«هدف‏مندکردن یارانه‏ها؛ یک فاجعه اقتصادی است»

مریم محمدی

پس از اظهارات آقای احمدی‏نژاد در سه‏شنبه‏ی هفته‏ی گذشته، در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از انتخابات دوره‏ی دهم و تصویر مثبتی که او از فعالیت‏های اقتصادی دولت نهم ترسیم کرده بود و در حالی که بحث بودجه‏ی ۸۸ در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، چالش‏های جدی اقتصادی بر سر کارنامه‏ی اقتصادی دولت نهم، میان موافقان و مخالفان دولت، جریان دارد.

از جمله نکاتی که در گزارش صندوق‏ بین‏المللی پول آمده است، استقبال از طرح هدف‏مند کردن یارانه‏ها است. در حالی که این طرح در ایران و در میان کارشناسان ایرانی با بدبینی مواجه شده است.

آقای خاوند در این باره می‏گویند:

در ارتباط با مساله‏ی هدف‏مندکردن یارانه‏ها، توضیح دو نکته را ضروری می‏دانم؛ اول این که به طور عموم، گزارش‏های صندوق بین‏المللی پول و هم‏چنین بانک جهانی و دیگر سازمان‏های بین‏المللی را نباید کتاب مقدس تصور کرد. در ارتباط با این گزارش‏ها می‏توان تعبیر و تفسیرهای گوناگونی داد و آن‏ها همیشه دقیق و واقعی نیستند.

فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه

نکته‏ی دوم این که صندوق بین‏المللی پول و همین‏طور بانک جهانی، همیشه از هدف‏‏‏مندکردن یارانه‏ها در ایران دفاع کرد‏ه‏اند و این دفاع آنان منطبق با آرا و نظریات کارشناسان ایرانی نیز هست. یعنی در مورد اصل هدف‏مندکردن یارانه‏ها و این که یارانه‏های همگانی در ایران حذف شود، تقریبا ۹۹درصد کارشناسان اقتصادی ایران و هم‏چنین ناظران خارجی مسائل ایران، هم‏زبان و هم‏عقیده هستند.

منتها صندوق بین‏المللی پول در این گزارش وارد جزییات نشده است. آن‏گونه که قانون هدف‏مندکردن یارانه‏ها در ایران قرار است پیاده شود، به یک فاجعه‏ی بزرگ اقتصادی منجر خواهد شد و صندوق‏ بین‏المللی پول به این مساله نپرداخته است. یعنی اصل هدف‏مندکردن یارانه‏ها را تایید کرده است، ولی وارد چگونگی اجرای آن نشده است.

به نظر می‏آید، برخی از نکات این گزارش فراتر از اظهارات رسمی منتشر شده در ایران نیز باشند. چون تابستان گذشته، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که هزینه‏های دولت در سه ساله‏ی پایانی دولت نهم از ۲/۱۵درصد در سنوات گذشته، به ۶/۲۷درصد افزایش یافته است که آن را خیلی خطرناک و به عنوان فرایندی که منجر به بزرگ شدن نظام دیوان‏سالاری ایران می‏شود ارزیابی کرده بود. در حالی که در گزارش صندوق بین‏المللی پول درست عکس این نکته آمده است و به کوچک‌شدن هزینه‏های دولت اشاره کرده است.

به نظر من، اگر این سخن را از سوی صندوق‏ بین‏المللی پول بپذیریم، به این معنا است که کارشناسان این صندوق حتی به آمار و ارقامی که در مورد بودجه‏ی ایران انتشار پیدا کرده، توجه نکرده‏اند.

در حالی که اگر فقط و فقط لایحه‏ی بودجه‏ی سال ۱۳۸۹ را که هم‏اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است درنظر بگیریم، می‏بینیم که این لایحه به‏شدت انبساطی است و بودجه‏ی پیشنهادی آقای احمدی‏نژاد تقریبا ۳۴درصد نسبت به بودجه‏ی سال گذشته افزایش داشته است. بودجه‏ی سال جاری (۱۳۸۸) نیز به مقدار زیادی نسبت به بودجه‏ی سال ۱۳۸۷ افزایش نشان می‏دهد.

بنابراین، من منظور این گزارش را در مورد این که هزینه‏ها کم شده، به‏درستی درک نکردم و باید منتظر گزارش تفصیلی بود که تاجایی که می‏دانم هنوز منتشر نشده است. این فقط خلاصه‏ای از گزارش صندوق است که انتشار پیدا کرده است.

گزارش صندوق بین‏المللی پول در مورد ذخیره‏ی ارزی ایران هم مثبت بود؛ بر مبنای این گزارش ذخیره‏ی ارزی موجود ایران ۸۰/۵میلیارد دلار است و کاهش تقریبا کمی از سال گذشته که ۸۳میلیارد دلار بوده است را نشان می‏دهد. هم‏چنین کاهش بدهی‏های ایران به مبلغ ۲۰میلیارد دلار ذکر شده است.

اولاً در تمام این گزارش ذکر شده که اگر بهبودی احتمالا در وضعیت اقتصادی ایران پیدا شده، ناشی از افزایش درآمد نفتی بوده است.

فریدون خاوندمی‌گوید گزارش‏های صندوق بین‏المللی پول همیشه دقیق و واقعی نیستند»

مساله‏ی دیگر هم این است که ذخایر ارزی ایران در بانک‏های خارجی با مبلغی که در حساب ذخیره‏ی ارزی ایران موجود است، مخلوط شده است. در حالی که در حساب ذخیره‏ی ارزی در ایران پولی باقی نمانده است. مجموعه‏ی این حساب ذخیره‏ی ارزی برداشت شده است و حتی بر اساس لایحه‏ی بودجه‏ی سال آینده، موجودی آن‏چیزی هم که قرار است صندوق توسعه‏ی ملی نامیده شود را برداشت کرده‏اند.

اما در این گزارش، مجموعه‏ی ذخایر ارزی ایران در بانک‏های خارجی با موجودی حساب ذخیره‏ی ارزی باهم مخلوط شده‏اند و این خلط مبحث به‏وجود آورده و موضوع را مبهم کرده است.

نکته‏ی دیگر این گزارش در مورد کاهش ارزش ریال در مقابل دلار است که ۹درصد ذکر شده است. با توجه به این که صحبت از برداشتن سه صفر از مقابل واحد پول ملی ایران در میان بود، برخی معتقدند کاهش خیلی بیشتر از این‏ها است.

مقدار کاهشی را که در گزارش صندوق بین‏المللی پول می‏بینیم، کاهش بسیار بسیار اندکی در مقابل کاهش واقعی ارزش ریال است. ایران طی چند سال گذشته مدام نرخ تورم دو رقمی –بالای ۲۰درصد− داشته است. به تازگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده، نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. ولی هنوز هم حتی بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم ایران بین ۱۲ تا ۱۳درصد نوسان دارد.

چطور ممکن است با وجود این نرخ تورم بالا، ارزش ریال در مجموع نسبتاً ثابت مانده باشد. چون تنزل ۹درصدی ارزش ریال در برابر نرخ تورم ایران در واقع چیزی نیست.

آیا به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی در ایران اصرار دارند، قیمت ارز خارجی افزایش پیدا کند؟ و گویا دولت هم چنین برنامه‏هایی داشت؟

این مسأله نشان می‏دهد که دولت جمهوری اسلامی به‏رغم نرخ تورم بالا، ارزش ریال را کماکان به طور مصنوعی در سطحی بالا نگاه داشته و این با اعتراض شدید محافل اقتصادی ایران و به‏خصوص صادرکنندگان ایرانی روبرو است که خواستار آنند نرخ ارز در ایران واقعی شود و ارزش ریال به سطح واقعی آن برگردد. یعنی به مقدار زیادی کاهش پیدا کند.

یک نکته را اشاره می‏کنم؛ شاید این جمله‏ی صندوق بین‏المللی پول به زبان دیپلماتیک، این معنا باشد که این صندوق خواستار آن است که کاهش ارزش ریال بسیار بیش از این باشد؛ یعنی هم‏‏زمان و مطابق با نرخ تورم در ایران باشد. شاید این تفسیر را بشود از این متن استخراج کرد.

آقای خاوند، بحثی بین مخالفان و موافقان دولت در ایران درگرفته است، بر سر این که به هرحال این گزارش از یک نهاد بین‏المللی آمده است و به نحوی با فضایی که آقای احمدی‏نژاد از وضعیت اقتصادی ایران ترسیم می‏کند نزدیک است. شما با این ایراد چگونه برخورد می‏کنید؟

مساله‏ی بزرگی که در ایران مطرح است این است که در حال حاضر ما با نرخ رشدی بسیار کم، یعنی رشدی بین دو و سه درصد روبرو هستیم که مورد تایید صندوق‏ بین‏المللی پول هم هست. بر اساس پیش‏بینی‏ها، حتی در ‏سال آینده‏ی خورشیدی کاهش هم پیدا می‏کند.

در عین حال تورم هم بالا است و بر اساس اطلاعات و داده‏هایی که از سوی تمام مقامات اقتصادی ایرانی، از جمله آقای محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده است، نرخ تورم در ایران در سال آینده با توجه به اجرای طرح هدف‏مندکردن یارانه‏ها، به صورت جهشی بالا هم خواهد رفت.

بنابراین اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی بسیار شدیدی به‏سر می‏برد، آن هم به‏رغم این که ایران طی چند سال اخیر از رقم بسیار بالای درآمدهای نفتی برخوردار بود.

در نتیجه بدون این که بخواهیم وارد جزییات بشویم، اقتصاد ایران در مجموع طی ۳۰ سال اخیر، هیچ‏گاه به این بدی اداره نشده و هیچ‏گاه در شرایطی بدتر از این قرار نداشته است. گزارش‏های سازمان‏های بین‏المللی هم هرجهتی که داشته باشد، در این نظر من در مورد وضعیت کنونی اقتصادی ایران تغییری نمی‏دهد.

اما ارزیابی آقای خاوند، مجموعاً از گزارش‏های صندوق بین‏المللی پول؟

گزارش‏های صندوق بین‏المللی پول، گزارش‏هایی هستند که هرسال بر اساس ماده‏ی چهارم اساس‏نامه‏ی صندوق بین‏المللی پول، هیأت‏هایی به کشورهای مختلف می‏روند و گزارش‏هایی در مورد اوضاع اقتصادی این کشورها تهیه می‏کنند.

این گزارش‏ها به زبان بسیار دیپلماتیک نوشته می‏شود و تلاش صندوق بین‏المللی پول این است که معمولا آمار و ارقامی را که مقامات اقتصادی کشورهای میزبان در اختیار آن‏ها قرار می‏دهند، منتشر کنند و خیلی کم اتفاق می‏افتد که به زبان آشکار بگویند در مورد این یا آن داده تردید دارند.

در زیر این گزارش نیز به زبان اصلی نوشته می‏شود که بر آمار مقامات رسمی ایران تکیه دارد و هم‏چنین اضافه شده، بر ارزیابی صندوق بین‏المللی پول. ولی همان‏طور که اشاره کردم، این گزارش‏ها به زبان بسیار دیپلماتیک نوشته می‏شود و اگر توصیه‏هایی به کشور میزبان را لازم ببیند، به زبان خیلی محافظه‏کارانه‏ای گفته می‏شود که در روابط با آن کشور، مسائلی پیش نیاید.