شهروندان هم از تحریم آسیب می بینند

مریم محمدی

اخیراً در گفته‏های مقامات ایرانی، کمتر از تکذیب تأثیر تحریم‏ها بر اقتصاد ایران صحبت می‏شود و به‏جای آن، گفت‏وگو بر سر مقابله با تحریم‏ها است و حتی صحبت از طرح شکایت از تحریم‌کنندگان در دادگاه‏های بین‏المللی می‏شود.

روز گذشته، مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی ایران، در همایش ملی تجلیل از صادرکنندگان نمونه گفت: «همه‏ی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از تحریم‏ها خسارت دیده‏اند، می‏توانند طرح شکایت کنند و از تحریم‏کنندگان خسارت بگیرند.» علاوه بر مقامات دولتی، در همین مراسم، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: «اتاق بر اساس وظیفه‏ی خود، در اقدامی حقوقی، چندین شکایت را به سازمان‏های مختلف بین‏المللی تقدیم کرده است.» گفت‏وگوی امروز با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی اتحادیه‏ی ‏اروپا نیز در همین زمینه است.

مهرداد عمادی: یکی از حقوقی که در چهارچوب حقوق شهروندان عادی می‏گنجد و عمومیت جهانی نیز دارد، این است که شهروندان باید در چهارچوب کشور خودشان اجازه داشته باشند در فعالیت‏های قانونی اقتصادی و تجاری فعالیت کنند. من فکر می‏کنم دوستان در ایران، این مسئله را در این چهارچوب دارند ارزیابی می‏کنند.

اما صحبتی که در این‏جا هست، این است که چهارچوب تحریم‏ها ابداً تمرکز روی شهروندان ایرانی نداشته و تمرکز آن روی نهادهای تجاری‏ای است که وابستگی‏هایی به پروژه‏ی نظامی یا پروژه‏ی هسته‏ای ایران داشته‏اند. البته بخش‏هایی مانند گاز و نفت و کالاهای صنعتی هم در این چهارچوب قرار گرفته‏اند که آنها را به شکلی وصل کرده‏اند به اینکه این کالاها استفاده‏ی دوگانه دارند.

مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی اتحادیه‏ی ‏اروپا

دوم این‏که ما به طور مشخص ۱۶ شهروند داریم که در آخرین فهرست تحریم‏ها، اسم‏شان آورده شده است. آنها همان کسانی بوده‏اند که دارای مسئولیت‏های نظامی یا امنیتی بوده‏اند و خارج از اینها، نام هیچ شهروندی که تاجر باشد، در تحریم‏ها نیامده است. این است که من تصور می‏کنم طرح بحث در این چهارچوب، بیشتر این انتقال نیت را می‏رساند که به غرب نشان بدهند این تحریم‏ها روی افراد معمولی‏ ما خیلی دارد اثر می‏گذارد و آنها دارند خیلی هزینه می‏دهند و ما از آنها حمایت خواهیم کرد.

آیا طرح چنین شکایاتی سابقه‏ی تاریخی هم دارد؟

تنها سابقه‏ای که هست به اواخر دهه‏ی ۶۰ در رودزیای سابق برمی‏گردد که دولت در آنجا هم زمیندارها و کارخانه‏دارهای سفیدپوست را تشویق کرد تا علیه دولت انگلستان شکایت‏نامه‏ای تنظیم کنند و خواستار دریافت خسارت بشوند.

وقتی این شکایت‏نامه به دادگاه‏های مربوطه در انگلستان آمد، رد شد. چون در آنجا نیز زمینه این بود که دولت رودزیا فعالیت‏های غیر قانونی می‏کند و این تحریم‏ها به خاطر آن فعالیت‏های غیر قانونی تصویب و تایید شده‏‏اند. من تصور می‏کنم این‏بار هم پاسخ حقوقی در چهارچوب فعالیت‏های اقتصادی در مورد ایران هم همین باشد.

ولی خبرها حاکی از این نیست که تحریم‏ها فقط بخش‏های دولتی را دربر می‏گیرد. اولین مشکلی که تجار ایرانی دارند، در ردوبدل کردن پول و فعالیت‏های بانکی‏شان است. این مسئله شامل تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی هم می‏شود و عوارض آن در ایران، هر روز با بسته شدن کارگاه یا کارخانه‏ای مشخص‌تر می‏شود.

بله؛ شما الان دارید بعد دیگری از مسئله را مطرح می‏کنید که در نیت و تئوری تصمیم‏گیری تحریم‏ها قرار نداشت. کسی چنین اثر وسیع و پررنگی را نمی‌دید. من حتی می‏توانم این نکته را به توضیح شما اضافه کنم که الان شهروندان ایرانی مقیم اروپا و کشورهای عضو اتحادیه‏ی اروپا، کسانی که هیچ‏گونه وابستگی امنیتی و یا حتی شغلی‏ با رژیم ایران ندارند، دارند هزینه‏های بسیار بالایی، حتی در دسترسی به حساب‏های پس‏انداز معمولی خودشان می‏دهند.

در نتیجه این حرف شما بسیار درست است که جنبه‏ی دیگر تحریم‏ها این است که افراد معمولی در ایران و در خارج از ایران دارند هزینه‏های این تحریم‏ها را می‏دهند و این هزینه‏ها روزبه‏روز سنگین‏تر می‏شود. واقعیت این است که این یک کاستی و نقطه‏ی ضعف بزرگ برنامه‏‏ی فعلی تحریم‏ها است که به‏نظر من، به‏خاطر شدید بودن هزینه‏ها روی افراد معمولی، باید هرچه‏ زودتر به این مسئله رسیدگی شود تا تغییراتی در مدیریت اعمال تحریم‏ها انجام بشود که اجازه بدهد افرادی که وابستگی‏ای به رژیم ندارند، وابستگی‏ای به نهادهای امنیتی ندارند، از توی تحریم‏ها بیرون بیایند و زندگی معمولی‏شان را از سر بگیرند.

چگونه می‏شود آن عوامل را پیدا کرد و از برنامه‏‏ی تحریم‏ها بیرون کشید؟

من نکته‏ای را اضافه کنم که شاید حاشیه باشد، ولی نیست؛ خارج از چهارچوب بسته شدن حساب‏های بانکی ایرانی‏های معمولی، اثرات تورمی تحریم‏ها را که می‏بینم، یک‏سوم تا نصف آنها، موجب فعالیت‏های بسیار تخریبی‏ای است که شرکت‏های واسطه‏ی تجاری در ایران می‏کنند. یعنی اینها از بهانه‏ی تحریم و پرچم تحریم استفاده می‏کنند تا روی قیمت کالاهای خودشان بکشند.

به‏نظر می‏آید در صورت وجود تحریم، این تنها راه دور زدن یا عبور از تحریم‏هاست و در چنین شرایطی، همیشه اشخاص حقیقی، حقوقی و شرکت‏هایی هستند که می‏توانند از این قضیه سوءاستفاده کنند. آیا می‏شود آن شرکت‏ها را با سیاستی محدود کرد؟ که البته به‏نظر می‏آید امکان آن نیست.

این هم باز یک سئوال جدی است و به‏نظر من، یک‏یک این سؤال‏ها احتیاج به پاسخ مستقیم و رودرویی با مدیران تحریم‏ها دارد که آنها واقعاً به این سئوال‏ها نگاه کنند و ارزیابی‏ای انسانی و مدنی ارائه دهند.

در پاسخ به این سئوال، من می‏توانم اشاره‏ای بکنم به اینکه از یازدهم سپتامبر، در چهارچوب مدیریت تحریم‏ها کمیته‏ای تشکیل شده که شرکت‏هایی را که در این وسط دارند دو کار را هم‏زمان انجام می‏دهند، از یک سو به تحریم‏شکنی یاری می‏دهند و از طرف دیگر، از بهانه‏ی تحریم‏ها استفاده می‏کنند و سودهای بسیار غیرطبیعی‏ای از تجارت‏شان با ایران می‏برند، پاسخگو کند. این شرکت‏ها ممکن است ایرانی و یا غیر ایرانی باشند.

چند مورد از این شرکت‏ها را داشته‏ایم که یک مورد آن در کشور امارات متحده‏ی عربی و مورد دیگر آن در مالزی بود. این‏ شرکت‏ها زیر ذره‏بین آمد‏ه‏اند و پرونده‏ی آنها رجوع شده برای اینکه بیایند و پاسخ بدهند که اولاً چه توضیحی برای تحریم‏شکنی دارند و در مرحله‏ی دوم، چه توجیهی دارند که بهای کالاهای مصرفی‏ای را که اصلاً شامل استفاده‏ی دوگانه نبوده، به صورت غیر طبیعی، به بازار ایران منتقل کرده‏اند.

واقعیت این است که این ترکیبی است از فرصت‏طلبی اقتصادی و هزینه‏های غیرعادلانه‏ای که روی اقتصاد مردم عادی ایران تحمیل شده است. مشکل بسیار پیچیده‏ای است که حل آن تا زمانی که حسن نیت در تمامی سطوح، در خارج از ایران و در داخل ایران نباشد، ممکن نیست. من این امکان را که ما بتوانیم این هزینه‏ها را ۱۰۰درصد یا حتی ۸۰درصد از روی دوش شهروندان عادی ایران برداریم، خیلی ضعیف و کم‏رنگ می‏بینم.

وجه دیگر قضیه این است که اگر این تحریم‏ها صرفاً شامل مؤسسات و صنایع و نهادهای دولتی بشود، با توجه به این‏که بیشتر اقتصاد و صنایع ایران دولتی هستند بازهم ما با موج بیکاری کارگران مواجه خواهیم بود. آیا این هم جزو آسیب‏هایی نیست که شهروندان ایرانی به طور مستقیم دریافت می‏کنند؟

حدود شش ماه پیش، زمانی که ارزیابی تحریم‏ها مطرح شد، بارها اشاره کردیم که مهم‏ترین اثر تحریم‏ها در میان مدت، تورم بهای کالاها نخواهد بود. چون در نهایت، اگر شرایط خیلی بد بشود، شما جیره‏بندی می‏کنید و به‏این ترتیب میزان تقاضا را مقداری پایین می‏آورید.

مهم‏ترین اثر تحریم‏ها، همان اثری است که الان شما اشاره می‏کنید و آن افزایش بیکاری است. در کشوری که نزدیک به ۷۴درصد جمعیت آن زیر ۳۵ سال هستند و میزان بیکاری بر مبنای آمار خود دولت ۱۲درصد و طبق آماری که ما داریم، در برخی استان‏ها حتی بالای ۲۲درصد است، اثر آن روی زندگی مردم عادی و به‏خصوص گروه‏های کم‏درآمد، می‏تواند فاجعه‏انگیز باشد.

در کشوری که بیمه‏ی بیکاری‏ آن دچار اشکالات بسیار زیادی است و بیمه‏های دیگر هم خیلی کم‏رنگ و خیلی ناقص هستند، اگر شخصی کارش را از دست بدهد، ارزیابی این است که بلافاصله خانواده‏ی این شخص از هفته‏ی اولی که او دستمزد نمی‏گیرد، دچار گرسنگی خواهند شد و این هیچ توجیه اخلاقی‏ای در هیچ چهارچوبی نمی‏تواند داشته باشد.

من و ما این نظر را بارها مطرح کرده‏ایم که مهم‏ترین اثر تحریم‏ها روی اشتغال در ایران، روی اقتصاد خواهد بود و می‏تواند موجب ایجاد طبقه‏ی جدیدی از مردم ایران در زیر خط فقر بشود که این هیچ توجیه و توضیح نه حقوقی و نه اخلاقی دارد.