رادیو زمانه > خارج از سیاست > ایران > مساله دانشگاه آزاد مسالمتآمیز حل میشود | ||
مساله دانشگاه آزاد مسالمتآمیز حل میشودمریم محمدیتشکیل مجلس هفتم در خردادماه سال ۱۳۸۳ و در دومین دورهی ریاست جمهوری محمد خاتمی، چشمانداز تقابل جدی میان اصولگراترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی با دولت اصلاحطلب بود.
برخلاف آن، آغاز بهکار دولت نهم، بهعنوان اولین دولت رسمی اصولگرا، خبر از همسویی کامل و حتی یکدستی دولت و مجلس میداد؛ بهنحوی که هواداران تغییر و تحول را نگران میکرد. روندی که کاملاً خلاف انتظار پیش رفت. هیچ دولتی با مجلس، بهاندازهی دولت آقای احمدینژاد، از کوچکترین تا بزرگترین امور، اختلافنظر و درگیری نداشته است. از انتخاب وزرای کابینه گرفته که از همان آغاز بهکار دولت نهم، چند تن از مهمترین وزارتخانهها را بهعلت مخالفت مجلس با پیشنهاد رییس جمهور، ماهها بدون وزیر نگاه داشت، تا استیضاح پیدرپی وزرا و همچنین رفت و برگشت لوایح پیشنهادی دولت و مجلس در اثر مخالفت طرفین.
این روند در مجلس هشتم و دولت دهم بار دیگر از انتخاب وزرای کابینه تا مناقشات جدی بر سر لایحهی هدفمند کردن یارانهها همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی، نظر دولت و رضایت کامل مجلس را تامین نمیکند. اغلب صاحبنظران، معتقدند که نزاعهای سیاسی بیرون از مجلس، مانع بررسی و بهنتیجه رسیدن نهایی لوایح و قوانین در مجلس میشود. یکی از آخرین کشمکشها، مصوبهی جنجالبرانگیز روز یکشنبه، سیام خردادماه مجلس، تحت عنوان «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی» بود؛ طرحی که از جانب حامیان دولت به معنای باقی ماندن دانشگاه آزاد، به مثابهی یک مؤسسهی عظیم مالی در حیطهی قدرت آقای هاشمی رفسنجانی و اطرافیان او تعبیر شد. این مصوبه بزرگترین جنجال را میان مخالفان و موافقان دولت احمدینژاد در مجلس پیش آورد. بهنوعی که بدترین برخورد در تاریخ مجلس شورای اسلامی میان دو تن از نمایندگان مجلس، علی مطهری و مهدی کوچکزاده، نمایندگان اصولگرای موافق و مخالف احمدینژاد را فراهم کرد. علیرغم بازگشت مصوبهی مجلس، ابراز نارضایتی و انتقاد از سوی نمایندگان همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه هفتم تیر، مقالهای از حجتالاسلام قدرتالله علیخانی، نمایندهی مردم قزوین و بویینزهرا، در سایت «پارلماننیوز» و برخی سایتهای داخل تحت عنوان «مجلس و ضدمجلس» منتشر شد. در گفتوگویی با آقای علیخانی، از ایشان میپرسم: علیرغم اینکه مجلس هفتم و هشتم به اصولگرایی شهرت دارند و همواره به تعامل با دولت آقای احمدینژاد اظهار تمایل میکنند، چرا این همه تنش میان دولت و مجلس وجود دارد؟
همانطور که گفتید، قصد مجلس تعامل با دولت بوده است. برای اینکه اکثریت این مجلس، به اصطلاح خودشان، اصولگرا هستند و جمع ما به عنوان «فراکسیون اقلیت خط امام» (در واقع اصلاحطلب) اقلیتی بیش نیست، اما دولت بالاخره در مقابل مجلس تمکین نمیکند. اینکه دولت تمکین نمیکند، چه معنایی دارد؟ دولت هم در اموری که به او محول شده است، اختیارات قانونی دارد. دولت مایل است که مجلس دربست در اختیارش باشد. یعنی هیچوقت مجلس خلاف نظر دولت عمل نکند. دولت دلش میخواهد لایحهی بودجه، برنامهی پنجم و یا هر لایحهی دیگری را که به مجلس میآورد، آنچه میآورد، همان تصویب شود. ولی نمایندگان مجلس نسبت به تعهدی که به ملت دارند و قسمی که یاد کردهاند، نمیتوانند چشمبسته، آنچه دولت به مجلس میآورد را تصویب کنند. از جانب نمایندگان مخالف گفته میشود که دولت فراقانونی عمل میکند. چه اشارهای به این مورد میتوانید داشته باشید؟ من همیشه گفتهام که دولت ما دولت هیئتی است و خیلی مایل نیست در چهارچوب برنامه کار کند. همانطوری که سازمان مدیریت برنامه را منحل کرد. برای اینکه میخواهد دستش باز باشد و مانند کارهای هیئتی، هرکاری دلش میخواهد انجام بدهد. لذا این دولت کارهای فراقانونی نیز خیلی انجام داده است و حاضر نیست پاسخگوی کسی باشد. در صورتی که باید نظارت مجلس بر دولت، مسائل مالی دولت و ... وجود داشته باشد. دولت اما تمکین نکرده و نمیکند و دیدیم که در این قصه دولت تحمل نداشت و این قضایا ... من فقط میتوانم بگویم مایهی تأسف است. ما اظهار تأسف میکنیم از این که حریم و حرمت مجلس شکسته میشود؛ مجلسی که همیشه امام و رهبر معظم انقلاب دربارهاش آنگونه تعابیر خوب داشتهاند. ولی اینها حرمت مجلس را نگه نمیدارند و توقعاتی از مجلس دارند که مجلس نمیتواند چشمبسته آنها را برآورده کند. ممکن نیست قوانین ایران دارای این نقص باشد که اختیارات رییسجمهوری در مقابل مجلس کم باشد و لازم هم باشد تغییراتی در این قوانین داده شود؟ نه. دولت در حدی که بخواهد عمل کند، دستش باز است. قانون برایش چهارچوب تعیین کرده و از نظر اختیارات مشکلی ندارد. منتها دولت گاهی بالاتر از اختیاراتش میخواهد کارهایی انجام بدهد. مشکل آنجا پیدا میشود. والا اختیارات و وظایف مجلس مشخص است و چهارچوب اختیارات دولت هم مشخص است. منتها این دولت ما یک دولت استثنایی است دیگر ... حالا چه بگویم؟ بقیهاش را دیگر نمیتوانم بگویم. در جمعبندی امیدوارم که این مسائل بالاخره حل شود. یعنی همه برگردند به قانون، همه برگردند به چهارچوب نظام و جمهوری اسلامی. به آنچه قانون گفته است، تمکین کنند و توقعی خارج از قانون نداشته باشند تا این قضایا پیش نیاید. در مورد همین مصوبهی آخر؛ با این که فوریت این مصوبه پس گرفته شده است، اما هنوز پیشبینیهای متضادی در مورد اختیارات دانشگاه آزاد، به نوعی که قبلاً بوده و آنچه مورد نظر دولت است، مطرح میشود. فکر میکنید مسئلهی دانشگاه آزاد چگونه تمام میشود؟ نظر دولت تأمین میشود یا مسئولان اولیهی دانشگاه آزاد؟ تحلیل من این است که با درایت و تدبیر بزرگان نظام، مسئلهی دانشگاه آزاد قابل حل است و بهقول امروزیها پنجاه/پنجاه؛ طوری که بالاخره نه دربست آنچه دانشگاه آزاد میخواهد بشود و نه آنچه خواست دولت است کامل پیش برود. پیشبینی میکنم که به صورت معقولی شروع شده و قابل حل است. |