ملاحظاتی درباره‌ی منشور سبز

علی رها

سرانجام آقای مهندس موسوی با مدتی تاخیر و شاید به‌واسطه‌ی توصیه‌ی دوستان هم که شده، به این تشخیص رسیدند که تدوین و ارائه منشوری که حاوی تعبیر و تعریف ایشان از محتوای جنبش کنونی و اهداف آن باشد، به ضرورتی فوری تبدیل شده است. چه ایشان خود را در کمال تواضع یک «همراه کوچک جنبش سبز» معرفی کند، و چه به‌درستی تاکید ورزد که «نباید منتظر ظهور یک رهبر باشیم»، جنبش اجتماعی ایران برای نضج و تداوم خود نیازمند جهت‌یابی و نیز هدایت فکری است.

نه «رهبر» بلکه رهبری به‌معنی قبول مسئولیتی تاریخی برای شفاف‌سازی مطالبات مردم، کمک به رشد و قوام‌یابی خودآگاهی آنهاست تا آنجا که «حق تعیین سرنوشت» از یک شعار به واقعیتی بالفعل در زندگی روزمره مردم مبدل شود. به‌هرحال مهندس موسوی در این برهه‌ی خاص تاریخی، از موقعیتی ممتاز و استثنائی برخوردار شده که خواهی‌نخواهی تاحدی بر خود ایشان تحمیل شده است.

آقای موسوی به خوبی واقف است که زایش مبارزات سراسری یک‌سال اخیر، مدیون وی نیست. برعکس این حرکت اجتماعی مردم ایران بود که موسوی جدیدی را آفرید. بررسی سیر تحول مبارزات کنونی به‌وضوح نشان می‌دهد که راهبردها و بیانیههای ایشان اکثراً از «پس واقعه» و با تاخیر منتشر شده‌اند. به دیده‌ی این نویسنده، به‌جا بود که چنین منشوری، بلافاصله بعد از وقایع سرنوشت‌ساز عاشورا منتشر می‌شد. درعوض آن‌چه پس از عاشورا منتشر شد، برنامه‌ی حداقلی پنج مادهای بیانیه‌ی ۱۷ بود. بعد از عاشورا و سرکوب آن بود که جنبش نیازمند بازبینی، درایت و چشم‌انداز بود و نه عقب‌نشینی.

این بی‌برنامه‌گی، سردرگمی و راهبرهای ناروشنی را ایجاد کرد که با ازدست دادن فرصت‌های به‌دست آمده منجر به عقب راندن مبارزات مردم در ۲۲ بهمن شد. معهذا مقایسه‌ی بیانیه‌ی 18 با آن برنامه‌ی حداقلی مذکور نشان می‌دهد که خود آقای موسوی چه راه درازی را پیموده‌اند و از دل بستن به «مساعدت» و «خیرخواهی» دولتیان برای اجرای حتی یکی از بندهای پنجگانه‌ی آن برنامه هم چشم امید برتافته‌اند و این البته در کنار بردباری و استقامت ایشان خود قدم مهمی به پیش است.

پس اجازه دهید به اجمال به بررسی محتوای این منشور بپردازیم. اما قبل از هرچیز باید این ادعای منشور که «مطلق‌گرا» نیست و «قدم اولین است و جنبش سبز در سیر تکاملی خود متن کامل‌تر و زیباتری خواهد آفرید» را هم جدی قلمداد کنیم و هم به بوته‌ی آزمایش بگذاریم.

درواقع یکی از نکات مثبت این منشور اذعان به کثرت‌گرایی و تاکید «برگسترش فضای نقد و گفت‌وگو در درون و بیرون جنبش» است. این منشور حاوی نقطه‌ی عزیمتی تازه است که در هیچ‌یک از ادوار مبارزاتی مردم ایران سابقه نداشته است و آن تکیه بر «عقلانیت مردم» و اعتماد به بلوغ فکری آنهاست.

این ادراک چنان‌چه در تفکر اندیشمندان و فعالان جنبش نهادینه شود، و بر زمینه‌ای معرفتی استوار شود، می‌تواند با نخبه‌گرایی مفرطی که همواره «توده» را «ناآگاه» دانسته و خود را منشأ «خرد» قلمداد کرده بگسلد و از این طریق حوزه‌ی عمومی را برای شرکت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت خویش مهیا کند؛ به‌شرطی که فعلیت یافتگی این خودگردانی را در زندگی بالفعل و قدرت تصمیم‌گیری در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی بازیابیم، نه این که آن را به «نهاد انتخابات به‌عنوان مناسب‌ترین شیوه‌ی تحقق این اصل» محدود کنیم.

اگر اذعان داریم که خودانکشافی مردم ایران در یک‌سال اخیر «بی‌نظیر» بوده و «شبکه‌های اجتماعی روابط پایدار قابل اتکایی بین آحاد ملت ایجاد شده است و شبکه‌های پایدار اجتماعی در حیطه‌ی آگاهی‌های سیاسی-‌اجتماعی و فرهنگی معجزه کرده‌اند»، چرا به‌جای توسل به این «شکل»ها که با «محتوای» مطالبات مردم همخوانی دارند و «کاملاً دموکراتیک» هستند، از صور بروز خود‌سازماندهی مردمی منتزع شویم و تجلی غایی دموکراسی اجتماعی را انتخابات جست‌وجو کنیم؟ موضوع ابداً بر سر بی‌بها کردن حق انتخاب و مشارکت مردم در انتخابات سال گذشته نیست.

ولی آیا فوران موج اعتراضات عمومی از پس اعلام نتایج انتخابات و سئوال «رأی من کجاست؟»، صرفا به‌معنی مسئولیت‌پذیری در انتخاب بین «بد و بدتر» بود؟ به‌راستی این چه گزینه‌ای است که آمال و انگیزه‌های رأی دهندگان را در چنین مقوله‌ی موهومی توصیف می‌کند؟

وجه مشخصه‌ی بارز دیگر این منشور در خوش‌بینی و «اطمینان از پیروزی» است که نه در امیدی واهی که در قدرت تشخیص مردم ریشه دارد؛ به‌طوری که عنوان می‌کند: «امروز بیش از همیشه در تاریخ، مردم متجاوزان به حقوق اساسی ملت را می‌شناسند.»

این بیانیه سپس از «غارت بزرگ ملی» پرده‌برداری کرده و «یغماگران قدیس مآب» را افشا می‌کند و برای نخستین بار اذعان می‌کند که «فساد نهادینه شده» و «در لایه‌های درونی نظام» نفوذ کرده و برای حفظ منافع گسترده‌ی مادی خود از «ساختی محکم» برخوردار شده است.

لذا به تلویح نظام حاکم را به زیر سئوال کشیده و می‌پرسد: «آیا این بود آن نظام اسلامی و عادلانه که درپی آن بودیم؟»

به گمان این نویسنده، در اینجا هم آقای موسوی بیش‌تر نقش «رهرو» دارند تا «رهبر». چنان‌چه به مطالبات مردمی از ابتدا به دقت گوش فراداده بودیم، شاید بسیار زودتر از امید به تغییر و تطور نظام حاکم دل می‌بریدیم. آن که از گرسنگی رنج می‌برد برای اثبات شکم خالی خود نیازمند تحلیل اقتصادی نیست. برای کارگری که بی‌کار است، آمار و ارقام بی‌کاری به کار نمی‌آید. زنی که به نام عفت و حجاب اسلامی در مقابل دیدگان فرزندش کتک می‌خورد، این اجحاف را صرفاً ناشی از انحراف «برخی از مسئولین حکومتی» نمی‌داند و ستمگری را به کل نظام موجود تعمیم می‌دهد.

شکی نیست که آقای موسوی در ذهن خویش ایده‌آل خاصی از «نظام» دارند ولی مردم ایران در رویارویی با خودکامگی، شلاق، حبس، شکنجه و اعدام با گزینه‌ای درون‌ذهنی مواجه نیستند بلکه نظام به واقع موجود را می‌بینند. اگر در نظامی «انحصارهای بزرگ اقتصادی» در پیوند با مراجع قدرت سیاسی نهادینه شده، آیا در این صورت با ساختاری عینی و برون‌ذهنی روبه‌رو نیستیم؟ آنها که سکان قدرت را در اختیار دارند، حفظ منافع خود را عین نظام می‌پندارند و از این خاستگاه، معترضین را به‌درستی «ساختارشکن» ارزیابی می‌کنند. لذا با «براندازان»، مطابق قانون رفتار می‌کنند.

پس اگر بین نظام ایده‌آل مهندس موسوی و واقعیت وجودی نظام حاکم به‌راستی چنین گسست عمیقی وجود دارد، آیا ادامه‌ی پافشاری بر این که ما «دلسوزان» نظام هستیم، در عمل توهم‌زا نیست؟

وانگهی فعالان و نظریه‌پردازان ما چه زمانی می‌خواهند از این برداشت سمج دست بکشند که یک نظام را نمی‌توان صرفاً با اشکال سیاسی یک دولت یک‌سان دانست بلکه برای ادراکش می‌باید به روابط اجتماعی موجود نظر دوخت و «ریشه‌ی مشکلات» را در آنجا پیدا کرد؟ برای اجتماعی «اسلامی» که در آن به اذعان منشور «فاصله‌ی طبقاتی و محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی» افزایش یافته است، آیا مشکل بنیادین بر سر «مدیریت و حکومت خوب» است یا تغییر اساسی در روابط اجتماعی موجود؟

اگر در اجتماعی بین سرمایه‌داران (به‌زعم منشور «کارآفرینان») و کارگران در واقع اشتراک منافعی وجود نداشته باشد، یعنی نفع یکی در بهره‌کشی از دیگری باشد، حتی اگر «بر پیوند با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماع» هم تأکید ورزید، این تعارض عینی را چگونه در «خرد جمعی» ترکیب و مرتفع می‌کنید؟ آیا بروز «عقلانیت عمومی» در نهضتی رهایی‌بخش صرفاً «حاصل جمع خردهای مختلف» است؟ آیا این «خرد»، مقوله‌ای «کمی» است یا از «کیفیتی» برخوردار است که نماد جامع مطالباتی معین و مشخص است؟

آقای مهندس موسوی خود به تکرار، بخصوص در روز کارگر، استفاده‌ی «ابزاری» از طبقات محروم و کارگران را نقد کرده‌اند، اما هیچ‌گاه سلطه‌ی طبقاتی بر کار اجتماعی را به زیر سئوال نبرده‌اند. این چه اجتماعی است که در آن تولیدکنندگان ثروت و نعمات واقعی بر سرنوشت خود حاکمیت ندارند و به‌واسطه‌ی بحران‌های اقتصادی، بدون آن که خود بخواهند، مثل تفاله و به‌طور میلیونی از دایره‌ی تولید حذف می‌شوند و جزو آمار کمی خیل بی‌کاران می‌شوند؟ اگر اصل حق تعیین سرنوشت در مدارهای محض سیاسی دور بزند و در زندگی بلافصل و بالفعل مردمان ریشه نبندد، آیا در حقیقت از معنی تهی نمی‌شود؟

این نویسنده به شخص موسوی خرده نمی‌گیرد که چرا در یک «برنامه‌ی حداقلی» سیاسی می‌خواهد حداکثر افراد را در برابر حکام مستبد متحد کند، اما باید بین یک برنامه و استراتژی سیاسی و بیان صریح اهداف و چشم‌اندازهای یک جنبش، و این که به‌واقع چه نوع اجتماعی را مد نظر دارد تمیز قایل شد. در ابراز اهداف سیاسی پنهانکاری نظری مجاز نیست و حتی خود ناخواسته مردم را سرمی‌دواند.

پس از تجربه‌ی سهمگین انقلاب ۵۷، توسل و یا بازگشت به شعارهای عام و انتزاعی، حتی اگر شعار آزادی، عدالت و برابری باشد، بدون دقیق کردن معنای آنها و بدون توضیح نحوه‌ی تحقق آنها، بی‌فایده است. باید «آزادی» تعریف شود. آیا در آن اجتماع آزاد پیروان همه‌ی ادیان، چه بودایی چه بهایی، آزادند؟ آیا کنترل زنان بر جسم خود در این آزادی می گنجد؟ آیا شامل آزادی کارگران از استثمار و بهره‌کشی می‌شود؟

البته منشور سبز آقای موسوی بر «گسترش جامعه‌ی مدنی و تقویت حوزه‌ی عمومی» اصرار دارد و «با تکیه بر شبکه‌های اجتماعی بر فهم، اندیشه و نوآوری‌های مدنی ملت ایران تکیه دارد» و این خود از لحاظ نظری دستاورد مهمی است که با وجود ظهورش در انقلاب ۵۷ در سطوح مختلف خود‌سازماندهی اجتماعی، و قوام‌یابی‌اش در شوراهای کارگری، انجمن‌های گوناگون زنان، اشکال متنوع کمیته‌های محلی و حتی نظارت شورایی در مطبوعات، در گفتمان غالب سیاسی آن روز تجلی پیدا نکرد.

برعکس، بلافاصله پس از انقلاب یا سرکوب و منحدم، یا از آنها سلب استقلال شد و به مراکز قدرت سیاسی متصل شد؛ و یا به‌موازات آنها، بخصوص در کارخانه‌ها، ارگان‌های مصنوعی دولتی کاشته شد. عدم نگاه «ابزاری» به شبکه‌های جامعه‌ی مدنی یعنی آنها را صرفاً به‌عنوان اهرم‌های فشار بر هیئت حاکمه نپنداریم بلکه همان‌طور که منشور اظهار می‌کند «دستیابی به آرمان‌هایی چون عدالت و آزادی را به شکوفایی این خلاقیت‌ها»، بخصوص از پس برکناری «دولتیان»، «یغماگران» و «خودکامگان» منوط بدانیم. برای این که این شبکههای جامعه‌ی مدنی گسترش، تعمیق و تداوم پیدا کنند، ناچاریم با این گفتمان که «عده‌ای» انقلاب را سرقت کرده و آن را از مسیر مطلوب منحرف کردند مرزبندی کنیم. منظر کریه نظام بیعدالتی که بر مردم ستم می‌کند، حاصل یک «توطئه» نیست.

حرکتی که خود را «پالایش‌گر و اصلاح‌گر روند طی شده در جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از انقلاب می‌داند»، باید قبل از هرچیز به خود انتقاد کند و برای سهم خود در این روند طی شده، قبول مسئولیت کند.

اگر به‌واسطه‌ی عدم پالایش افکار نبود، اگر مجموعه گرایشات موجود در انقلاب هریک با حفظ هویت و موازین مستقل خود جهت تداوم انقلاب تلاش می‌کردند، چنان‌چه به‌جای «وحدت کلمه» بر «گسترش فضای نقد و گفت‌وگو» در درون و بیرون از مدارهای جدید قدرت اهتمام می‌ورزیدند، اگر از اوان بروز «انحراف» به‌واسطه‌ی مصلحت‌سیاسی و احیاناً فرصت‌طلبی، در انظار عمومی سکوت اختیار نمی‌کردند، بخصوص اگر در برابر سرکوب‌های نهادها و شبکه‌های جامعه‌ی مدنی که انقلاب به‌واقع محصول تلاشی آنها بود، ایستادگی می‌کردند، آن‌وقت آیا «عده‌ای» می‌توانستند روند عینی و ذهنی انقلاب را به مجاری خاص خود هدایت کنند؟

نقد به خود نه به خاطر دیروز، «تزکیه‌ی نفس» و یا خلاصی از «عذاب وجدان» بلکه به‌خاطر نیازمندی‌های امروز و فردای جنبش اجتماعی ایران و دستیابی به خاستگاهی نوین است. به عقیده‌ی نگارنده، منشور آقای موسوی آغشته به برخی پیش‌فرض‌ها و پیش‌داوری‌هاست که علی‌رغم دستاوردهای فوق‌الذکر، هنوز با «گذشته» تسویه حساب نکرده است.

صرف نظر از ایجاد ابهام در مورد ماهیت اجتماعی انقلاب 57 و نه لزوماً شکل بروز گفتمانی که در نهایت بر آن چیرگی یافت، و باوجودی که امروز «عدالت و برابری» را به شعار «استقلال و آزادی» اضافه کرده است، هنوز خود را به یک «عصر طلایی» از دست‌رفته ملتزم می‌کند که به‌نوعی در اذهان بازتولید و احیای آن را به عنوان راه خروج القا می‌کند.

به بیان دیگر، این منشور حاوی عناصری التقاطی و متعارض است که عبور از آنها برای جنبش امروز حیاتی است. به عنوان نمونه، با این که «موافق تکثر و مخالف انحصارطلبی است»، خرد جمعی را بر نظام «عقلانیت توحیدی» مبتنی می‌سازد و این‌طور برداشت می‌دهد که فقط فردی که به این تفکر توحیدی التزام دارد «در زمره‌ی فعالان جنبش سبز به شمار می‌آید» ولی قبلاً گفته بود که «جنبش ایران را متعلق به همه‌ی ایرانیان می‌داند».

این دوگانه‌گویی درواقع نه «حاصل جمع» خرد عمومی که محصول چانه‌زنیها و مذاکرات گرایشاتی است هرکدام به نوبه‌ی خود گزینهای را در منشور آقای موسوی تعبیه کرده‌اند ولی سایر گرایشاتی که «اسلامگرا» و موافق تلفیق دین و دولت نیستند اما با حضور «دین رحمانی» در حوزه‌ی عمومی مخالفتی ندارند را از مشارکت در ایجاد ایرانی «آباد، آزاد و پیشرفته» در عمل حذف می‌کند.

این چه راهبردی است که مطل‌ نگری را «شرک‌آلود» معرفی می‌کند ولی با نظامی مادی که فی‌نفسه سراسر «شرک‌آلود» است، یعنی با سلطه و سروری انکار ناپذیر ماده مرده در جهان سرمایه‌داری، حاضر به مرزبندی نیست و به تلویح گرایشات ضد سرمایه‌داری را به سلیقه‌ی خویش از جنبش بیرون می‌کند؟ تضمین برقراری «رحمت، شفقت، معنویت، اخلاق و تکریم انسان» در چیست؟

این مفاهیم مهم ذات‌هایی بی‌واسطه نیستند که بدون تداخل و تقابل با روابط اجتماعی و روند عینی مناسبات تولیدی از حیاتی قائم بالذات و فراتاریخی برخوردار باشند. در کنش جمعی، یا باید زمینههای اجتماعی بازتولید بیرحمی، عدم شفقت و معنویت و بیارزشی انسان را مرتفع کرد و یا دگربار به نام ناجی مردم، برداشتی خاص و معین از انسان و اخلاق را از طریق اعمال قدرت بر جامعه‌ی مدنی تحمیل کرد. راه سومی متصور نیست.