اقتصاد اسلامی از کجا آمد و به کجا رفت؟

رضا طالبی

دکتر سهراب بهداد، در رشته‌ی اقتصاد، در دانشگاه ایالتی میشیگان تحصیل کرده است. او پس از پایان تحصیلاتش به ایران برمی‌گردد و تا سال ۱۳۶۲ به تدریس در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران مشغول می‌شود. سپس در پاییز سال ۱۳۶۳ به آمریکا برمی‌گردد.

ابتدا به‌عنوان استاد مهمان در بخش اقتصاد دانشگاه وسترن میشیگان مشغول به کار می‌شود و یک سال بعد، به گران‌ویل در اوهایو می‌رود و در بخش اقتصاد دانشگاه دنیسون به تدریس ادامه می‌دهد؛ فعالیتی که تا امروز نیز ادامه دارد.
با این استاد دانشگاه و پژوهشگر گفت‌وگویی کرده‌ایم که می‌خوانید.

سمت‌گیری اقتصادی انقلاب ایران، با توجه به این که در آن مقطع، شعار حمایت از مستضعفان داده می شد چه بود؟ از این رو اقتصاد اسلامی در ابتدای انقلاب ایران بیش‌تر سوسیالیستی بود یا لیبرالیستی؟

دکتر سهراب بهداد، استاد اقتصاد دردانشگاه دنیسون در امریکا

بهتر است از سال‌های اول ۱۳۵۰ به این ماجرا نگاه کنیم. در آن زمان نه صحبتی از اقتصاد اسلامی بود نه از «مستضعفان». آن زمان حرف از زحمتکشان بود و کارگران، روستاییان و محرومان، و حاشیه‌نشینان شهری که بیش‌تر روستاییانی بودند که از فقر روستا به فلاکت حاشیه‌نشینی شهری پناه آورده بودند. عمدتاً دو دیدگاه نظری برای تبیین وضع اقتصادی-اجتماعی بود، دیدگاه‌های مارکسیستی و دیدگاه شریعتی و هواداران او.

«ملی گرایان» در این سال‌ها خفته بودند و حرفی برای گفتن نداشتند. بعد از انقلاب هم عمدتاً «ملی مذهبی» شدند؛ اول ملی و بعد هم بیش‌تر مذهبی. مارکسیست‌ها، درعین تفاوت‌هایی در میان آنها، خواستار نوعی انقلاب سوسیالیستی بودند.

حال یا «تضاد اصلی» را امپریالیسم می‌دیدند یا سرمایه‌داری، در نهایت سمت‌وسوی‌شان، به لحاظ نظری، سوسیالیسم بود، اما نیروی عمده‌ی دیگر شریعتی و هواداران نظری او بودند. شریعتی شخصیتی بود که توانست به روشنفکران مذهبی که مقهور نظریه‌ی مارکسیستی روشنفکران چپ شده بودند، چهارچوب نظری و ایدئولوزیکی بدهد تا خود را هم‌پایه‌ی رقیبان مارکسیست بیابند.

اگر مارکسیست‌ها ماتریالیسم تاریخی و مبارزه‌ی طبقاتی را برای تبیین تحولات تاریخی داشتند، طرفداران شریعتی هم فلسفه ی تاریخ به روایت شریعتی را اساس قرار داده بودند. آنها بر این باور بودند «که براساس یک جبر علمی ... یک تضاد دیالیکتیکی ... میان دو عنصر متخاصم و متضاد ... از آغاز بشریت شروع شده و همه جا درگیر بوده و تاریخ را ساخته است.»

این تضاد میان هابیلیان و قابیلیان است. «قابیلٍ مالک است که هابیل را می‌کشد و نظام مالکیت خصوصی پدید می‌آید.» و این، به زعم شریعتی، سرآغاز جنیش رهایی‌بخش در تاریخ تمدن انسانی برای رهایی انسان آزاده از یوغ مالکیت و مالکان است.

به‌قول شریعتی در اسلام شناسی، «قابیل در تاریخ زنده می‌ماند و هنوز نمرده است» و این نهضت ادامه دارد. اگر مارکسیست‌ها در نهایت در پی برپا کردن حکومت کارگری بودند، شریعتی‌گراها هم به‌دنبال «اقتصاد بی‌طبقه‌ی توحیدی» بودند. این برای شریعتی هم، همچون بسیاری از مارکسیست‌ها، مسلم بود که در عصر امپریالیسم، سرمایه‌داری راه علاج فلاکت و توسعه نیافتگی کشورهای توسعه نیافته نمی‌تواند باشد.

با این وضع، پس از انقلاب سمت‌گیری اقتصادی چگونه بود؟

با یک چنین مجموعه تفکری، ایران بدون این که خود بداند، به‌سوی انقلاب ۱۳۵۷ پیش می‌رفت. نظریه‌های غالب، مارکسیتی و اسلامی (شریعتی)، هردو رادیکال و چپ بودند. مارکسیست‌ها و طرفداران شریعتی، هردو در پی برافکندن سرمایه‌داری بودند.

با بالا گرفتن جنبش انقلابی، ضدیت با «سرمایه‌داری وابسته»، وجهی غالب در شعارها و خواست‌های انقلاب بود. به اعلامیه‌های ماه‌های دی و بهمن ۱۳۵۷ و نیز به نطق و خطابه‌های یکی دو سال پس از انقلاب نگاه کنید، چپ و غیر چپ، مارکسیست و اسلامی، شریعتی‌گرا یا غیر آن، همه (به‌غیر از ملی‌گرایان) در پی برانداختن «سرمایه‌داری وابسته» بودند و شعار مشترک همگان «مرگ بر سرمایه‌دار وابسته» بود.

همه‌ی گروه های سیاسی بر آن بودند ایران را از زیر نفوذ امپریالیسم واز شر «سرمایه‌داران زالوصفت»، به مثابه دشمنان اصلی مردم و انقلاب، برهانند. بنابراین در این تردیدی نیست که در آغاز انقلاب طرح کلی برنامه اقثصادی نفی سرمایه‌داری و با نوعی سمت‌و‌سوی نامعیین سوسیالیستی بود.¹

این نکته تا حدود قابل تشخیصی در قانون اساسی، به ویژه در بخش تعریف و حدود مالکیت (اصول ۴۴ و ۴۹) آمده است؛ هرچند سازمان‌های سیاسی چپ و طرفداران پروپاقرص شریعتی اصول موضوعه در قانون اساسی را محافظه‌کارانه و مبتنی بر نظریه‌ی «راه رشد غیر سرمایه‌داری» یا «سرمایه‌داری دولتی» می‌دیدند، اما سمت‌وسوی انقلاب سال ۱۳۵۷ امپریالیسم‌ستیز و عدالت‌خواهانه بود.

هرچند جمهوری اسلامی، نه تفکری روشن از چگونگی مقابله با امپریالیسم را داشت، به غیر از پرخاش و دهن کجی به آن، و نه بدیلی برای سرمایه‌داری تدارک دیده بود. آن‌چه بود، شعار ملی کردن، مصادره کردن، تشکیل شوراها و غصب اراضی کشاورزی و منازل و اماکن شهری بود.

آیا این اعمال برنامه‌ریزی شده بود؟

اینها همه حرکات خود به‌خودی بود که در بحبوحه‌ی انقلاب مطرح و اجرا می‌شد. برخی از این حرکات اجتناب‌ناپذیر بود. کارخانه‌هایی که صاحبان‌شان آنها را با بدهی‌های سنگین و انبارهای خالی رها کرده بودند، بانک‌هایی که موجودی نقدی خود را به‌تاراج به سرمایه‌داران و زعمای حکومت داده بودند، همه ورشکسته و اغلب بی‌صاحب افتاده بودند.

دکتر علی شریعتی

دولت آنها را «ملی» کرد و به‌دست گرفت. ار سوی دیگر مصادره‌های رسمی و غیر رسمی سراسر ایران را فرا گرفتند. ملاک و معیاری هم در کار نبود. نمایندگی آبگرمکن‌های ارج (فی المثل) در شهری کوچک سرمایه‌ی وابسته شناخته می‌شد؛ استواری بازنشسته عضو وابسته به رژیم، و مالک سی‌هکتار زمین، زمینداری بزرگ. چون ملاکی نبود، تشخیص‌ها نسبی بود و لاجرم آشفتگی عمومی.

در این میان، عده‌ای دهقان بی‌زمین زمیندار شدند و و زاغه‌نشینان «زورآباد»های خارج از محدوده، بی‌جواز کلبه‌های آجری ساختند و برق و آب هم گرفتند و «اسلام شهر»ها شدند. تا اینجا بلبشوی انقلاب بود. حال این خشم انقلابی بود، یا انتقام‌جویی، بر جامعه‌شناسان و مورخان است که در آن جدل کنند.

مسلم اما این بود که گروه‌های رقیب، بیرون و درون حکومت در رقابت برای اتقلابی‌نمایی سعی داشتند مبادا از دیگری در تصاحب، مصادره و تقسیم عقب بمانند. پس از آن که گرد و خاک انقلاب فرو نشست، بر همگان معلوم شد که در آن روزهای پرشور انقلابی جمعی نه در ستیز با سرمایه‌داری بودند و نه درگیر پیکار با امپریالیسم. آنها فقط در پی جمع‌آوری و تصاحب اموال (انفال) نخبه بودند.

این دو روی ساخت اقتصادی‌ای بود که پدید آمد. در یک سو «مستضعفان» بودند که همچون گذشته رزق و روزی خود را از تکه زمینی در روستا یا کارگری در شهر و روستا درمی‌آوردند. در این میان به خیل بی‌کاران افزوده شد. کارخانه‌ی بلا استفاده و بدون ماده‌ی اولیه و بدون صاحب، توان نگهداری کارگران حاضر خود را نداشتند، چه رسد به استخدام جوانان تازه رسیده به بازار کار.

این تازه‌واردان و آنها که بی‌کار شدند به انواع «مشاغل آزاد» روی آوردند؛ از مسافرکشی و وانت‌داری گرفته تا دکه‌داری و دستفروشی. در این وضع تعداد کارگران کم شد و به خیل دستفروشان و مسافرکشان افزوده شد. نیز تعداد بسیاری واحدهای بسیار کوچک پدید آمد که یکی دو نفر بیش‌تر در آنها کار نمی‌کردند، اما در سوی دیگر انفال به‌دست چند واحد بسیار بزرگی افتاد (مهم تر از همه بنیاد ها) که بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصادی را به‌دست گرفتند.

این اولیگاپل‌های غول‌آسا نه تنها قدرت اقتصادی که نیروی سیاسی هم داشتند، چون جزیی از حکوت بودند، بلکه هم‌چون دیگر ارکان دولتی مجبور به دادن حساب و کتاب نبودند. اینها رامفصل در کتاب «طبقه و کار در ایران» بررسی کرده‌ام.

پس سیاست اقتتصادی در کار نبود؟

تا اینجا، یعنی یکی دو سال نخست پس از انقلاب، سیاست اقتصادی در کار نبود. کشمکش بر سر تعیین جهت اقتصادی بود، اما جز آن‌چه در قانون اساسی آمده چیزی دیگر نبود. جالب توجه این که صورت جلسات مجلس خبرگان که قانون اساسی را تدوین کرد، نشان می‌دهد که در زمینه‌ی اقتصادی بحثی عمده نشد.

دیدگاه‌های خرده‌پا و عوام‌پسند مطرح می‌شد. همچون کمک به تشکیل تعاونی‌ها برای ایجاد اشتغال برای دیپلمه‌های بی‌کار، اما سیاستی عمومی نبود. در این وضع تولید رو به کاهش داشت و وضع اقتصادی به وخامت می‌رفت.

با شروع جنگ و نیز تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی سیاستی دوگانه پیش گرفت. از یک‌سو دولت به‌دنبال آن رفت که مالکیت را تضمین کند، اقتصاد را به‌راه اندازد و تولید را بالا ببرد؛ و از سوی دیگر بر آن شد تا به یارانه‌ها بیافزاید، کالاهای اساسی را جیره‌بندی و توزیع کند، مواد اولیه و ارز خارجی را سهمیه‌بندی کند و قیمت‌ها را کنترل کند.

اینها همه سبب شد که مصرف سرانه‌ی ملی به میزان کاهش تولید ناخالص ملی سقوط نکند. این سیاستی است که دولت‌ها، تا آنجا که بتوانند، برای پیشگیری از افزایش نارضایتی از فشارهای گوناگون جنگ، از جمله گرانی و کمبود کالا، دنبال می‌کنند. در تمامی دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی، این سیاست دوگانه دنبال می‌شد.

این سهمیه بندی‌ها و جیره‌بندی‌ها فرصت غنیمتی بود برای مقربان به دستگاهای قدرت سیاسی. آنها توانستند رانت‌های هنگفت کسب کنند. اگر جمع‌آوری انفال در واحدهای عظیم شبه‌دولتی اولین مرحله در «انباشت اولیه»‌ی سرمایه در بحران اقتصادی پساانقلابی بود، رانت‌خواری و کسب امتیازات ویژه، مرحله‌ی بعدی آن بود، و از این راه دو قطب عظیم اقتصادی ایران مجدداً پس از انقلاب شکل گرفت؛ منتها عظیم تر از دوران پیشین.

بر صحنه‌ی گسترده‌ی اقتصاد درهم شکسته‌ی ایران، با چند صدهزار واحد اقتصادی بسیار خرد، که هرکدام به‌طور متوسط کم‌تر از دو نفر کارکن داشتند، هیولای عظیم اولیگاپل‌های مقربان دولت سایه انداخته بود.

آیا اینها با «اقتصاد اسلامی» همخوانی دارد؟ این‌طور گفته می‌شود که تئوری اقتصادی پس از انقلاب «اقتصاد اسلامی» بوده است. ممکن است توضیح دهید که این تئوری چه زمانی آمد، از کجا آمد، به کجا رسید و چه به‌سرش آمد؟

اقتصاد اسلامی گفتمانی تازه بود که کم‌وبیش همراه با انقلاب به ایران وارد شد، اما بحث اقتصاد اسلامی از اوایل قرن بیستم در هندوستان و از جانب مسلمانان آن مطرح شده بود. با پیروزی جنبش آزادیبخش هند در سال ۱۹۴۷ که به تجزیه‌ی هند و تشکیل پاکستان به عنوان دولت مسلمان انجامید، بحث اقتصاد اسلامی در هند و پاکستان بالا گرفت.

در سال‌های دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ بحث‌های داغی بر سر اقتصاد اسلامی و چند و چون آن در گرفت. از مهم‌ترین نظریه‌پردازان اقتصاد اسلامی ابوالعلا مودودی، موسس جامعه الاسلامی پاکستان، بود. او درسال ۱۹۴۱، پیش از پیدایش پاکستان، در یک سخنرانی معروف دیدگاه خود را راجع به چندوچون نظام اقتصاد اسلامی مطرح کرد.

مودودی نظری محافظه‌گرایانه در مورد نظام اقتصادی دارد. او ضمن رد نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، تمامی ارکان و روابط سرمایه‌داری، و حتی روابط «زمینداری» را بی هیچ چند وچون می‌پذیرد، اما هستند دیگران، مثل محمد اقبال، شاعر سرشناس، یا خلیفه عبدالحکیم که از دیدگاهی اسلامی خواهان انقلاب تساوی‌طلبانه‌ی اجتماعی هستند.

این بحث در سال‌های دهه‌ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به مصر و تا حدود اندکی به عراق، مالزی و اندونزی هم کشید، اما در ایران تا روزهای آخر اوج‌گیری جنبش انقلابی صحبتی از اقتصاد اسلامی نبود.
این مسئله، جدا از مسایل مربوط به انقلاب، به لحاظ معرفت‌شناسی حایز اهمیت است.

در این سال‌ها، دست کم از نیمه‌ی قرن بیستم، اندیشمندان سکولار، هم راست‌گرا و هم چپ‌گرا، هر دو، ارتباطی نزدیک با جریان تحولات نظری جهانی که با ایدئولوژی آنها همخوانی داشت یافته بودند. در نیمه‌های ۱۹۶۰ تقریباً عمده‌ترین نظریات اقتصادی متعارف در ایران مطرح بود؛ از نظریات سموئلسون و فریدمن گرفته تا مدل رشد اقتصادی «هارود»، «دومار» و نظریه‌ی رشد «راستو».

از سوی دیگر، چپ‌گرایان نیز از تحولات نظری مورد علاقه‌شان مطلع بودند، و علی‌رغم سانسور حکومتی، بسیاری از متون مطرح را با ترجمه‌ی فارسی فراهم آورده بودند (حال به کیفیت متون هر دو گروه کاری نداریم).

این جای شگفتی بسیار دارد که روشنفکران اسلامی از بحث اقتصاد اسلامی که در کشور همسایه با حکومتی اسلامی مطرح بود عمدتا غافل بودند، و اگر هم اطلاعی داشتند، کوششی برای طرح گفتمان اقتصاد اسلامی نکردند، و اگر کردند موفق به تعمیم آن گفتمان حتی در میان اسلام‌گرایان نشدند، که آنان فوج فوج پای منبر شریعتی می‌نشستند و از سارتر و فانون و مارکس می‌شنیدند. شریعتی هیچ‌گاه صحبت از اقتصاد اسلامی نکرد.

پیش از انقلاب، در ایران نه اقتصاد اسلامی داشتیم، نه اقتصاددان اسلامی. به‌خاطر دارم که در سال ۱۹۷۶ که برای شرکت در نخستین کنفرانس بین‌المللی در مکه، چهارنفر از استادان دانشگاه دعوت را پذیرفتند، سه نفر که اقتصاددان بودند، اسلامی نبودند، و آن چهارمی هم که اسلامی بود و نماز خواندن می‌دانست اقتصاد دان نبود. من یکی از آن سه نفر بودم.

منٍ استادیار تازه‌کار هنوز ممنوع الخروج توانستم به این هیئت بپیوندم چون کسی در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران، علاقه به رفتن به عربستان نداشت. ناگزیر نوبت به من رسید. در این کنفرانس چند صدنفر شرکت داشتند که عمده‌ترین آنها هندی- پاکستانی‌هایی بودند که از هند یا پاکستان یا از اروپا آمده بودند.

آنها بودند که مقاله‌های عمده را دادند و مسئله برای‌شان جدی بود. خورشید احمد که با کمک مالی سعودی و با همکاری با دانشگاه سلطان عبدالعزیز، «موسسه‌ی انتشارات بنیاد اسلامی» را در انگلستان برپا کرد تا به‌ترویج نظرات جامعه‌ی الاسلامی بپردازد از آن جمله بود.

به نشریات اسلامی ایران در آن زمان نگاه کنید، ببینید آیا یکی از آنها مقاله‌ای درباره‌ی تشکیل این کنفرانس و بحث‌های مطرح شده در آن دارند؟ می‌توان این سئوال را مطرح کرد که چگونه بود که حوزه‌های علمیه و اسلامی‌گرایان ایران هیچ‌گونه ارتباطی با مسایل مطرح شده درباره‌ی اقتصاد اسلامی در جهان اسلام نداشتند.

نکته این است که در ایران انقلاب آمد، اسلامی شد، و آن‌گاه با خود اقتصادی اسلامی آورد؛ آن‌هم تقریباً با اندک ارتباطی با جهان اسلام. گفتمان اقتصاد اسلامی با بحث‌های بنی‌صدر و انتشار کتاب اقتصاد توحیدی تقریباً چندهفته پیش از ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ مطرح شد و از آنجا مباحثه و مجادله میان اسلامی‌ها آغاز شد.

کتاب «اقتصاد ما» اما پیش از انقلاب چاپ شده بود. این‌طور نیست؟

بله؛ درست می‌گویید. کتاب «اقتصاد ما» یا بررسی‌هایی درباره‌ی مکتب اقتصادی اسلام ترجمه‌ی اقتصادنا نوشته‌ی محمد باقر صدر، مجتهد عراقی است که در سال ۱۹۶۱ (۱۳۴۰) به عربی چاپ شد. ترجمه‌ی آن در دو جلد به فارسی در آمد.

جلد نخست به ترجمه‌ی محمد کاظم موسوی بجنوردی در سال ۱۳۵۰ توسط موسسه انتشارات اسلامی منتشر شد. جلد دوم ترجمه‌ی عبدالعلی اسپهبدی است که توسط همان ناشر در سال ۱۳۵۷منتشر شد، اما پیش از آن کتاب دیگری هم در زمینه‌های اقتصادی چاپ شده بود و آن «اسلام و مالکیت» سیدمحمود طالقانی است که در سال ۱۳۴۴ چاپ شده بود.

درباره‌ی نظرات اقتصادی این دو کتاب در جایی دیگر بحث مفصل کرده‌ام. این‌جا به این بسنده می‌کنم که این دو کتاب، پیش از انقلاب، موفق به آغاز گفتمان اقتصاد اسلامی نشده بودند. در فضای روشنفکری پیش از انقلاب که مارکسیست‌ها چشم به سوی سوسیالیسم داشتند.

طرفداران شریعتی خود را در راه نیل به جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی توحیدی می‌دیدند انتظارات طالقانی و صدر از اقتصاد اسلامی بسیار خفیف بود، تا آنجا که در چند مورد مترجم جلد اول «اقتصاد ما» در پانوشت کتاب از صدر خرده می‌گیرد که چرا از سرمایه‌داری دفاع می‌کند.

یک‌جا موسوی بجنوردی می‌نویسد: «لازم به تذکر است که کلیه نظراتی را که نویسنده به‌طور ضمنی از سرمایه‌داری به‌دفاع برخاسته (و به‌طور قطع قصد چنین کاری نداشته است) مورد تایید ما نمی‌باشد.»(ص ۲۴۴)

در جایی دیگر همین مترجم در پانوشته (ص ۲۳۵) می‌افزاید: «مالکیت سرمایه‌داری نامشروع می‌باشد، و ابزار تولیدی را که سرمایه‌داران با غارت و چاپیدن و استثمار مردم به‌دست آورده‌اند به تولیدکنندگان واقعی تعلق دارد، و به‌نظر می‌رسد که از نویسنده اشتباه باشد که حتی از نظر مالکیت خصوصی بین سیستم سرمایه‌داری ضد مردم، و نظام عادلانه‌ی اقتصاد اسلامی وجه اشتراکی قائل شده ...»

این اشارات از جانب مترجم کتاب نشان‌دهنده‌ی سمت‌وسوی ایدئولوژیکی زمان است و این که چرا معترضان به حکومت به این کتاب‌ها و اقتصاد اسلامی آنها اقبال نکردند. تنها پس از انقلاب بود که این دو کتاب، و به‌ویژه «اقتصاد ما» معروفیت یافتند. پس از بهمن ۱۳۵۷ کتاب‌ها و جزوات متعدد درباره‌ی اقتصاد اسلامی منتشر شد.

پیش از این که از این نکته بگذریم باید به امری جالب توجه نظر افکنیم و آن بی توجهی تقریباً کامل به نظرات نواب صفوی و برنامه‌ی انقلابی فداییان اسلام او است. این جزوه‌ی نود صفحه‌ای که در آبان سال ۱۳۲۹ چاپ شد و در خرداد سال ۱۳۳۲ تجدید چاپ شد، طرح مبسوطی است برای تشکیل جامعه‌ای اسلامی.

بدیهی است پس از تیرباران نواب صفوی در دی‌ماه سال ۱۳۳۴ برنامه‌ی انقلابی او در دوران شاه ممنوع الانتشار بود، اما نکته‌ی قابل توجه این است که علی‌رغم تجلیل بی‌پایان آیت‌الله خمینی و دیگران از نواب صفوی، که خود را پیرو او می‌دانستند، نه تنها سعی در ترویج این جزوه نشده است، بلکه حتی یافتن آن در سال‌های پس از انقلاب دشوار نیز بوده است².

پانوشت‌ها:

*برگرفته از سایت پیوند.

“Islamic Utopia in Pre-Revolutionary Iran: Navvab Safavi and the Fada’ian-e Eslam,” Middle Eastern Studies, 1997