داشته باشند که «دشمن دشمن من الزاماً دوست من نیست». عدم درک این نکته‌ی کلیدی و ساده شاید بزرگ‌ترین اشتباه نسل قبل بود. اشتباه بزرگ نسل قبل آن بود که با تکیه بر رویکرد نادرست «دشمن دشمن من دوست من است»، در جهت مخالفت با حکومت دیکتاتوری شاه زمینه‌ی به قدرت رسیدن یک ساختار مشابه را فراهم آورد. نسل قبل در تمامی افرادی که با شاه دیکتاتور مخالف بودند یک سری افراد دموکرات و آزادی‌خواه می‌دید.

این فرضی نادرست از آب درآمد. برای مثال اعضای شورای انقلاب که همگی خود از مخالفان شاه بودند، در پی نهادینه کردن دموکراسی در ایران نبودند. از بهار ۱۳۵۸ تا تابستان ۱۳۵۹ شورای انقلاب دو قوه مجریه و مقننه را در خود متمرکز کرده بود بدون آن که کمترین شفافیت در عملکردهای آن وجود داشته باشد. از همین دوران قوه‌ی قضایی در عمل زیر نظر مستقیم رهبر قرار گرفت. تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه یکی از پایه‌های دموکراسی‌های جدید است. شورای انقلاب حتی نتوانست روی کاغذ هم این اصل دموکراسی مدرن را تحمل کند. در همین رابطه هم نسل نو باید گفتار سن جو (در ابتدای این نوشته) را با دقت و عمق بیشتری مطالعه کند. عدم شناخت واقعی از توانایی‌ها و عملکردهای دشمن و همین‌طور درک نادرست از توان‌های خود، مسلماً کسی را به طرف یک پیروزی نخواهد برد. نسل نو و نسل‌های بعد باید به یک شناخت واقع‌گرایانه از توانایی‌های خود و نیز توانایی‌های دشمن دست یابند.

بعد از تحریر: در نوشته‌ی قبلی من در قسمت مربوط به دوران تصدی سه رئیس شورای انقلاب موردی هست که نیاز به تصحیح دارد. بررسی‌های تاریخی مثل دیگر هر تحقیق پویای دیگر باید خود را با داده‌های تازه تطبیق دهند. نوشته‌ی قبلی با توجه به منابعی که من در اختیار داشتم چنین می‌نمود که آقای بنی صدر بلافاصله بعد از درگذشت آقای طالقانی و در تاریخی قبل از شروع اولین انتخابات رئیس جمهوری به ریاست شورای انقلاب منصوب شده بود. این استنتاج بر پایه‌ی استفاده از یک منبع ثانوی بود که من در دسترس داشتم.

اینک بر من ثابت شده است که اطلاع آن منبع ثانوی درست نبوده است و در نتیجه استنتاج من هم درست نبوده است. بدون شک مسئولیت تمامی نوشته‌ی قبلی با خود من است و من باید اشتباه در مورد زمان دقیق شروع ریاست آقای بنی صدر بر شورای انقلاب را تصحیح کرده و از این بابت از تمامی خوانندگان پوزش می‌خواهم.

منابع موجود همگی حکایت از آن دارند که شورای انقلاب در دوره‌ی عملکرد خود سه رئیس داشته است: آقایان مطهری، طالقانی و بنی صدر. بعد از فوت آقای طالقانی در شهریور ۱۳۵۸ آقای بنی صدر سومین رئیس شورای انقلاب شد، ولی بین دو واقعه‌ فاصله‌ای زمانی موجود بوده است. منبع مورد استفاده‌ی من در مورد این فاصله‌ی زمانی ذکری نداشت. به طور دقیق‌تر آقای طالقانی در روز ۱۹ شهریور سال ۱۳۵۸ فوت کرد و آقای بنی صدر در روز ۱۴ بهمن سال ۱۳۵۸ به این منصب برگزیده شد. بین این دو تاریخ کسی رسماً رئیس شورای انقلاب نبوده است. به اضافه آن که در نیمه‌ی آبان سال ۱۳۵۸ آقای بازرگان از پست نخست وزیری استعفا داد، و پس از سقوط دولت آقای بازرگان شورای انقلاب کسی را هم جایگزین او نکرد.

به این ترتیب برای مدتی کشور نه نخست وزیر داشته و نه رئیس جمهور و البته شورای انقلاب هم رسماً رئیسی نداشته است. این اطلاعات جدید سئوال‌های تازه‌ای را برای من مطرح کرد: اگر یک کشور می‌تواند بدون وجود پست‌های رئیس جمهور و نخست‌وزیر اداره شود اصولاً چه احتیاجی به آن پست‌ها هست؟ چرا در کشورهای دیگر از این رویه‌ی کشورداری بدون وجود رئیس جمهور و بدون وجود نخست وزیر پیروی نمی‌کنند؟ شاید دلیل آن باشد که در کشورهای دیگر حداقل در روی کاغد مدیران کشور در مقابل مردم آن کشور مسئولیت دارند و این موضوع مسئولیت مدیران کشور شامل شفافیت در عملکردهای دولتی نیز می‌شود، ولی اعضای شورای انقلاب، که قدرت های اجرایی و قانون‌گذاری را در درون حلقه‌ی قدرت خود محدود کرده بودند، اشکارا خود را در مقابل مردم مسئول نمی‌دانستند. نه به آنها گزارشی می‌دادند و نه از آنها نظری می‌گرفتند. این رویه‌ی شورای انقلاب از ابتدا شفافیت در فعالیت‌های دولتی را از بین برد و مانعی به وجود آورد بر نظارت مردم بر عملکردهای ساختارهای دولتی. مخفی‌کاری در عملکردهای دولت‌های بعد از انقلاب، همان یادگار شورای انقلاب، تا به امروز هم دوام یافته است. در کل عملکردهای شورای انقلاب مانعی شد در نهادینه کردن دموکراسی در ایران.

در جهت روشن شدن موضوع زمان دقیق شروع تصدی آقای بنی صدر بر شورای انقلاب این بار به جای استفاده از منابع‌ ثانوی سعی کردم منبع اصلی را به دست آورم. مطالعه‌ی اخیر من نشان داد که این خبر برای اولین‌بار در روزنامه‌ی کیهان روز سه شنبه ۱۶ بهمن سال ۱۳۵۸ چاپ شده است. با مقداری پی گیری و صرف وقت توانستم یک نسخه از منبع اصلی آن خبر را به دست اورم. تصویر این خبر را در این‌جا ضمیمه می‌کنم.

صفحه‌ی اول روزنامه‌ی کیهان در روز ۱۶ بهمن سال ۱۳۵۸

تصویر در اندازه بزرگ

متن کامل خبر: «بنی‌صدر رئیس شورای انقلاب شد. دکتر ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور اسلامی ایران به تصویب شورای انقلاب رئیس این شورا شد. ظهر امروز در تماس خبرنگار کیهان با منزل دکتر بنی صدر یکی از نزدیکان وی این مطلب را تایید کرد و گفت در جلسه‌ی دو شب قبل شورای انقلاب موضوع اداره‌ی کشور تا تشکیل مجلس مطرح شد و تصمیم گرفته شد که برای هماهنگی بیشتر امور کشور ریاست شورای انقلاب نیز با آقای بنی صدر واگذار شود.»

انتشار این خبر مهم به این صورت در بالای صفحه‌ی اول کیهان ولی بدون هیچ گونه شرح و تفسیری، سئوال‌های تازه‌ای را برای من مطرح کرد. در حالی که در آن زمان شورای انقلاب رئیس و سخنگو داشته است چرا و چگونه خبر رسمی تصویب ریاست عالی‌ترین ارگان مشترک قانونگذاری – اجرایی یک کشور باید از طریق تماس با منزل و از طریق یکی از نزدیکان به دست آید و منتشر شود؟ آن هم دو روز بعد از اتخاذ آن تصمیم؟! پنهانکاری ویژه‌ی شورای انقلاب در رابطه با نحوه‌ی اعلام رسمی چنین خبری (که اشکارا دیگر موضوعی امنیتی نبوده) نشانه‌ی چه بوده و چه موضوعیتی داشته است؟ االله‌اعلم.