«لایحه قانون مجازات اسلامی، مغایر قانون اساسی است»

سید سراج‌الدین میردامادی

در پی تصویب کلیات لایحه قانون مجازت اسلامی در مجلس شورای اسلامی، بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان مسایل قانون‌گذاری به بحث و بررسی مفاد این لایحه پرداختند.

در این رابطه با دکتر محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در تهران و عضو هیأت مدیره کانون مدافعان حقوق بشر و دکتر حسن فرشتیان، حقوقدان ایرانی مقیم فرانسه گفت و گو کردم و ابتدا از دکتر محمد سیف‌زاده خواستم در ‌خصوص این لایحه و ایرادات حقوقی آن به اظهار ‌نظر بپردازد:

مقدمتاً باید بگویم تا سال ۵۲ قانون جزای عمومی دارای اشکالات زیادی از لحاظ تعدد و تکرار و هم‌چنین مسئولیت کیفری و شرکت و معاونت بود.

در سال ۵۲ با اصلاح قانون مجازات عمومی‌، قانون نسبتاً خوبی را تا انقلاب اسلامی داشتیم؛ گرچه آن قسمت‌هایی که مربوط به تفتیش عقیده و مجازات افراد به جهت آن‌ها بود، با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت داشت‌.

در سال ۱۳۵۹ سر و صدای لایحه قانون مجازات اسلامی به گوش رسید که تقریباً تمامی مسئولان شرکت‌کننده در انقلاب به جز حزب جمهوری اسلامی با آن مخالفت کردند.

می‌گفتند این لایحه برای ارعاب و خارج کردن رقبا از صحنه انقلاب است که ظاهراً هم این طور بود.

کد‌بندی لایحه‌ای که امروز نوشته شده، از اروپا گرفته شده است. نوآوری دیگری که وجود دارد، این است که کسانی را که بعد از انقلاب، چه در امور خسارات ناشی از جرم یا حقوقی، محکومیت مالی داشتند، زندان نگه می‌داشتند؛ تا دیه، جزای نقدی یا خسارت ناشی از جرم را پرداخت کنند که این منتفی شده است‌.

از محسنات دیگر این لایحه، تعویق مجازات است که از غرب گرفته شده است. اما متأسفانه این تعویق در امور خلافی و بخشی از تعزیرات است و به حدود و قصاص و دیات تسری ندارد.

محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در تهران و عضو هیأت مدیره کانون مدافعان حقوق بشر

در ارتباط با ایراداتی که به این لایحه وارد است، اولاً این‌که اعدام‌ها و میزان حد افزایش داشته است‌.

سال‌هاست که قوه قضاییه صحبت از حبس‌زدایی می‌کند. اگر این موضوع را در نظر بگیریم که اکثر مجازت‌های تعزیرات از حبس است، آن وقت مشخص خواهد شد که تا چه اندازه‌ای میزان حبس افزایش داشته است.

از دیگر موارد ایراد این لایحه‌، افزایش چشم‌گیر شلاق به عنوان مجازات است که با اصل ۳۸ قانون اساسی که شکنجه را ممنوع کرده است و حتی کسی را که شکنجه می‌کند، قابل تعقیب دانسته است و اقاریری را که تحت شکنجه انجام شود، از درجه اعتبار ساقط نموده است و با اعلامیه جهانی حقوق بشر تعارض دارد.

مطلب حیرت‌انگیز دیگری که در این لایحه وجود دارد و در قانون فعلی وجود نداشت «تشهیر» است. یعنی فرد را برای تصمیم مجازات یا قسمتی از مجازات با وضع مفتضحی در شهر بگردانند که این هم از موارد شکنجه است و با اصل ۳۸ و حتی با اصل ۳۹ که می‌گوید حق ندارند از محکوم و متهمی که دستگیر شده است، هتک حرمت کنند، تعارض دارد.

مجازات‌های شلاق تا ۷۰ مورد و اعدام‌ها افزایش پیدا کرده است‌‌. کسانی که جرایم مندرج در این لایحه را برای سه بار مرتکب شوند، برای بار چهارم اعدام خواهند شد که این علاوه بر آن مجازات‌های اعدامی است که در نظر گرفته شده است.

ایرادهای دیگر، مسایل جدیدی مثل سحر و جادو‌، بدعت و ارتداد است که در لایحه وارد شده است که این موارد در هیچ‌کدام از قوانین مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی کنونی نیامده بود و مجازات آن تا اعدام هم پیش رفته است که تفتیش عقیده است و با اصل ۲۳ قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت کامل دارد.

لایحه قانون مجازات اسلامی جدیدی که کلیات آن تصویب شده است، ملغمه‌ای از قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی سابق و موارد جدیدی است که قبلاً نبوده و به آن اضافه شده است.

تقسیم‌بندی دیگر این لایحه، تقسیم جرایم به جرایم عادی و سیاسی و مطبوعاتی است که خوب است و برای اولین‌ بار در یک قانون عادی، جرم سیاسی را به رسمیت شناخته‌اند‌.

قوه قضاییه در مقدمه این قانون مدعی است که برای حبس‌زدایی و پیشگیری از وقوع جرم این لایحه را تنظیم کرده است.

اما از منظر جامعه‌شناسی کیفری و روان‌شناسی کیفری و جرم‌شناسی نزدیک به ۴۰ سال است که عنوان شده است محکوم و مجرم مانند بیمار است.

آیا برای درمان‌ بیمار، به او دارو می‌دهند یا اعدام‌اش می‌کنند‌، یک عضو بیمار را باید قطع کرد یا درمان کرد؟

هم‌چنین به هیچ‌وجه ثابت نشده است که اعدام می‌تواند موجب کاهش جرم و اثرگذاری روی جامعه شود.

آمار نشان می‌دهد چنین نیست و در کشور خودمان برعکس آن را نشان می‌دهد‌.

علی‌رغم آن‌که اعدام بسیاری در ایران انجام می‌شود و ایران آمار بالایی را از نظر رتبه اعدام دارد اما هیچ‌کدام از جرایم کاهش نداشته‌اند.

در خصوص مجازات رجم یا سنگسار در لایحه جدید چه مطلبی آورده شده است؟

مجازات رجم را عیناً گذاشته‌اند. آقای شاهرودی بسیاری از مجازات‌های خشن مثل رجم و اعدام نوجوانان و کودکان را با بخش‌نامه متنفی می‌کند.

اما لایحه‌ای که تنظیم می‌کند و به مجلس می‌دهد، مجازات رجم را هم در خود دارد. رجم هم با اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و هم با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایر است.

در ‌خصوص ماده ۳ - ۱۱۲ که در آن آورده شده است «هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از مرزهای ایران جرمی مرتکب بشود، صرف نظر از قوانین کشور محل ارتکاب جرم، طبق قوانین ایران محاکمه و تحت پیگرد قرار می گیرد» آیا از نظر حقوقی ایراد ندارد؟

بله، در قانون قبلی هم این مطلب وجود داشت. کشورها باید اصل سرزمینی بودن جرم را بپذیرند. این تجاوز به حاکمیت دیگر کشورها است که متأسفانه در قانون مجازات فعلی و این لایحه آمده است.

برای تنظیم این لایحه از هیچ‌کدام از متخصصین‌، جرم‌شناسان‌، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان کیفری و متخصصین حقوق جزای مستقل استفاده نشده است.

حسن فرشتیان، حقوقدان ایرانی مقیم فرانسه

از سوی دیگر دکتر حسن فرشتیان، حقوقدان ایرانی مقیم فرانسه بر این اعتقاد است که اساساً تنظیم‌کنندگان این لایحه با چهارچوب‌های رایج قانون‌نویسی فاصله گرفته‌اند:

از یک طرف این قانون جنبه‌ای فراتر از قانون دارد؛ قانون برای عمل کردن است؛ اما فقه و تئوری‌ها برای پرورش ذهنی هستند.

این قانون در برخی موارد شبیه یک کتاب فقهی عمل کرده است. همان طور که در یک کتاب فقهی، شقوق مختلفی را ذکر می‌کنند تا فرد ذهن‌اش پرورده شود، در این قانون هم شقوق مختلفی آمده که در حقیقت عملی نیست و این فراتر از قانون است.

به عنوان مثال در دیه، شش مورد برای دیه گفته شده است و در نهایت گفته شده است چون از مورد چهارم و پنجم و ششم که حله یمانی و و طلا و نقره مسکوک باشد، وجود ندارد، منتفی است. بنابر‌این سه مورد اول یعنی شتر و گاو و این‌ها مربوط به دیه می‌شود.

این از جهت فن قانون‌گذاری خلاف است. به این دلیل که قانون یک کتاب عملی است؛ نه یک کتاب فقهی و تئوری. آوردن مواردی که در خارج وجود ندارد، به عنوان یکی از مواردی که می‌شود برای دیه پرداخت، فراتر از قانون است و این کتاب فقه است‌.

آیا در این لایحه تفاوت‌هایی با قانون فعلی دیده می‌شود؟ آیا مواردی اضافه و یا کم شده است؟

تا کنون به صورت موقت، در خیلی از موارد به فتاوای فقها رجوع می‌شد از این به بعد هم قاعدتاً همین‌طور خواهد بود.

یعنی در مواردی که کمبود قانون باشد، طبق قانون اساسی ایران به فتاوای فقها رجوع می‌شود. به عنوان نمونه بحث مرتد ماده ۲۲۵ که در لایحه جدید مطرح شده و در قانون قبلی نبوده است.

موارد دیگری که در این لایحه به نظر شما دارای ایراد و نقد است، چیست؟

یکی از موارد مهم دیگری که هم نقطه مثبت این قانون محسوب می‌شود و هم نقطه منفی، آن مواردی است که دیه را به بیت‌المال محول کرده است؛ به عنوان نمونه در مواد ۳۱۴ و ۴۱۴. در خیلی از این مواد، دیه به بیت‌المال واگذار شده است.

این از یک جهت خوب است که وقتی قتلی صورت می‌گیرد‌، بیت‌المال جبران خسارت مادی خانواده داغ‌دار را انجام می‌دهد.

اما از یک جهت هم مشکل ایجاد می‌کند که کارگزاران و آمران دستگاه قضایی بسیار زود پرونده را می‌بندند تا قاتل شناخته نشود و دیه را هم بیت‌المال می‌دهد. ماده ۳۱۴: «اگر جسد مقتولی پیدا شود و قاتل پیدا نشود دیه را بیت‌المال می‌دهد»

از جهت محتوا، ایرادات مهم‌تری وجود دارد، مثلاً در جرایم غیر ‌حق‌الناس در ماده ۱ - ۱۶۵ نوشته شده است «توبه قبل از دستگیری مسقط مجازات است»

یعنی اگر متهم در جرایم حق‌الله (شرب خمر و زنا‌ ...) قبل از دستگیری توبه کند، توبه پذیرفته خواهد شد. اما مسأله این است که احراز توبه چگونه خواهد بود‌.

یکی از مشکلات عمده قوانین این است که هم‌ردیف با کتاب اخلاق آورده شده است.

چگونه قبل از دستگیری، توبه فرد باید احراز بشود‌؟ این را خودش باید بگوید‌؟ با حرف خودش احراز می‌شود یا دلایلی دارد یا نظر حاکم شرع است؟ که این‌ها جنبه اخلاقی مساله است.

کتاب قانون، کتاب اخلاق نیست؛ کتاب قانون است.

این قانون از برخی جهات پیشرفته‌تر است زیرا در مقدمه این لایحه آورده شده است که این لایحه حاصل تلاش‌های بشری است؛ فلذا می‌تواند حاوی نقص و ایراد باشد که نکته مثبتی است؛ یعنی دیگر متن مقدسی محسوب نمی‌شود. بر خلاف متون فقهی که با نگاه متن‌محوری نوعی تقدس به آن داده‌اند، چون منابعی که آن متون از آن‌ها ناشی شده و سرچشمه گرفته است، تقدس دارند.

ایراد دیگر این لایحه در ‌خصوص کشتن فردی به صرف اعتقاد به مهدور‌الدم بودن آن فرد است ماده ۱۳ - ۴۱۱ جالب است که این بحث را در بخش دیات آورده است‌. کشتن فردی با اعتقاد به این‌که آن فرد مهدور‌الدم است، موجب قصاص نخواهد شد و موجب دیه است.

در قانون نوشته شده است این کار ممنوع و مرتکب مجرم است؛ اما توضیح بیشتری نداده است‌.

به نظر می‌رسد این ماده، ماده خطرناکی است زیرا در بخش دیات آورده شده و توضیح بیشتری هم داده نشده است. فقط گفته شده که ممنوع و مرتکب این کار مجرم است‌.

مرجع تشخیص مهدور‌الدم بودن فرد در این لایحه کدام است؟ آیا مشخص شده است‌؟

بله، در قانون مشخص شده است که مهدور‌الدم بودن را خود فرد نباید تشخیص بدهد؛ یعنی باید طبق ملاک شرع باشد که البته در ملاک شرع هم بحث است و برداشت‌های مختلفی از شرع وجود دارد‌.

مشکل و خطرناک بودن این ماده این است که در بخش دیات آورده شده است و کسانی که معتقدند فرد یا افرادی مهدور‌الدم هستند و آن‌ها را به قتل برسانند، خواه یا ناخواه فقط باید دیه را بدهند و طبیعتاً این اشکال اجتماعی بر این ماده وجود دارد.