معافيت قضايی متهمان به نقض حقوق بشر در افغانستان

پارلمان افغانستان با تصويب طرحی، شرکت کنندگان در جنگ‌‌‌های 25 سال گذشته را، از پيگرد قانونی معاف کرده است. اين پارلمان که به گزارش خبرگزاری فرانسه، "مملو از جنگسالاران" است، در جلسه روز چهارشنبه 31 ژانويه خود، طرحی را به تصويب رساند که بر اساس آن، شرکت کنندگان در جنگهای 25 سال گذشته در اين کشور، با برخورداری از مصونيت قضايی، از هرگونه تعقيب عدلی و قانونی در امان خواهند بود.

مجلس نمايندگان افغانستان - ولسی جرگه - اين طرح را اندکی پس از آن به تصويب رساند که دیده‌بان حقوق بشر (HRW) در گزارش تازه ای، خواهان پيگرد قانونی متهمان به نقض حقوق بشر در جريان جنگ‌های داخلی افغانستان در دهه 1990 میلادی شد.

حسيب نوری، منشی مجلس نمايندگان افغانستان، روزپنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که اين طرح، در راستای رسيدن به صلح و آشتی ملی تصويب شده است.

اما سازمان ملل متحد این طرح را رد کرده و گفته است که به جز قربانيان جنگهای افغانستان، کس ديگری حق ندارد کسانی را در نقض حقوق بشر مسئول هستند، عفو کند.

اين طرح، در ميان برخی اعضای مجلس نمايندگان افغانستان نيز، مخالفانی داشته است.

در جريان جنگهای خونين گروههای مجاهدين افغان در فاصله سالهای 1992 تا 1995 ميلادی، هزاران تن از مردم افغانستان کشته شدند و بخشی اعظمی از پايتخت کشور ويران شد.

اين گروهها، با چيره شدن گروه طالبان بر اکثر نقاط کشور، از قدرت کنار زده شدند و در سال 2001 ميلادی، پس از حمله نیروهای ائتلاف تحت فرمان آمريکا برای سرنگونی طالبان، بار ديگر به قدرت بازگشتند.

از آن زمان به بعد، رهبران و فرماندهان گروههای متخاصم در درگيريهای دهه نود، در دولت افغانستان مقامهای مهمی را در دست داشتند.

با برگزاری نخستين انتخابات پارلمانی افغانستان در سال 2005 ميلادی، اين افراد در انتخابات پارلمانی شرکت کردند و موفق شدند کرسی‌های زيادی را در دو مجلس نمايندگان و سنای کشور از آن خود کنند.

گروههای مدافع حقوق بشر، از جمله عفو بين الملل و دیده بان حقوق بشر بارها سهمگيری متهمان به دست داشتن در کشتار مردم افغانستان در دولت و پارلمان اين کشور را مورد انتقاد قرار داده اند.

در تازه ترين مورد سازمان نظارت بر حقوق بشر، خواهان پيگرد قانونی جنگسالاران افغان شد. اين سازمان معتقد است که جنگسالاران و گروههای مسلح غيرمسئول، همانند طالبان در آزار و اذيت مردم افغانستان دست دارند.

اکنون به نظر می رسد رهبران و اعضای گروههای دخيل در جنگهای خونين دو دهه گذشته افغانستان، با تصويب طرح معافيت، تلاش کرده اند اينگونه بيانيه‌ها و اعلاميه هايی را که هر از گاهی خواهان محاکمه و پيگرد آنان می شود، بی اثر کنند.

در هر حال، طرح جديد معافيت قضايی شرکت کنندگان جنگهای داخلی افغانستان، پيش از رسميت يافتن، بايد به امضای حامد کرزی رييس جمهور اين کشور برسد.

اما به نظر نمی رسد آقای کرزی هم که هم در دولت خود و هم در پارلمان کشور، با انبوهی از اين افراد روبروست، با اين طرح مخالفت کند.

آرش خراسانی