فقدان زبان حقوقی

سراج‌الدین میردامادی

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در نظام‌های توتالیتر ایدئولوژیک، بخش قضا و دادگاه‌ها و محاکم دادرسی است.

حاکمان تمامیت‌خواه مسلط در این دست جوامع سعی دارند برای قانونی جلوه‌دادن سرکوب و اختناق، از پوشش قانون و دادگاه استفاده کنند و درست به‌همین دلیل مسئولان و دست‌اندرکاران بخش قضایی را از میان افراد وابسته، مطیع و در عین حال تاحدودی آشنا با مضامین و مقررات حقوقی برگزینند.

اظهارات و عملکرد مسئولان تراز اول قضایی، به‌ویژه در یک‌سال اخیر نشانگر این است که قاعده‌ی فوق‌الذکر در ایران نیز جاری است، اما با این تفاوت که مسئولان قضایی حداقل در سخنان و مصاحبه‌های خود نیز رعایت صورت و ظاهر زبان حقوقی را نمی‌کنند و با استفاده از واژگان سیاسی و تهدیدآمیز، با نادیده گرفتن هدف و فلسفه‌ی وجودی امر قضاوت که برقراری عدالت و تنبیه و مجازات مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم و جنایت در جامعه است، رو به زبان غیر حقوقی آورده‌اند.

دادستان انقلاب تهران، آقای جعفری دولت‌آبادی، در چند نوبت ضمن مصاحبه‌های خود سخن از برخورد محكم و مقتدر با میرحسین موسوی از رهبران اعتراض‌های مردمی پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری به میان کشیده و می‌گوید: «این موضوع به‌معنای آن نیست که اگر سکوت می‌کنیم این گونه مواضع جرم تلقی نمی‌شود. تعقیب آن‌ها به‌عنوان سران فتنه، تابع مصالح نظام اسلامی است و مطمئناً در آن چهارچوب عمل می‌شود. اما بیانیه‌ی اخیر در حمایت از محکومین ضد انقلاب معدوم بیانیه‌ای است، جدا از بیانیه‌های انتخاباتی گذشته و برخلاف اصول است، لذا روزی که وقت محاکمه‌ی آن‌ها برسد، به همه‌ی این موارد توجه خواهد شد.»

عباس جعفری دولت‌آبادی؛ دادستان انقلاب تهران

آن‌چه دادستان تهران در چند مصاحبه‌ی اخیر خود گفته، خارج از چهارچوب رایج زبان حقوقی یک مقام قضایی است که باید زمینه‌ی اجرای عدالت را بی‌طرفانه فراهم آورد. در اظهارات دادستان تهران، نه تنها تلاش برای مجازات مجرمان و پیشگیری از جرم و جنایت در جامعه را نمی‌توان مشاهده کرد بلکه زبان تهدید و خط و نشان از آن برداشت می‌شود.

باید از دادستان تهران پرسید: «روزي كه وقت محاكمه برسد» كدام روز است؟ مگر برای اجرای عدالت از طریق قانون، روز و زمان معینی وجود دارد؟ چگونه ساعاتی پس از پایان اخذ رأی انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری و هنوز پیش از به‌راه افتادن اعتراض‌های خیابانی، جمع کثیری از سران اصلاحات را بازداشت و به اتهام‌هایی متهم کردید که هنوز در زمان دستگیری‌شان یا رخ نداده بودند و یا آن‌ها در وقوع آن هیچ دخالتی نداشتند؟ آن روز زمان برخورد و اعمال قانون برای آن عده بود، اما پس از یک‌سال هنوز برای رهبران اعتراض‌های مردمی وقت برخورد نرسیده است؟

در همین مصاحبه، دادستان تهران از «مصالح نظام» سخن گفته است. به‌راستی مرجع تشخيص مصالح نظام در این موارد كيست و كدام مرجع قانونی خود را ذی‌صلاح مي‌داند كه این مصالح را تشخيص دهد و به آن عمل کند؟ آیا این مصالح جایگزین عدالت شده‌اند؟ آیا تعریف جدیدی از عدالت برای سرلوحه قرار گرفتن در قوه قضاییه ارائه شده است؟ دادستان تهران اگر در قامت یک مقام قضایی، بر این گمان است که جرمی در جامعه رخ داده، در استناد به‌کدام اصل و ماده‌ی قانونی، برخورد با آن را منوط به مصالح نظام و زمانی دیگر می‌کند؟

بسیاری از آگاهان مسائل سیاسی در داخل و خارج بر این باورند که منظور از مصالح نظام در این مقطع، «ترس نظام» از رهبران اعتراض‌های مردمی اخیر است. ترسی که به‌باور بسیاری، اقدام نظام به دستگیری آقایان موسوی و کروبی را به انداختن کبریت روشن در انبار باروت تشبیه می‌کند. بنابراین نظام سعی دارد حداقل در این مسئله با مصلحت اندیشی، جرقه‌ای جدید را به انبار باروت کشور نزدیک نکند.

در ادامه، دادستان تهران به‌طور مستقیم از وجود پرونده‌ای علیه میرحسین موسوی سخن راند و خطاب به وی گفت: «بهتر بود که به پرونده‌ی خود این اتهام را اضافه نمی‌کردید.»

باید از دادستان تهران پرسید: آيا پرونده‌ای برای آقای میرحسین موسوی تشكيل شده است يا خیر؟ اگر تشكيل شده چه زمانی، چگونه و با چه اتهام‌هایی؟ به چه دليل اين پرونده باز شده اما متهم آن احضار نشده است؟ این پرونده در کدام شعبه و زیر نظر کدام قاضی مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ چگونه تمامی مشاوران و عوامل دفتری و ستادی متهم مورد ادعا در تهران و اقصی نقاط کشور بازداشت و محاکمه و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌شوند، اما خود متهم اصلی- به‌تعبیر دادستان تهران- هنوز نه احضار شده و نه اخطاریه‌ای به‌طور کتبی دریافت کرده است؟

بر اساس کدام قانون، دادستان تهران نقش تهدیدکننده را برعهده دارد؟ اگر آقای موسوی مرتکب جرمی شده و اتهامی متوجه ایشان است، بر پایه‌ی کدام قانون ایشان از برخورد با متهم امتناع می‌ورزد؟ بر پایه‌ی کدام قانون ایشان به تهدید آقای موسوی اقدام می‌کند؟ این تهدیدها با کدام‌یک از اهداف قوه قضاییه‌ی نظام جمهوری اسلامی سازگاری دارد؟ آیا هم‌سو با اجرای عدالت است، یا در جهت تنبیه و مجازات و شاید برای پیشگیری از وقوع جرم صورت می‌گیرد؟

همه‌ی این سئوالات از یک واقعیت دردناک در قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی حکایت می‌کند و آن، فقدان نظام حقوقی حاکم بر محاکم قضایی در برخورد با مخالفان و منتقدان حاکمیت، و به‌جای آن اعمال اراده‌ی مراکز قدرت سیاسی بر اساس آن‌چه مصالح نظام خوانده می‌شود به‌جای قاضی، دادستان، مسئولان و کارشناسان حقوقی و قضایی است که باید بر اساس ماده و اصل و مر قانونی قضاوت و حکم صادر کنند.

از مجموع دو مصاحبه‌ی دادستان تهران و سخنان اخیر آیت‌الله صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه می‌توان به‌راحتی فهمید که مقام رهبری تصمیم‌گیر نهایی، رییس شعبه و یا رییس دادگاه رسیدگی کننده به اتهام‌های آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی است و نه دادستان تهران و یا رئیس قوه قضائیه و یا هر شعبه و دادگاه معمولی دیگری.

کلام آخر آن که: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به ابزاری برای اجرای تصمیم‌ها و منویات رأس قدرت سیاسی در ایران تبدیل شده است. این واقعیت به‌قدری وضوح دارد که حتی مقامات قضایی نیز نادانسته تلاشی برای مخفی کردن آن ندارند. غافل از این که اذعان به این واقعیت تلخ- حتی اگر فرض را بر این قرار دهیم که رأس نظام عادل باشد- به‌معنای مرگ عنصر دادگری و عدالت‌خواهی قوه قضاییه است که دادستان تهران و رییس قوه قضائیه، با زبان غیر حقوقی و استفاده از ادبیات تهدید آن را برای اولین بار به این صراحت و به‌طور رسمی اعلام کرده‌اند.