اسطوره‌ی «راه رشد استبدادی»

دانی رادریک، ترجمه ونداد زمانی

این اواخر صدها نفر از فعالان ِحمایت از آزادی‌های اجتماعی در اعتراض به محدود کردن حق تظاهرات عمومی در میدان مسکو گرد هم آمده بودند و با حمل پلاکاردهایی که رقم ۳۱ بر آن نوشته شده بود قصد داشتند بند 31 در قانون اساسی روسیه را یادآوری کنند که آزادی تجمعات را به رسمیت می‌شناسد.

پلیس ضد شورش ضمن محاصره‌ی تظاهرکنندگان، تلاش داشت جمعیت را به هر شکل ممکن از هم بپاشد. در این میان پلیس امنیتی، رهبران معترض و منتقد دولت را از جمعیت جدا می‌کرد و به درون ماشین‌های پلیس می‌کشاند و آنها را از محوطه‌ی تظاهرات دور می‌کرد.

تظاهرات یادشده نمودی بود از اتفاقات و اعتراضاتی که به شکل مداوم و تقریباً هر روزه در روسیه رخ می‌دهد، سرزمینی که ولادیمیر پوتین با مشت آهنین تلاش دارد تا با زندانی کردن مخالفان حکومت، با به زیر پا گذاشتن حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت قانونی‌اش حکمرانی کند.

در زمانه‌ای که دموکراسی و حقوق بشر به یک حق شناخته‌شده‌ی جهانی تبدیل شده است، تلاش‌های دیکتاتور‌ مأبانه‌ی حکومت روسیه بیشترین آسیب را به منزلت جهانی این کشور وارد خواهد کرد. رهبران زورگویی چون پوتین به خوبی به این مسئله واقف هستند ولی به نظر‌ می‌آید رهبران سیاسی نظیر او معتقدند «استبداد» بهایی است که جامعه‌ی تحت حکومت‌شان باید بپردازد تا به ادعای آنها از مسیر «درست» خارج نشود.

مسئله‌ی اساسی که زمامدارانی چون پوتین کمتر درک می‌کنند این است که که خط مشی سلطه‌جویانه‌ی سیاسی‌شان به تضعیف آینده‌ی اقتصادی کشور منجر می‌شود. رابطه‌ی بسیار تنگاتنگ بین قابلیت سیاسی و توانمندی‌های اقتصادی جامعه، بی‌تردید یکی از آشکارترین بحث‌هایی است که در علم جامعه‌شناسی به وفور در‌باره‌ی آن تحقیق و بررسی شده است.

کدام شیوه‌ی هدایت جامعه کاربرد بهتری دارد؟ حکومت و روش سیاسی‌ای که با مدیریت انحصار‌طلبانه راه را بر رقابت سیاسی در جامعه می‌بندد یا شیوه‌ی پذیرش چند‌صدایی سیاسی که زمینه‌ساز جامعه‌ای باز، انتقاد‌پذیر و مشوق ایده‌های جدید و بهتر است. مگر جهان معاصر عملاً شاهد این پدیده نیست که همه‌ی کشورهای ثروتمند (به جز آنهایی که به برکت فروش منابع طبیعی ثروتمند شده‌اند) جامعه‌ی سیاسی منطبق بر دموکراسی را سرمشق خود قرار داده اند.

اگر به شواهد منظم و تعریف‌شده‌ی تاریخی رجوع کنیم و اگر موارد استثنایی برای ما ملاک نباشد پی می‌بریم که شیوه‌ی حکومت‌ استبدادی از نظر اقتصادی موفقیت کمی نصیب ملت‌ها کرده است. در مقابل هر کشوری که با استبداد به رشد اقتصادی دست یافته است باید به گروه بزرگی از کشورها اشاره کرد که محدودیت، در جا زدن و بحران را نصیب ملت‌ها کرده‌اند.
‌

حکومت‌های منطبق با دموکراسی هم در زمینه‌ی رشد اقتصادی طولانی‌مدت از حکومت‌هایی‌که به روش کنترل انحصار‌طلبانه‌ی مرکزی اداره می‌شوند پیشی گرفته‌اند و هم در سایر زمینه‌های اجتماعی سبب خیر جوامع مربوطه نیز شده‌اند. جوامعی که به مشی باز و غیر انحصاری برای فعالیت‌های انسانی اعتقاد دارند از پایداری و آرامش اقتصادی بیشتر برخوردار هستند، در این گونه جوامع، حمایت بیشتری از سرمایه‌ی انسانی آن هم از طریق توسعه‌ی بهداشت و آموزش عمومی در جامعه صورت می‌پذیرد.

مهم‌تر از همه این است که وقتی اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی بدون کنترل و زد و بند در بدنه‌ی سیستم اجتماعی جریان دارد عملاً ثابت شده است که فاصله‌های طبقاتی به شکل دره‌ای عمیق در بین آحاد ملت به وجود نخواهد آورد. موقعیت معتدل‌تری از تعادل ثروت در کشور ایجاد می‌شود، تا آنجا که می‌توان بر اساس تجربه‌های موجود شاهد بود که اکثر جوامع منطبق بر دموکراسی توانسته‌اند چترِ حمایت از رفاه نسبی را برای بخش وسیع‌تری از مردم تدارک ببینند.

رژیم‌های استبدادی به همان اندازه که از شکنندگی و عدم ثبات در رنج هستند از بی‌ثباتی اقتصادی نیز صدمه می‌بینند. اقتصاد جوامع بسته معمولاً به قابلیتِ رهبران منحصر به فرد خود وابسته است و توانایی رشد پیگیر و رقابت موفق درازمدت در عرصه‌ی جهانی را ندارند.

در این میان، البته به نظر می‌آید چین استثنایی است که نمی‌توان به عنوان الگوی موفق اقتصاد کاملاً کنترل‌شده‌ی استبدادی آن را نادیده ‌گرفت. چین بعد از ضعیف شدن استبداد انحصارطلبانه و بسیار تخریبی مائو و به مدد بازگشایی نسبی اقتصاد آزاد و جذب سرمایه‌های غربی، توانست بویژه در سه دهه‌ی گذشته از رشد اقتصادی مداوم و بالایی برخوردار شود.

با این همه، چین دیر یا زود باید از کنترل خدشه‌ناپذیر حزب کمونیست و سیستم بسته‌ی اقتصاد متمرکز و انحصاری فاصله بگیرد. چین برای ادامه‌ی رشد اقتصادی خود و در ادامه‌ی افزایش و انباشت ثروت در دست افراد، چاره‌ای ندارد جز اینکه به تدریج به نمایندگان جدید و به قدرت‌رسیده در خارج از مدار انحصاری حزبی اجازه‌ی ابراز وجود بدهد.
چین جدید، چاره‌ای جز پذیرفتن خواسته‌های جمعیتِ صدها میلیونی شهرها و جوانان ندارد. جمعیت بسیار پر‌تلاشی که جذابیت‌های سیستم‌های دموکراسی را باب طبع خود یافته‌اند و خواهان آزادی‌های فردی و حتی سیاسی مشابه در کشور خود هستند.

چین و حتی روسیه اگر در ادامه‌ی توسعه‌ی تدریجی اقتصاد آزاد به نمایندگان جدید اقتصادی که در بیرون از سلطه‌ی انحصار دولتی در درون کشورهای‌شان تشکیل شده ‌است حق نظر دادن در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی ندهند دچار بحرانی می‌شوند که بر رشد و ثبات اقتصادی آنها تاثیر مخرب خواهد گذاشت.

در این میان، حکومت‌های استبدادی جهان سوم که از الگوی ‌قدرت استبدادی چین و روسیه برای کنترل مردم استفاده می‌کنند به شیوه‌های انحصارطلبانه‌ی این دو کشور چشم‌ دوخته‌اند که از طرفی به اقتصاد آزاد میدان داده‌اند و از طرف دیگر بر قدرت و کنترل سیاسی‌شان در جامعه افزوده‌اند.

ترکیه نمونه‌ی بارزی بود از چرخش چشمگیر به سمت دموکراسی و دور شدن از زمامداری ژنرال‌ها. «اردغان»، رهبر سیاسی ترکیه، در دور اول ریاست جمهوری‌اش به اقلیت کُرد مجال بیشتری داد و ضمن تابعیت از تکنیک‌های بازگشایی و توسعه‌ی اقتصادی به‌ویژه در ارتباط با اتحادیه‌ی اروپا، توانست به قدرت بزرگ اقتصادی در منطقه تبدیل شود.

اما این اواخر، ترکیه خود را به سیستم استبدادی چین و روسیه نزدیک کرده است و به تبعیت از آنها به کنترل، انحصار و استبداد پناه برده است. صدها منتقد دولت به بهانه‌های واهی به زندان افتادند، تور امنیتی و ضبط گفت‌وگوهای مخالفان به شدت اعمال شده است و بعد از مدت‌ها، بار دیگر مخالفان حکومت ترکیه را «جمهوری ترس» می‌نامند.

ترکیه بی‌تردید از بازگشت به استبدادِ تقلید شده از روسیه و چین ضربه خواهد خورد و با وجود پایه‌های سالم و قدرتمند اقتصادی به خاطر بستن مباحثه و رقابت در بین ایده‌های مختلف، برنامه‌ریزی‌ اقتصادی آینده‌اش به ناچار از هوشمندی و کیفیت سابق برخوردار نخواهد بود و راه رشد و توسعه‌ی خود را محدود خواهد کرد.

قدرت‌های بزرگ منطقه‌ایی نظیر هند، برزیل و افریقای جنوبی که توانستند دموکراسی را در جامعه‌ی خود نهادینه کنند و از مزایای رقابت و انتقال آزاد ایده‌ها در سیستم حکومتی برخوردار شوند با وجود مشکلات اقتصادی که گریبان‌گیر آنهاست، آینده‌ی روشنی را پیش رو دارند.

هند، برزیل و افریقای جنوبی که امکان بازگشت ارتجاعی آنها به حکومت استبدادی دیگر وجود ندارد نمونه‌های موفق قدرت‌های بسیار بزرگ دنیای آینده خواهند بود. شگفت‌زده نشوید اگر برزیل در همهمه‌ی رشد سریع خود، ترکیه را از تک و تاب اقتصادی‌اش بیاندازد، یا قدرت اقتصادی افریقای جنوبی روسیه را پشت سر بگذارد و هند رشد بیشتری از چین داشته باشد.

Dani Rodrik, The Myth of Authoritarian Growth, Project Syndicate