دستگاه قضایی، بدون آیین دادرسی کیفری

حسین علوی

قانون مجازات اسلامی ایران که طرح آزمایشی آن در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده و تا کنون در چند نوبت اجرای آزمایشی آن توسط مجالس پنجم و ششم اسلامی تمدید شده است، آخرین مهلت اعتبار آن در روزهای اخیر به پایان رسید، بدون اینکه دولت و مراجع قضایی چاره‌ای برای خلاء قانونی پس از آن اندیشیده باشند. در واکنش به این مسئله چهل نفر از نمایندگان مجلس اقدام به تهیه طرحی دو فوریتی برای تمدید مجدد دوساله‌ی این قانون کردند، اما اکثریت مجلس با این طرح در هر دو شکل دو فوریتی و یک فوریتی آن مخالفت کرد. سپس علی‌اصغر یوسفیان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس متذکر شد که به این ترتیب تمام محاکم در ایران به علت فقدان قانون تعطیل خواهند شد.

قابل توجه است که بسیاری از احکام مربوط به مجازات‌های شدید در ایران که حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر آن‌ها را مجازات‌های غیرانسانی و در حکم شکنجه و مغایر با موازین حقوق بشر می‌دانند، از همین قانون مجازات اسلامی استخراج و به اجرا گذاشته شده است.

این گفت‌و‌گو را بشنوید.

در گفت‌وگویی که با محمدحسین آغاسی حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران داشتم، از او درباره‌ی پیامدهای این خلاء قانونی پرسیدم:

طبیعتا از آن جا که تضییق یا در تنگنا قراردادن افراد به موجب قانون و مقررات است و اگر قانونی نباشد افراد آزادند که هرکاری مایل‌اند و دوست دارند انجام بدهند، بنابراین نبودن قانون به معنای این است که ما کسی را قادر نیستیم مجازات بکنیم و به معنای این است که هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود. چون در ماده‌ی یک قانون مجازات اسلامی و همین‌طور در قانون مجازات عمومی مربوط به نظام گذشته پیش‌بینی شده بود که اعمالی که به موجب این قانون برایش مجازات تعیین شده است جرم هست و اگر کسانی مرتکب آن بشوند به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

الان در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده است که باید جرم و مجازات به موجب قانون معین بشود. با عنایت به اینکه مدت اعتبار قانون تمام شده است، مفهومش این است که ما الان حکم و دستور و مقرراتی برای اینکه بدانیم چه کاری جرم است و اگر کسی مرتکب شد، چه مجازاتی در انتظارش هست نداریم و قضات دادگاه‌ها و دادسراها مجاز نیستند قانونا کسی را تحت تعقیب قرار بدهند، بازداشت بکنند و یا در دادگاه‌ها حکم صادر بکنند. الان اگر کسی مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول شد، دادگاه نمی‌تواند به مقررات و مواد قانونی استناد بکند که مدت اعتبارش تمام شده است و اگر بخواهیم دقیقا قانون را رعایت بکنیم، کسی که فردی را بازداشت بکند به استناد مقررات این قانون، باید او را تعقیب بکنیم که چرا به موجب قانونی که وجود خارجی ندارد شما فردی را بازداشت کرده‌اید.

دستگاه قضایی ظاهرا طرحی در دست تهیه داشت برای ارائه به مجلس که طرح جدید قانون مجازات اسلامی بود. سرنوشت آن به کجا انجامیده است؟

تا جایی که من اطلاع دارم، آنچه وجود داشت قانون آیین دادرسی کیفری بود. راجع به قانون مجازات اسلامی هیچ‌گونه پیشنهادی از طرف هیات دولت و به عبارتی از طرف قوه قضاییه آماده نبود. البته به صورت پراکنده مقررات و پیشنهاداتی تدوین شده است که باید در قالب لایحه به مجلس ارائه بشود. اما من اطلاعی از این که برای قانون مجازات اسلامی چیزی تهیه کرده باشند، ندارم. می‌دانید که یک معاونتی در قوه قضاییه هست به نام «معاونت توسعه‌ی قضایی» که این معاونت وظیفه‌اش تدوین و تهیه لوایح و امضا گرفتن از رییس قوه قضاییه است. بعد ارائه این لوایح به هیات دولت، که هیات دولت بعد از تایید باید آن‌ها را، بفرستد به مجلس. در این زمینه براساس اطلاعاتی که من دارم راجع به قانون مجازات اسلامی موضوعی نداشتیم.

حتما خاطرتان هست که یک‌سال پیش از این مدت آزمایشی دو دوره‌ی پنج‌ساله‌ی این قانون تمام شد و مجلس طی مصوبه‌ای یک‌سال مهلت داد به قوه مجریه. (چون قوه قضاییه خودش اصلا نمی‌تواند لایحه را ارائه کند)، بلکه به قوه مجریه می‌دهد. به قوه مجریه یک‌سال مهلت داد تا در ظرف این یک‌سال لایحه را تهیه بکند و به مجلس بدهد. اما متاسفانه هیچ اقدامی صورت نگرفت.

در برخی گزارش‌ها آمده بود که در قانون جدید، یا آیین دادرسی کیفری جدید، برخی مجازات‌های سنگین مورد تجدیدنظر قرار گرفته است، از جمله سنگسار یا قوانین مربوط به حقوق زنان. آیا کانون وکلا، حقوقدانان و یا مدافعان حقوق بشر در این زمینه براساس تجارب گذشته پیشنهاداتی به دستگاه قضایی داده و مورد مشورت قرار گرفته‌اند؟

در نظام گذشته، من خاطرم هست، وقتی قرار بود قانون به مجلس ارائه بشود، ابتدا در روزنامه‌ی کیهان که آن‌موقع تنها روزنامه‌ی کثیرالانتشار بود، مفاد این پیش‌نویس چاپ می‌شد و بدین ترتیب به نظر صاحب‌نظران می‌رسید تا درباره‌اش اظهار نظر بکنند. تا طرح پخته‌ای به‌صورت لایحه به مجلس داده بشود. اما پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی متاسفانه به صورت خلق‌الساعه مقرراتی را ما می‌بینیم که در مجلس می‌گذرد و تصویب می‌شود و شورای نگهبان تایید می‌کند و می‌شود قانون.
ما حتا در مورد برخی قوانین که بسته به سرنوشت وکلای دادگستری هست، می‌بینیم که قوه قضاییه با اکراه می‌گذارد که وکلا هم اظهارنظر بکنند یا به اطلاعشان می‌رساند و در همان موقع هم همان‌طور که گفتم، در قوه قضاییه یک دایره‌ای هست به نام «دایره‌ی تدوین لوایح قوه قضاییه» که این کارها به صورت دربسته و سربسته در آنجا انجام می‌گیرد. بعد می‌دهند به مجلس که مجلس هم بعد از مدت‌ها رسیدگی در کمیسیون قضایی، آن را در طرح علنی مطرح و تصویب می‌کند و در اختیار شورای نگهبان می‌گذارد که بعد منتشر و قانون می‌شود.

این است که متاسفانه نه از کانون مدافعان حقوق بشر و نه از کانون وکلا که متشکل از صاحب‌نظران و وکلای دادگستری هست که تجربه‌ی ۳۰ـ۲۰ ساله‌ای را پشت سر دارند، هیچ‌گونه نظرخواهی نمی‌شود و اطلاعاتی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد که بتوانند اظهار نظر کنند.