«حملات هماهنگ» ایران به گروه‌های حقوق بشر

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، با صدور بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را به «حملات هماهنگ شده» علیه گروه‌های حقوق بشری متهم کرد.

بنا به این بیانیه که در پایگاه رسمی اینترنتی این سازمان منتشر شده، طی چند هفته گذشته رسانه‌های دولتی، قوه قضائیه و نیروهای امنیتی ایران تحت عنوان «دفاع از کشور در برابر جنگ سایبری» به گروه‌های حقوق بشری حمله کرده‌اند.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در آخرین هفته سال گذشته اعلام کرد ۳۰ نفر در ارتباط با پروژه‌ای که با «حمایت مالی سازمان سیا و از طریق جنگ سایبری درصدد بی‌ثبات کردن حکومت بوده‌اند»، دستگیر شده‌اند.

بازداشت «خودسرانه» مدافعان حقوق بشر، مسدود کردن سایت‎های گروه‌های حقوق بشری، «اتهام‌زنی» به گروه‌های جامعه مدنی و «هم‌دست» خواندن آن‌ها با سازمان‌های امنیتی خارجی و گروه‌های تروریستی از جمله اعتراضات عنوان شده در بیانیه‌ دیده‌بان حقوق بشر است.

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه حقوق بشر می‌گوید: «حکومت برای توجیه ساکت کردن معدود صداهای منتقد باقی‌مانده در کشور مجدداً از روش قدیمی جاسوسی خارجی و تئوری‌های توطئه بهره می‌گیرد.»

وی این اقدام را «بهانه‌ای» برای سرکوب فعالان حقوق بشر دانسته و افزوده ‌است: «اگر قرار باشد کسی در جنگ سایبری مجرم باشد، این خود حکومت است که حملات تبلیغاتی تمام‌عیاری علیه گروه‌های حقوق بشر داخلی به راه انداخته و اظهار نظر در فضای اینترنت را به انحصار خود در آورده‌ است.»

دفتر دادستانی قوه قضائیه ایران ادعا کرده ‌است شبکه‌ای از گروه‌های مخالف، پروژه‌ای را با کد «ایران پراکسی» اجرا کردند که تحت پوشش سازمان‌های حقوق بشر فعال در داخل ایران از جمله کمیته گزارشگران حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بوده‌ است.

قوه قضائیه ایران این شبکه را متهم به جرائمی هم‌چون «هک کردن سایت‌های دولتی، سازماندهی و حمایت از مخالفین خارجی و گروه‌های تروریستی، اجرای تجمعات غیرقانونی، انتشار اکاذیب، جنگ روانی و جاسوسی» کرده‌ است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که هویت دستگیرشدگان اخیر هنوز اعلام نشده است و گروه‌های حقوق بشر داخل ایران نگرانند که برخی از همکاران آن‌ها که در چند هفته گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند به این موارد متهم شوند.

هر سه گروه حقوق بشری که به دست داشتن در «جنگ سایبری» متهم شده‌اند، طی بیانیه‌های جداگانه‌ای هرگونه دست داشتن در پروژه «ایران پراکسی» را رد کرده، بر «استقلال خود از حکومت‌های خارجی» تاکید کرده‌اند.