تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۸۷ • چاپ کنید    
اسلام و حقوق بشر، برنامه سوم - گفت و گو با آیت‌الله بیات زنجانی

آیت‌‌الله بیات‌: علم قاضی را شرط نمی‌دانم‬

سیدسراج‌الدین میردامادی
seraj.mirdamadi@radiozamaneh.com

در سومین برنامه از سلسله برنامه‌های «اسلام و حقوق بشر» رادیو زمانه به سراغ آیت‌الله بیات زنجانی از مراجع تقلید قم رفتم. آیت‌الله بیات به دلیل سابقه نمایندگی مجلس و تصدی مسوولیت‌های قضایی، نگاهی متفاوت با سایر مراجع تقلید مقدم بر خود دارد‌.

Download it Here!

ابتدا از ایشان در خصوص جایگاه علم قاضی در مجازات‌های حدود، به‌ویژه مجازات رجم پرسیدم:

بنده علم قاضی را اصلاً معتبر نمی‌دانم و این را در رساله‌ام نوشته‌ام و ادله‌اش را هم آورده‌ام...

اما امروزه در دستگاه قضایی بر این اساس احکامی صادر می‌شود.

به آن‌ها هم گفته‌ام. مدتی که در مجلس بودم، نگذاشتم تصویب شود. بعد از من این را تصویب کردند، در حالی که دو سه اشکال جدی حقوقی دارد. اشکال اول ‌ش عبارت است از این‌که حق متهم به‌طور کلی از بین می‌رود، برای این‌که هیچ وقت جایی و زمینه‌ای برای اعتراض پیدا نمی‌کند.

ثانیاً مخالف نصوص است، زیرا خود پیامبری که علمش فوق همه علوم بود فرمود: «من با بیّنه و ایمان در بین شما قضاوت می‌کنم، هیچ‌وقت با علم خودم قضاوت نمی‌کنم.» مضاف بر همه این‌ها، علم قاضی بی‌ضابطه و بی‌ملاک است، وگرنه معنا ندارد که شارع مقدس اسلام بگوید چهار نفر باید ببینند، هیچ‌موقع امکان تحقق این چهار نفر وجود ندارد، معنای این حرف این است که اثبات نشود.

علاوه بر این عرض کردم که علم قاضی را حجت نمی‌دانم و ادله فراوانی هم دارم. سوم این‌که، کسانی که علم قاضی را حجت می‌دانند، نظام اسلامی را یک نظام منطقی منسجم و بهم پیوسته حکومتی نمی‌دانند‌، من نظام اسلامی را نظامی حکومتی می‌دانم‌.

نظام حکومتی باید همه چیزش تعریف داشته باشد، علم قاضی تعریف ندارد. از کجا آمده است؟ اگر قاضی فهمید خطا کرده است، چطور قابل جبران است؟ این‌ها در نظام سازمان یافته اسلامی قابل تطبیق نیست.

پیشگیری یک اصل است، عدم ثبوت یک اصل است و یک اصل مسلّم‌تری در فقه داریم که عبارت است از آن‌که «با کوچک‌ترین شبهه، حد ساقط می‌شود».


آیت‌الله بیات زنجانی

لطفاً در خصوص مجازات‌های جایگزین توضیح بفرمایید، با توجه به این‌که در قرآن به مجازات‌های حدود تصریح شده است، اما اجرای این حدود تأمین‌کننده دو اصل پیشگیری و تنبیه نیست و عملاً در جامعه می‌بینیم که آن جرم‌ها اتفاق می‌افتد و آن مجازات‌ها اجرا می‌شود، اما عملاً پیشگیری و تنبیه را در بر ندارد‌، آیا فقها می‌توانند ولو در مجازات‌های حدود که در قرآن به آن تصریح شده است، تغییراتی بدهند؟

در رابطه با مجازات‌های حدود، به‌طور کلی عرض کنم که داستان مربوط به الان نمی‌شود، زمانی که امام زنده بود و من در کمیسیون قضایی مجلس بودم، پیشنهاد دادم همایشی تشکیل بدهیم تا اثرات این حدود اجراء شده را بررسی بکنیم.

این حرف برای ۲۰ سال پیش است، آن موقع در مجلس بودم و یکی از حرف‌هایم این بود که طبق منابع روایی این‌طور داریم که اگر حدی از حدود الهی اجرا بشود، ارزشش بالاتر از آن است که ۴۰ شبانه روز باران رحمت نازل شود‌.

مدتی است دست دزد را می‌بریم، اما دزدی کم نشده است‌، حد زنا اجرا می‌شود، اما زنا کم نشده است. حدود دیگر و تعزیرات اجرا می‌شود، اما تأثیر زیادی ندارد‌، پس باید یک ارزیابی داشته باشیم که چرا‌ این‌چنین است.

این نکات باید رعایت شود، اول آن‌که دقیقاً باید در جامعه، شرایط دزدی به صفر برسد، یعنی باید کار و درآمد برای مردم تأمین باشد‌، امنیت به معنای عام کلمه باید برای همه فراهم باشد‌، زندگی معمول و متداول برای افراد جامعه تأمین بشود‌.

اگر کسی در چنین جامعه‌ای دغل‌بازی کرد، زمینه‌ای فراهم می‌شود که با او برخورد بکنیم‌. به نظر من، اکثر دزدی‌های جامعه به ناتوانی نظام‌های سیاسی‌، بی‌بند و باری و عدم امانت‌داری نظام‌های سیاسی و اجرایی بر‌می‌گردد.

اگر این‌ها درست عمل کنند و عدالت اقتصادی را رعایت کنند‌، مشکل حل می‌شود. سه مسأله را همیشه عرض کرده‌ام: ۱. کار‌، ۲. امنیت و ۳. درآمد. این سه را تأمین کنند، اینجا است که دزدی با شرایطی که ۱۲ شرط دارد، معنا پیدا می‌کند.

در ارتباط با حدود اسلامی هم همین‌طور است‌. در باب حدود اسلامی، عقیده‌ام این است که اگر جوان از نظر کار، درآمد و زندگی اجتماعی تأمین باشد و شرایط برای ازدواج این جوان تسهیل شده و آسان باشد، می‌تواند خانه داشته باشد و زن بگیرد. کار و درآمد که دارد، اینجا زنا و گناه معنا پیدا می‌کند‌.

به آقایان گفتم در اسلام اصل پیشگیری، ۹۹ درصد مسأله و یک درصد، عمل اجرایی و مجازات است. این حدود را مسکٌن می‌دانم، خدای ناکرده مثل این‌که کسی بیماری قند دارد، بریدن انگشت پای این آدم علاج نیست، این از روی ناچاری است.

وقتی فردی به زن شوهر‌دار کسی با زور تعدی و تجاوز کرده است، اگر اسلام از کنار این بگذرد و این را نادیده بگیرد، نقص است، اما اگر در جامعه هیچ‌کدام از مقدمات پیشگیری را انجام ندادیم‌.

معتقدم مقدار زیادی از این‌ها به عدم بستر‌های مناسب و تناقض بین گفتار‌، تئوری و شعار بر‌‌می‌گردد. ما در این زمینه تجربه زیادی داشتیم. اگر مقداری با این قضیه این‌گونه عمل شود، بعد از همه این قضایا دو راه برای فرد باقی می‌ماند:

یکی این‌که خود فرد زناکار چهار مرتبه در چهار مجلس جداگانه، بدون اکراه و بدون ارعاب اعتراف کند. اگر بار اول گفت و دیگر نیامد، کسی حق ندارد او را تعقیب کند. همین‌طور بار دوم اگر اقرار کرد و دیگر نیامد، کسی حق ندارد او را تعقیب بکند و بار سوم هم همین‌طور.

یا این‌که چهار نفر گفتند ما اینجوری دیده‌ایم، زمانی مثال زدم در این صورت خود این شاهد باید زناکار باشد، غیر از این دیگر چه کسی می‌تواند بگوید، این نشانه آن است که اسلام نمی‌خواهد اثبات بشود.

عبدالله ابن مسعود می‌گوید با گروهی صحبت می‌کردیم، یکی از عبدالله ابن مسعود پرسید: عبدالله اگر آمدی در خانه‌ات و دیدی کسی روی زنت خوابیده است چه می‌کنی؟ عبدالله ابن مسعود گفت‌: او را می‌کشم در همین اثناء پیامبر وارد شد پرسیدند ماجرا چیست‌، برای ایشان تعریف کردند، حضرت گفت‌: نه‌، مگر نمی‌دانید این ضابطه است باید چهار نفر شهادت بدهند.

اما الان در قانون مجازات اسلامی، اتفاقاً همین مسأله آمده است که اگر کسی وارد خانه شد و مردی را با همسرش دید، می‌تواند او را بکشد.

باید چهار شاهد بیاورد. لذا گاهی برخی از اشکالات را که می‌بینم، اعتقادم بر این است که آقایان خوب تبیین نمی‌کنند اگر قضایا خوب تبیین شود، این‌گونه احکام صادر نمی‌شود.

در جریان سنگسارها که در برخی مناطق، محل بحث هم است این مسأله بیان می‌شود که وقتی در دوران امیرالمؤمنین، چنین مسأله‌ای اتفاق افتاد، امیر‌المؤمنین فرمود کسانی حق دارند به این زن سنگ بزنند که خودشان چنین گناهی را مرتکب نشوند، فقط سه نفر باقی ماندند حسن و حسین و امیر‌المؤمنین.

جالب است اگر فرد توبه کرد تمام است. گاهی از من سوال کرده‌اند و گفتم چرا این حرف‌ها را به زبان می‌آورید، من در شیراز قاضی بودم، طرف آمد گفت: من شراب خورده‌ام. به او گفتم چه کسی گفته شما به من بگویید؟ برو توبه کن.

راهکار اثبات توبه چیست؟

راهکار اثبات توبه، یک مرتبه پیش حاکم و یک مرتبه پیش خود فرد است...

در واقع مسأله‌‌ای قلبی بین فرد و خدای خودش است؟

بله، البته این مربوط به علی است که بفهمد و‌گرنه غیر از علی که کسی نمی‌تواند بفهمد توبه‌ای پذیرفته شده است یا نه. اما در رابطه با نظام‌هایی که الان داریم، توبه فرد همین است که وقتی انسان گفت من پشیمان هستم باید بپذیرند.

آیا در محاکم قضایی هم اگر فرد اظهار پشیمانی بکند، باید پذیرفته بشود و حد ساقط است؟

بله‌، زیرا بنا نداریم حرف افراد را حمل بر کذب بکنیم، اصل این است که مردم راست می‌گویند. العیاذ بالله مگر این‌که جامعه این‌قدر فاسد باشد، که فرض ما این نیست و معتقدیم انسان فطرت حقیقت‌جو و سالم دارد‌.

بنابر‌این اگر این‌ها را به‌صورت مجموعه نگاه کنیم، نتیجه این می‌شود که یا بستر برای اجرای حدود الهی نیست یا اگر بستر هم باشد، طرف اگر توبه کند و یا اگر کوچک‌ترین شبهه بیاید، حد ساقط است.

در خصوص بحث تعطیل حدود در عصر غیبت امام معصوم هم می‌توان این مبحث و استدلال کسانی را که قائل به تعطیل حدود هستند، مد نظر قرار داد آنجایی که ایشان استدلال می‌کنند اجرای این حدود را به دلیل این‌که با سلامت جسمی و حیات انسان‌ها در تعارض است، موکول به ظهور امام معصوم ‌نمایند؟

در این مقوله مبناها مختلف است، یکی از مبانی همین است مثل مرحوم حاج‌ سید احمد خوانساری و کسانی که تقریباً حکومت را در عصر غیبت حرف داشته‌اند، قائل به این نظر بوده‌اند.

ولی حرف من عبارت است از این‌که ظاهر ادله‌ی «الزانی و الزانیه...» و سایر ادله‌ای که داریم، حاکی از این است که این ادله تعطیل‌بردار نیست، منتها نگاه من، نگاهی است که اسلام را به صورت یک مجموعه می‌داند.

معتقدم حدود الهی جزئی از احکام اسلام است اما در کنارش اقتصاد درست اسلامی، عدالت اسلامی‌، حاکم امین اسلامی، دولت عادله اسلامی است و آن در جایی است که مردم به نقطه‌ای رسیده اند که فقرا را با خودشان شریک می‌دانند بین خودشان و دیگران فرقی نمی‌بینند‌، بین خودشان و دیگران حقوق مشترکی قائل هستند‌.

به نظر من، وقتی مجموعه این مباحث را در نظر می‌گیریم، اگر کسی قائل باشد که این حدود باید در عصر غیبت امام معصوم تعطیل شود‌ خلاف نگفته است، بلکه از نگاه احتیاط‌آمیزش نشأت گرفته است.

اما مبنای فقهی من این است که ادله اطلاق دارد، می‌شود حدود اجرا شود، اما با این بستری که عرض کردم‌. در قاضی اجتهاد مطلق را شرط می‌دانم‌، حتی قاضی باید اعلم علمای آن بلدی باشد که دارد در آنجا قضاوت می‌کند.

اکثر این قضاوت‌ها را قضاوت شرعی نمی‌دانم، برای این‌که این‌ها را واجد شرایط علمی نمی‌دانم‌، قاضی باید اول عادل باشد، بعد عالم‌. بفهمد چکار دارد می‌کند و از آن طرف هم آن ضوابطی را که عرض کردم، نگاه کند‌.

تنها راه هم این است که اعتراف بدون تطمیع و تهدید باشد و از آن طرف هم باید بستر را ملاحظه کند. ادله آن هم کاملاً متقن است، چه مجموعه این‌ها را با این بستر ببینیم، چه مثل برخی از مراجع فعلی که از آقای خوانساری تبعیت کرده‌اند.

می‌گویم این شبهه فقط در حدود نیست، صراحتاً می‌گویم زدن فرقی نمی‌کند، بنده به‌خاطر زنا ۱۰۰ شلاق بزنم یا به‌خاطر گران‌فروشی. شلاق، شلاق است، چه فرقی می‌کند؟

اگر بنا باشد این مسأله را باب بکنیم، دیگر نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت را باید کنار بگذاریم، این نتیجه‌اش تفکیک دین از سیاست است‌، بنده معتقدم این شرایط فراهم بشود، بین یک امام معصوم و یک مجتهد عادل، تفاوت خیلی محسوس نیست.

Share/Save/Bookmark

مطالب پیشین
برنامه اول - گفت و گو با آیت‌الله گرامی
برنامه دوم - گفت و گو با آیت‌الله موسوی بجنوردی
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.

نظرهای خوانندگان

Moteasfaneh ahkami keh dar dadgahayeh jomhri eslami sader migaradad nah bar asas ghaved eslami va ghire eslamist feghat bar asas reshveh va rabeteh va mibashad vad dastgah edalat in mamlekat fateh enghlab ra khandeh ast

-- Reza araki ، Nov 14, 2008

این دیگر قابل قبول نیست که یک نفر وارد خانه اش بشود و ببیند که مردی روی زنش خوابیده است و نادیده بگیر و یا یا اینکه به زنش و آن مرد بگوید که شما به کارتان ادامه دهید تا من بروم سه نفر دیگر را هم بیاورم تا شما را ببینند و شهادت بدهند. به این می گویند ماله کشیزاسیون . البته من کشتن زن را تأیید نمی کنم.

-- بابک ، Nov 14, 2008

دانش در جوامع اسلامی ، ظاهرا ً قرنهاست که در بند این حرفهای ابتدایی و شرم آور مانده...

-- علیرضا ، Nov 14, 2008

آقای بیات و جناب سید سراج الدین هیچ کدام حقوقدان نیستند و اصلاً نمیدانند در مسأله علم قاضی موضوع چیست. علم قاضی یعنی علمی که مبتنی بر شواهد جانبی باشد. این چنین علم را همه سیستم های حقوقی به رسمیت می شناسند و اصلاً بدون این هیچ دادگاهی امکان کار ندارد.به عبارت ساده تر معنی علم قاضی این است که فرض کنید مدعی در محکمه نتوانست دو شاهد عادل اقامه کند اما قاضی از راه ادله خارجی و شواهد جنبی و ملاحظه حال مدعی علیه و سوابق او و دقت در پرونده و شم قضاوت یقین پیدا کرد که حرف مدعی درست است. در این جا همه سیستم های حقوقی دنیا نظر میدهند که قاضی به علم خود عمل میکند. اگر سید سراج اسمش را بلد نیست بداند که در حقوق به این میگویند Circumstantial Evidence
شرطش البته این است که Common Sense آن شواهد را معتبر تشخیص دهد مثل همان که در سیستم کامن لاو میگویند که قاضی باید حکم عادلانه کند و حکم عادلانه آن است که اکثریت مردم جامعه آن را عادلانه بداند. این حرفها را شاگردان مدارس حقوق در سمیستر اول یاد میگیرند.

-- فرهاد ، Nov 15, 2008

سانسور نفرمایید

آقای فرهاد عزیز، با سپاس از توضیحی که داده اید و فقط محض اطّلاع خوانندگان این توضیح را بدهم که در حقوق ایران به Circumstantial Evidence "اماره" گفته می شود مانند اماره قانونی و اماره قضایی (در قانون مدنی). خوانندگان عزیزی مثل شما و بابک هر چه بنویسید باز هم این ها از رو نخواهند رفت.

-- Rassoul Pedram ، Nov 15, 2008

جناب فرهاد ، جنابعالی که خیلی به علم حقوق مجهز هستید و این ها در سمیستر اول یاد گرفته اید بفرمایید سنگسار صورت گرفته در تاکستان که بر اساس علم قاضی بود و حتی علیرغم دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر عدم اجرا با دستور قاضی مذکور اجرا شد و هیچ ادله خارجی و شواهد جنبی و ملاحظه حال مدعی علیه و سوابق او و دقت در پرونده و شم قضاوت را هم در برنداشت چه صورتی داشت؟ ضمنا فراموش نکنید آنچه شما از علم قاضی در دنیای غرب مطرح می کنید در خصوص حق فرد یا حق جامعه است اما آنچه ما در این مصاحبه ها بیشتر به آن می پردازیم حق الله است یعنی حدودی که مربوط می شود به زنا و همجنسگرایی و شرب خمر که مدعی خصوصی ندارد بلکه طبق فقه اسلامی مدعی خدا است اما در حقوق غربی که شما ماشاء الله با اطلاعات خوبتان به آن اشاره می فرمایید اساسا حق الله وجود ندارد پس مقایسه شما مبنائا اشتباه است.

-- سید سراج الدین میردامادی ، Nov 15, 2008

از توضیح جناب میردامادی در موضوع حق الله و حق الناس متشکرم. بنده چون سالهاست ایران نیستم از این که در ایران حق الله هم در محدوده کار دادگاه قرار دارد آگاه نبودم . مسلم گرفته بودم که به روش معمول همه دنیا در ایران هم دادگاه برای موارد تخلف از قوانین موضوعه یا فصل خصومت میان افراد است. ایشان هم در اول مصاحبه موضوع و مورد را روشن نکرده بودند و این موجب اشتباه من شد. حق با ایشان است. به خصوص برای لحن ناشایسته کامنت خود از ایشان صمیمانه عذر می خواهم.

-- فرهاد ، Nov 16, 2008

سلام و خسته نباشید
از جناب آیت الله بیات این سؤال را دارم که در عالم واقعیت تا تعداد لازم برای این قاضی های تمام و عیاری که ایشان در نظر دارند در جامعه داشته باشیم، تکلیف مردم چیست؟
این ایده آل گرایی ها با واقعیات ناهماهنگ است. اگر آقایان الان در دایره قدرت قرار داشتند از این حرف ها می زدند؟

-- کاتب ، Nov 26, 2008

ارزو میکنم روزی در ایران یک دادگستری نوین و مستقل شکل بگیرد.کارروحانیون اداره ی یک دادگستری در قرن 21 نیست.متاسفانه دادگستری که یکی از دست اورد های مشروطه و مشیر الدوله بود بعد از گذشت یک قرن هنوز توسط شرع اداره میشود.

-- امید ، Dec 12, 2008

نظر بدهید

(نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.)
-لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.
-کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و منتشر نخواهد شد.


(نشانی ایمیل‌تان نزد ما مانده، منتشر نمی‌شود)