آیت‌الله سیستانی و ولایت در امور حسبیه

سراج میردامادی

انتشار پاسخ‌های آیت‌الله سیستانی، مرجع تقلید پرنفوذ شیعه‌ی مقیم عراق، در خصوص بحث ولایت فقیه، موجب بروز حرف و حدیث‌های زیادی در محافل موافقان و مخالفان این نظریه شده است.

ابتدا از حجت‌الاسلام سیدعبدالصاحب خویی، فرزند مرجع تقلید فقید، آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی که مقیم لندن است پرسیدم: آیا از پاسخ‌های آیت‌الله سیستانی می‌توان این برداشت را کرد که وی با نظریه‌ی ولایت فقیه موافق است؟

آن‌چه تا به حال در ایران مطرح است و به‌عنوان نظر آیت‌الله خمینی، که اصلش به نظر مرحوم نراقی برمی‌گردد، بحث ولایت مطلقه‌ی فقیه است. ولایت مطلقه که از جنس ولایت رسول‌الله و ولایت ائمه است به این معنا که فقیه جامع‌الشرایط، همان ولایت رسول‌الله و ولایت ائمه علیهم‌السلام را دارد و به استناد آن به اصطلاح تصرفات و حکم می‌کند. مراجع دیگر ولایت فقیه را در رابطه با امور حسبیه می‌دانند.

آیت‌الله سیستانی

اگر بخواهیم روی کلمه‌ی «ولایت فقیه» تأکید کنیم باید بگوییم هیچ ضد ولایت فقیهی نداریم؛ هیچ منکر ولایت فقیهی نداریم. آن‌چه مطرح است حدود ولایت فقیه است. یعنی این فقیه حدود ولایتش چقدر است؟ اگر آن حدودی است که مسئولین نظام جمهوری اسلامی، آقای خمینی و مرحوم نراقی برای آن قائل بودند و آن را به عنوان «ولایت مطلقه‌ی فقیه» تعبیر می‌کنند که همان ولایت رسول‌الله و ائمه است ، این را تمام مراجع گذشته قبول نداشته‌اند و حالا هم قبول ندارند به استثنای نظام حاکم جمهوری اسلامی، یعنی آقای خمینی و بعدش هم که الان آقای خامنه‌ای هستند. آن ولایت مطلقه را هیچ‌کس قبول ندارد.

حجت‌الاسلام سید عبدالصاحب خویی

ولایت فقیه یعنی ولایت در امور حسبیه را که عرض کردم ولایت نسبت به مجهول‌المالک است، ولایت بر سهم امام، ولایت بر صغیر که ولی ندارد، ولایت بر خانمی است که همسرش مفقود شده و ... اینها مشخص و همه‌ی فقها آن را قبول دارند. مثلا کسی یک پولی را پیدا می‌کند و یا یک مالی به‌دستش می‌رسد که مجهول‌المالک است و تا به‌حال هم در تمامی این سال‌ها همه پیش فقیه و یا حاکم شرع می‌رفتند و یا اگر سهم امام خودشان را می‌خواستند خرج کنند و یا در آن تصرف شود نزد فقیه می‌رفتند. همه به این ولایت، قائل هستند. مراجع به آن ولایت مطلقه‌ی فقیه، قائل نیستند.

آقای سیستانی شرط گذاشته‌اند این‌جا که از شرایط به‌کار بستن ولایت در امور عامه که نظم جامعه بر آن مترتب است، مقبول بودن نزد مؤمنین است. خوب این مسئله‌ی خیلی واضحی است. مثل این که فرض کنید یک نفر غیر روحانی بخواهد رییس‌جمهور بشود. وقتی کسی می‌خواهد رییس‌جمهور بشود خوب باید نزد عامه مقبولیت داشته باشد و مردم به او رأی بدهند. همین‌طوری زورکی که نمی‌شود رییس‌جمهور بشود.

حالا اگر یک آخوند یا روحانی هم بخواهد رییس‌جمهور بشود، باید نزد عامه مقبولیت داشته باشد. می‌دانید این چه چیزی را می‌خواهد روشن کند؟ این که آیا روحانی می‌تواند رییس‌جمهور بشود یا نمی‌تواند. ایشان می‌فرمایند می‌تواند اما مشروط به مقبولیت نزد عامه است و هرکسی با داشتن مقبولیت نزد عامه می‌تواند حکومت بکند. یعنی این ولایت بدون مقبول بودن در امور عامه معنی ندارد. یک مغالطه‌ای شده است...

یعنی حکم حاکم شرع عادلی که نزد عامه‌ی مردم مقبول نباشد نافذ نیست؟

نه نیست. یعنی اصلاً حاکم نیست. حالا حاکم شرع یک بحث دیگری است. فقها حاکم شرع هستند نسبت به امور مقلدین خودشان. در امور عامه عرض می‌کنم که اگر فرد مقبولیت نداشته باشد حاکم نیست. تفاوتش را عرض می کنم زیرا آقایان می‌گویند این مسئله منصوب من عندالله (انتصاب شده از سوی خداوند) است و ربطی ندارد به این که مردم می‌خواهند قبول کنند یا نمی‌خواهند قبول کنند. البته به این صراحت نمی‌گویند و قضیه را یک‌جوری می‌پیچانند، اما اینجا مفهوم عکسی حرف آقای سیستانی این است که منصوب من عندالله نیست.

اینجا خلاصه خیلی واضح مغالطه شده است. مغالطه‌ی بین مفهوم ولایت فقیه و مفهوم ولایت مطلقه‌ی فقیه. خیلی مختصر و مفید. اگر کسی تفاوت ولایت فقیه و ولایت مطلقه‌ی فقیه را بداند این مطلب را که بخواند می فهمد چه مغالطه ای صورت گرفته است.

در ادامه از حجت‌الاسلام دکترحسن فرشتیان حقوقدان و اسلام‌شناس مقیم فرانسه پرسیدم: آیا از پاسخ‌های آیت‌الله سیستانی، می‌توان موافقت با نظریه‌ی ولایت فقیه را برداشت کرد؟

پاسخ‌های آیت‌الله سیستانی که در سایت رسمی ایشان منتشر شده، شامل دو بخش است: بخش اول آن مربوط به ولایت فقها در امور حسبیه است که ربطی به ولایت فقیه مشهور که امروز در ایران مطرح است ندارد و از قدیم در بین علما (فقها) مطرح بوده است و اکثر علما به آن قایل هستند و آن ولایت علما (فقها) در امور حسبیه است و معمولاً از قدیم هم به نام ولایت فقیه نامیده نمی‌شد و آن ولایت در امور حسبیه و رسیدگی به مهجوران و افراد بی‌سرپرست و کسانی بود که ولی قهری ندارند.

دکتر حسن فرشتیان حقوقدان و اسلام‌شناس مقیم فرانسه

پس ولی فقیه ولی ایشان است. این مسائل در فقه، امور حسبیه نامیده می‌شود و ربطی به ولایت فقیه که در این دهه‌های اخیر مطرح شده ندارد. این بخش از جواب ایشان مسئله‌ی جدیدی نیست و اکثر فقها به این مسئله اعتقاد داشته‌اند. بنابراین ایشان هم قید می‌فرمایند که آن‌چه میان فقها امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط باشد ثابت است.

در حالی که این ولایت فقیهی که امروز مشهور است و در امور سیاسی است فقط برای یک ولی فقیه است و ایشان تأکید دارند که این برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. هرچند این مشترک لفظی است و هردوی اینها ولایت فقیه نامیده شده‌اند، اما پاسخ ایشان ارتباطی به ولایت فقیه سیاسی ندارد. بخش دوم یعنی یک نفر به‌عنوان ولایت نظم عمومی جامعه را برعهده بگیرد و ولایت در امور عامه، به بحث ولایت فقیه ارتباط پیدا می‌کند که ایشان گفته‌اند شرایطی دارد؛ هم در شخص فقیه، هم در محدوده‌ی ولایت او و هم در نحوه‌ی به کار بستن او.

در این استفتائات که در سایت ایشان آمده این شرایط را مطرح نکرده‌اند و فقط به بیان یک شرط اکتفا کرده‌اند که آن «مقبول بودن نزد عامه مؤمنین» است و این یکی از شروط ثابت شده است. در اسلام هم حتی ولایت ظاهری ائمه و نه ولایت باطنی ایشان به‌قول حضرت علی علیه‌السلام منوط به مقبولیت نزد عامه است. حضرت می‌فرماید اگر مقبولیت نباشد اینها مبسوط ‌الید نخواهند بود و امکان اعمال ولایت نخواهند داشت.

در ادامه‌ی این استفتا، آیت‌الله سیستانی در پاسخ به سئوال دوم گفته‌اند که «حکم کسی ولایت شرعی دارد، در امور عامه [که] نظام جامعه و معاش مردم بر آن مبتنی است بر همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر، مگر اینکه علم به خطا بودن آن یا مخالفتش با آنچه از کتاب و سنت قطعاً ثابت شده داشته باشد.» می‌خواستم بدانم شاخص پی بردن به این خطای ولی فقیه چیست؟

شاخص همان کتاب و سنت است، اما این که چه کسی باید تشخیص بدهد که حکم ولی فقیه مخالف کتاب و سنت است یا نه؟ این بستگی به حکم و بستگی به مسئله‌ای دارد که با آن مخالفت شده است. برخی از امور به‌قدری وضوح دارند که قاطبه‌ی مردم هم متوجه می‌شوند مخالف کتاب و سنت است که آن امور ثابت در کتاب و سنت را شامل می‌شود.

اگر ولی فقیه حکمی خلاف این امور بدهد قاعدتاً تکلیف روشن است، اما اگر امور مشتبه باشد به عهده‌ی متخصصین امور یعنی بر عهده‌ی فقها خواهد بود تا درجه‌ی اختلاف زاویه‌ی احکام ولی فقیه را با احکام ثابت قرآن و سنت تعیین نمایند، اما آنچه ثابت است در کتاب و سنت و همه مردم می‌فهمند و در سطح فهم عامه‌ی مردم است ، اگر در آن حد واضح باشد نیازی به رجوع به عالمان دین نیست.

در نزد آیت‌الله سیستانی آیا فقیه می‌تواند مسلمات دینی را تعطیل کند؛ مثل نماز و یا سایر واجبات دینی را آن‌چنان که آیت‌الله خمینی به آن اعتقاد داشت؟

دقیقاً پاسخی که آیت‌الله سیستانی می‌دهند این است که ایشان چنین اختیاراتی را برای ولی فقیه قائل نبودند و نیستند. عرض کردم ایشان علاوه بر این، شرایطی را برای ولی فقیه قائل هستند که در این استفتائات وارد آن نشده‌اند و چنین اختیارات و محدوده‌ی اختیارات ولی فقیه با آن‌چه گفته شده است به عنوان حاکم علی‌الاطلاق جامعه کاملا متفاوت است. یعنی نگاه فقهی مکتب ایشان که در ادامه‌ی مکتب فقهی آیت‌الله خویی است برای ولی فقیه محدوده‌ای در امور حسبیه قائل هستند و نه در حد صدور احکامی در تعطیل احکام اولیه‌ی اسلام .