«بی‌خبری والدین حسن‌زاده از اعدام فرزند خود»

والدین محمد حسن‌زاده، نوجوانی که چندی پیش در زندان شهر سنندج به دار آویخته شد، اعلام کردند که از اجرای حکم اعدام فرزند خود اطلاعی نداشته‌اند.

محمد حسن‌زاده، در سن ۱۴ سالگی مرتکب قتل شده بود و در ۲۲ خردادماه سال جاری در حالی که تنها کمتر از ۱۷ سال سن داشت، به دار آویخته شد.

روزنامه اعتماد امروز چهارشنبه در گزارشی از وضعیت خانواده این نوجوان پس از اجرای حکم اعدام، به نقل از پدر وی نوشته است: «ما اصلا‌ً خبر نداشتیم محمد را اعدام کردند. یکی دو روز پس از این‌که پسرم را به دار آویختند در ده اهالی از این‌که پسرم اعدام شده است، حرف می‌زدند.»

به‌گفته آقای حسن‌زاده، وی زمانی از مرگ فرزندش مطلع می‌شود که دو روز پس از اجرای حکم، برای ملاقات به زندان می‌رود و مسئولان زندان اعلام می‌کنند باید جسد فرزندش را برای دفن تحویل بگیرد.

به‌گفته پدر این نوجوان، اولیای دم مقتول پس از اجرای حکم اعدام، اعلام کرده‌اند که از مرگ محمد پشیمان هستند.

اعدام محمد حسن‌زاده با اعتراض سازمان عفو بین‌الملل و کمپین بین‌المللی حقوق بشر روبه‌رو شده است.

پنجشنبه هفته گذشته نیز پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای از ایران خواست تا اعدام افراد زیر ۱۸ سال را متوقف کند.

روزنامه اعتماد‌ملی با استناد به شناسنامه حسن‌زاده می‌نویسد: «با به دست آمدن شناسنامه محمد حسن‌زاده حالا‌ دیگر ابهامی در کار نیست چراکه او در زمان اجرای حکمش تنها ۱۶ سال و ۱۱ ماه سن داشته است.»

ایران نه تنها از سال ۱۹۷۶ عهدنامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده‌، بلکه کنوانسیون حقوق کودک نیز در سال ۱۹۹۴ به امضای این کشور رسیده است.

هر دوی این اسناد، اعدام افرادی را که به هنگام ارتکاب جرم، زیر سن قانونی قرار دارند، ممنوع کرده است.

این در حالی است که یک گروه مدافع حقوق بشر در ۲۹ خرداد ماه سال‌جاری اعلام کرده که ۱۱۴ مجرم کودک در ایران در انتظار اعدام هستند و برخی از این افراد تحت شکنجه مجبور شده‌اند به جرایمی اعتراف کنند که مجازات آنها اعدام است.

براساس قوانین مجازات ایران، پسران از سن ۱۵ سالی و دختران از سن ۹ سالگی در صورت ارتکاب جرایمی که مجازاتشان اعدام است، پای چوبه دار می‌روند.

براساس گزارش‌ها، ایران در یک دهه گذشته ۱۷۷ فرد زیر ۱۸ سال را به اعدام محکوم کرد و حکم اعدام بیش از ۳۴ نفر از آنان را به اجرا درآورده است.

توقف اجرای قصاص چشم
روزنامه اعتماد هم امروز چهارشنبه در گزارشی از اصفهان نوشت که پزشکی قانونی این شهر مخالفت خود را با اجرای حکم قصاص چشم یک نوجوان ۱۷ ساله اعلام کرده است.

قضات شعبه ۱۷ دادگاه کیفری استان اصفهان پس از آن یک جوان دانشجو در جریان نزاع چشم راست خود را از دست داد، به اتفاق آرا به قصاص این نوجوان رای دادند.

آن‌طور که روزنامه اعتماد گزارش کرده است، سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده که در صورت اجرای حکم قصاص، دیگر اعضای این نوجوان ۱۷ ساله دچار آسیب خواهد شد.

اجرای این حکم براساس گزارش رسمی پزشکی قانونی متوقف شده است.

در ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی پنج شرط برای اجرای حکم قصاص عضو تعیین شده است که طبق این شروط باید تساوی اعضا در سالم بودن، اصلی بودن و محل عضو مجروح یا مقطوع رعایت شود.