«مجلس، حامی مدیران دانشگاه آزاد»

شیرین فامیلی

روز یكشنبه ۳۰ خرداد، مجلس شورای اسلامی، با تصویب طرحی مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی را در مورد تغییر اساسنامه و هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد لغو كرد.

در این زمینه با علی افشاری، فعال سیاسی، تحلیل‌گر امور دانشجویی و از اعضای سابق شورای مركزی دفتر تحكیم وحدت که در حال حاضر در امریکا زندگی می‌کند، گفت‌وگویی کرده‌ام. ابتدا از او می‌پرسم ریشه‌های اصلی این اختلاف‌ها را چگونه می‌بیند؟

دو نوع بینش در مورد مدیریت، مالكیت و نحوه‌ی اداره‌ی اموال و دارایی‌های دانشگاه آزاد وجود دارد. ولی ریشه‌ی اصلی ماجرایی كه این منازعه را شكل داده یك مسئله‌ی سیاسی است. دو جریان رقابت می‌كنند تا از امتیازات و ثمرات دانشگاه آزاد استفاده كنند.

علی افشاری

یك طرف جریانی است كه در كل حیات گذشته‌ی دانشگاه آزاد مدیریت آن را در دست داشته كه به‌طور مشخص جاسبی، رئیس آن است. آقای رفسنجانی را نیز به‌عنوان سمبل حامی دانشگاه آزاد می‌توان در نظر داشت. جریان جدیدی كه سعی می‌كند اینها را از دانشگاه آزاد بیرون كند و آن را در خدمت خود بگیرد، نیروهای جدید نظام سیاسی هستند كه شاخص آنها احمدی‌نژاد و جریان‌های سیاسی حامی او هستند.

می‌توان گفت امروز این جهت‌گیری‌ها نسبت به دانشگاه آزاد بازتاب رقابت بین جریان افراطی اصول‌گرایان و نیروهای معتدل و عمل‌گرا در جمهوری اسلامی است.

مصوبه‌ی جدید مجلس درباره‌ی لغو اساسنامه‌ی جدید با ثبات است؟

مصوبه مجلس به‌نوعی حمایت و هم‌سویی با نظر مدیران كنونی و هیئت مؤسس دانشگاه آزاد است كه باطل‌كننده مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بند دیگری نیز در این مصوبه وجود دارد كه در عمل وقف دانشگاه آزاد را می‌پذیرد. بدین‌ترتیب اگر مصوبه‌ی مجلس در شورای نگهبان تایید شود، این مصوبه به قانون تبدیل شده و در این منازعه، مدیران فعلی دانشگاه آزاد یا همان جریان جاسبی و هاشمی رفسنجانی پیروز میدان خواهند بود.

یكی از نمایندگان مجلس و حتی رئیس مجلس به مصوبه‌ی اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اخطار قانون اساسی دادند. نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی دراین زمینه چیست؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی وجود ندارد و از ابتدا هم یك شبهه‌ی قانونی بسیار پررنگ و عمیقی دراین زمینه وجود داشت، چون این شورا در ساختار قانونی كشور محلی از اعراب ندارد، اما در واقع نهاد قدرتمندی بوده و به‌نوعی در ۳۰ سال گذشته تصمیم گیرنده‌ی اصلی قوانین مربوط به مسایل آموزشی و فرهنگی كشور بوده است.

حتی در دوران آقای خمینی، رییس‌جمهور وقت یعنی آقای خامنه‌ای در نامه‌ای از ایشان در این زمینه سئوال كرده بود و آقای خمینی در پاسخ گفت كه در چنین اموری به نظرات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ترتیب اثر داده شود. در دوران رهبری آقای خامنه‌ای همواره تاكید شده كه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب قوانین و سیاستگذاری مربوط به نحوه‌ی مدیریت دانشگاه آزاد و تمام نهادهای آموزش عالی دولتی دست بالا را دارد.

اگر به آن‌چه در سیره‌ی عملی نظام انجام شده نگاه كنیم، می‌بینیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقابل مجلس دست بالا را داشته و شورای نگهبان، جایی كه مجلس در اموری كه قبلاً توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم‌گیری شده، دخالت كرده است این مصوبات را رد كرده است. بر همین اساس می‌توان پیش‌بینی كرد كه مصوبه‌ی مجلس در شورای نگهبان رد شود.

نكته‌ی دیگر خود اساس‌نامه‌ی فعلی دانشگاه آزاد است كه در آن شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان سیاست‌گذار پذیرفته شده و این همان چیزی است كه منتقدان مدیران كنونی دانشگاه آزاد و هیئت مؤسس بر آن دست گذاشته‌اند.

وقف اموال دانشگاه آزاد، یكی از مهم‌ترین مسایلی است كه دولت با آن مخالفت می‌كند. علت این امر چیست؟

اگر اموال دانشگاه آزاد وقف شود، دیگر دست دولت و نهادهای دولتی از دخالت در این دانشگاه كوتاه می‌شود و نمی‌توانند در تعیین رییس، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های مدیریتی این دانشگاه دخالتی داشته باشند. چون وقتی اموال دانشگاه وقف شود به یك نهاد غیر دولتی تبدیل می‌شود و در این شرایط هیچ دولتی نمی‌تواند در مدیریت و امور دانشگاه آزاد دخالتی داشته باشد.

دانشگاه آزاد، فرصتی مناسب و لقمه‌ی دل‌چسبی ارزیابی می‌شود. چون هم تعداد زیادی مناصب مدیریتی دارد و هم در طول این سال‌ها مركزی بوده كه بسیاری از مسئولین یا فعالان جناح‌های سیاسی حاكمیت از آن استفاده كرده‌اند و برای خودشان مدرك تحصیلی درست كرده‌اند. در اصل این عامل سبب می‌شود دولت و هر جریان سیاسی‌ كه در جمهوری اسلامی بخواهد دست بالا را داشته باشد، نیم‌نگاهی هم به دانشگاه آزاد بیاندازد و بخواهد که سهمی در آنجا داشته باشد.

خواست دولت احمدی‌نژاد و نیروهای افراطی اصول‌گرا، حذف و منزوی كردن هاشمی رفسنجانی است. بر این اساس دارند یك طرح چند مرحله‌ای را اجرا می‌كنند كه خارج كردن دانشگاه آزاد از دست هاشمی رفسنجانی و جریان سیاسی حامی او یكی از اهداف و مراحل برنامه‌ی جریان تندرو است تا یك امتیاز و فرصت بزرگ را از دست رقیب خود خارج كنند.

فكر می‌كنید سرانجام اختلافاتی که پیرامون دانشگاه آزاد و سرنوشت این دانشگاه وجود دارد به کجا ختم شود؟

من فكر می‌كنم در نهایت سرنوشت این ماجرا را نظر آقای خامنه‌ای تعیین می‌كند. چون این ماجرا سیاسی است پس سرنوشت آن را هم خواسته‌های سیاسی رقم می‌زند. قوه‌ی قضاییه اساس‌نامه‌ی جدید را خلاف قانون اعلام و اجرای آن را متوقف كرده است.

حال باید دید در این منازعات كدام طرف برنده می‌شود؛ به‌ویژه با چالشی كه اخیراً تحت عنوان شیوه‌ی مبارزه با بدحجابی بین دولت احمدی‌نژاد و بخش‌های دیگر اصول‌گرا به‌خصوص بخش روحانیت آن آغاز شده و افرادی چون مصباح یزدی آشكارا ناخشنودی خود را از این مسئله ابراز كرده‌اند. آقای جنتی به صراحت می‌گوید ما فقط به‌خاطر عناصر فتنه سكوت كردیم وگرنه به دولت فعلی انتقادات زیادی داریم، چون عناصر ناكارآمد و ناشایست زیادی را به خدمت گرفته است.

در این فضای جدید ممكن است آقای خامنه‌ای در تصمیمات قبلی خود تجدید نظر كند و در این زمینه جانبداری به‌سمت دولت را معلق كرده و از آن دست بردارد. در این صورت شورای نگهبان هم مصوبه‌ی مجلس را تایید می‌كند و به این ترتیب دست جریان افراطی اصول‌گرایان از دانشگاه آزاد كاملاً كوتاه خواهد شد و این بردی است برای جریان سیاسی هاشمی رفسنجانی یا نیروهای اصول‌گرای معتدل.

این امكان هم وجود دارد كه آقای خامنه‌ای كماكان به سیاست قبلی خود ادامه دهد و در این كشمكش،
جانب دولت را بگیرد. در آن صورت شورای نگهبان این مصوبه را رد كرده و آینده‌ی دانشگاه، مدیر آینده‌ی آن و نحوه‌ی اداره‌ی این دانشگاه بر اساس نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی رقم خواهد خورد.

اگر شورای نگهبان این مصوبه را تایید كند اتفاق جدیدی برای بار اول در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد و آن هم تضعیف جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی است به‌عنوان مرجع اصلی سیاستگذاری مربوط به آموزش عالی و اساساً آموزش و فرهنگ در كشور.