تصویب کلیات سه لایحه مهم در مجلس

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه خود سه لایحه حمایت از خانواده، جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد.

کلیات لایحه «حمایت از خانواده» پس از حذف دو ماده جنجال‌‌برانگیز آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

خبرگزاری‌ها امروز سه‌شنبه گزارش می‌دهند که نمایندگان مجلس با با ۱۷۱ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر کلیات این لایحه را تصویب کرده‌اند.

این لایحه که به گفته تهیه‌کننندگان آن جهت حفظ و تحکیم خانواده‌ی ایرانی به مجلس ارائه شده، دارای ۵۳ ماده بود که با حذف دو ماده آن، با ۵۱ ماده به تصویب رسید.

فرهاد تجری نایب رییس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اظهار امیدواری کرده که با تصویب این لایحه «حقوق زنان و مردانی که به دنبال حفظ کیان خانواده هستند، تثبیت شود.»

کلیات این لایحه ابتدا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده بود؛ اما با اعتراض فعالان مدنی به دو ماده ۲۳ و ۲۵ آن روز گذشته این مواد از لایحه حذف شد.

علی مطهری نماینده محافظه‌کار تهران در مجلس پس از تصویب این لایحه در تذکری آیین‌نامه‌ای، حذف این مواد را در شاأ مجلس هشتم ندانسته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای مطهری گفته که «آن‌چه پیش آمده، در شأن مجلس هشتم نبود؛ بلکه در شأن مجلس ششم بود.»

مطهری با بیان این‌که تعدد زوجات از افتخارات اسلام است، اظهار داشت: «اگر این موضوع را حذف کنید، یعنی اشاعه فساد و دولت هم دنبال جلوگیری آن است.»

ماده ۲۳ این لایحه به مردان اجازه می‌داد که در صورت داشتن تمکن مالی و تنها با مجوز دادگاه و بدون ضرورت جلب رضایت همسر اول، ازدواج‌های متعددی داشته باشند.

ماده ۲۵ این لایحه نیز برای «مهریه‌های بالا» مالیات در نظر گرفته بود.

لایحه «حمایت از خانواده» شهریورماه سال گذشته از سوی قوه‌ قضاییه ایران تدوین و به دولت ارائه شد.
این لایحه سپس با تغییراتی از سوی دولت، به کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم ارائه شد؛ اما پس از بررسی‌های اولیه در این کمیسیون مسکوت ماند.

اعتراض‌ها به این لایحه از سوی فعالان مدنی در ایران از زمانی آغازشد که مفاد این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس هشتم بدون بازنگری تأیید و آماده ارائه به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی شده بود.

طی چند هفته گذشته سایت‌ها و نهاد‌های مختلف مدافع حقوق زنان به همراه بیش از ۳۰۰۰ نفر از فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی از طیف‌های مختلف در داخل و خارج از کشور، با امضای بیانیه‌ای، مخالفت خود را با این لایحه ابراز کرده بودند.

تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز همچنین کلیات لایحه قانون مجازات اسلامی را با ۱۹۶ رای موافق و ۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر به تصویب رساندند.

این لایحه هم با اعتراض برخی از فعالان مدنی مواجه شده است.

یک فوریت لایحه قانون مجازات اسلامی دی‌ماه سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس هفتم به تصویب رسیده بود.

این لایحه ۴۲۸ ماده دارد که از سال ۱۳۷۰ به صورت آزمایشی تصویب و به اجرا گذاشته شده بود.

لایحه مجازات اسلامی در چهار باب، کلیات، حدود، قصاص و دیات تنظیم شده که در باب کلیات اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط مورد توجه قرار گرفته است.

از موادی که به این لایحه افزوده شده می‌توان به صدور حکم اعدام برای افرادی که «مرتد» شناخته می‌شوند، بدون هیچ‌گونه بازگشتی، نام برد.

در قوانین فعلی برای فرد مرتد امکان بازگشت وجود دارد.

براساس ماده‌ای دیگر از این لایحه برای افرادی که رمالی و بدعت در دین می‌آورند مجازات مرگ در نظر گرفته شده است.
این موارد سابق بر این فقط ممنوع بود.

تصویب لایحه جرایم رایانه‌ای
یکی دیگر از لوایح مهمی که امروز در جلسه علنی مجلس کلیات آن به تصویب رسید، لایحه جرایم رایانه‌اى بود که در شش فصل و ۴۲ ماده تنظیم شده است.

این لایحه با با ۱۷۶ رأى موافق، سه رأى مخالف و دو رأى ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.

این لایحه شامل پنج بخش است که بخش نخست با عنوان کلیات به تعاریف اصطلاحات پرداخته و بخش دوم با هشت فصل به جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، کلاهبرداری، جرایم مرتبط با محتوا، افشای سر، مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات، تخفیف و تشدید مجازات و سایر مسایل پرداخته است.

در این لایحه همچنین مجازات‌های مختلفی برای جرایمی مانند دسترسی بدون مجوز به سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، شنود امواج الکترومغناطیسی بدون مجوز، دسترسی بدون مجوز به داده‌های رایانه‌ای سرّی و افشای آن‌ها، تقلب در داده‌های رایانه‌ای، صدمه زدن عمدی به داده‌های رایانه‌ای دیگران یا ایجاد اختلال در سیستم رایانه‌ای دیگران در نظر گرفته شده است.

بر اساس ماده هشت این لایحه (در صورت تصویب) هر کس از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی نظیر تغییر، محو، ایجاد، توقف داده‌ها یا اختلال در عملکرد سیستم سوء استفاده و از این طریق وجه یا مال یا خدمات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند کلاهبرداری محسوب می‌شود و محکوم خواهد شد.

در لایحه جرایم رایانه‌ای همچنین مجازات‌های مختلفی بر اساس قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به کمک سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، محتویات مستهجن تولید یا منتشر کنند، پیش‌بینی شده است.