ابلاغ قانون مبارزه پولشویی در ایران

محمود احمدي‌نژاد، نخستين قانون مبارزه با پولشويي را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ایران ابلاغ كرد.

"گروه اقدام مالي" در آبان ماه سال‌جاری از ايران خواسته بود هرچه زودتر نقايص خود را در زمينه مبارزه با تامين مالي نهاد‌های تروریستی و پولشويي برطرف كند.

به گزارش خبرگزاري فارس، اين قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه 1386 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

این قانون، هرگونه تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني را شامل مي‌شود.

شوراي عالی پولشويي نیز از این پس به رياست وزير اقتصاد و شامل وزراي بازرگاني، اطلاعات، وزيركشور و رييس بانك‌مركزي بر اجراي اين قانون نظارت خواهند داشت.

متن کامل قانون پولشویی

اين قانون از این پس باید در بانك‌ها، موسسات مالي و نيز در شركت‌هاي بيمه، صندوق‌هاي مالي، نهادها و شهرداري‌های کل کشور اجرا شود.

گفته می‌شود، ايران ماه گذشته اين مسئله (اجرای قانون پولشویی) را در "گروه اقدام مالي" كه قرار است تا چند روز دیگر تشكيل جلسه دهد مطرح كرده بود.

"گروه اقدام مالي" كه در سال 1989 با هدف مبارزه با استفاده جنايتكارانه از سيستم‌هاي مالي تاسيس شد، چندی پیش از نبود يك سيستم كامل مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در جمهوري اسلامي به شدت ابراز نگراني كرد و به همين دليل از موسسات مالي وابسته به خود خواست با در نظر داشتن خطرات موجود در سيستم مالي ايران، اقدامات اضطراري در اين مورد اتخاذ كنند.