استقبال اروپا از عدم انحلال حزب حاکم ترکیه

خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا از تصمیم دیوان عالی ترکیه در منحل نکردن حزب حاکم این کشور استقبال کرد.

به گزارش شبکه رسانه‌ای فوربز، سخنگوی سولانا در این مورد افزود: «حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه برای منحل نکردن حزب عدالت و توسعه یک خبر خوش است. البته ما باید الان به جزئیات آن نگاه کنیم، ولی این روند، روندی مثبت است.»

وی افزود: «ترکیه اکنون در حال به‌در آمدن از یک وضعیت پرتنش است و ما بسیار امید داریم که این تصمیم دادگاه به بازگشت ثبات سیاسی کمک کند.»

در همین حال مطبوعات ترکیه روز پنج‌شنبه یک‌صدا، نخست‌وزیر ترکیه را برای آشتی با مخالفان سکولار خود تحت فشار گذاشتند.

مطبوعات اصلی این کشور از رجب طیب اردوغان و حزب اسلامگرای عدالت و توسعه خواسته‌اند «تا سیاست‌های مذهبی‌گرایانه خود را کنار بگذارد و با اصلاحات جدید دموکراتیک اعتماد از دست رفته را بازگرداند.»

روزنامه ملیت در این باره نوشت: «توپ الان در زمین اردوغان است. نخست‌وزیر باید اقدامات ملموسی را برای ریشه‌کن کردن نگرانی‌های مردم در مورد سکولاریسم به اجرا بگذارد.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان اروپایی معتقدند این تصمیم دادگاه قانون اساسی ترکیه توانسته «از یک بحران احتمالی در روابط ترکیه با اتحادیه اروپا جلوگیری کند.»

ژان‌پیر ژویه، وزیر امور اروپایی فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد نیز تصمیم روز چهارشنبه دادگاه ترکیه را «مایه آرامش خاطر» نامید.

کاتینکا باریش، یکی از تحلیلگران مرکز اصلاحات اروپا، در لندن، در این باره گفت: «این البته خبر خوبی است ولی این تصمیم به خودی خود روند پیوستن ترکیه به اروپا را تسریع نخواهد بخشید.»

وی افزود: «از سوی دیگر، این امر دست حزب عدالت و توسعه را باز می‌کند تا بتواند به اموری بپردازد که اتحادیه اروپا چند سال است خواستار آن‌ها شده از جمله: اصلاحات اقتصادی، ایجاد اصلاحات در نظام قضائی، آزادی دینی و غیره. حزب عدالت و توسعه مشغول‌تر از آن بوده که بتواند به این امور بپردازد.»

حزب عدالت و توسعه در ژوئیه ۲۰۰۷ با بیش از ۴۶ درصد آراء حزب حاکم ترکیه شد.

ارتش ترکیه و گروه‌های پرقدرت در سیاست این کشور، خود را حامی مبانی سکولاریسم و تمامیت ارضی ترکیه می‌دانند و از دهه ۱۹۶۰ میلادی، تاکنون بیش از ۲۰ حزب که بیشتر تمایلات اسلامگرایانه یا کردگرایانه داشته‌اند، توسط دادگاه عالی ترکیه بسته شده‌اند.