«جلوگیری از ورود بازرسان، اقدامی تلافی‌جویانه»

مریم محمدی

علی‏اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، روز گذشته ۳۱ خرداد ماه اعلام کرد که جمهوری اسلامی به آژانس بین‏المللی انرژی اتمی اطلاع داده که از ورود دو بازرس این نهاد به تهران جلوگیری خواهد کرد.

وی درباره‌ی تصمیم ایران، مبنی بر ممنوعیت ورود بازرسان آژانس می‌گوید:

من شخصاً جلوگیری از ورود این دو بازرس را که نام‏شان برده نشده است، اقدام تلافی‏جویانه از طرف رژیم جمهوری اسلامی تعبیر می‏کنم. با توجه به این که تاکنون همیشه گفته‏اند که اگر شورای امنیت تصمیماتی بر ضد ایران بگیرد، در همکاری با آژانس بین‏المللی انرژی اتمی تجدیدنظر می‏کنند.

بهروز بیات

دولت ایران دو دلیل برای ممنوعیت ورود این دو شخص آورده است.

بله دو مورد به آنها نسبت داده‏اند. یکی این‏که اظهارات غیر واقعی در باره‏ی برنامه‏ی هسته‏ای ایران داشته‏اند. در این‌باره‏ جزئیاتی را اعلام نکرده‏اند و قضاوت در مورد صحت و سقم آن مشکل است.

مورد دوم هم برملا کردن پیش از موقع گزارش دبیرکل آژانس به شورای حکام است که تازگی ندارد. الان سال‏هاست که همیشه قبل از این‏که گزارش در شورای حکام مطرح بشود، به‏دست روزنامه‏نگاران می‏افتد.

از این لحاظ، همان‏طور که در ابتدا گفتم، این اقدام دولت ایران قدم اولی است در جهت این که به غربی‏ها، گروه ۵+۱ و آژانس بین‏المللی انرژی اتم اخطار بدهند.

مورد دیگری که آقای صالحی عنوان کردند، ساخت راکتوری است که بتواند ایزوتوپ‏های دارویی را تولید کند. ممکن است در این مورد توضیحی بدهید؟

آقای صالحی خیلی مختصر گفته که چه‏کار می‏خواهند بکنند، اما علی‏الاصول شدنی است که متخصصین ایران روی پروژه‏ی یک راکتور تحقیقاتی کار کنند، یا خودشان درست کنند و یا آن‏چه را وجود دارد، تجدید ساختمان کنند. امر غیر ممکنی نیست.

منتها جزئیاتی مطرح نشده و خیلی کلی در این‌باره صحبت شده است. شاید قسمت جالبش به تولید صفحات سوخت برگردد. یعنی آقای صالحی می‏خواهد بگوید که ما قادریم صفحات سوختی را که مثلاً قرار بود فرانسوی‏ها درست کنند، خودمان تولید کنیم.

فکر می‏کنید که دانش هسته‏ای در ایران، از عهده‏ی این کار بربیاید یا در شرایط فعلی غیرممکن است؟

غیرممکن نیست. من بر این عقیده‏ام که کشوری مانند ایران با سطح تکنولوژی متوسط، همه‏کاری را می‏تواند انجام بدهد. مسئله‏ی مخارج و هزینه‏های آن درمیان است. اگر هزینه‏ها رلی بازی نکنند، همه‏کاری می‏توان انجام داد.

به گفته‌‌ی آقای صالحی، تصمیم ایران به دلیل ارائه‏‌ی اطلاعات غلط و غیر حقیقی توسط دو بازرس آژانس و نیز برملا کردن پیش از موعد رسمی گزارش دبیرکل آژانس به شورای حکام، گرفته شده است

مسئله‏‌ی دیگر زمان است. چون آن‏طور که گفته شده، راکتور پژوهشی تهران تا یک سال دیگر سوختش تمام خواهد شد. اما این که آیا ایران در این مدت یک‏سال قادر به تولید صفحات سوخت مناسب خواهد بود، درخور تردید است.

البته خود آقای صالحی هم گفته‏اند که پروژه‏ی راکتورسازی- که فقط از یک استخر و صفحات سوخت صحبت کرده- سه سال طول خواهد کشید. یعنی به‏نظر می‏آید دقیقاً راکتور پژوهشی تهران نیست.
در واقع صحبت‏شان خیلی واضح نیست، اما کوتاه کنم، همه‏چیز ممکن است. اگر انرژی‏شان را بگذارند روی این که یک راکتور پژوهشی درست کنند، موفق خواهند بود. این که این کار در کوتاه‏مدت و در یک سال آینده عملی باشد، البته جای تردید دارد.

ولی ایران دارد اورانیوم ۲۰درصد غنی‏شده‏ی لازمه‏ی این کار را تولید می‏کند.

ایران خودش هم اعلام کرده که اورانیوم غنی‏شده را تولید می‏کند. در آخرین گزارش آژانس هم آمده بود که پنج تا هفت‌دهم کیلوگرم اورانیوم غنی‏شده تولید شده است. منتها همان‏طور که می‏دانید، مسئله تنها غنی کردن اورانیوم نیست.

اورانیوم غنی‏شده به صورت گازی و اورانیوم هگزاکلرید است. باید اورانیوم را از این فرم بیرون آورد، به‏طوری که میله‏های سوختی از آن درست کرد. این کار نیاز به تکنولوژی‏ای فراتر از این دارد که فقط گاز هگزاکلرید اورانیوم غنی‏شده تولید شود.

آقای صالحی هم‏چنین اعلام کردند که پس از این دیگر امکان بازدید‏های سرزده در چهارچوب لایحه‏ی الحاقی را فراهم نخواهند کرد. آیا بازدیدی که قرار بود صورت بگیرد، در چهارچوب ان‏پی‏تی بود یا لایحه‏ی الحاقی؟

مسئله‏ی اجازه‏ی ورود بازرسان آژانس به ایران، ربطی به پروتکل الحاقی ندارد. همه‏ی کشورهای عضو ان‏پی‏تی باید به بازرسان آژانس، طبق یک روال معین، اجازه‏ی بازرسی بدهند.

اما اضافه بر این، پاره‏ای کشورها با آژانس پروتکلی الحاقی امضا کرده‏اند که فراتر از فقط حضور بازرس‏ها است. این پروتکل تا حدی پیش می‏رود که بازرسان آژانس بتوانند هرجایی را که به‏نظرشان ضروری بیاید، بازرسی کنند. یعنی هیچ محدودیت مکانی نداشته باشند.

ولی طبق متن ان‏پی‏تی هم محدودیت زمان وجود دارد و هم مکان.

بر مبنای متن ان‏پی‏تی به‏تنهایی، بازرس‏ها فقط قسمت‏هایی را اجازه دارند بازرسی کنند که از طرف دولت مربوطه اعلام شده باشند. پروتکل الحاقی فراتر از اعلام دولت‏ها اجازه‏ی بازرسی می‏دهد، اما مسئله‏ی ورود بازرس‏های آژانس ربطی به پروتکل الحاقی ندارد. البته ورود بازرسان هم با توافق دولت مربوطه صورت می‏گیرد.

بازرسی اخیری که لغو شد، جزو قرارداد ان‏پی‏تی بوده و نه لایحه‏ی الحاقی. همین‏طور است؟

بازرسانی که تاکنون در ایران بوده‏اند، نمی‏توانستند طبق پروتکل الحاقی عمل کنند. چون دولت ایران، پروتکل الحاقی را به تایید مجلس نرسانده است. یعنی در واقع نپذیرفته است. این بازرسان در چهارچوب ان‏پی‏تی در ایران بودند.

منتها قسمتی از صحبت‏های آقای صالحی معطوف به درون است. به این ترتیب که ایران تاکنون به بازرسان آژانس فراتر از مقررات ان‏‏پی‏تی اجازه داده است تا به‏طور سرزده هم بازرسی کنند. آن‏چنان که از گزارشات برمی‏آید، در طول سال‏های اخیر، بازرسان آژانس اجازه داشتند حدود ۳۵ بار به‏طور سرزده از تأسیسات ایران بازدید کنند.

از این نظر، این صحبت آقای صالحی را می‏توان بیش‌تر برای آرام کردن مجلسیان و کسانی که دنبال شدت عمل بیش‌تر در رابطه با جامعه‏ی جهانی هستند، درنظر گرفت.