«حداقل دستمزدها غيركارشناسی تعيين می‏شود»

مریم محمدی

پس از حدس و گمانه‏ها و پیشنهادات گوناگون بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۸۹، سرانجام روز شنبه ۲۲ اسفند، «شورای عالی کار» این مبلغ را ۳۰۳هزار و ۴۸تومان اعلام کرد.

این پرسش را که رقم تعیین شده تا چه میزان منطبق با نیازها و انتظارات کارگران خواهد بود و احیاناً چه تبعات سیاسی- اجتماعی‏ای با خود همراه خواهد داشت را با آقای اسدالله صادقی، دبیر سابق سندیکای فلزکار- مکانیک ایران که اینک در کشور نروژ به فعالیت سندیکایی می‏پردازند، در میان گذاشتم.

آقای صادقی معتقد است که رقم تعیین شده به هیچ‏وجه تکاپوی احتیاجات کارگران در سال آتی را نخواهد داد:

البته این قابل پیش‏بینی بود. چون روال تعیین حداقل دست‏مزد کارگران در چند سال گذشته همیشه همین‏طور‏ بوده است. همیشه نتیجه‏ی کار این بوده که مبلغ بسیار ناچیزی را که بسیار پایین‏تر از نرخ واقعی تورم است، به عنوان حداقل دست‏مزد کارگران تعیین می‏کنند. در حالی‏که حداقل‏ دست‏مزد باید بر مبنای تورم و سبد نیاز خانوار تعیین شود.

طبق آخرین برآوردها و آمارهایی که از سوی منابع مستقل و صاحب‏نظران اقتصادی منتشر شده است، هزینه‏ی زندگی یک خانوار چهارنفره‏ی شهری در ایران بالغ بر ۹۴۰هزار تومان است.

مساله‏ی دیگر این است که نمی‏دانم این ایده از کجا آمده که کارگر نباید بالاتر از خط فقر زندگی کند و این خط فقر شده نهایت. اما حتی این نهایت هم که نهایت نامشروع و غیرقابل قبولی است را به کارگر پرداخت نمی‏کنند و یک سوم آن را به عنوان حداقل دست‏مزد تعیین می‏کنند.

آقای صادقی، ترکیبی که در شورای عالی کار این تصمیم را می‏گیرد، چگونه تشکیل می‏شود؟

در شورای عالی کار که تصمیم‏گیرنده است، نماینده‏ی کارفرما، دولت و کارگران به تناسب و به طور مساوی حضور دارند. ولی خود نماینده‏ی دولت در این شورا از کارفرما، کارفرماتر است و سخت‏گیری بیشتری می‏کند. سه نماینده‏ی کارگران حاضر در شورا هم متاسفانه از تشکل‏های کارگری حکومتی فرستاده می‏شوند.

منظورتان از حکومتی بودن این تشکل‏ها چیست؟

هر سال مخالفت‏های متفاوتی از جانب تشکل‏های کارگری مستقل مانند سندیکای شرکت واحد، نیشکر هفت‏تپه و… صورت می‏گیرد که البته رهبران آن‏ها بیشتر در زندان هستند. نماینده‏های تشکل‏های مستقل در شورای عالی کار راه ندارند.

از سوی دیگر، خانه‏ی کارگر جمهوری اسلامی را نیز که به خصوص در دوره‏ی احمدی‏نژاد نسبت به سیاست‏های اقتصادی دولت ایشان انتقاد دارد، عملاً کنار گذاشته‏اند و بیشتر کسانی که ۱۰۰درصد گوش به فرمان خودشان هستند را به عنوان نماینده‏ی کارگران به شورای کار برده‏اند که هرچه تصویب شود، آن‏ها تسلیم‏اند.

از سوی شورای عالی کار گفته شده که این اضافه‏ دست‏مزد، ۳/۳درصد از نرخ تورم اعلام شده هم بیشتر است.

از یک سو، بانک مرکزی ایران تورم را بین ۱۱ تا ۱۲درصد اعلام کرده که مطلعین امور اقتصادی به حالت تمسخر با آن برخورد کردند. از طرف دیگر، در مجلس پیش‏بینی شده که در اثر اجرای طرح هدف‏مند کردن یارانه‏ها، تورم ۴۰درصد افزایش پیدا می‏کند.

یعنی حداقل‏ دست‏مزد تعیین شده حتی اگر مبنا را همین ۱۱درصد هم درنظر گرفته باشد، باز تورم ۴۰درصدی را که به آن اضافه می‏شود، در خود ندارد و آن را نادیده گرفته است.

در حالی که این حداقل‏ دست‏مزد برای سال آینده است. سالی که میزان تورم را ۵۲درصد و حتی برخی منابع حکومتی تا ۶۰درصد پیش‏بینی کرده‏اند.

اگر قرار باشد طرح هدف‏مند کردن یارانه‏ها و تورم ۴۰درصدی عملی شود که بر اساس صحبت‏هایی که می‏شود، قریب به یقین است، مزد کارگران بیش از چهاربار به زیر خط فقر می‏رود.

با این اوصاف، بر اساس تجربیات شما در مبارزات کارگری، پیش و پس از انقلاب و آن‏چه مجموعاً امروز در جامعه‏ی کارگری غرب شاهدش هستید، چه افقی پیش روی کارگران ایران قرار دارد؟ یا کارگران چه باید بکنند؟

دو مساله‏ در این میان خیلی مهم است؛ یکی این که نماینده‏های واقعی کارگران در تشکل‏هایی مانند شورای عالی کار نیستند که از منافع کارگران دفاع کنند.

دوم این که در اثر سیاست‏های دولت آقای احمدی‏نژاد، اقتصاد کشور و به خصوص اقتصاد تولیدی، به طور کلی نابود شده است و تمام تولید ما با ظرفیت ۳۰-۴۰درصد کار می‏کند. در حال حاضر ما با انبوه بیکاران مواجه هستیم. حدود ۸۷درصد این بیکاران نیز جوانان تحصیل‏کرده‏ای هستند که مدرک دیپلم و بالای دیپلم دارند.

در نتیجه در این شرایطی که اقتصاد کشور به این فلاکت افتاده است، به نظر من، خیلی دشوار است که کارگر بتواند قدرت چانه‏زنی داشته باشد و از این طریق بتواند حقوق خود را افزایش بدهد.

یعنی خواست افزایش دست‏مزد در حال حاضر قابل تحقق نیست؟

فکر می‏کنم، مشکلی که ما در حال حاضر با آن روبرو هستیم، مشکل کلان‏تری است. یعنی مساله‏ی دست‏مزد، افزایش حقوق و ارتقاء سطح زندگی کارگران و زحمت‏کشان، مستلزم تغییراتی در مناسبات اقتصادی جامعه است. دست‏کم باید تولید از این رکود دربیاید، رونق بگیرد و در نتیجه تقاضا برای کار و مصرف بالا برود.

در حالی که در چند ساله گذشته، برعکس سیر نزولی طی کرده است. یعنی به جای این که امکان اشتغال فراهم شود، مرتب امکانات موجود اشتغال هم از دست رفته است. از سوی دیگر نسل جوانی که به سن کار رسیده‏اند، تعدادشان بیشتر شده است.

با توجه به افزایش جوانان تحصیل‏کرده‏ی بیکار که به آن اشاره کردید، این حداقل دست‏مزد و حداقل هزینه، در حقیقت جوانان تحصیل‏کرده‏ی مملکت را شامل می‏شود. این موضوع چه پیامدهایی می‏تواند به همراه داشته باشد؟

دقیقاً همین طور است. الان خبرها و گزارشاتی می‏رسد که بسیاری از این جوانان، متاسفانه حتی با کم‏تر از حداقل دست‏مزدی که سال گذشته تعیین شده بود، مجبور می‏شوند کار کنند.

یا این که نمونه‏هایی می‏بینیم مانند این که کارگران سیمین اصفهان یکی دو هفته‏ی پیش به خیابان آمدند و به خاطر عدم پرداخت حقوق‏شان اعتراض کردند. کارفرما : پاسخ داده بود که: خُب اعتصاب کنید، هرکاری دل‏تان می‏خواهید انجام بدهید!

یعنی به دلیل بحران اقتصادی، در ایران اعتصابات کارگری برای رسیدن به این هدف زیاد اثربخش نیست. البته به این معنا نیست که کارگران نباید اعتصاب کنند. در کارخانه‏ها و واحدهایی که رونق وجود داشته باشد، می‏توند توأم با موفقیت باشد.

ولی در سطح عمومی، به نظر من، مبارزه و اعتراضات کارگران باید متوجه اصل قضیه باشد. یعنی متوجه دولتی باشد که عامل این وضع و این فقر و فلاکت است. دولتی که عامل افلاس اقتصادی مملکت است و روز به روز هم با رفتار و سیاست‏های خود، وضع را بدتر می‏کند.

آقای احمدی‏نژاد در سفر اخیر خود به بندرعباس، گفتند که دولت اجازه نمی‏دهد کارگران را بیکار کنند. پرسشی که پیش می‏آید این است که بیشتر کارفرمایان کارخانه‏هایی که در آن‏ها بیکاری به وجود آمده است، دولتی هستند.

بله همین‏طور است. آقای احمدی‏نژاد خودشان یکی از منابع اصلی از بین رفتن امنیت شغلی کارگران و از بین رفتن اشتغال هستند. کارخانه‏ها یا تحت کنترل مستقیم دولت هستند و یا تحت کنترل نهادهای مختلف و ارگان‏های مختلف.

مثلا کارخانه‏ی آلومینیوم‏ سازی اراک را گویا به تعاونی‏ای که متعلق به سپاه پاسداران است، واگذار کرده‏اند. ولی در همان جا، با خشونت و سرسختی بسیار بیشتری با کارگران در تمام زمینه‏ها از پرداخت حقوق، افزایش حقوق و…برخورد می‏کنند.

نمونه‏ی دیگر آن مخابرات راه دور شیراز بود که کارکنان آن‏جا چند بار اعتصاب کرده‏اند و شعار پلاکاردهای‏شان هم این بود که «ما گرسنه هستیم». منظور این است در همه جا همین شرایط حاکم است.

یعنی وضعیت کارگرانی که در بخش دولتی کار می‏کنند، از کارگران بخش خصوصی بهتر نیست.

اتفاقاً در بخش خصوصی اگر کارخانه و واحد تولید‏ای سودآور باشد و در اثر تغییر و تحولات چند سال اخیر هنوز از رونق نیفتاده باشد، وضع کارگران به نسبت بهتر است. برای این که رابطه و مناسباتی بین رضایت کارگران، تولید و سود وجود دارد. چون کارفرما از کارخانه سود می‏برد، نمی‏خواهد اعتراض و اعتصابی برپا بشود و سعی می‏کند از راه‏ها و روش‏هایی که موجب اعتصاب و درگیری بشود، برهیز کند.

اما متاسفانه گویا مأموریت مدیریت دولتی این است که تخریب کنند. نگرانی که ندارند، احساس تعهد و مسئولیت اجتماعی نیز ندارند. حتی در چند سال گذشته، به کرات در تهران و خیلی جاهای دیگر دیده شده که مدیران دولتی آمده‏اند، مؤسساتی را عمداً به سمت ورشکستگی سوق داده‏اند. برای این که دلا‏لان پشت سرشان ایستاده‏اند که زمین‏ها را بخرند و بساز و بفروشی کنند.

کارخانه‏هایی را که به اصطلاح واگذار می‏کنند، در واقع به دست تولید کننده نمی‏دهند، بلکه دست همان دلال‏ها و واسطه‏هایی می‏سپارند که با خودشان رابطه‏های مالی نامشروع و رانتی دارند. آن‏ها هم سعی می‏کنند این واحدها را بفروشند و سودهای کلان ببرند. یعنی خیلی از واحدهایی که دولت می‏فروشد، اصلاً از گردونه‏ی تولید خارج می‏شوند و تولید در آن‏جا از بین می‏رود.