«در مورد لایحه بودجه، صدای کارشناسان شنیده نشد»

حسین علوی

کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ در مجلس ایران با اکثریتی ضعیف و در شرایطی به تصویب رسید که نزدیک به نیمی از ۲۹۰ نماینده یا حضور نداشتند و یا به آن رای منفی و ممتنع دادند. با این‌حال گروهی از مخالفان حاضر در مجلس، این لایحه را بویژه از نظر تورم‌زا بودن آن مورد انتقاد شدید قرار دادند.

دکتر فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس، می‌گوید که صدای دانشگاهیان منتقد و نیز بدنه کارشناسی خود نظام، به خاطر فضای سیاسی حاکم بر ایران، در مورد این لایحه شنیده نشد.

این طرح کلیات لایحه‌ی بودجه، از نظر حقوقی اکثریت پیدا کرده است و با این اکثریت تصویب شده است. منتها این اکثریت، از ماهیت مجلس کنونی و چگونگی انتخاب اعضای این مجلس منشا می‌گیرد. کسانی هستند که به هر صورت به دولت رای اعتماد می‌دهند ولی در ورای این اکثریت، شکنندگی‌های بنیادی لایحه‌های بودجه‌ی سال ۸۹ به جای خود باقی می‌ماند و به جرات می‌شود گفت که در تاریخ ۳۱ ساله‌ی جمهوری اسلامی، هیچ بودجه‌ای تا این اندازه با بدبینی محافل کارشناسی کشور رو‌به‌رو نشده است.

همان‌طور که می‌دانید در سال‌های گذشته بخش بزرگی از دانش‌گاهیان به تفسیر و بررسی بود‌جه‌های سالانه می‌پرداختند اما امسال در گفت‌و‌گو با رسانه‌های داخل و خارج به دلیل جو حاکم بر سیاست کشور، سکوت پیشه کردند.

از بدنه‌ی کارشناسی جمهوری اسلامی هم که بخش عمده‌ی آن وابسته به جناح اصلاح‌طلب حاضر در مجلس است، صدایی شنیده نشد و معدود نمایندگان اصلاح‌طلب هم یا چیزی نگفتند یا به هر‌حال مطالب‌شان منعکس نشد.

شاید هم حضور نداشتند، زیرا انتقاداتی که مطرح شده است بیشتر از جانب آقای توکلی و نمایندگانی از جناح محافظه‌کار است.

دقیقا، در این شرایط با این جوی که بر وضعیت سیاسی کشور حاکم است، فقط چهره‌های اقتصادی جناح معروف به اصولگرای مجلس، از جمله همین آقای احمد توکلی و آقای الیاس نادران بودند که بودجه‌ی پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد را به باد سخت‌ترین انتقاد‌ها گرفتند.

دکتر فریدون خاوند، استاد دانشگاه / عکس: دویچه‌وله

این اتنقاد‌ها نشان می‌دهد که حتی دستگاه کارشناسی مربوط به جناح معروف به اصول‌گرای جمهوری اسلامی هم از پیامد‌های آشفتگی حاکم بر سیاست‌های اقتصادی کشور که یکی از نمونه‌های آن همین بودجه‌ی سال آینده‌ی خورشیدی است، می‌ترسد و به وحشت افتاده است.

یکی از نکاتی که منتقدان حاضر در مجلس نسبت به این بودجه بر آن تاکید کردند، احتساب در‌آمد دولت بر مبنای نفت بشکه‌ای ۶۵ دلار است در صورتی که بودجه‌ی سال جاری بر مبنی ۵.۳۷ دلار بوده است، این تا چه حد طرح بودجه را آسیب‌پذیر می‌کند؟

اگر فقط بخواهیم بر واقعیات و پیش‌بینی‌های آینده‌ی بازار جهانی نفت تکیه کنیم، ۶۵ دلار در سال آینده به احتمال زیادبه دست می‌اید. البته بازار جهانی نفت به دلیل فراز‌و‌نشیب‌هایی که دارد ‌پیش‌بینی را بسیار دشوار می‌کند، ولی در مجموع بر اساس ارزیابی محافل بزرگ کارشناسی نفت می‌شود گفت که میانگین بهای نفت در سال آینده از ۶۵ دلار پایین نمی‌آید.

منتها مسئله‌ی بزرگ این است که چگونه کشوری که می‌‌خواهد روز‌به‌روز نقش نفت را در مسائل داخلی خود به‌خصوص در هزینه‌های بودجه کاهش دهد، از ۳۷ دلار به ۶۵ دلار برای هر بشکه جهش می‌کند و به‌اضافه اگر این رقم ۶۵ دلار را با رقمی که در بسیاری از بودجه‌های کشور‌های نفت‌خیز از مکزیک گرفته تا عربستان سعودی و الجزایر و کشور‌های منطقه‌ی خلیج فارس در جهان مقایسه کنیم، می‌بینیم که ایران در ارزیابی درآمدهای نفتی از محل نفت، سطح بالا را نگه داشته است.

به همین دلیل است که اصولا از این مقدار ۶۵ دلار هم باید فراتر رفت. درواقع درآمد حاصل از نفت بیشتر از آن چیزی است که این‌ها می‌گویند و از این ۶۵ دلار هم بیشتر می‌شود ولی به‌دلیل این‌که دولت احمدی‌نژاد در ۵ سال گذشته با نفت بشکه‌ای ۷۰ تا ۸۰ دلار عادت کرده است، غیر ممکن است که بتواند این عادت خود را ترک کند و بنابراین مطمئن باشید هر چه که در سال آینده وارد خزانه‌ی ارزی کشور می‌شود بازهم از سوی دولت آقای احمدی‌نژاد هزینه خواهد شد.

انتقاد جدی دیگری که به لایحه بودجه در مجلس شده و البته از مدت‌ها قبل هم مطرح بوده، مسئله‌ی حذف یارانه‌ها است که معتقدند به شدت تورم‌زا است و حدس می‌زنند از ۲۵تا ۵۰ درصد تورم افزایش پیدا می‌کند، اما مجلس اعلام کرده‌ است که در کمیسیون مربوطه، درآمد حاصل از حذف یارانه ها از ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۲۰ هزارمیلیارد تومان یا اگر به دلار بگوییم از ۴۰ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند. نصف شدن درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها، چه‌قدر می‌تواند مسئله‌ی تورم‌زا بودن بودجه را کنترل کند؟

در قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها که دی‌ماه گذشته به تصویب رسید، مقرر شده بود که درآمد دولت در سال اول از محل حذف یارانه‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

آقای احمدی‌نژاد این قانون را در نظر نگرفت و در لایحه‌ی بودجه‌اش ۴۰هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کرد و به علت همین تضاد حقوقی شدید که اصلا غیر‌قابل اجرا بود، بالاخره مجلس این را نصف کرد و در همین نصف شدن هم حداکثر چیزی را که در قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده بود، یعنی سقف حداکثر را برگزید. بر اساس ارزیابی تمام محافل کارشناسی، از مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی و ارزیابی کارشناسان مستقل، حتی همین ۲۰ هزار میلیارد تومان در‌آمد ناشی از یارانه‌ها هم در سال آینده به شدت تورم‌زا خواهد بود.

یعنی دست کم بهای نفت و حامل‌های انرژی را ۳ برابر خواهد کرد. البته من می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم که شخصا در کنار بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی ایران معتقدم که هدف‌مند کردن یارانه‌ها کاری بسیار درست و لازم است، اما با شکل کنونی و آن صورتی که آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد اجرا کند، این مسئله ممکن است آشفتگی‌های بسیار زیادی در مسائل اقتصادی کشور به وجود بیاورد.

به‌خصوص از نظر این که در شرایطی که کشور با نرخ رشد بسیار پایین ، یعنی یکی از پایین ترین نرخ رشد‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی رو‌به‌رو هست، حجم تورم را به صورت جهشی بالا خواهد برد. ترکیب این دو وضعیت می‌تواند شرایط را از نظر اقتصادی برای مردم بسیار دشوار کند.

در همین ارتباط یک پرسش دیگر پیش می‌آید. همان‌طور که اشاره کردید حذف یارانه‌ها در یک اقتصاد مبتنی بر تولید و قوانین رقابتی بازار، اقدامی منطقی و مورد حمایت اقتصاددانان است. ولی در ایران به‌جز متکی بودن مطلق در‌آمد ملی بر نفت، چه دلایلی موجب می شود که حذف یارانه ها جواب ندهد؟ آیا سیستم اقتصادی ایران را واقعا می توان اقتصادی مبتنی بر قواعد سالم بازار دانست؟

واقعی کردن قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها بخشی از یک اصلاحات پر دامنه‌ی اقتصادی است که تمام جنبه‌های اقتصاد، تولید، بازرگانی و روابط مالی یک کشور را در بر می‌گیرد. بنا‌براین مسئله‌ی هدف‌مند کردن یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها را نمی‌شود به صورت جداگانه و منزوی مورد بررسی قرار داد.

این مسئله بخشی از یک رفورم بنیادی اقتصادی است و رفورم بنیادی اقتصادی نیز در پیوند نزدیک با انجام اصلاحات بنیادی در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور است.

اگر این شرایط آماده باشد، هدف‌مند کردن یارانه‌ها مطمئنا جواب می‌دهد ولی ما در حال حاضر در وضعیتی قرار داریم که این مسئله‌ی هدف‌مند کردن یارانه‌ها به صورت منزوی و در راه یک‌ سلسله هدف‌های سیاسی جناح حاکم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در عوض بسیاری از محور‌های اصلاحات از خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی اقتصادی گرفته تا اصلاحات در زمینه‌ی نرخ ارز کشور فراموش شده است.

به علاوه در عرصه‌ی سیاسی، کشور ما با بحران بزرگ سیاسی رو‌به‌رو است و بخش بزرگی از نیرو‌ها حتی در درون جمهوری اسلامی، نمی‌توانند به پیش‌برد این رفورم کمک کنند و از لحاظ بین‌المللی هم کشور با یکی از تنش‌هاش بسیار سخت خودش رو‌به‌رو است.

بنابراین در این وضعیت، با توجه به مجموعه‌ی این معضلات، اجرای این طرح جز این‌که نتایج بسیار وخیمی را برای اقتصاد ایران به‌وجود بیاورد به نظر من هیچ پیامد دیگری نخواهد داشت.