رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۷ خرداد ۱۳۸۸
در پی دستگیری کارگران تعاونی مسکن فلزکار و مکانیک

«عده‌ای می‌خواهند سکوت مطلق حاکم باشد»

اردوان روزبه
a.roozbeh@radiozamaneh.com

بیش از سی روز از بازداشت گروهی از اعضای «تعاونی مسکن فلزکار و مکانیک» می‏گذرد. روند بازداشت و رسیدگی به پرونده‏ی بازداشت‏ شدگان، به گفته‏ خانواده‏های‏شان، آشکارا برخلاف قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین بین‏المللی است.

خانواده‏ها‏ی اعضای بازداشت شده‏ی این تعاونی با مراجعه به «کمیسیون اصل نود» و «کمیسیون امنیت ملی» مجلس شورای اسلامی و ارائه‏ی نامه‏هایی، خواستار آزادی و روشن شدن وضعیت این بازداشت‏شدگان شده‏اند. اما تاکنون پاسخ مناسبی دریافت نکرده‌اند.

اعضای این تعاونی در حدود یک ماه قبل در یک جلسه مربوط به تعاونی مسکن دستگیر شده‌اند و از سویی این پرونده در شعبه یکم امنیت دادسرای انقلاب تهران در حال بررسی است و تحقیق این پرونده بر عهده وزارت اطلاعات است. این در شرایطی است که خانواده‌های این بازداشت شدگان اظهار می‌کنند، نزدیکانشان در یک جلسه صنفی در خصوص تعاونی مسکن‌شان حاضر بوده‌اند.

نامه خانواده های دستگیر شد‌گان به ستاد حقوق شهروندی قوه قضاییه به شرح زیر است:
با سلام،
احتراماً به استحضار می‌رساند، پس از گذشت سی روز از بازداشت ۱۵ نفر از اعضای تعاونی مسکن فلزکار و مکانیک به دلایل نامعلوم، بدون حکم قضایی و تفهیم اتهام، و با وجود آزاد شدن هفت نفر از بازداشت‌شدگان با قرار کفالت در روز چهارم خرداد ۱۳۸۸، اعضای باقی‌مانده هم‌چنان دربند به سر می‌برند و حقوق قانونی آن‌ها کماکان نقض می‌شود.

ناصر ابراهیمی، محمدعلی عزیزمحمدی، غلامحسین اکبری، ابوالحسن دارالشفایی، سیدمحمود منصور گیلانی، عبدالله یوسف‌ وطن‌خواه، عزیزالله یاری و مصطفی حاتمی، هشت نفر اعضای تعاونی فلزکار و مکانیک هستند که به همراه سایر اعضا، در روز جمعه، یازدهم اردیبهشت در محل تعاونی واقع در نعمت‌آباد، در جلسه‌ی گزارش‌دهی مسکن مهر شرکت کرده بودند.

در طول یک ماه گذشته، این افراد در بازداشتگاه اوین نگه‌داری شده‌اند که بیش از نیمی از این زمان، از امکان تماس یا ملاقات با خانواده‌ها و وکلای خود محروم بوده‌اند و خانواده‌های ایشان با پاسخ‌های مبهم، نادرست و متناقض مقامات قضایی مسئول پرونده در نگرانی و بلاتکلیفی به سر برده‌اند.

در حالی که بنابر اعلام دادیار محترم، جناب آقای حیدری‌فر، روز چهارشنبه، ششم خرداد‌ماه برای تعیین تکلیف پرونده‌ی این هشت نفر مشخص شده بود، در این روز بازداشت‌شدگان برای تفهیم اتهام جدید به شعبه‌ی دادیاری اول امنیت منتقل شدند، و قرار تأمین صادره از کفالت به وثیقه تشدید می‌شود، اما به رغم امکان تودیع وثیقه از سوی خانواده‌های بازداشت‌شدگان، دادیار محترم اعلام می‌کنند که قرار تأمین محرمانه است و تا اعلام نظر اداره اطلاعات (تا دو هفته‌ی آینده) امکان تودیع وثیقه وجود ندارد! این در حالی بود که از حضور وکلای بازداشت‌شدگان در جلسه‌ی رسیدگی ممانعت به عمل آمد و عملاً بازداشت‌شدگان از همه‌ی حقوق قانونی خود محروم شدند.

روند بازداشت و رسیدگی به این پرونده‌، آشکارا بر خلاف قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین بین‌المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران است. ضرورت تفهیم اتهام طی ۲۴ ساعت از زمان بازداشت، حق برخورداری از وکیل و حضور وکیل در مراحل بازجویی و رسیدگی به پرونده، رعایت موازین قانونی و حقوق متهم طی بازجویی، و آزادی متهمین در صورت تأمین قرار تعیین شده از سوی دادگاه از جمله حقوقی است که از نامبردگان سلب شده است. لذا از آن ستاد محترم تقاضا داریم، ضمن رسیدگی به این امر، امکان بهره‌مندی بازداشت‌شدگان از حقوق قانونی خود را فراهم آورده و در جهت آزادی هرچه سریع‌تر آنان پیگیری لازم را مبذول بفرمایید.
با سپاس
خانواده‌های اعضای بازداشت‌شد‌ه‌ی تعاونی فلزار و مکانیک
اکبری، گیلانی، وطن‌خواه، دارالشفایی، یاری‌، حاتمی، ابراهیمی، عزیزمحمدی.

در این ارتباط، با عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال مدنی عضو کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت بازداشت‏شدگان تعاونی مسکن فلزکار و مکانیک، گفت‏ و گو کرده‏ام.

Download it Here!

بیش از سی روز از بازداشت پانزده نفر از اعضای تعاونی مسکن فلزکار و مکانیک می‏گذرد. اخیراً، خانواد‏ه‏ها‏ی دستگیرشدگان هم نامه‏ای به «ستاد حقوق شهروندی قوه‏ی قضاییه» نوشته‏اند. دلیل دستگیری این افراد چه بوده و آیا به آنان تفهیم اتهام شده است؟

هنوز تا این لحظه، طبق اعلام خانواده‏های عزیزانی که دستگیر شده‏اند (هشت نفر در زندان هستند و هفت نفر از آنان آزاد شده‏اند)، مشخص نشده است که دلیل دستگیری چیست. حتا به دو نفر از وکلای همکار هم که به بازپرسی مربوطه مراجعه کرده‏اند، علت اتهام و خود اتهام اعلام نشده است.


عبدالفتاح سلطانی

به نظر من، این نحوه‏ی عمل، یعنی دستگیری عده‏ای که در محل کار خود و در حین برگزاری جلسات عادی‏شان بوده‏اند، بدون این‌که مرتکب هیج گناهی بشوند، از موارد نقض حقوق بشر و از موارد نقض حقوق بنیادین انسان‏ها است. اصولاً هم رییس جمهور موظف است با این قضایا برخورد کند و هم مقامات عالی‏رتبه‏ی قضایی باید جلوی این دستگیری‏ها و بازداشت‏ها را بگیرند.

بیش از یک ماه است که اینان در زندان هستند. شنید‏‏ه‏ام که برای آنان قرار وثیقه یا کفالت صادر شده، ولی از پذیرفتن وثیقه خودداری شده است. در این جا مراتب تأسف خودم را اعلام می‏کنم که هیچ نظارت جدی‏ای بر عملکرد آن چند قاضی‏ای که در معاونت امنیت دادسرای تهران مستقر هستند، وجود ندارد.

معتقد هستم، در بدنه‏ی دستگاه قضایی، قضات قانون‏مند و باتجربه‏ی بسیارند. منتها نبودن نظارت و سپردن این‏گونه پرونده‏ها به چند نفر قاضی کم‏تجربه یا قضاتی با نگرش سیاسی خاص که با بی‏طرفی برخورد نمی‏کنند (با این‌که تعدادشان قلیل است)، موجب می‏شود به وجهه‏ی نظام در افکار عمومی دنیا خدشه وارد شود.

امیدوار هستیم که مسئولین هرچه زودتر دستور بدهند که این افراد را آزاد کنند. چون هیچ دلیلی برای نگه‏داری آنان در زندان وجود ندارد و هیچ جرم یا عملی مجرمانه‏ای از ناحیه‏ی این متهمین انجام نگرفته است. آنان صرفاً در تجمعی صنفی‏ در محلی دربسته، محدود و محصور مشغول انجام امور صنفی خود بوده‏اند و در خیابان، راهپیمایی و یا تجمعی غیرقانونی حضور نداشته‏اند.

معلوم نیست اینان به چه دلیلی دستگیر شده‏اند. به نظر من این نشان می‏دهد که دولت آقای احمدی‏نژاد تحمل هیچ تجمعی، ولو قانونی هم باشد را ندارد.

با توجه به این‌که این پرونده در نزد شعبه‏ی دادیاری اول امنیت است که قاعدتاً پرونده‏های امنیتی را بررسی می‏کنند، آیا تجمع گزارش سالانه‏ی تعاونی مسکن کارگران، می‏تواند شکل امنیتی داشته باشد؟

قطعاً، پاسخ منفی است. ولی متأسفانه در ایران، عده‏ی قلیلی از نیروهای تندرو که خیلی جاها حضور دارند، سعی می‏کنند به هر اقدامی که شهروندی انجام دهد و بر خلاف میل آنان باشد، رنگ و لعاب امنیتی بدهند. وگرنه، از نظر قوانین موجود، هیچ‏کدام از این اقدامات امنیتی نیست، حتا اگر راهپیمایی‏ای یا تجمعی برای مطالبات صنفی، دانشجویی و… انجام بگیرد، طبق قانون اساسی مجازند و غیرقانونی حساب نمی‏شوند.

به نظر من، برخورد امنیتی با هر اقدام شهروندان، فقط از دیدگاهی تنگ‏نظرانه که هیچ‏گونه نقدی را حتا نقدهای خیلی ساده‏ی مربوط به کارهای صنفی را برنمی‏تابد و دوست دارد سکوت و جو خفقان ایجاد کند، ناشی می‏شود. به‏خصوص الان که در آستانه‏ی انتخابات هستیم، آن نگاه تنگ‏نظرانه، بر عده‏ی قلیلی حاکم شده که دارند با جریانات صنفی برخورد می‏کنند.

طبق اطلاعاتی که ما داریم، دستگیرشدگان از اردیبهشتماه، امکان تماس با خانواده‏هایشان را هم نداشته‏اند...

اوایل کار ظاهراً، این‏طور بوده و باز مدتی ارتباط‏شان قطع شده است. مدتی است که خانواده‏هایشان را ندیده‏ام، نمی‏دانم دوباره این ارتباط برقرار شده است یا خیر.

با توجه به این‌که تفهیم اتهام یا صدور قرار لازم، نباید حداکثر بیش از بیست و چهار ساعت باشد، متهمی را یک ماه در چنین وضعیتی نگاه داشتن، چگونه تفسیر می‏شود؟

طبق اصل سی و دو قانون اساسی، هر متهمی که دستگیر می‏شود، باید در اسرع وقت ممکن، تحقیقات مقدماتی‏اش انجام شود. اگر موجبی ندارد، نباید او را در زندان نگاه دارند. حتا ممکن است اتهامی هم به او وارد باشد، می‏توانند با قرار وثیقه یا کفالت متهم را موقتاً آزاد کنند و بعد سر حوصله، به پرونده رسیدگی کنند.

قرار بازداشت موقت، در موارد اتهام‏های سنگینی مثل قتل، سرقت‏های مسلحانه و این‏گونه جرایم، صادر می‏شود. در مواردی که ممکن است متهم حداکثر در تجمعی، شعاری داده باشد (که حتا شامل این بنده‏های خدا هم نمی‏شود و منظورم موارد مشابه است) باید با قرار وکالت یا وثیقه آزاد شود.

این عزیزانی که به عنوان فعالین کارگری دستگیر شده‏اند، هیچ عمل مجرمانه‏ای انجام نداده‏اند. بنا به این فرض که مرتکب جرمی شده‏اند، باید آن‏ها را با قرار کفالت یا وثیقه‏ی سبکی آزاد می‏کردند و سر حوصله، به پرونده‏شان رسیدگی می‏کردند.

این‌که آنان را بیش از یک ماه در بازداشت نگاه داشته‏اند، از موارد نقض قانون اساسی است و کسانی که این کارها را می‏کنند، باید تحت تعقیب قرار بگیرند. اگر یک دستگاه نظارت جدی وجود می‏داشت، باید با مامورین یا مقاماتی که تخلف کرد‏ه‏اند، برخورد قانونی می‏شد و نه این بنده‏ خداهایی که الان در زندان هستند.

Share/Save/Bookmark