رد درخواست انحلال حزب حاکم ترکیه

دادگاه قانون اساسی ترکیه درخواست ممنوعیت فعالیت‌های حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم این کشور را که متهم به فعالیت علیه سیستم سکولار بود، رد کرد.

بی‌بی‌سی نیوز با اعلام این خبر نوشت که با این حال این دادگاه، حزب عدالت و توسعه ترکیه را که تمایلات اسلام‌گرایانه دارد به اتهام تضعیف نظام سکولار، به لحاظ مالی تحریم کرد.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از هاشم قلیچ رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه خبر داد که از میان ۱۱ قاضی این دادگاه، ۶ تن موافق انحلال حزب عدالت و توسعه بودند، ۴ قاضی به تحریم مالی آن رأی دادند و یکی از قضات هم دادخواست را رد کرده بود.

بر اساس قوانین ترکیه، اعلام انحلال حزب عدالت ترکیه دست کم نیاز به ۷ رأی مثبت در دادگاه قانونی اساسی این کشور داشت.

آقای قلیچ ادامه داد که با این حال دادگاه به حزب عدالت و توسعه «هشدار جدی» داده و کمک‌های خزانه‌داری به آن را به نصف کاهش می‌دهد.

وی افزود: «امیدوارم حزب عدالت و توسعه پیام دادگاه را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهد و آن را همانطوری که باید درک کند.»

این تصمیم واکنش مثبت اتحادیه اروپایی را در پی داشت و به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، این اتحادیه از حکم دادگاه عالی قانون اساسی ترکيه در این باره ابراز خرسندی کرد.

حزب عدالت و توسعه ترکیه که در انتخابات سال گذشته این کشور به پیروزی‌های بزرگی دست یافته بود، هر گونه تلاش برای ایجاد دولت اسلامی را رد کرده و درخواست انحلال خود را حمله به دموکراسی خوانده‌بود.

از دهه ۱۹۶۰ میلادی، تاکنون بیش از ۲۰ حزب که بیشتر تمایلات اسلامگرایانه یا کردگرایانه داشته‌اند، توسط دادگاه عالی ترکیه و با ادعای تضعیف مبانی سکولاریسم ترکیه بسته شده‌اند.

با این حال این اولین بار در تاریخ ترکیه است که این ادعا بر علیه حزب حاکم این کشور مطرح می‌شود.

حزب حاکم عدالت و توسعه هم اکنون اکثریت پارلمانی را در این کشور در دست دارد و عبدالله گل رئیس‌جمهور کنونی از اعضای ارشد همین حزب است.