رادیو زمانه

تاریخ انتشار مطلب: ۱۰ تیر ۱۳۸۹

مساله دانشگاه آزاد مسالمت‌آمیز حل می‌شود

مریم محمدی

تشکیل مجلس هفتم در خردادماه سال ۱۳۸۳ و در دومین دوره‏ی ریاست جمهوری محمد خاتمی، چشم‏انداز تقابل جدی میان اصول‏گراترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی با دولت اصلاح‏طلب بود.

Download it Here!

برخلاف آن، آغاز به‏کار دولت نهم، به‌عنوان اولین دولت رسمی اصول‏گرا، خبر از هم‏سویی کامل و حتی یک‏دستی دولت و مجلس می‏داد؛ به‏نحوی که هواداران تغییر و تحول را نگران می‏کرد. روندی که کاملاً خلاف انتظار پیش رفت.

هیچ دولتی با مجلس، به‏اندازه‏ی دولت آقای احمدی‏نژاد، از کوچک‏ترین تا بزرگ‏ترین امور، اختلاف‏نظر و درگیری نداشته است. از انتخاب وزرای کابینه گرفته که از همان آغاز به‏کار دولت نهم، چند تن از مهم‏ترین وزارت‏خانه‏ها را به‏علت مخالفت مجلس با پیشنهاد رییس جمهور، ماه‏ها بدون وزیر نگاه داشت، تا استیضاح پی‏درپی وزرا و هم‏چنین رفت و برگشت لوایح پیشنهادی دولت و مجلس در اثر مخالفت طرفین.


آرم دانشگاه آزاد اسلامی

این روند در مجلس هشتم و دولت دهم بار دیگر از انتخاب وزرای کابینه تا مناقشات جدی بر سر لایحه‏ی هدفمند کردن یارانه‏ها هم‏چنان ادامه دارد و نتایج نهایی، نظر دولت و رضایت کامل مجلس را تامین نمی‌کند.

اغلب صاحب‏نظران، معتقدند که نزاع‏های سیاسی بیرون از مجلس، مانع بررسی و به‏نتیجه رسیدن نهایی لوایح و قوانین در مجلس می‏شود.

یکی از آخرین کشمکش‌ها، مصوبه‏ی جنجال‏برانگیز روز یکشنبه، سی‏ام خردادماه مجلس، تحت عنوان «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی» بود؛ طرحی که از جانب حامیان دولت به معنای باقی ماندن دانشگاه آزاد، به مثابه‏ی یک مؤسسه‏ی عظیم مالی در حیطه‏ی قدرت آقای هاشمی رفسنجانی و اطرافیان او تعبیر شد.

این مصوبه بزرگ‏ترین جنجال را میان مخالفان و موافقان دولت احمدی‏نژاد در مجلس پیش آورد. به‌نوعی که بدترین برخورد در تاریخ مجلس شورای اسلامی میان دو تن از نمایندگان مجلس، علی مطهری و مهدی کوچک‏زاده، نمایندگان اصول‏گرای موافق و مخالف احمدی‏نژاد را فراهم کرد.

علی‏رغم بازگشت مصوبه‏ی مجلس، ابراز نارضایتی و انتقاد از سوی نمایندگان هم‏چنان ادامه دارد.

روز دوشنبه هفتم تیر، مقاله‏ای از حجت‏الاسلام قدرت‏الله علیخانی، نماینده‏ی مردم قزوین و بویین‏زهرا، در سایت «پارلمان‏نیوز» و برخی سایت‏های داخل تحت عنوان «مجلس و ضدمجلس» منتشر شد.

در گفت‏وگویی با آقای علیخانی، از ایشان می‏پرسم: علی‏رغم این‏که مجلس هفتم و هشتم به اصول‏گرایی شهرت دارند و همواره به تعامل با دولت آقای احمدی‏نژاد اظهار تمایل می‏کنند، چرا این‏ همه تنش میان دولت و مجلس وجود دارد؟


حجت‏الاسلام قدرت‏الله علیخانی، نماینده‏ی مردم قزوین و بویین‏زهرا

همان‏طور که گفتید، قصد مجلس تعامل با دولت بوده است. برای این‏که اکثریت این مجلس، به اصطلاح خودشان، اصول‏گرا هستند و جمع ما به عنوان «فراکسیون اقلیت خط امام» (در واقع اصلاح‏طلب) اقلیتی بیش نیست، اما دولت بالاخره در مقابل مجلس تمکین نمی‏کند.

این‏که دولت تمکین نمی‏کند، چه معنایی دارد؟ دولت هم در اموری که به او محول شده است، اختیارات قانونی دارد.

دولت مایل است که مجلس دربست در اختیارش باشد. یعنی هیچ‏وقت مجلس خلاف نظر دولت عمل نکند. دولت دلش می‏خواهد لایحه‏ی بودجه، برنامه‏ی پنجم و یا هر لایحه‏ی دیگری را که به مجلس می‏آورد، آن‏چه می‏آورد، همان تصویب شود.

ولی نمایندگان مجلس نسبت به تعهدی که به ملت دارند و قسمی که یاد کرده‏اند، نمی‏توانند چشم‏بسته، آن‏چه دولت به مجلس می‏آورد را تصویب کنند.

از جانب نمایندگان مخالف گفته می‏شود که دولت فراقانونی عمل می‏کند. چه اشاره‏ای به این مورد می‏توانید داشته باشید؟

من همیشه گفته‏ام که دولت ما دولت هیئتی است و خیلی مایل نیست در چهارچوب برنامه کار کند. همان‏طوری که سازمان مدیریت برنامه را منحل کرد. برای این‏که می‏خواهد دستش باز باشد و مانند کارهای هیئتی، هرکاری دلش می‏خواهد انجام بدهد.

لذا این دولت کارهای فراقانونی نیز خیلی انجام داده است و حاضر نیست پاسخگوی کسی باشد. در صورتی‏ که باید نظارت مجلس بر دولت، مسائل مالی دولت و ... وجود داشته باشد. دولت اما تمکین نکرده و نمی‏کند و دیدیم که در این قصه دولت تحمل نداشت و این قضایا ...

من فقط می‏توانم بگویم مایه‏ی تأسف است. ما اظهار تأسف می‏کنیم از این که حریم و حرمت مجلس شکسته می‏شود؛ مجلسی که همیشه امام و رهبر معظم انقلاب درباره‏اش آن‏گونه تعابیر خوب داشته‏اند. ولی اینها حرمت مجلس را نگه نمی‏دارند و توقعاتی از مجلس دارند که مجلس نمی‏تواند چشم‏بسته آنها را برآورده کند.

ممکن نیست قوانین ایران دارای این نقص باشد که اختیارات رییس‏جمهوری در مقابل مجلس کم باشد و لازم هم باشد تغییراتی در این قوانین داده شود؟

نه. دولت در حدی که بخواهد عمل کند، دستش باز است. قانون برایش چهارچوب تعیین کرده و از نظر اختیارات مشکلی ندارد. منتها دولت گاهی بالاتر از اختیاراتش می‏خواهد کارهایی انجام بدهد. مشکل آن‏جا پیدا می‏شود. والا اختیارات و وظایف مجلس مشخص است و چهارچوب اختیارات دولت هم مشخص است.

منتها این دولت ما یک دولت استثنایی است دیگر ... حالا چه بگویم؟ بقیه‏اش را دیگر نمی‏توانم بگویم.

در جمع‏بندی امیدوارم که این مسائل بالاخره حل شود. یعنی همه برگردند به قانون، همه برگردند به چهارچوب نظام و جمهوری اسلامی. به آن‏چه قانون گفته است، تمکین کنند و توقعی خارج از قانون نداشته باشند تا این قضایا پیش نیاید.

در مورد همین مصوبه‏ی آخر؛ با این که فوریت این مصوبه پس گرفته شده است، اما هنوز پیش‏بینی‏های متضادی در مورد اختیارات دانشگاه آزاد، به نوعی که قبلاً بوده و آن‏چه مورد نظر دولت است، مطرح می‌شود. فکر می‏کنید مسئله‏ی دانشگاه آزاد چگونه تمام می‏شود؟ نظر دولت تأمین می‏شود یا مسئولان اولیه‏ی دانشگاه آزاد؟

تحلیل من این است که با درایت و تدبیر بزرگان نظام، مسئله‏ی دانشگاه آزاد قابل حل است و به‌قول امروزی‏ها پنجاه/پنجاه؛ طوری که بالاخره نه دربست آن‏چه دانشگاه آزاد می‏خواهد بشود و نه آن‏چه خواست دولت است کامل پیش برود. پیش‏بینی می‏کنم که به صورت معقولی شروع شده و قابل حل است.

Share/Save/Bookmark