ايران قطعنامه شورای امنيت در مورد پرونده هسته‌ای‌اش را رد کرد

علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران روز یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که ايران قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل در مورد تعليق غنی سازی اورانيوم را فاقد بار حقوقی می داند و آن را نمی پذيرد . اقای لاریجانی افزود: « تعلیق را نمی پذیریم ، چرا که ماتخلفی نکردیم که غنی سازی را متوقف کنیم

علی لاريجانی که در عين حال رئيس هيئت مذاکرات هسته ای ايران نيز هست، قطعنامه شورای امنيت را مغاير با بسته پيشنهادی کشورهای 1+5 دانست و گفت اين قطعنامه قبل از اينکه ايران به بسته پيشنهادی پاسخ دهد صادر شده و اين مسيری متناقض است.

کشورهای 1+5 يعنی اعضای دائمی شورای امنيت به علاوه آلمان حدود دو ماه پيش در بسته خود که به بسته پيشنهادی اروپا معروف شد به ايران پيشنهاد کرده بودند که در چارچوب مذاکره و رسيدن به يک توافق جامع، از توسعه يک برنامه انرژی هسته ای غير نظامی در ايران از طريق کمک به ساخت رآکتورهای آب سبک حمايت کنند و امتيازات ديگری در زمينه اقتصاد و امنيت منطقه نيز به ايران واگذار شود، به شرط اينکه قبل از آغاز مذاکرات و در جريان آن غنی سازی اورانيم متوقف گردد و پس از آن نيز مطابق توافق ها عمل شود. در چنين صورتی با شروع مجدد مذاکرات، بحث درباره برنامه هسته ای ايران در شورای امنيت نيز به تعليق در خواهد آ
اين بسته پيشنهادی بويژه مورد خواست و حمايت روسيه و چين قرار داشت که تاکيد داشتند قبل از تعيين يک ضرب الاجل توسط مدشورای امنيت و اخطار در مورد تنبيهات احتمالی، فرصت ديگری به ايران داده شود. آنها از جمهوری اسلامی ايران خواسته بودند تا در مهلت تعيين شده به اين پيشنهاد پاسخ دهد، اما ايران گفته بود که ضمن استقبال از بسته پيشنهادی در آن ابهاماتی می بيند که نيازمند بررسی است و زودتر از اواخر مرداد يا اوائل شهريور ماه به آن پاسخ نخواهد گفت.

قطعنامه شورای امنيت که با 14 رای از 15 عضو اين شورا تصويب شده است از ايران می خواهد تا پايان ماه اوت يا نهم شهريور ماه تمامی فعاليت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری شامل تحقيق و توسعه را به نحوی که مورد تاييد آژانس بين المللی انرژی اتمی باشد به حال تعليق درآورد. در قطعنامه همچنين آمده است که در صورت عدم اجرای آن احتمال دارد ايران با اقدامات تنبيهی و از جمله تحريم اقتصادی روبرو شود. به اين قطعنامه نماينده قطر تنها عضو عرب شورای امنيت به دليل آنچه زمان نامناسب قطعنامه ناميد، رای مخالف داده بود.
قبل از مصاحبه اقای علی لاريجانی و بلافاصله پس از صدور قطعنامه شورای امنيت، محمد جواد ظريف نماينده ايران در سازمان ملل متحد نيز تلويحا آنرا رد کرده بود.

است.

تاکيد ايران بر آمادگی برای مذاکره

علی لاريجانی در مصاحبه خود ضمن تاکيد بر غنی سازی و حتی گسترش زنجيره سانتريفيوژها، گفت که با اينحال ايران عضو ان.پی.تی ( پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای) است و فعاليت های خود را تحت نظارت آژانس بين المللی انرژی هسته ای ادامه خواهد داد. او تاکيد کرد که هدف فن آوری هسته ای ايران صلح آميز است و ما همواره آماده مذاکره بوده و اکنون نيز اين سياست را ادامه خواهيم داد. وی همچنين يادآور شد که زمان پاسخ ايران به بسته اروپا 22 اوت است و ايران اين مسئله را به خاوير سولانا مسئول کميته سياست خارجی اروپا گفته است.

برخی صاحب نظران سياسی رد قطعنامه شورای امنيت از سوی ايران را آغاز مرحله پيچيده و نگران کننده ای در مورد پرونده هسته ای اين کشور می دانند، بويژه که اين بار روسيه و چين نيز با در پيش گرفتن يک رويه الزام آور نسبت به ايران توافق دارند. ايران می گويد که مايل به استفاده از نفت به عنوان يک سلاح دفاعی در ماجرای هسته ای نيست و اين ديگرانند که ميخواهند آنرا به ما تحميل کنند، اما در چنين صورتی تحميل کنندگان خود خسارت بيشتری خواهند ديد. باید به این نکته اشاره کرد که هشتاد در صد در آمد ایران از محل صدور نفت است و در صورت استفاده از نفت برای پیشبرد مقاصد خود تحمل کاهش درآمد برای ایران مشکل خواهد بود. همچنین اقتصاد ایران در مقابل تحریم صدور بنزین و سرمایه گذاری های خارجی و قطعات مورد نیاز صنایع به این کشور بسیارآسیب پذیر است.
د