«جنبش زنده است و مردم امیدوار»

پانته‌آ بهرامی

«در داخل ایران به‌خاطر خشونت و سبعیت زیاد رژیم مردم نمی‌توانند به خیابان بروند نمی‌توانند آن‌چیزی را که می‌خواهند فریاد بزنند، این وظیفه گروه‌های خارج از ایران است که این پیام را اولا به جهانیان و دوما به خود ایران برسانند که جنبش سبز زنده است و مردم به آن امید دارند. این جنبش جزوی از مردم است و آن‌ها هم‌چنان دارند ادامه می‌دهند…»

علی افشاری، تحلیل‏گر سیاسی، در یک جمع‏بندی کلی، دستاوردهای یک‏ساله‏ی جنبش اعتراضی مردم ایران را در اضمحلال مشروعیت حاکمیت در داخل و خارج از کشور و باور و تکیه‏ی مردم به توان خود برای دگرگونی می‏داند و می‌گوید:

دستاورد یک‏ساله‏ی جنبش سبز را در وهله‏ی اول اضمحلال و نابودسازی کامل مشروعیت حاکمیت و از بین بردن وجهه و اعتبار کاذبی میدانم که در عرصه‏ی بین‏المللی پیدا کرده بود.

دستاورد بعدی پی بردن مردم به قدرت خود بود. به‏هرحال جنبش سبز بزرگ‏ترین حرکت اعتراضی در طول تاریخ حیات جمهوری اسلامی بوده است. برای اولین‌بار این تصور در جامعه به‏طور جدی ایجاد شد که می‏شود ساختار سیاسی موجود را تغییر داد.

از این لحاظ، فکر می‏کنم جامعه‏ی ایران وارد مرحله‏ی جدیدی شده که حال جنبش سبز هر فراز و فرودی پیدا کند، این حرکت توقف‏پذیر نیست.

یعنی این تصور دوباره به‏وجود آمد که می‏شود در صحنه‏ی اعتراضات خیابانی، حاکمیت موجود و به‏خصوص بخش‏های انتصابی و حاکمیت پادگانی- امنیتی‏ای که آقای خامنه‏ای و احمدی‏نژاد و مهره‏های نظامی، سه ضلع مثلث آن را تشکیل می‏دهند، پایین آورد و تغییر داد.

دیگر دستاورد آن، استفاده از فن‏آوری‏های جدید اطلاعاتی برای سازمان بخشیدن است. جنبش سبز نشان داد که می‏شود گروه‌های کوچک و هسته‏های کوچک در قالب شبکه به‏هم متصل بشوند و نیرویی عظیم را به‏وجود بیاورند.

این را نیز نباید فراموش کرد که شبکه، جایگزین رهبری نمی‏شود. این تصور که جنبش سبز می‏تواند خود رهبر باشد، تصور درستی نیست. این جنبش برای این که بتواند خود را قدرتمندتر بسازد و از وضعیت کنونی که به‏هرصورت اسیر قدرت سرکوب حکومت شده خارج شود، نیازمند آن است که رهبری متناسب خود را نیز پیدا کند.

قطعاً این رهبری از نوع رهبری‏های کاریزماتیک نخواهد بود. یا رهبری‏ای نیست که یک‏طرفه از بالا به پایین دستور بدهد. بلکه رهبری‏ای است که در رابطه‏ی دوطرفه بین بدنه و رأس به‏وجود می‏آید.

خودی و غیر خودی

تکثرگرایی در جامعه‏ی ایران، واقعیتی است که انعکاس آن در جنبش آزادی‏خواهی بسیار پررنگ است. در منشور میرحسین موسوی، بر حرکت ضد تمامیت‏خواهانه تاکید شده است. پرسش اما این است: چگونه حرکت ضد تمامیت‏خواه و تکثرگرا می‏تواند در ورای چهارچوب خودی‏ها تعریف شود؟

دکتر عطا هودشتیان، استاد علوم سیاسی در کانادا می‌گوید:

آقای موسوی معتقد است که جنبش سبز باید از طریق یک حرکت ضد تمامیت‏خواهانه پیش‏روی خود را تضمین کند. این حرکت ضد تمامیت‏خواهانه در عین حال می‏خواهد خود را در ادامه‏ی نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و در این چهارچوب تعریف کند.

اما این عدالت، آن قانون اساسی و جمهوری اسلامی اندکی باهم در تناقض قرار می‏گیرند. هم‏چنین این منشور، تکثرگرایی را در بدنه‏ی اجتماعی می‏بیند و نه در رأس جنبش سبز.

آیا این تکثرگرایی مختص به خودی‏ها است، همان‏طور که در ادامه‏ی انقلاب شاهد آن بودیم یا این که غیرخودی‏ها و در واقع سکولارها را هم در بر می‏گیرد؟

تکثرگرایی باید مخالفین آقای موسوی را نیز دربر بگیرد. باید همه‏ی اقشار، از همه‏ی گرایش‏ها بتوانند به گفت‏وگوی صلح‌جویانه‏ی خود در درون جنبش سبز تاکید کنند.

آقای موسوی از یکسو جنبش سبز را یک حرکت ایرانی- اسلامی می‏نامد و از سوی دیگر آن را همانا آیینه‏ی جامعه‏ی مدنی می‏داند. با علم به این که جامعه‏ی مدنی یک جامعه‏ی تکثرگرا است. در این جامعه همه‏ی اقشار، گروه‏ها، ایده‏ها و ایدئولوژی‏ها وجود دارد.

آقای موسوی باید این تناقض را اندکی بیشتر باز کند. چرا که تکثرگرایی در تمامی این جنبش سیساله و حتی در خود نظام هم وجود داشته است، اما آن‏چه ما می‏خواهیم تکثرگرایی در حوزه‏ گفتمان و حتی در حوزه‏ی رهبری است و نه فقط در بدنه‏ی اجتماعی.

ما نیازمند آن هستیم که بدانیم تکلیف آنهایی که در چهارچوبه‏ی این هم‏زیستی و هم‏گرایی ارزش‏های دینی قرار نمی‏گیرند و فقط در چهارچوب ارزش‏های ملی و حتی ارزش‏های غیر دینی جای می‏گیرند، چیست.

آقای موسوی جنبش سبز را به‏دقت و به‏روشنی جنبش اسلامی می‏داند، اما در موارد معینی چون ۱. حاکمیت مردم، ۲. مشروعیت قدرت سیاسی، ۳. مسئلهی آزادی و عدالت و ۴. قانون‏گذاری، در هیچ‏کدام از این موارد آقای موسوی، مسئله‏ی دین و اسلام را دخالت نمی‏دهد. اگرچه تاکید می‏کنم که ایشان این جنبش را از دیدگاه خود، جنبشی اسلامی- ایرانی می‏دانند، که در خود تناقضی را همراه دارد.

در این بیانیه، در بند گنجینه‏های ایرانی‏- اسلامی، تاکید شده که «مبارزه با استفاده‏ی ابزاری از دین و حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت، تنها راه حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجسته‏ی آن در جامعه‏ی ایران است.» یعنی در واقع به‏نوعی به لزوم جدایی دین از سیاست و یا دین از حکومت هم اشاره شده است.

من هم این را می‏بینم، اما همواره با تناقض بسیار. از یک‏سو در این بیانیه این نکته‏ی جدید، یعنی تلاش برای جدایی کارکرد دین از نهادهای حکومتی آمده است. از سوی دیگر، نویسنده مجدداً اشاره می‏کند که بر قانون اساسی تاکید دارد. در حالی که یکی از ویژگی‏های قانون اساسی ممزوج کردن دین با قدرت سیاسی و حکومت است. و از سوی دیگر مسئله ولایت فقیه را دوباره در این قانون اساسی می‌آورد.

شما نمی‏توانید هم خواستار جدایی نهادهای دینی و حکومتی از یک‏دیگر باشید و هم بر قانون اساسی‏ای که این نهادها را به هم‏دیگر وصل می‏کند، مجدداً تاکید کنید. این تناقضی است که من در این بیانیه می‏بینم.

جا دارد که آقای موسوی گام بیشتری بردارد و تاکید کند که کدام قانون و چه نوع جدایی‏ای را می‏خواهد. در این بیانیه روشن نیست که ارتباط این جدایی با قانون اساسی چیست؛ قانون اساسی‏ای که این جدایی را کاملاً نفی می‏کند و به صراحت تاکید می‏کند که سرآمد تمام قوانین، قانون شخص روحانی حاکم بر ایران و آن ولی‏فقیه است.

دین و حکومت

اما علی افشاری، تحلیل‏گر سیاسی، نگاه دیگری دارد. وی استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت را در منشور میر حسین موسوی، به معنای جدایی دین از حکومت تلقی نمی‏کند. وی توضیح می‌دهد:

در این بیانیه البته از واژه‏ی استقلال استفاده شده است. من فکر می‏کنم بین این مفهوم و مفهوم سکولاریسم لزوماً تطابق و هم‏نوایی وجود ندارد.

سابقه‏ی حمایت از استقلال حوزه‏های علمیه یا نهادهای روحانی از حکومت، به دوران اصلاحات برمی‏گردد. این شعار در آن دوران طرح و از آن حمایت شد. یعنی در اصل، دولت و حکومت نباید در حوزه‏های علمیه دخالت کند، تعیین کند که چه کسی مرجع است و چه کسی نیست، یا این که تعیین کند که حوزه‏ها چگونه باید مدیریت شوند و یا در امور مالی حوزه‏ها دخالت کند.

اما به‏هرحال همین مسئله هم اگر نگوییم از ضروریات سکولاریسم است، از دستاوردهای سکولاریسم است و چه بسا از این طریق نهادهای دینی و روحانی با محدودیت‏ها و مشکلات کم‏تری مواجه باشند.

تناقض بزرگی که در کل منشور وجود دارد، این است که اهداف در نظرگرفته شده برای جنبش با خواست پای‏بندی به قانون اساسی و جمهوری اسلامی هم‏خوانی ندارد. ارزیابی شما در این‏باره چیست؟ شما نیز این تناقض را می‏بینید؟

جنبش سبز، البته آن بخشی از جنبش که رهبران سمبلیکش آن را نمایندگی می‏کنند، از ابتدای فعالیت خود با این چالش مواجه بوده است. این بخش که تاکنون هم دست بالا را داشته، معتقد است در اجرای بی‏تنازل قانون اساسی موجود، می‏شود همه‏ی مشکلات را برطرف کرد.

منتها آقای موسوی از چندی پیش نکته‏ی دیگری هم مطرح کرده‏ است و در این منشور هم به‌شکل پررنگی آمده است و آن این که اعلام می‏کند قانون اساسی امر و اصل تغییرناپذیری نیست. تحت شرایط خاصی و وقتی گفت‏وگوهای کافی در جامعه صورت گرفت، قانون اساسی جدید نیز میتواند مطرح شود. به نظر من، این می‏تواند نقطه‌ی شروع خوبی باشد.

سیر تحولات دو دهه‏ی اخیر و به‏طور مشخص یک‏ساله‏ی جنبش سبز، نشان داده که مطالبات و خواسته‏های مردم و اساساً هرنوع حرکت تحول‏خواهانه و تغییر کلی، به یک تغییر عمیق و اساسی در ساختار سیاسی کشور منوط شده و با آن پیوند خورده است. لذا اگر این حرکت بخواهد به جایگاه مناسب خود برسد، لازمه‏ی آن دست کم تغییر قانون اساسی خواهد بود.

یکی دیگر از نقاط ضعف عمده‏ی این منشور که در کل حرکت‏های سیاسی یک‏ساله‏ی اخیر آقای موسوی هم به‏چشم می‏خورد، نبود یک برنامه‏ی مبارزاتی و استراتژی سیاسی کارآمد است.

به‏نظر می‏رسد که ایشان بیشتر سیاست صبر و انتظار را درپیش گرفته‏ است، اما سیاست صبر و انتظار اساساً یک استراتژی نیست و از سوی دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که این سیاست صبر و انتظار بتواند به موفقیت برسد یا قدرت مناسب را برای کنش‏گری در عرصه‏ی سیاسی پیدا کند.