تاریخ سیاسی نفت

پانته‌آ بهرامی

امروزه بدون نفت خام، این مایع سیاه، زندگی بشر بسیار مشکل و شاید غیر ممکن بهنظر می‌رسد.

جهانگیر لقایی، کارشناس اقتصادی امتیاز این قرارداد را بسیار وسیع می‌داند:

«ماده‌هایی را در قرارداد رویتر گنجانده بودند که تنها شامل نفت نمی‌شد، بل‌که بر اساس آن ساختمان راه‌آهن در هر کجای ایران که صورت بگیرد، و احداث سد‌های آبیاری را نیز به‌خودش اختصاص می‌داد.

به این‌ها بیافزایید درست کردن بنادر در منطقه‌ی خلیج‌فارس را در هرکجا که بود، ایجاد پست و تلگراف، بانک‌ها و کارخانجات صنعتی و ... یک بند این قرارداد در مورد تزئین و مدرنیزه کردن پایتخت نیز بود که اگر می‌خواستند در تهران آن زمان تغییراتی ایجاد کنند در همین قرارداد بارون رویتر گنجانده شده بود.

[[photow۰۱]]

در سال ۱۸۸۹ این قرارداد تغییر کرد و فقط به نفت و تاسیس بانک اختصاص داده شد. به‌این ترتیب بقیه‌ی چیزها از این قرارداد حذف شد. بارون رویتر وقتی که این قرارداد را در سال ۱۸۷۲ با ناصرالدین‌شاه بست، هیئتی از کارشناسان زمین‌شناسی را به ایران فرستاد.

شروع کار آن‌ها عمدتاً در منطقه‌ی غرب ایران بود و به منطقه‌ی جنوبی نرفتند که امروز به آن خوزستان می‌گوییم و آن‌روزها به آن عربستان ایران می‌گفتند. بعد از دوازده سال تلاش، یعنی تا سال ۱۸۹۳ شرکت رویتر ناامید شد و عملاً دست از فعالیت برای اکتشاف نفت برداشت.

در سال ۱۸۹۱ یک هیئت علمی فرانسوی که هیئتی زمین‌شناسی بود، به‌سرپرستی مورگان به ایران آمدند. این هیئت کارشناسی با جست‌وجوهایی که در مناطق مختلف ایران و عمدتاً در جنوب ایران به‌عمل آورد، گزارشی بدین شرح تهیه کرد که در ایران پتانسیل‌های زیادی برای اکتشاف نفت و منابع نفتی وجود دارد.

شرکت رویتر به این گزارش هیچ توجهی نکرد تا این‌که بالاخره در سال ۱۸۹۹، رویتر مرد ولی قرارداد نفت و بانک بدون هیچ فعالیتی همچنان در اختیار این شرکت بود.

نماینده‌ی شرکت رویتر شخصی به نام ادوارد کوت بود که در سال ۱۹۰۰ به پاریس می‌آید و در آن‌جا یک ارمنی ایرانی را با نام آنتوان کتاب‌چی‌خان می‌یابد. او شاید تنها ارمنی بوده است که در دوران قاجاریه و قبل از مشروطیت توانسته بود مدیر کل گمرکات ایران شود.

ادوارت کوت، گزارش هیئت فرانسوی را به کتاب‌چی‌خان می‌دهد که در آن زمان در پاریس بود. به‌نظر کتابچی‌خان مسئله بسیار جدی و جالب می‌آید. در پی این دیدار، تماس‌هایی با سرمایه‌گذاران فرانسوی می‌گیرد ولی هیچ‌کدام از فرانسوی‌ها پیشنهادات او را قبول نمی‌کنند.

کتاب‌چی‌خان خودش را به تهران می‌رساند و با نماینده‌ی رویتر که حالا مرده بود ولی شرکتش در ایران باقی بود تماس می‌گیرد و می‌گوید من این امتیاز نفت را که شما از آن ناامید شده‌اید، می‌خرم. به‌این ترتیب، امتیاز نفت را به‌مبلغ ناچیزی می‌خرد.»

کتاب‌چی‌خان به‌طور تصادفی، سفیر سابق انگلیس در ایران به نام سر ولف را می‌بیند که برای سفر به ایران آمده بود. وقتی ولف، گزارش مورگان را می‌بیند خیلی از مسئله استقبال می‌کند و آن گزارش را به کلوپ سرمایه‌داران انگلیسی در لندن می‌برد.

دارسی که یکی از اعضای کلوپ بود، تقاضای ملاقات با کتاب‌چی‌خان را می‌پذیرد و حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شود. او از نظر شخصیتی بسیار ماجراجو و اهل ریسک بود. وی که از یک خانواده‌ی معمولی بود، در سال ۱۸۸۰ یک معدن کوچک طلا در استرالیا می‌خرد و از طریق آن ثروت بسیاری به‌دست می‌آورد.

دارسی، نماینده ی خود را به لندن برای مذاکره می‌فرستد و این امتیاز را به شرط آن‌که دولت ایران قرارداد را قبول کند به‌مبلغ ۵۰ هزار لیره‌ی انگلیسی می‌خرد.

[[photow۰۲]]

جهانگیر لقایی در مورد این قرارداد می‌گوید: «امتیاز نفت را مظفرالدین‌شاه در سال ۱۹۰۱ امضا می‌کند؛ به‌علاوه‌ی صدراعظم وقت علی‌اصغرخان اتابک اعظم و مشیرالدوله‌ی نائینی که وزیر امور خارجه بود.

مبلغی را که این‌ها می‌فروشند، همان یک میلیون و ۲۰۰ هزار کیلومتر محدوده‌ی خاک ایران و به جز آن پنج استان شمالی بود که هم مرز روسیه‌ی تزاری آن زمان بوده، به مبلغ ۲۰ هزار لیره‌ی استرلینگ می‌فروشند.

یعنی کتاب‌چی‌خان ۵۰ هزار لیره می‌گیرد و دولت ایران که همه‌ی این زمین‌ها را در اختیار گذاشته بوده است ۲۰ هزار لیره می‌گیرد.

در واقع می‌شود گفت تمام این مقدار را به وقف دادند. شرکتی را که دارسی به‌عنوان شرکت نفت ایجاد می‌کند، معادل ۲۰ هزار لیره‌اش که آن موقع معادل ۲۰ درصد سهم شرکت می‌شده از آن ایران است. ۱۶ درصد از سود خالص شرکت به ایران تعلق می‌گرفته و مدت قرارداد نیز ۶۰ سال بوده است.»

اولین محلی را که دارسی برای استخراج انتخاب می‌کند اکنون در عراق است و در آن زمان جزو ایران بود. چاه‌های مناطق غربی، هیچ‌کدام به نتیجه نرسیدند. شش‌سال بعد دارسی در آستانه‌ی ورشکستگی قرار داشت. افراد متخصص آن زمان به‌دلیل بیماری‌های مختلف و هوای گرم جنوب می‌مردند و دارسی مجبور می‌شد افراد جدید با دستمزد‌های بالا نسبت به آن دوران، استخدام کند.

بالاخره در ماه مه سال ۱۹۰۸ ناگهان یک مخزن نفتی در میدان نفتون که ما امروزه آن را به نام مسجد سلیمان می‌شناسیم کشف شد. این میدان نفتی در آن دوران بزرگ‌ترین میدان نفتی جهان بود و تا ۲۰ سال بعد نیز بزرگ‌ترین در سطح دنیا باقی ماند.

اولین محموله‌ی نفتی ایران پنج‌سال بعد یعنی در سال ۱۹۱۳ با ۵۰ هزار بشکه بارگیری شد. علت این تاخیر پنج‌‌ساله، به‌خاطر لوله‌کشی از چاه‌های مختلف به بندرگاه‌ها قابل توضیح است.»

جهانگیر لقایی در مورد سرنوشت نفت ایران در پنج استان شمالی می‌گوید:

«ایران که در دوره‌ی قاجار هم‌چنان در موقعیتی بسیار ضعیف از نظر حکومت مرکزی قرار داشت، می‌شود گفت بخش‌هایی از این پنج استان شمالی ایران را طبق موافقت‌نامه‌ای در سال ۱۸۹۶ به یک شرکت روسی که کمپانی نفت روس و ایران بوده است می‌دهد.

این کمپانی تنها این قرارداد را می‌بندد ولی عملاً هیچ کاری در این زمینه انجام نمی‌دهد، تا این که در سال ۱۹۱۶، شخصی به نام خوشتاریا، به نمایندگی از همین شرکت نفت روسیه و ایران، وارد ایران می‌شود. وی می‌گوید من امتیاز نفت را از شرکت قبلی گرفته‌ام. بعد مسئله‌ی انقلاب اکتبر پیش می‌آید و این مسئله به کناری گذاشته و فراموش می‌شود.»

آمریکایی‌ها نیز تلاش زیادی کردند تا امتیاز نفت ایران را بگیرند. این مذاکرات حدود چهار سال طول کشید. در سال ۱۹۲۴ شرکت آمریکایی سینک‌لر قراردادی را با ایران امضا کرد.

در تابستان سال ۱۹۲۵ تظاهراتی در تهران از سوی مذهبیون صورت گرفت. علت این تظاهرات این بود که یک غیر مسلمان، کنسول آمریکا، از سقاخانه آب خورده بود. به هر حال کنسول آمریکا در کنار سقاخانه کشته شد و این فعالیت منجر به وحشت شرکت و عدم فعالیت آن‌ها در ایران شد.

جهانگیر لقایی در مورد تلاش‌های بعدی آمریکایی‌ها در تهران می‌گوید:

«به‌هر حال پس از مذاکرات و تلاش زیاد با داور، وزیر دارایی، موفق شدند که در فوریه‌ی سال ۱۹۳۷ این قرارداد را امضا کنند. چند روز بعد از امضای قرار داد یعنی در ۱۵ یا ۱۶ بهمن، داور خودکشی کرد و باز عملاً این قرارداد منتفی شد.»

بعد از انقلاب مشروطه و در دوران استبداد صغیر که انقلابیون توانستند تهران را بگیرند و محمدعلی‌شاه را خلع کنند، خان‌های بختیاری تقاضای سهمی از سود شرکت دارسی را مطرح کردند.

تمام کارگران شرکت از بختیاری‌ها بودند. باید توجه داشت که بخش شمالی خوزستان در اختیار بختیاری‌ها بود و دارسی مجبور شد سه درصد از سود شرکت را به بختیاری‌ها واگذار کند؛ چه عملاً دولت مرکزی نمی‌توانست امنیت چاه‌های نفت را حفظ کند.

شرکت دارسی این سه درصد را از آن ۱۶ درصد سهم دولت مرکزی کم کرد. وقتی در سال ۱۹۲۴ رضاخان حکومت مرکزی را تقویت و بخش عمده‌ی خان‌ها را سرکوب کرد، مسئله‌ی این سه درصد حل شد و کل ۱۶ درصد در اختیار دولت مرکزی قرار گرفت.

جهانگیر لقایی در مورد تایید ضمنی رضاشاه از مطبوعات ایران در پیوند با انتقاد از سهم ایران از سود شرکت دارسی می‌گوید:

«از سال ۱۹۲۹ به‌بعد با اجازه‌ی ضمنی رضاشاه مطبوعات شروع کردند علیه شرکت نفت انگلیس مقالاتی نوشتند که این‌ها ما را تحقیر می‌کنند، در واقع اموال ما را می‌برند و به ما کم می‌دهند.

رضاشاه می‌خواست سهم بیشتری از نفت بگیرد. دو عامل در این زمینه وجود داشت: یک واقعیت این بود که واقعاً نمی‌دادند.

مسئله‌ی دیگری که در میان بود این بود که بعد از آن بحرانی که در سال ۱۹۲۹ به‌وجود آمد، بسیاری از صنایع در کشورهای صنعتی خوابیدند. با خوابیدن این کارخانجات، قیمت نفت نیز عملاً پایین آمده و مصرف نفت کم شده بود.

در نتیجه سهم ایران نیز از نفت نسبت به گذشته کم شد. سرپرستی مذاکرات آن موقع ایران تیمورتاش بود که بعد از رضاشاه فرد قدرتمند ایران و وزیر دربار بود. البته در همان زمان داور نیز در این مذاکرات حضور داشت. ت

یمورتاش سهم بیشتری می‌خواست و به نوعی کشته شدن او به دست رضاشاه در سال ۱۳۱۳ به دلیل همین قضیه، یعنی نفت است.

این باعث شد که انگلیسی‌‌ها با ایرانی‌ها وارد مذاکره بشوند. این مذاکرات طول کشید و ایران در سال ۱۹۳۲ یک‌طرفه قرارداد را لغو کرد. دولت انگلیس به دادگاه لاهه شکایت کرد. شش‌ماه طول کشید و ایران حاضر شد قرارداد مجددی را با شرکت نفت ببندد. در این قرارداد مشترک اسم شرکت نفت، به شرکت نفت ایران و انگلیس تغییر کرد.

اما مفاد مهم قرارداد این‌ها بودند: پرداخت چهار شیلینگ حق‌الامتیاز بابت حق امتیاز هر تن، هر هزار کیلو نفت که از کشور خارج می‌شد و دولت ایران از دولت انگلیس می‌گرفت.

علاوه بر این ۲۰ درصد از سود خالص شرکت به ایران تعلق گرفت. شرکت انگلیسی قبول کرد سالیانه مبلغی را نیز به‌عنوان مالیات به ایران پرداخت کند. مساحتی را که در قرارداد اولیه‌ی دارسی یک میلیون و ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع از خاک ایران را می‌گرفت به ۲۵۰ هزارکیلومتر مربع تبدیل شد.

از آن قرارداد اولی که ۶۰ سال بود، ۳۲ سال سپری شده بود و در قرار جدید دوباره به ۶۰ سال دیگر تمدید شد. انگار دوباره از نو نوشته شد. درواقع این یکی از نقاط ضعف این قرارداد است. در بقیه‌ی آن نیز بسیاری از سهم ایران از بین رفت، ولی نسبت به قرار داد پیشین سهم ایران بسیار بیشتر بود.»